رای شماره 56 مورخ 1385/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده به شماره 446/83، موضوع شکایت ابطال برخی از بخشهای آییننامه اجرایی قانون هیات منصفه مطرح است. شاکی، که رئیس دادگستری استان تهران میباشد، به استناد تبصره ذیل ماده 4 و مواد 5، 6، 10، 11، 21، 33 و تبصره آن، این آییننامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام کرده است. در پاسخ به این شکایت، قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور اظهار داشته است که قانون فعالسازی هیات منصفه مصوب 1384 به دلیل عدم انجام بازنگری و اصلاحات لازم، موجب میشود که آییننامه اجرایی قانون مصوب 1382/12/24 قابلیت اجرایی نداشته باشد و بنابراین، ابطال آن موضوعیت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این موارد به این نتیجه رسید که مقررات مورد اعتراض منسوخ و ملغی شدهاند و به همین دلیل، شکایت سالبه به انتفاء موضوع است. بنابراین، هیچ موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.
کلاسه پرونده: 446/83
شاکی: رئیس دادگستری استان تهران
موضوع: ابطال قسمتهائی از آییننامه اجرایی قانون هیات منصفه
تاریخ رای: یکشنبه 10 اردیبهشت 1385
شماره دادنامه: 56
مقدمه: رئیس دادگستری استان تهران در شکایتنامه تقدیمی تبصره ذیل ماده 4، ماده 5، تبصره ماده 6، ماده 10، ماده 11، ماده 21 و ماده 33 و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون هیات منصفه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام و درخواست ابطال آنها را نموده است. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33562 مورخ 1384/06/06 اعلام داشتهاند، مطابق ماده واحده قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات مصوب 1384، از تاریخ تصویب این قانون تا انجام بازنگری و اصلاح مصوب 1382/12/24 از سوی مجلس شورای اسلامی، تمهیدات لازم از جمله تعیین منبع مالی و تامین اعتبار لازم جهت اجرای قانون جدید هیات منصفه مصوب 1382/12/24، حداکثر تا یک سال، قانون هیات منصفه قبلی مصوب 1379/01/30 لازم الاجراء خواهد بود. ب. ت. ب. مراتب فوق هم اکنون قانون هیات منصفه مصوب 1382/12/24 و به تبع آن آییننامه اجرایی قانون مزبور قابلیت اجراء ندارد و از این حیث آییننامه یاد شده اعتبار نداشته و ملاک اجرا نیست تا ابطال آن موضوعیت داشته باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به لایحه جوابیه شماره 33562 مورخ 1384/06/06 قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و وضع قانون فعال نمودن هیات منصفه مصوب 1384 قوانین و مقررات دولتی مغایر از جمله مواد مورد اعتراض شاکی منسوخ و ملغی گردیده و در نتیجه شکایت سالبه به انتفاء موضوع شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض نسبت به مقررات منسوخه وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
