رای شماره 556 مورخ 1383/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 344/81، شاکی درخواست ابطال بند 4 ماده یک آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/74 هیات وزیران را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که این بند، صدور مجوز شرعی برای فروش موقوفات را به تایید مجتهد جامع الشرایط مشروط کرده است، در حالی که چنین شرطی در متون شرعی وجود ندارد و این موضوع میتواند منجر به بطلان اسناد مالکیت موقوفات گردد. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت و دبیر شورای نگهبان، بر عدم مغایرت بند مذکور با موازین شرع تاکید کرده و ضرورت احراز مجوز شرعی توسط افراد آشنا به مسائل شرعی را مطرح کردهاند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا، بند 4 ماده 1 آییننامه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداد و رای به رد درخواست شاکی صادر کرد.
کلاسه پرونده: 344/81
شاکی:بانک ملی ایران
موضوع:ابطال بند 4 ماده یک آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/74 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 4 بهمن 1383
شماره دادنامه: 556
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، الف- در تاریخ 25/11/71 ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات و تبصرههای آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به موجب آن کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به مالکیت درآمده باشد در صورت اثبات عدم جواز شرعی آن به وقفیت خود برمیگردد و اسناد مالکیت صادره باطل و از درجه اعتبار ساقط میشود. بر اساس قانون مذکور 1- قلمرو اجرایی قانون مذکور عطف بماسبق شده و ناظر به معاملات مالکانهای است که سابقاً و حتی قبل از انقلاب اسلامی نیز نسبت به موقوفات صورت گرفته است.
2- در تعریف و توصیف مجوز شرعی باید منحصراً مستنداً به متون شرع مقدس اسلام رجوع گردد.
3- اصل بر صحت بیع است مگر اینکه عدم جواز شرعی آن در مراجع ذیربط به اثبات برسد.
ب- به موجب تبصره 6 قانون مذکور آییننامه اجرایی در تاریخ 25/11/71 به تصویب وزیران رسیده است در بند 4 ماده یک آییننامه موصوف مجوز شرعی را مجوزی میداند که «بر اساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل و یا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع الشرایط صادر شده باشد.»
1- تعریف مذکور از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول: مقصود از مجوز شرعی مجوزی است که بر اساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل و یا فروش اموال موقوفه … صادر شده باشد. بخش دوم مجوز شرعی مجوزی است که … توسط مجتهد جامع الشرایط صادر شده باشد.
2- بخش اول تعریف آییننامه مذکور از مجوز شرعی ناظر به آن بخش از موازین شرعی است که تحت عنوان موارد جواز بیع وقف بوده و مستنداً به ذیل مسئله 71 و بندهای اول و دوم مسئله 73 تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) بیع وقف را در صورت خراب شدن موقوفه و یا متعذر المصرف و سلوب المنفعه شدن آن مجاز شمرده و ایرادی به این بخش وارد نمیباشد.
3- در بخش دوم تعریف از مجوز شرعی تدوین کنندگان آییننامه مزبور فراتر از متون شرعی قدم برداشته و شرط صحت فروش موقوفات را صدور اجازه آن از سوی مجتهد جامع الشرایط قرار داده است و این بخش به جهات ذیل قابل اعتراض است. اولاً بر اساس مفاد ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات مصوب 25/11/71 قوه مجریه در تدوین آییننامه اجرایی آن در متابعت از قانون متبوع باید به تعریف مجوز شرعی مستنداً به متون شرع مقدس اسلام بپردازد. ثانیاً تدوین کنندگان آییننامه در ذیل مفاد بند 4 ماده فوق صدور مجوز شرعی را از سوی مجتهدین جامع الشرایط شرط صحت آن قرار دادهاند که این قید در هیچ یک از متون شرعی وجود ندارد و مشروط نمودن فروش موقوفات در صدور مجوز مربوط از سوی مقامات مذکور به لحاظ عدم صراحت متون شرعی به این امر، به عنوان شرط تحقق جواز شرعی بیع وقف وجاهت قانونی و شرعی است. ثالثا، در هیچ یک از مقررات قانونی و شرعی وحتی رویههای جاری قضایی و اداری سابقاً و حال، نشانی از الزام انجام فروش و یا تبدیل موقوفات از سوی مجتهدین جامع الشرایط وجود ندارد و بخش عمدهای از موقوفات که سابقاً با وجود شرایط شرعی و قانونی از سوی متولیان منصوب از طرف واقف و یا ادارات اوقاف به فروش رسیدهاند به دلیل عدم صدور مجوز آن از سوی مجتهد جامع الشرایط و به استناد مضمون بند 4 ماده یک آییننامه مورد اعتراض فروش آنها باطل و اسناد مربوطه از درجه اعتبار ساقط شده است. همچنین ب. ت. ب. توسعه قلمرو اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات و آییننامه مربوط به قبل از انقلاب اسلامی ایران و با عنایت به اینکه در آن زمان مقررات مواد 88 و 89 قانون مدنی که بر گرفته از مقررات شرعی بوده و در امر فروش و تبدیل موقوفات رعایت میگردید و الزامی نیز در صدور مجوز فروش از سوی مجتهدین جامع الشرایط وجود نداشت حال با اجرای مفاد آییننامه مورد اعتراض تمامی مبایعات به عمل آمده قابل ابطال م. ب. و از این حیث آییننامه مذکور مخالف با اصول فقهی و حقوقی و حقوق مکتسبه افراد م. ب.. بنا به مراتب ابطال قسمت ذیل بند 4 ماده یک آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/74 هیات وزیران را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2345 مورخ 27/5/82 ضمن ارسال تصویر نظریات تفصیلی شماره 3954/230/2/1 مورخ 26/12/81 سازمان اوقاف و امور خیریه و شماره 4683/کج مورخ 23/1/82 وزارت جهاد کشاورزی اعلام داشتهاند، مطابق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مقرر شده است «از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمیگردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.» در بند 4 ماده یک نیز در بیان مجوز شرعی آمده است «مجوز شرعی، مجوزی که بر اساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل یا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع الشرایط صادر شده باشد.»
الف- همانگونه که عنایت دارند در ماده واحده فقدان مجوز شرعی، برای فروش یا تملک موقوفات مورد حکم است. لذا طی مراحل قانونی برای صدور سند مالکیت برای موقوفات به تنهایی کفایت نمیکند.
ب- اصولاً تعیین مصداق در مقام افتاء صورت نمیگیرد و از این جهت تعیین موضوع در شان فقیه نمیباشد. آنچه در قانون آمده مجوز شرعی است که باید حسب مورد وجود یا عدم آن احراز شود. بنابراین گریزی از آن نیست که فردی واجد شرایط و آشنا به ضوابط حسب مورد وجود مجوز را احراز نماید. لذا پیجوئی آن در فتاوا وجهی ندارد. عنایت دارند در مورد موقوفات عام قانونگذار در تبصره 2 قانون یاد شده راساً مقرر داشته است املاک مزروعی که (بر اساس قانون اصلاحات ارضی سال 41) در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام به زارعان انتقال یافته به صورت اجاره طی قرارداد در اختیار آنان قرار گیرد و در نتیجه انتقال را در مورد املاک مزروعی موقوفه موضوعاً منتفی تلقی داشته است. ب. ت. ب. مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 3501/30/82 مورخ 14/4/82 اعلام داشتهاند، موضوع بند 4 ماده یک آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات مصوب 3/2/74 هیات وزیران در جلسه مورخ4/4/82 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به موجب نظریه شماره 3501/30/82 مورخ 14/4/82 فقهای محترم شورای نگهبان بند (
4) ماده (1) آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/74 هیات وزیران مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
ب- ن. ب. ا. حسب قواعد فقهی و قانون مدنی تحقق وقف موکول به حبس عین و تسبیل منفعت و تابید عین موقوفه است که تنها در صورت سلب منفعت یا بیم سفک دماء بین موقوف علیهم بیع وقف جایر خواهد بود. احراز شرایط بیع وقف منوط به جواز شرعی است و به موجب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه از تاریخ تصویب قانون مذکور کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی بفروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمیگردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط میشود. لذا از آنجایی که تشخیص تحقق شرایط فروش وقف منوط به نظر فردی آگاه به مسائل شرعی و آشنا به ضوابط مربوطه م. ب. که حسب مورد وجود مجوز را احراز نماید بنابراین بند 4 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که بر اساس صدور مجوز شرعی توسط مجتهد جامع الشرایط تنظیم شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1174 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی ایران و مواد 88
-
رأی
هماستناد
تاثیر محکومیت به تمکین در مطالبه نفقه
قانون مدنی و مواد 88
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 851 مورخ 1336/04/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | وصیت به ایجاد ثلث دائمی و محدودیتهای فروش اموال مربوطه
ماده 88 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت مالکیت گورستان موقوفه ای
مواد 88 و 349 قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست
-
رأی
هماستناد
وضعیت مالکیت گورستان موقوفه ای
مواد 88 و 349 قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست
ماده 88 قانون مدنی و 349 این قانون
-
رأی
هماستناد
متولی موقوفه منصوص التولیه
مواد 88 و 89 قانون مدنی با منع شرعی و قانونی مواجه است
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/6/6
ماده 88 قانون مدنی و استفتایات مراجع تقلید از جمله استفتاهای شماره 45835
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست
ماده 88 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316779 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مغایرت آن با ضوابط شرعی و قانونی، به ویژه ماده 88 قانون مدنی و نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری است که بر وقف بود
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1642 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 4 صورتجلسه مورخ 4 /2 /1391 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 88، 89 و 349 قانون مدنی نبودن تا بتوان با اتکا و به استناد مقررات قانونی
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/737 مورخ 1403/08/23
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/4 مورخ 1400/09/20
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
تجزیه و تحلیل تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی
مواد 88و 89ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/4 — 1400/09/20
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/476 — 1404/11/11
مواد 88 ، 56 ، 55 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مصرح در قوانین، شرعاً و قانوناً مجاز نیست؛ بناب
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/737 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03
مواد 88 و 89 قانون مدنی امکان دارد کل آپارتمان فروخته شود و ثمن مورد معامله ما
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات مرتکبین جرایم حدی مرتکبین بالغ زیر 18 سال
مواد 88 و 89 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان مقرر در بند پ ماده 89 قانون مجازات اسلامی
ماده 88 از ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
تداخل وقف با خلع ید و قلع و قمع بنا
مواد 88، 89 و 349 قانون مدنی دانسته است
-
نشست قضایی
هماستناد
اعیانی جدید در ملک وقفی در صورت اعیانی بودن عرصه و اعیان هر دو
ماده 88 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه و امکان افراز و فروش اعیانی املاک مشاع
براساس مواد 88، 89 و 90 قانون مدنی مبنی بر فروش یک دانگ موقوفه
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش سهم مشاعی ملک غیر قابل افراز در صورت وقف بودن دانگی از آن
براساس مواد 88، 89 و 90 قانون مدنی مبنی بر فروش یک دانگ موقوفه
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 88 — قانون مدنی
مواد 88 و 89 قانون مدنی که بر گرفته از مقررات شرعی بوده و در امر فروش و تبدیل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1374/02/03
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات
مقرراتِ مرتبط 10
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص ثبت سند فروش املاک موقوفه در موارد ضرورت و خرید عوض آن
مواد 88 و 89 و 90 قانون مدنی ثبت سند معامله منوط برعایت شرایط ذیل بوده و بغیر ترتیب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
مواد 88 و 89 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خروج آقای … به اتفاق همسرش ژیناقره پتپان و فرزندانش کاملیا و ادموند از تابعیت ایران
ماده 88 قانون مدنی کتاب تابعیت که خروج از تابعیت اتباع ایران را موکول باج
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ [مصوب ۱۳۶۵]
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 88 و 89 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خروج آقای … باتفاق همسرش ژیناقره پتپان و فرزندانش کاملیا و ادموند از تابعیت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 88 قانون مدنی کتاب تابعیت که خروج از تابعیت اتباع ایران را موکول باج
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه قانون اوقاف
مطابق مواد 88 و 89 قانون مدنی جایز است باید با اجازه وزارت اوقاف و با رعایت ماده 90
-
آییننامه
هماستناد
مقررات مربوط به فروش موقوفات مسلوبالمنفعه و تبدیل به احسن آنها به منظور اجرای ماده (5) آیین نامه شماره (2) قانون تعلیمات اجباری
به موجب مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
آییننامه
هماستناد
مقررات مربوط به فروش موقوفات مسلوبالمنفعه و تبدیل به احسن آنها به منظور اجرای ماده (5) آئین نامه شماره (2) قانون تعلیمات اجباری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 88 و 89 قانون مدنی
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه قانون اوقاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 88 و 89 قانون مدنی جایز است باید با اجازه وزارت اوقاف و با رعایت ماده 90
دکترین 27
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
ماده 88 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — بیع مال موقوفه خارج از اقتضای عقد
ماده 88 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — بیع مال موقوفه خارج از اقتضای عقد
ماده 88 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث بدهکار یا متعهد برابر داد باخته
مواد 87 تا 95 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وقف در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه عین مال حبس و
مواد 88 و 89 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تمهید ضمانت اجرای روشن در حفظ اعتبار دستور بازداشت
مواد 88 و 89 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تمهید ضمانت اجرای روشن در حفظ اعتبار دستور بازداشت — دستور بازداشت یک سند نمادین نیست بلکه
مواد 88 و 89 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — ه به لحاظ حبس عین» در وقف
مواد 88 و 89 و 90 و 349 قانون مدنی و فراهم آمدن شرایط مندرج در مواد مذکور صحیح است و نبای
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان
مواد 88 و 89 و 90 و 349 قانون مدنی و فراهم آمدن شرایط مندرج در مواد مذکور صحیح است و نبای
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان
مواد 88 و 89 و 90 و 349 قانون مدنی و فراهم آمدن شرایط مندرج در مواد مذکور صحیح است و نبای
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — قانون مدنی ماده ۸۸ بیع وقف در
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
موضوع ثبت املاک — قانون مدنی ماده ۸۸ بیع وقف در
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — دیگری واگذار نماید و هر گاه که
ماده 88 قانون مدنی جایز نیست فروش مورد ثلث دایم هم اعم از این که موصی یا
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — (6) حبس مؤید - ممکن است واگذاری
ماده 88 قانون مدنی جایز نیست فروش مورد ثلث دایم هم اعم از این که موصی یا
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — (6) حبس مؤید - ممکن است واگذاری
ماده 88 قانون مدنی جایز نیست فروش مورد ثلث دایم هم اعم از این که موصی یا
-
مقاله
هماستناد
با این حال چون در عقد وقف از یک طرف حبس عین
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
پ از آنچه در فقه و حقوق آمده است استفاده می شود
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
پ از آنچه در فقه و حقوق آمده است استفاده می شود
قانون مدنی ماده 88
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۳۴۹ بیع مال وقف صحیح نیست
مواد 88 و 98 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و
مواد 88 و 98 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و
مواد 88 و 98 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۴) مدنی بر حسب مقررات ماده ۳۹ قانون مدنی هر
ماده 88 قانون مدنی عمران موقوفه جایز است و تا زمانی که عمران ممکن است بیع
-
مقاله
هماستناد
اگر اعیانی جدید در راستای وقف ایجاد شده و از حیث تشابه
ماده 88 قانون مدنی عمران موقوفه جایز است و تا زمانی که عمران ممکن است بیع
-
مقاله
هماستناد
ه ۳ مفهوم لقب مقصود از لقب مسند هر جمله که مورد
ماده 88 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم عدد منظور از مفهوم عدد عبارت است که حکم مقید
ماده 88 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم عدد منظور از مفهوم عدد عبارت است که حکم مقید
ماده 88 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
