رأی
رأی شماره 562 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمانهای بینالمللی بازرسیکننده در مبدأ و در چارچوب ضواب
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه : ۵۲۹
پنجشنبه،۳۰ آذر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۵۰
رأي شماره ۵۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع واگذاري كنترل بهداشتي و كيفيتي مواد پروتئيني وارداتي در چارچوب پروتكل سازمانهاي بينالمللي بازرسيكننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشكي به شركتهاي كنترل كيفي كالا در مقصد مغاير قانون است
شماره هـ / ۸۹ / ۸۱۳ ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۱
تاريخ دادنامه : ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۵۶۲ كلاسه پرونده : ۸۹ / ۸۱۳
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۳ تصميمنامه شماره ۱۶۹۰۶۹ / ت۴۵۴۶۲ن ـ ۲۹ / ۷ / ۱۳۸۹ نمايندگان ويژه رئيس جمهور
گردش كار : مطابق بند ۳ تصميم نامه شماره ۱۶۹۰۶۹ / ت۴۵۴۶۲ن ـ۲۹ / ۷ / ۱۳۸۹ نمايندگان ويژه رئيس جمهور مقرر شده است كه :
« بند۳ـ كنترل بهداشتي و كيفيتي مواد پروتئيني وارداتي در چارچوب پروتكل سازمانهاي بين المللي بازرسيكننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشكي كشور توسط شركتهاي كنترل كيفي كالا در مقصد صورت ميگيرد .»
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۱۸۲۹۱۴ـ ۹ / ۱۱ / ۱۳۸۹، ابـطال بنـد ۳ تصمـيمنامه شـماره۱۶۹۰۶۹ / ت۴۵۴۶۲ن ـ ۲۹ / ۷ / ۱۳۸۹ نمايندگان ويژه رئيسجمهور در كارگروه كنترل بازار در خصوص كنترل بهداشتي و كيفـيتي مواد پروتئـيني وارداتي را خواسـتار شده و در جهت تبيـين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً، به استحضار ميرساند تصميمنامه شماره ۱۶۹۰۶۹ / ت۴۵۴۶۲ ن ـ۲۹ / ۷ / ۱۳۸۹ نمايندگان رئيسجمهور از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرارگرفت . در بند « ۳ » مصوبه مذكور، كنترل بهداشتي و كيفي مواد پروتئيني وارداتي را در چارچوب پروتكل سازمانهاي بينالمللي بازرسيكننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشكي كشور به عهده شركتهاي كنترل كيفي كالا در مقصد گذاشته شده است، اين در حالي است كه در بند « د » ماده ( ۳ ) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب ۲۴ / ۳ / ۱۳۵۰، كنترل بهداشتي و كيفي و ورود و خروج دام و فرآوردههاي خام دامي و نظارت در نقل و انتقال و صدور گواهي بهداشتي در اين خصوص جزء وظايف سازمان دامپزشكي كشور قرار گرفته است و به علاوه مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم ... و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، فعاليتهاي حوزه سلامت از شمول اين قانون خارج بوده است و نميتوان با تمسك به قانون اخير نيز واگذاري صلاحيت سازمان دامپزشكي به بخشهاي ديگر را توجيه كرد، لذا مصوبه مذكور خلاف قانون تشخيص ميشود .
شايسته است دستور فرمايند به جهت اهميت بهداشت و سلامت جامعه موضوع بهصورت فوق العاده در هيأت عمومي ديوان مطرح تا نسبت به ابطال آن اتخاذ تصميم نمايند .»
در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست امور تنظيم لوايح و تصويبنامهها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقي رئيسجمهور ) به موجب لايحه شماره ۱۱۲۷۵۶ / ۱۳۳۴۸ـ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۰ توضيح داده است كه :
« ۱ـ به موجب بند « هـ » ماده ( ۱۴۳ ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، از جمله اقداماتي كه در طول برنامه به منظور فراهم كردن زير ساختهاي امنيت غذايي انجام ميشود، « برون سپاري فعاليتهاي غيرحاكميتي و تصديگريهاي بخش كشاورزي » به بخشهاي خصوصي و تعاوني است .
۲ـ مستفاد از مواد ( ۱۶ و ۱۵ ) قانون نظام جامع دامپروري كشور مصوب ۱۳۸۸ تأسيس تشكّلها و مراكز خدمات و آزمايشگاههاي مرتبط با دام و امكان واگذاري برخي امور مرتبط پيشبيني شده است .
۳ـ در مواد ( ۶ تا ۲ ) قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۱۳۸۹ امكان تأسيس مراكز آزمايشگاهي دامي توسط بخش غيردولتي پيشبيني شده است و در ماده ( ۶ ) نيز صراحتاً تكليف دولت در واگذاري وظايف تصديگري خود در خصوص اقدامات اجرايي آزمايشگاههاي گياهي و دامي مقرر شده است .
۴ـ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ راهبردهاي انجام وظايف دولت را تعيين كرده و بر اساس ماده ( ۸ ) ، امور حاكميتي كه انجام آنها بر عهده دولت است، احصاء شده است . علاوه بر آن كه در مواد ( ۱۳ و ۹ ) واگذاري انجام اقدامات اجرايي در امور خدماتي، اجتماعي و فرهنگي به بخش غير دولتي پيش بيني شده است .
۵ ـ آن چه در مصوبه مورد شكايت مورد حكم قرار گرفته است « انجام دادن كنترل بهداشتي و كيفيتي مواد پروتئيني وارداتي توسط شركتهاي كنترل كيفي كالا » است كه قطعاً در زمره امور اجرايي و تصديگري بوده و مستلزم واگذاري وظايف حاكميتي سازمان ياد شده به بخشهاي ديگر نيست و از سوي ديگر وظيفه حاكميتي سازمان دامپزشكي در كنترل بيماريهاي دامي ملازمه با انجام كليه امور اجرايي آن توسط خود سازمان ندارد بويژه آن كه بر اساس ماده ( ۱۳ ) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين ذكر شده اين امر ميبايد توسط بخش غيردولتي انجام شود .
بنا به مراتب فوق الذكر رد دادخواست را خواستار است .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده بهصدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه مطابق بند « ك » ماده ۸ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶، ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفتهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي عمومي از جمله امور حاكميتي احصاء شده است و به موجب بند هـ ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹، برونسپاري فعاليتهاي غيرحاكميتي و تصديگريهاي بخش كشاورزي به بخشهاي خصوصي و تعاوني با رعايت ساير شرايط مقرر در قانون تجويز شده است، بنابراين امور حاكميتي قابل واگذاري بـه بخش خصوصي نيست و بنـد ۳ تصميم نمايندگان ويژه رئيسجمهور در كارگروه كنترل بازار كه كنترل بهداشتي و كيفيتي مواد پروتئيني وارداتي در چارچوب پروتكل سازمانهاي بينالمللي بازرسيكننده در مبدأ و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشكي را به شركتهاي كنترل كيفي كالا در مقصد واگذار كرده است، مغاير قانون تشخيص داده ميشود و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر و اعلام ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
