ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۵۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعطیلی واحدهای صنفی در روزهای جمعه
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال تصمیم کمیسیون نظارت شهرستان مرند را در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی صنف قماشفروش در روزهای جمعه مطرح کرده است. وی این تصمیم را مغایر با اختیارات قانونی مجامع امور صنفی و طبیعت کار این صنف می داند. دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی می کند.
اصلِ حقوقی: تعیین ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی باید با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و بر اساس پیشنهاد مجمع امور صنفی صورت گیرد.
مستند: قانون نظام صنفی، قانون مدنی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کلیدواژهها: تعطیلی اصناف، کمیسیون نظارت، صنف قماشفروش، روز جمعه، قانون نظام صنفی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۴۳۸/۸۹
شاکی: حمداله جلیلی ثانی
موضوع: ابطال کل صورتجلسه ۱۳۸۸/۲/۹ کمیسیون نظارت شهرستان مرند و ابطال بند ب ذیل ماده ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ کمیسیون مذکور، راجع به تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش
تاریخ رای: دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۵۵۸
مرجع رسیدگی کننده : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب بند ب ذیل ماده ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۹کمیسیون نظارت شهرستان مرند مقرر شده است که: " درخواست اتحادیه صنف قماش فروشان در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی تحت پوشش در روزهای جمعه مطرح و اعضاء ضمن موافقت اعلام نمودند که نظارت بر اجرای این امر بر عهده هیات رییسه اتحادیه خواهد بود." آقای … ثانی طی دادخواستی این تصمیم را مغایر بند م از ماده ۳۷ قانون نظام صنفی ذکر کرده و توضیح داده است که مطابق بند م از ماده ۳۷ قانون مذکور، تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ب. ت. ب. طبیعت و نوع کار آنان و ارایه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است. اما از آنجا که برنامه تعطیلی صنف قماش فروشان بدون توجه به طبیعت و نوع کار صنف قماش فروش تدوین شده، حکم مقرر در قانون رعایت نشده است. از این روی درخور ابطال است. ضمن این که اصول ۹، ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز حکم مقرر در ماده ۳۰ قانون مدنی نقض شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره بازرگانی شهرستان مرند به موجب لایحه شماره ۱۵۱۲/۱۷/۱۱۱-۱۳۸۹/۷/۱۷توضیح داده است که: "۱- اتحادیه صنف قماش فروشان مطابق بند ج ماده ۳۰ قانون نظام صنفی پیشنهاد خ. ر. ب. مجمع صنفی ارایه کرده است و مجمع نیز با لحاظ بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی موضوع را مورد تایید قرار داد و کمیسیون نظارت با گردش کار: به موجب بند ب ذیل ماده ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۹کمیسیون نظارت شهرستان مرند مقرر شده است که: " درخواست اتحادیه صنف قماش فروشان در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی تحت پوشش در روزهای جمعه مطرح و اعضاء ضمن موافقت اعلام نمودند که نظارت بر اجرای این امر بر عهده هیات رییسه اتحادیه خواهد بود." آقای … ثانی طی دادخواستی این تصمیم را مغایر بند م از ماده ۳۷ قانون نظام صنفی ذکر کرده و توضیح داده است که مطابق بند م از ماده ۳۷ قانون مذکور، تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ب. ت. ب. طبیعت و نوع کار آنان و ارایه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است. اما از آنجا که برنامه تعطیلی صنف قماش فروشان بدون توجه به طبیعت و نوع کار صنف قماش فروش تدوین شده، حکم مقرر در قانون رعایت نشده است. از این رو مستحق ابطال م. ب.. ضمن این که اصول ۹، ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز حکم مقرر در ماده ۳۰ قانون مدنی نقض شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره بازرگانی شهرستان مرند به موجب لایحه شماره ۱۵۱۲/۱۷/۱۱۱-۱۳۸۹/۷/۱۷توضیح داده است که: "۱- اتحادیه صنف قماش فروشان مطابق بند ج ماده ۳۰ قانون نظام صنفی پیشنهاد خ. ر. ب. مجمع صنفی ارایه کرده است و مجمع نیز با لحاظ بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی موضوع را مورد تایید قرار داد و کمیسیون نظارت با استناد به مفاد ماده ۴۹ قانون نظام صنفی موضوع را تصویب کرده است.
۲- مطابق بند د ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، کلیه و احدهای صنفی موظف به اجرای مصوبات کمیسیون نظارت می باشند." آقای … دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که چون بند ب ماده ۴۸ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ و تبصره یک ذیل آن برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت درشهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها حضور روسای تعدادی از ادارات مصرح در قانون را پیش بینی کرده لیکن کمیسیون نظارت مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ شهرستان مرند بدون ترتیب مقرر در قانون و با حضور رییس تعدادی از روسای ادارات و نمایندة تعداد دیگری از ادارات تشکیل شده و رسمیت مورد نظر مقنن را نداشته است، ابطال کل مصوبات جلسه مذکور را با لحاظ تکلیف مقرر در ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی هر چند بند (ب) از ردیف ۵ مصوبات جلسه ۱۳۸۸/۲/۹ کمیسیون نظارت شهرستان مرند در تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش با بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مغایر نیست، لیکن از آنجا که مطابق بند ب ماده ۴۸ قانون مذکور و تبصره یک ذیل آن، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها با حضور روسای ادارات مصرح در قانون تشکیل واستناد به مفاد ماده ۴۹ قانون نظام صنفی موضوع را تصویب کرده است.
۲- مطابق بند د ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، کلیه و احدهای صنفی موظف به اجرای مصوبات کمیسیون نظارت می باشند." آقای … دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که چون بند ب ماده ۴۸ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ و تبصره یک ذیل آن، برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها، حضور روسای تعدادی از ادارات مصرح در قانون را پیش بینی کرده است لیکن کمیسیون نظارت مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ شهرستان مرند بدون ترتیب مقرر در قانون و با حضور تعدادی از روسای ادارات و نمایندة تعداد دیگری از ادارات تشکیل شده است و رسمیت مورد نظر مقنن را نداشته است، ابطال کل مصوبات جلسه مذکور را با لحاظ تکلیف مقرر در ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
هر چند بند (ب) از ردیف ۵ مصوبات جلسه ۱۳۸۸/۲/۹ کمیسیون نظارت شهرستان مرند در تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش با بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مغایر نیست، لیکن از آنجا که مطابق بند ب ماده ۴۸ قانون مذکور و تبصره یک ذیل آن، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مرکز استانها و یا سایر شهرستانهای استان با حضور روسای ادارات مصرح در قانون تشکیل ورسمیت می یابد ولی جلسة مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ کمیسیون نظارت شهرستان مرند بدون رعایت ترتیبات پیش گفته و با حضور چندتن از روسای ادارات و نماینده تعدادی از روسای ادارات ذی ربط تشکیل شده و مطابق حکم مقرر در قانون رسمیت نداشته است، بنابراین کل مصوبات جلسه یاد شده خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب کننده تشخیص و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال صورت جلسه مذکور صادر و اعلام می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 558 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 438/89، درخواست ابطال کامل صورتجلسه 1388/02/09 کمیسیون نظارت شهرستان مرند و بهویژه بند ب زیر ماده 5 آن، که به تعطیلی روزهای جمعه صنف قماشفروشان مربوط میشود، مطرح گردید. شاکی با استناد به بند م از ماده 37 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24، ادعا کرد که تصمیم به تعطیلی بدون توجه به نوع فعالیت صنف قماشفروشان اتخاذ شده و به همین دلیل این تصمیم مغایر با قانون است. در پاسخ، رئیس اداره بازرگانی شهرستان مرند اعلام کرد که اتحادیه صنف قماشفروشان پیشنهاد خود را بر اساس بند ج ماده 30 قانون نظام صنفی ارائه کرده و کمیسیون نظارت نیز با استناد به بند م ماده 37 این موضوع را تصویب کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، اعلام کرد که اگرچه بند ب مصوبه با بند م ماده 37 مغایرتی ندارد، اما جلسه کمیسیون نظارت به دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی و عدم حضور تمامی روسای ادارات مرتبط رسمیت نداشته و بنابراین مصوبات آن خارج از حدود اختیارات بوده است. بر این اساس، بر اساس بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال صورتجلسه صادر گردید.
موضوع: ابطال کل صورتجلسه 1388/02/09 کمیسیون نظارت شهرستان مرند و ابطال بند ب ذیل ماده 5 صورتجلسه مورخ 9/2/1388 کمیسیون مذکور، راجع به تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش
گردش کار: به موجب بند ب ذیل ماده 5 صورتجلسه مورخ 1388/02/09کمیسیون نظارت شهرستان مرند مقرر شده است که: " درخواست اتحادیه صنف قماش فروشان در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی تحت پوشش در روزهای جمعه مطرح و اعضاء ضمن موافقت اعلام نمودند که نظارت بر اجرای این امر بر عهده هیات رئیسه اتحادیه خواهد بود." آقای … ثانی طی دادخواستی این تصمیم را مغایر بند م از ماده 37 قانون نظام صنفی ذکر کرده و توضیح داده است که مطابق بند م از ماده 37 قانون مذکور، تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ب. ت. ب. طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است. اما از آنجا که برنامه تعطیلی صنف قماش فروشان بدون توجه به طبیعت و نوع کار صنف قماش فروش تدوین شده، حکم مقرر در قانون رعایت نشده است. از این روی درخور ابطال است. ضمن این که اصول 9، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی و نیز حکم مقرر در ماده 30 قانون مدنی نقض شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره بازرگانی شهرستان مرند به موجب لایحه شماره 1512/17/111-1389/07/17توضیح داده است که: "1- اتحادیه صنف قماش فروشان مطابق بند ج ماده 30 قانون نظام صنفی پیشنهاد خ. ر. ب. مجمع صنفی ارائه کرده است و مجمع نیز با لحاظ بند م ماده 37 قانون نظام صنفی موضوع را مورد تایید قرار داد و کمیسیون نظارت با گردش کار: به موجب بند ب ذیل ماده 5 صورتجلسه مورخ 1388/02/09کمیسیون نظارت شهرستان مرند مقرر شده است که: " درخواست اتحادیه صنف قماش فروشان در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی تحت پوشش در روزهای جمعه مطرح و اعضاء ضمن موافقت اعلام نمودند که نظارت بر اجرای این امر بر عهده هیات رئیسه اتحادیه خواهد بود." آقای … ثانی طی دادخواستی این تصمیم را مغایر بند م از ماده 37 قانون نظام صنفی ذکر کرده و توضیح داده است که مطابق بند م از ماده 37 قانون مذکور، تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی ب. ت. ب. طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است. اما از آنجا که برنامه تعطیلی صنف قماش فروشان بدون توجه به طبیعت و نوع کار صنف قماش فروش تدوین شده، حکم مقرر در قانون رعایت نشده است. از این رو مستحق ابطال م. ب.. ضمن این که اصول 9، 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی و نیز حکم مقرر در ماده 30 قانون مدنی نقض شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره بازرگانی شهرستان مرند به موجب لایحه شماره 1512/17/111-1389/07/17توضیح داده است که: "1- اتحادیه صنف قماش فروشان مطابق بند ج ماده 30 قانون نظام صنفی پیشنهاد خ. ر. ب. مجمع صنفی ارائه کرده است و مجمع نیز با لحاظ بند م ماده 37 قانون نظام صنفی موضوع را مورد تایید قرار داد و کمیسیون نظارت با استناد به مفاد ماده 49 قانون نظام صنفی موضوع را تصویب کرده است.
2- مطابق بند د ماده 28 قانون نظام صنفی، کلیه و احدهای صنفی موظف به اجرای مصوبات کمیسیون نظارت میباشند." آقای … دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که چون بند ب ماده 48 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 و تبصره یک ذیل آن برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت درشهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها حضور روسای تعدادی از ادارات مصرح در قانون را پیش بینی کرده لیکن کمیسیون نظارت مورخ 1388/02/09 شهرستان مرند بدون ترتیب مقرر در قانون و با حضور رئیس تعدادی از روسای ادارات و نماینده تعداد دیگری از ادارات تشکیل شده و رسمیت مورد نظر مقنن را نداشته است، ابطال کل مصوبات جلسه مذکور را با لحاظ تکلیف مقرر در ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند. رای هیات عمومی هر چند بند (ب) از ردیف 5 مصوبات جلسه 1388/02/09 کمیسیون نظارت شهرستان مرند در تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش با بند م ماده 37 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 مغایر نیست، لیکن از آنجا که مطابق بند ب ماده 48 قانون مذکور و تبصره یک ذیل آن، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها با حضور روسای ادارات مصرح در قانون تشکیل و استناد به مفاد ماده 49 قانون نظام صنفی موضوع را تصویب کرده است.
2- مطابق بند د ماده 28 قانون نظام صنفی، کلیه و احدهای صنفی موظف به اجرای مصوبات کمیسیون نظارت میباشند." آقای … دیوان عدالت اداری نیز با این استدلال که چون بند ب ماده 48 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 و تبصره یک ذیل آن، برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و یا سایر شهرستانهای استانها، حضور روسای تعدادی از ادارات مصرح در قانون را پیش بینی کرده است لیکن کمیسیون نظارت مورخ 1388/02/09 شهرستان مرند بدون ترتیب مقرر در قانون و با حضور تعدادی از روسای ادارات و نماینده تعداد دیگری از ادارات تشکیل شده است و رسمیت مورد نظر مقنن را نداشته است، ابطال کل مصوبات جلسه مذکور را با لحاظ تکلیف مقرر در ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
هر چند بند (ب) از ردیف 5 مصوبات جلسه 1388/02/09 کمیسیون نظارت شهرستان مرند در تعطیلی روزهای جمعه صنف قماش فروش با بند م ماده 37 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 مغایر نیست، لیکن از آنجا که مطابق بند ب ماده 48 قانون مذکور و تبصره یک ذیل آن، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای مرکز استانها و یا سایر شهرستانهای استان با حضور روسای ادارات مصرح در قانون تشکیل ورسمیت می یابد ولی جلسه مورخ 1388/02/09 کمیسیون نظارت شهرستان مرند بدون رعایت ترتیبات پیش گفته و با حضور چندتن از روسای ادارات و نماینده تعدادی از روسای ادارات ذی ربط تشکیل شده و مطابق حکم مقرر در قانون رسمیت نداشته است، بنابراین کل مصوبات جلسه یاد شده خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب کننده تشخیص و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال صورت جلسه مذکور صادر و اعلام میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 619 مورخ 1391/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1271 مورخ 1396/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 231 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 558 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1395 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 37 و 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001910037 مورخ 1402/07/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 200 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001910037 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1402/07/25 — 1- ابطال شق الف ردیف 3 بند 1 جدول از تصویب نامه شماره 243187/ت 61011 ه مورخ 1401/12/28 هیات وزیران 2- ابطال…
ماده 37 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۹۳۰۲۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۱-۶ مصوبه مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۰ کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان ساوه )
ماده 37 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۱۲۶۰۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی تهران در خصوص نحوه تفکیک اتحادیه های صنفی )
مواد 37 و 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 360 الی 362 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 48 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1327040 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 32 و 42 و 43 و 44 و 48 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۶۰ الی ۳۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان گمیشان به شماره های ۱۴۴۶۸ˏ۳۳ˏ۱۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ، ۳۸۶۳۷ˏ۳۳ˏ۱۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ و ۸۰۷۶ˏ۳۳ˏ۱۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)
ماده 48 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۲۷۰۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال و اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳ ، ۸ ، ۲۶ و ۲۷ آییننامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت وزیران))
مواد 21 و 32 و 42 و 43 و 44 و 48 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1569 — 1401/05/08
ماده 48 قانون نظام صنفی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 48 — قانون نظام صنفی کشور
ماده 48 قانون نظام صنفی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 37 مکرر — قانون نظام صنفی کشور
ماده 37 قانون نظام صنفی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی نقض شده است
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت
ماده 37 قانون نظام صنفی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/7/2 به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت خانه های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمه
ماده 48 قانون نظام صنفی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استان ها (موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون نظام صنفی)
ماده 48 قانون نظام صنفی کشور
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
