Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ /91 /1187 تست 25 /5 /1394 تاريخ دادنامه : 5 /5 /1394 شماره دادنامه: 566 كلاسه پرونده : 91 /1187 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : ديوان محاسبات كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 51 /10825ـ 29 /6 /1391 اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارايي گردش كار: معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به موجب شكايت نامه شماره 891 /20000ـ23 /9 /1391، ابطال نامه شماره 51 /10825ـ 29 /6 /1391 اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارايي را خواستار شده و اعلام كرده است كه: «احتراماً، در خصوص نامه شماره 51 /10825ـ29 /6 /1391 اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارايي همان گونه كه مستحضريد: 1ـ وفق ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 مجلس شوراي اسلامي كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد درصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه‌هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده‌كنندگان فعلي حسب آيين‌نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 9 /7 /1365 از طريق مزايده عمومي به فروش رسانند. 2ـ به موجب بند ( 3) تصويب نامه شماره 82176 /44861ـ14 /4 /1389 هيأت وزيران «مستثني شدن خانه‌هاي سازماني استان از شمول ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان» بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي مقرر شده است. 3ـ مطابق بند ( 4) نامه شماره 5149 ه /ب ـ9 /8 /1389 رئيس مجلس شوراي اسلامي «علي رغم تكليف قانون به ضرورت فروش خانه‌هاي سازماني بند (3) تصويب نامه شماره 82176 /44861ـ14 /4 /1389 هيأت وزيران كه مستثني شدن خانه‌هاي سازماني استان از شمول ماده (8) قانون را تجويز مي‌نمايد مغاير قانون است.» بنابراين نامه صدرالذكر اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار مبني بر استثناي خانه‌هاي سازماني استان چهارمحال بختياري از شمول ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن از حيث استناد به مصوبه‌اي كه مطابق قانون نحوه اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مورد ايراد واقع و لغو شده است برخلاف قانون ارزيابي مي‌شود. بنا به مراتب در اجراي مواد (19) و (20) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بخشنامه مبحوث‌فيه از زمان تصويب م. ا.. » متن نامه مورد اعتراض به قرار زير است: «جناب آقاي فتاحي رياست محترم سازمان امور اقتصادي و دارايي استان چهار محال و بختياري با سلام پيرو نامه شماره 51 /9671ـ 13 /6 /1391 ضمن تأكيد مجدد بر مفاد تصويب نامه شماره 82176 /44861ـ 14 /4 /1389 معاون اول محترم رئيس جمهور به اطلاع مي‌رساند: خانه‌هاي سازماني استان چهار محال و بختياري از شمول ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مستثني مي‌باشد. ـ مديركل » متن تصويب نامه شماره 82176 /44861 معاون اول رئيس جمهور نيز به شرح زير مي‌باشد: «هيأت وزيران در جلسه مورخ 26 /3 /1389 كه در مركز استان چهار محال و بختياري تشكيل شد موافقت نمود: وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همكاري استانداري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد: 1ـ اختصاص مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال براي كمك به اجراي طرحهاي هادي روستايي استان از محل رديف متفرقه ملي قانون بودجه سال 1389. 2ـ اختصاص مبلغ شصت ميليارد (000 /000 /000 /60) ريال براي احيا و بازسازي بافتهاي فرسوده شهري با مشاركت استان و شهرداريهاي استان به نسبت مساوي طي سالهاي 1389 و 1390. 3ـ مستثني شدن خانه‌هاي سازماني استان از شمول ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 به منظور جذب ونگهداري نيروي متخصص در استان. 4ـ بررسي اختصاص زمين مناسب توسط وزارت مسكن و شهرسازي و استانداري به اعضاي هيأت علمي. » در پاسخ به شكايت شاكي، مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره 2404 /91ـ20 /1 /1392 توضيح داده است كه: «مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم: با احترام، بازگشت به نامه مورخ 3 /1 /1391 در پرونده كلاسه 91 /1187 به شماره 9109980900084052 موضوع مستثني شدن خانه‌هاي سازماني استان چهارمحال و بخـتياري، به پيـوست پاسـخ اداره كل اموال دولتـي و اوراق بهـادار وزارت متـبوع به شماره 246744ـ51 /22123ـ23 /12 /1391 جهت استحضار و اتخاذ تصميم مقتضي ايفاد مي‌گردد.» متن نامه شماره 51 /22123ـ23 /12 /1391 مديركل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي به قرار زير است: «با عنايت به مصوبه شماره 82176 /44861ـ14 /4 /1389 هيأت وزيران در سفر استاني چهارمحال و بختياري، به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان خانه‌هاي سازماني استان چهارمحال و بختياري از شمول فروش خارج گرديد موضوع مصوبه مذكور از سوي هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين به استناد مغايرت با قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مورد ايراد واقع و طي نامه شماره 51949هـ /ب ـ 9 /8 /1389 رئيس مجلس شوراي اسلامي ابطال گرديد. از آن جا كه طبق بخشنامه 11801ـ 10 /2 /1391 رياست جمهور، ايرادات هيأت مذكور نمي‌تواند مناط عمل باشد و مصوبات دولت تا زماني كه توسط مراجع ذي‌صلاح دولتي لغو نگرديده لازم‌الاجرا مي‌باشد. لذا اين اداره كل نيز ب. ت. ب. مفاد بخشنامه، نظريه شماره 51 /10815 ـ29 /6 /1391 را اعلام نموده است.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند. رأي هيأت عمومي نظر به اين كه بند 3 تصويب نامه شماره 82176 /44681ـ14 /4 /1389 هيأت وزيران مبني بر « مستثني شدن خانه‌هاي سازماني استان [چهار محال و بختياري] از شمول ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان» به موجب نامه شماره 51949هـ /ب ـ 9 /8 /1389 رئيس مجلس شوراي اسلامي مغاير قانون اعلام شده و با عدم اصلاح مصوبه از سوي دولت، بند 3 مصوبه مذكور ملغي‌الاثر گرديده است و ب. ت. ب. اين كه نامه شماره 5 /10825ـ29 /6 /1391 مديركل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي، همانند مصوبه ملغي الاثر هيأت وزيران، خانه‌هاي سازماني استان چهار محال و بختياري را از شمول ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مستثني نموده در نتيجه اين نامه مغاير قانون تشخيص و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به موجب اين حكم ابطال مي‌شود. ضمناً با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن موافقت به عمل نيامد. رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین