رأی
رأی شماره 561 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه : ۵۳۵
يكشنبه،۲۴ دي ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۶۸
رأي شماره ۵۶۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستورالعمل استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته در بنياد مسكن انقلاب اسلامي
شماره هـ / ۸۸ / ۵۰۹ ۲۹ / ۹ / ۱۳۹۱
تاريخ دادنامه : ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۵۶۱ كلاسه پرونده : ۸۸ / ۵۰۹
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : قائممقام رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در سازمان مذكور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته در بنياد مسكن انقلاب اسلامي
گردش كار : قائممقام رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در سازمان مذكور به موجب شكايت نامه شماره ۸۷ / ۳۶ / ط / ۳۰۲ ـ ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۸ ابطال « دستورالعمل استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته در بنياد مسكن انقلاب اسلامي » را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً به استحضار ميرساند، « دستورالعمل استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته در بنياد مسكن انقلاب اسلامي » از جهت انطباق با قانون در « كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري » اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل ايفاد ميشود :
۱ـ رياست بنياد مسكن انقلاب اسلامي طي دستورالعمل مذكور مقرر كرده است :
« با عنايت به محدوديتهاي جاري در خصوص به كارگيري نيروهاي مزبور و به منظور ايجاد وحدت رويه در امر تأمين نيروي انساني دستورالعمل ذيل به منظور اجرا و رعايت مفاد آن در ستاد مركزي وكليه ادارات كل ( بنياد استانها ) ابلاغ ميشود .
۱ـ به كارگيري نيروهاي بازنشسته صرفاً براي مشاغل كارشناسي و مديريتي در ستاد مركزي و بنياد مسكن استانها با تأييد رياست بنياد مسكن انقلاب اسلامي خواهد بود .
تبصره : پيشنهاد به كارگيري به همراه توجيهات و ضرورتها با ارائه دلايل لازم به معاونت پشتيباني و امور هماهنگي استانها حسب شغل مورد نظر جهت بررسي و اخذ مجوز لازم ارسال ميشود .
۲ـ حداقل سطوح جهت افراد پيشنهادي از نظر سوابق و تخصص كارشناسي تعيين ميشود .
۳ـ به كارگيري افراد فوق به صورت ساعتي و با رعايت حداكثر ۱۲۰ ساعت در ماه خواهد بود .
۴ـ حداكثر مدت به كارگيري افراد با انعقاد قرارداد، يك ساله بوده و تمديد آن پس از رضايت از عملكرد و با رعايت كليه مفاد اين دستورالعمل است .
۵ ـ اين دستورالعمل از ابتداي سال ۱۳۸۵ براي كليه افراد بازنشسته كه تاكنون همكاري داشتهاند نافذ و ساير مقررات قبلي بياثر خواهد بود ».
۲ـ به لحاظ مغايرت دستورالعمل موصوف با ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب سال ۱۳۸۴، جهت استطلاع از دلايل توجيهي صدور دستورالعمل مذكور با آن بنياد مكاتبه شد كه در پاسخ طي نامه شماره ۲۹۸ / ۱ / ۱ / م ـ ۳۱ / ۲ / ۱۳۸۷ اعلام شد، چون بنياد مسكن انقلاب اسلامي داراي رديف بودجه نيست و از بودجه كشور استفاده نميكند، لذا مشمول ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴ نيست .
۳ـ اعضاي كميسيون تطبيق با عنايت به دلايل زير دستورالعمل « استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته در بنياد مسكن انقلاب اسلامي » را در تغاير با قانون تشخيص دادند .
اولاً : مطابق بند ۶ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۷۳ « بنياد مسكن انقلاب اسلامي »
جزء نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي محسوب شده است .
ثانياً : وفق ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴ دستگاههايي كه به كارگيري افراد بازنشسته در آنها ممنوع شده است بدين شرح است :
الف : وزارتخانهها
ب : مؤسسات دولتي
ج : كليه دستگاههاي موضوع ماده ( ۱۶۰ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
د : مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي
هـ : مؤسسات و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي
و : هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايد .»
ثالثاً : رئيس بنياد مسكن عبارت « هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكند » را قيد تمام مصاديق يا حداقل قيد « مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي » تلقي كرده است و در نتيجه با اين اعتقاد كه بنياد مسكن از بودجه عمومي كشور استفاده نميكند، اين نهاد را مشمول ماده ۴۱ قانون مزبور ندانسته است، در حالي كه عبارت « هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايد » با واو عطف آمده است و قانونگذار آن را به عنوان يك مصداق كلي بيان كرده است . اگر ساختار عبارت مذكور به اين صورت بود كه « هر نوع به كارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و ... مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابعه آنها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مينمايد » ، عبارت آخر را ميشد وصف جملات ماقبل يا حداقل جمله ماقبل قلمداد كرد . حال آن كه عبارت اخير يك مصداق جداگانه براي ممنوعيت به كارگيري افراد بازنشسته محسوب ميشود .
مراتب در اجراي تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اعلام ميشود . خواهشمند است دستور فرمايند موضوع در هيأت عمومي ديوان مطرح تا نسبت به ابطال مصوبه ياد شده تصميمات شايسته قانوني اتخاذ و اين سازمان را از نتيجه مطلع نمايند .»
متن دستورالعمل استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته در بنياد مسكن انقلاب اسلامي به قرار زير است :
« « دستورالعمل استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته »
با عنايت به محدوديتهاي جاري در خصوص به كارگيري نيروهاي مزبور و به منظور ايجاد وحدت رويه در امر تأمين نيروي انساني دستورالعمل ذيل به منظور اجرا و رعايت مفاد آن در ستاد مركزي و كليه ادارات كل ( بنياد استانها ) ابلاغ ميشود .
۱ـ به كارگيري نيروهاي بازنشسته صرفاً براي مشاغل كارشناسي و مديريتي در ستاد مركزي و بنياد مسكن استانها با تأييد رياست بنياد مسكن انقلاب اسلامي خواهد بود .
تبصره : پيشنهاد به كارگيري به همراه توجيهات و ضرورتها با ارائه دلايل لازم به معاونت پشتيباني و امور هماهنگي استانها حسب شغل مورد نظر جهت بررسي و اخذ مجوز لازم ارسال ميشود .
۲ـ حداقل سطوح جهت افراد پيشنهادي از نظر سوابق و تخصص كارشناسي تعيين ميشود .
۳ـ به كارگيري افراد فوق به صورت ساعتي و با رعايت حداكثر ۱۲۰ ساعت در ماه خواهد بود .
۴ـ حداكثر مدت به كارگيري افراد با انعقاد قرارداد، يك ساله بوده و تمديد آن پس از رضايت از عملكرد و با رعايت كليه مفاد اين دستورالعمل است .
۵ ـ اين دستورالعمل از ابتداي سال ۱۳۸۵ براي كليه افراد بازنشسته كه تاكنون همكاري داشته اند نافذ و ساير مقررات قبلي بياثر خواهد بود .»
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي طي لايحه شماره ۱۲۲۹ / ۱ـ۱ / م ـ ۲۱ / ۸ / ۱۳۸۸ توضيح داده است كه :
« بازگشت به نامه شماره ۴ / ۸۸ / ۵۰۹ ـ ۷ / ۷ / ۱۳۸۸ موضوع ارائه پاسخ نسبت به دادخواست سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط با دستورالعمل « استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته در بنياد مسكن انقلاب اسلامي » مراتب ذيل را به استحضار ميرساند :
معاون نظارت و بازرسي امور سياسي و قضايي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه محرمانه شماره ۹۵۵۸۴ / ۷ / ۸ / م ـ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۸۶، گزارشي از موارد ايرادي سازمان متبوعه را در ارتباط با آييننامه موضوعه به بنياد مسكن انقلاب اسلامي ارائه كردند .
موضوعيت ايراد مطرح شده، مغايرت دستورالعمل با نص ماده ( ۴۱ ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴ بود كه پاسخ لازم نيز با ارائه ادله متقن طي شماره ۲۹۸ / ۱ـ۱ / م ـ۳۱ / ۲ / ۱۳۸۷ به مرجع ياد شده منعكس گرديد كه اخيراً مواجه با ارجاع موضوع به آن هيأت است . اينك با تأكيد مجدد بر كليه دفاعيات مطرح در نامه ياد شده، موارد زير را نيز اضافه مينمايد :
۱ـ همان گونه كه از عنوان قانون به شرح « قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت » به نحو صريح و بين مستفاد است قانون مذكور ناظر بر مقررات مالي دولت بوده و حدود و ثغور دولت نيز در مقررات موضوعه تعريف و تصريح شده است و مآلاً و به نحو بارز اين حدود شامل مؤسسات عمومي غير دولتي به استناد ماهيت مؤكد « غير دولتي » نميشود، لهذا بـا فرض وحدت موضوع و متن كه قطعاً مورد توجه مقنن بوده است، تسري مفاد قانون مذكور در مورد مؤسسات عمومي غير دولتي، محل ترديد است .
براي مزيد استحضار اعلام ميدارد كه مشابه برداشت سازمان بازرسي كل كشور قبلاً از طرف دادستان ديوان محاسبات نيز مد نظر قرار گرفته بود و با ارسال دادخواست به هيأت سوم مستشاري آن ديوان، موضوع مورد بررسي قرار گرفته است و با مطالعه دادخواست دادستان و دفاعيات نمايندگان اين بنياد رأي قضايي شماره ۲۹ / ۷۶۳ـ ۱۶ / ۸ / ۱۳۸۵ مبني بر تأييد اقدامات بنياد صادر و ابلاغ شده است كه تصوير مصدق رأي مذكور براي استحضار تقديم و اضافه ميكند كه مفاد بنـد ث تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور مندرج در متن رأي ديوان محاسبات در قسمت مورد ترديد سازمان بازرسي كل كشور عيناً مشابه مفاد ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي است .
۲ـ در ماده ( ۲ ) از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات مصوب ۱۳۷۵، سازمان بازرسي كل كشور « نسبت به بازرسي كليه وزارتخانهها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري كه قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلقه به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مينمايد و كليه سازمانهايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است » مبادرت مينمايد . لهذا بنا بر ادله متقن اشاره شده در جوابيه شماره ۲۹۸ / ۱ـ۱ / م ـ ۳۱ / ۲ / ۱۳۸۷ بنياد به شرح پيش گفته كه متن دادخواست اخير سازمان بازرسي كل كشور به عنوان آن هيأت نيز مشخصاً در تأييد ادله ارائه شده در عدم ارتباط بنياد مسكن انقلاب اسلامي به بودجه عمومي كشور و با نظارت دولت است، ورود سازمان بازرسي كل كشور به موضوع را، اساساً دچار ترديد ميكند .
۳ـ بر اساس نامه شماره ۱۲۴۷۲ / ۱ـ ۴ / ۵ / ۱۳۸۶ رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبري، سازمان بازرسي كل كشور صرفاً در چارچوب هماهنگي قبلي ميتواند نسبت به نهادهاي انقلاب اسلامي ـ من جمله بنياد مسكن انقلاب اسلامي ـ بازرسي داشته باشد، به اين معني كه سازمان بازرسي كل كشور بدون اذن و هماهنگي دفتر معظم له مجاز به بازرسي و ارائه گزارش در مورد نهادهاي انقلابي نيست . ضمن اين كه به موجب تبصره ۲ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي نيز، اجراي قانون ديوان محاسبات عمومي كشور نيز كه به طريق اولي ناظر بر اعمال مقررات نظارتي در مصرف منابع عمومي است، موكول به اذن مقام معظم رهبري اعلام شده است .
۴ـ به موجب اصل ( ۷۳ ) قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است . اين در حالي است كه سازمان بازرسي كل كشور در تمامي متن دادخواست به تفسير ماده ( ۴۱ ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مـالي دولت پـرداخته و بـا برداشت نـاشي از تفسير صورت داده، بـه نتيجه گيري رسيـده و مبادرت به ارائه دادخواست كرده است .
۵ ـ در تبيين بيشتر عدم موضوعيت مفاد ماده ( ۴۱ ) مورد استناد در مورد مؤسسات عمومي غير دولتي، مضافاً يادآوري ميشود كه به كارگيري بازنشستگان در وزارتخانهها ... جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع است . ملاحظه ميشود همان گونه كه در بند ( ۴ ) ياد شده تشريح گرديد، قانون اخير برخلاف نظر سازمان بازرسي كل كشور حايز ممنوعيت مطلق نبـوده بلكه اطلاق مجوز آن مشروط و مـوكول بـه تصويب هيأت وزيران است . طبيعتاً دستگاههاي دولتي در موارد ضروري نسبت به مراجعه به هيأت وزيران و حايز ابزار رفع ممنوعيت به كارگيري هستند . سؤال اين است كه ابزار رفع ممنوعيت در مورد مؤسساتي كه امكان مراجعه به هيأت وزيران به واسطه عدم ارتباط سازماني و قانوني ندارند نظير مؤسسات عمومي غير دولتي كدام است؟ قطعاً تصور بر اين است كه مقنن با علم به موضوع و در شرايط عدم پيشبيني ابزار اخذ مجوز براي چنين مؤسساتي، نظر بر عدم شموليت قانون در مورد آنها داشته است .
۶ ـ در تبيين عدم تسري متن ماده ( ۴۱ ) قانون مورد استناد در مورد بنياد مسكن انقلاب اسلامي به عنوان مؤسسه عمومي غير دولتي، مضافاً اشاره ميشود به اين كه، بر خلاف نظر سازمان بازرسي كل كشور كه ماده ( ۴۱ ) را ناظر بر ممنوعيت به كارگيري افراد بازنشسته به صورت مطلق مطرح كرده است، مروري بر متن ماده اخير نشان ميدهد كه ممنوعيت مذكور صرفاً در مواردي كه مجوزهاي لازم از هيأت وزيران اخذ نشده باشد جاري است و در موارد مغاير، حايز اطلاق ممنوعيت نيست و بلكه به عنوان مجوز به كارگيري تلقي ميشود .
لهذا دادخواست سازمان بازرسي كل كشور مبتني بر ابطال دستورالعمل موضوعه، فاقد موضوعيت در انطباق با مفاد ماده ( ۴۱ ) ياد شده است . مگر اين كه سازمان ياد شده با ورود به مصاديق عدم اجراي كامل آن، ماده قانون معنونه را احراز و اعلام دارد .
نهايتاً و ب. ت. ب. مراتب ياد شده و حضور مستمر و نظارت دائمي حضرت آيت الله رسولي محلاتي نماينده محترم ولايت فقيه در بنياد مسكن انقلاب اسلامي مفاد بخشنامه صادر شده مورد نظر و ساير آييننامههاي مصوب بنياد مسكن انقلاب اسلامي مورد تأييد ايشان و به صورت خاص ب. ت. ب. حضور سازمان بازرسي كل كشور در بنياد مسكن انقلاب اسلامي، ارائه گزارش و مآلاً دادخواست موضوعه، بدون اذن و هماهنگي دفتر مقام معظم رهبري صورت پذيرفته و تمامي اقدامات سازمان مذكور به شرح فوق كاملاً مغاير با متن صريح و موكد ابلاغيه شماره ۱۲۴۷۲ / ۱ ـ ۴ / ۵ / ۱۳۸۶ دفتر معظم له است، لهذا تقاضا ميشود، نسبت به رد دادخواست موضوعه مبادرت فرمايند .»
قائممقام نماينده ولي فقيه در بنياد مسكن انقلاب اسلامي نيز طي لايحه شماره ۳۳۷۰ / ص ـ ۶ / ۶ / ۱۳۹۱ توضيح داده است كه :
« احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۵۱۹۱۶ / ۱۰۰ / و / ۴۱ ـ ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۱ در خصوص دستورالعمل استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته در بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ضمن تشكر از جناب عالي نسبت به وقوف جايگاه و اختيارات نماينـده محترم ولي فقيه در بنياد مسكن انقلاب اسلامي حضرت آيت ا ... رسولي محلاتي، به استحضار ميرساند در تصويب « دستورالعمل به كارگيري نيروهاي متخصص بازنشسته » نه تنها اقدام خلاف قانوني صورت نگرفته است بلكه آن چه بدان عمل شده منطبق بر قانون و در راستاي عمل به وظايف مربوط به نهادهاي عمومي تحت ولايت مقام معظم رهبري است :
۱ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي از جمله نهادهاي تحت نظر مقام ولايت فقيه است كه ضمن رعايت استقلال كامل سازماني از سازمان اداري دولت، خود را مكلف به ايجاد هماهنگي با سياستهاي اعلامي دانسته و در جهت كمك به اهداف دولت گام برميدارد .
توجه و مداقه در مفهوم استقلال نهادهاي انقلابي تحت ولايت مقام معظم رهبري، به گونهاي از اهميت قرار دارد كه در تبصره ۲ ماده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي به صراحت بدان اشاره شده است :
« تبصره۲ـ اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام ولايت هستند با اذن معظم له خواهد بود .»
لذا بديهي مينمايد هر گونه شموليت قوانين از جمله مواد مورد ادعا، بر نهادهاي مذكور منوط به وجود اذن از ناحيه معظم له خواهد بود و احراز « اذن » براي تسري قانون ياد شده بر بنياد مسكن ضروري است .
۲ـ بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات غير دولتي و نظريه شماره ۳۷۰ / ۷۶ / ق ـ ۳۱ / ۳ / ۱۳۷۶ سازمان بازرسي كل كشور كه اشعار ميدارد «... اجراي قانون در مورد مؤسسات عمومي كه تحت نظر مقام ولايت باشند با اذن معظم له خواهد بود . لذا عملاً و بذات، بازرسي از ستاد مذكور مشمول قانون سازمان نبوده است مگر مطابق بند ب ماده ۲ قانون تشكيل سازمان، انجام بازرسي از طرف مقام معظم رهبري خواسته شود » ، محرز ميدارد يكسان پنداشتن تكاليف مربوط به نهادهاي عمومي با نهادهاي تحت نظر مقام ولايت موجه نبوده و در هر مورد بايد ضمن توجه كامل به استقلال سازماني اين گونه نهادها از سازمان دولت و ... وجود اذن احراز شود .
۳ـ همان گونه كه حضرت عالي مستحضريد هر قانون با هدف تعيين تكليف كردن حوزه و حيطه مشخصي به تصويب ميرسد و استنباط و فهم از قانون در همان حيطه و حوزه توجيه ميشود و خروج از آن تفسير موسع از قانون محسوب ميشود .
ماده ۴۱ مورد استناد نيز در مجموعه مواد قانون « تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت » تصويب شده و در صدد بيان تكاليف مقررات مالي مربوط به « دولت و سازمانهايي است كه به نحوي به دولت مرتبط هستند، ( خواه مستقيم و خواه غيرمستقيم ) و به گونهاي از بودجه عمومي استفاده ميكنند .
روشن است تسري احكام ياد شده در ماده مذكور به ساير نهادهاي مستقل خصوصاً نهادهاي انقلابي تحت نظر ولايت امر، توسعه احكام مذكور را به دنبال داشته و بلاوجه بوده و ب. ت. ب. عدم وجود اذن از ناحيه معظم له محل اشكال است . به عبارت اخري، نهادهاي انقلاب اسلامي تحت نظر مقام معظم رهبري تخصصاً از شمول ماده مذكور خارج ميشوند .
۴ـ توجه به اين نكته حايز اهميت است كه در خصوص نهادهاي عمومي، قوانيني يكپارچه به تصويب ميرسد تا ضمن حفظ استقلال از ساير نهادها و سازمان اداري دولت، وصول به اهداف مد نظر در مجموعه قوانيني يكپارچه و هماهنگ، تسهيل شود . بديهي مينمايد از قانونگذار انتظار نميرود عليرغم تصويب قانون خاص در مورد چگونگي، نحوه فعاليت و سازماندهي و ... يك نهاد، به هنگام تصويب قوانين غير مرتبط به گونهاي رفتار نمايد كه به اين يكدستي و هماهنگي خدشه وارد شود . لذا در تفسير ماده ۴۱ ميبايد به اين اصل مهم ( حفظ يكپارچگي مقررات مربوط به اين نهاد ) توجه بيشتري مبذول شود .
۵ ـ به عنوان اماره براي صحت استنباط فوق از ماده ۴۱ به استحضار ميرساند، دولت نيز در اجراي ماده ۴۱ هيچ گونه ساز و كاري براي نهادهاي انقلاب اسلامي تحت نظر ولايت امر پيشبيني نكرده و تلقياي نسبت به شمول قانون به نهادهاي تحت نظر مقام معظم رهبري ندارد . ضمناً همين نحو استنباط از ماده قانوني را در رأي هيأت سوم مستشاري ديوان محاسبات كشور به شماره ۲۹ / ۷۶۳ ـ ۱۶ / ۸ / ۱۳۸۵ نيز ميتوان مشاهده كرد .
۶ ـ مستند به ماده ۹۵ قانون « مديريت خدمات كشوري » مصوب سال ۱۳۸۶ به عنوان قانون لاحق و ناسخ قوانين مغاير بدين شرح « به كارگيري بازنشستگان متخصص ( با مدرك كارشناسي و بالاتر ) در موارد خاص ... بلامانع ميباشد » نيز ميتواند مؤيد اين نكته باشد كه ماده ۴۱ قابليت استناد در اين مورد را ندارد و بدين جهت نيز تصويب « دستورالعمل استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته » نه تنها خلاف قانون نيست بلكه گامي براي ضابطهمند كردن به كارگيري نيروهاي متخصص بازنشسته در بنياد مسكن است .
در نهايت تأكيد ميشود بنياد مسكن انقلاب اسلامي در راستاي عمل به دستورات و فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر رفتار هماهنگ با سياستهاي كلي دولت و نظام اداري كشور و توجه و دقت كامل همزمان براي حفظ استقلال اداري و سازماني خود به عنوان نهادي انقلابي كه تحت نظر ولايت فقيه انجام وظيفه ميكند بر خود فرض دانسته تمام مساعي خود را در عمل به اين سياست كلي نظام اداري كشور ( عدم به كارگيري بازنشستگان جز در مواد خاص ) به كار ببرد و براي تحصيل اهداف مذكور دستورالعمل به كارگيري نيروهاي متخصص بازنشسته را به تصويب برساند و بدين جهت اقدامي مغاير با قانون متصور نيست .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴، هر نوع به كارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي، دستگاههاي موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از بودجه دولتي استفاده ميكند، جز با تصويب هيأت وزيران ممنوع اعلام شده است . نظر به اين كه به موجب ماده ۹۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹، به كارگيري بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در موارد خاص و مقامات، اعضاي هيأت علمي، ايثارگران ... فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاههاي اجرايي يا داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند تجويز شده است، از ممنوعيت مذكور در ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت خارج ميباشد، بنابراين دستورالعمل معترضٌ به كه عليالاطلاق به كارگيري بازنشستگان در بنياد مسكن انقلاب اسلامي را مقرر كرده است در حدي كه فراتر از مستثنيات پيش گفته باشد مغاير قانون تشخيص داده ميشود و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر و اعلام ميگردد .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده به صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور از سوی دیوان
مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 07 19
-
رأی
هماستناد
صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور
مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 07 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 129 مورخ 1380/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مزبور مورد درخواس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 199 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1881 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 تا 139 مورخ 1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شایسته است دستور فرمایید خارج ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 561 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1786 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 360 مورخ 1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع خا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 824 مورخ 1385/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر فرمایید به موضوع رسیدگی شو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1382/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 266 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1391/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعلام تا موضوع در هیات عم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور منحصر به گزارشات سازمان در خصوص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 601 مورخ 1393/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1021 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خواهشمند است دستور فرمایید موضو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1380/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی و ابطال بخشنامه صادر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 337 مورخ 1390/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1297 مورخ 1395/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 876 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تکالیف دادستان در مطالبه خسارت به اموال دولتی و معافیت از هزینه دادرسی
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مستلزم تقدیم دادخواست توسط دادس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2431 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال آن قسمت تصویب نامه شماره
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر حقوقی اعتراض به آراء قضایی در قانون سازمان بازرسی کل کشور و آییننامه اجرایی آن
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393
-
رأی
هماستناد
رای شماره 575 مورخ 1399/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور راجع به عضویت یک نفر از قضات من
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12
مواد 2 و 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1058 مورخ 1404/02/13
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یا غیر از کارکنان دستگاه های اج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/819 مورخ 1399/07/15
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر داشته: «در مواردی که گزارش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2774 مورخ 1131/10/12
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شوراهای اسلامی در زمره نهادها و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1189 مورخ 1401/11/26
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و یا مواردی که لازمه انجام وظای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/295 مورخ 1399/03/31
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393 مبنی بر این که اگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2126 مورخ 1392/11/08
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اشاره دارد که سازمان را از ارائ
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/07/19
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص تکلیف کلیه مراجع قضایی سراسر کشور مبنی بر اطلاع وقت رسیدگی به سازمان بازرسی کل کشور در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم و مستلزم تعقیب و مجازا
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تکلیف مرجع صالح قضایی ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
