رأی
رأی شماره 56 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتهائی از آیین نامه اجرائی قانون هیأت منصفه با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 10/2/85 شماره دادنامه: 56 كلاسه پرونده: 83/446
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: رئيس دادگستري استان تهران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتهائي از آيين نامه اجرائي قانون هيأت منصفه.
مقدمه: رئيس دادگستري استان تهران در شكايتنامه تقديمي تبصره ذيل ماده 4، ماده 5، تبصره ماده 6، ماده 10، ماده 11، ماده 21 و ماده 33 و تبصره آن از آيين نامه اجرائي قانون هيأت منصفه را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات اعلام و درخواست ابطال آنها را نموده است. قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 33562 مورخ 6/6/1384 اعلام داشتهاند، مطابق ماده واحده قانون فعال نمودن هيأت منصفه مطبوعات مصوب 1384، از تاريخ تصويب اين قانون تا انجام بازنگري و اصلاح مصوب 24/12/1382 از سوي مجلس شوراي اسلامي، تمهيدات لازم از جمله تعيين منبع مالي و تأمين اعتبار لازم جهت اجراي قانون جديد هيأت منصفه مصوب 24/12/1382، حداكثر تا يك سال، قانون هيأت منصفه قبلي مصوب 30/1/1379 لازم الاجراء خواهد بود. ب. ت. ب. مراتب فوق هم اكنون قانون هيأت منصفه مصوب 24/12/1382 و به تبع آن آيين نامه اجرائي قانون مزبور قابليت اجراء ندارد و از اين حيث آييننامه ياد شده اعتبار نداشته و ملاك اجرا نيست تا ابطال آن موضوعيت داشته باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
با عنايت به لايحه جوابيه شماره 33562 مورخ 6/6/1384 قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و وضع قانون فعال نمودن هيأت منصفه مصوب 1384 قوانين و مقررات دولتي مغاير از جمله مواد مورد اعتراض شاكي منسوخ و ملغي گرديده و در نتيجه شكايت سالبه به انتفاء موضوع شده است. بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد اعتراض نسبت به مقررات منسوخه وجود ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
