Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تحت عنوان عوارض اصلاح حد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #شهرداری #حد #اصلاح_حدود #بهای_خدمات #سند_مالکیت #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #اسناد_مالکیت #قانون_ثبت #شاکی #توسعه_شهری #ارائه_خدمات #مطالبه #رسیدگی #اداره_ثبت #قوانین #ریال #اعتراض #معبر #ملک #طرف_شکایت #اکثریت #تشخیص #آرای_مشابه #اصلاح_سند #متولی #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #گونه #اجازه #ثبت_اسناد_و_املاک #عوارض_شهرداری #شهر #ابطال #تعرفه #املاک #آیین_دادرسی #صورت #زمان #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال ماده ۵۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری ملایر را در خصوص اخذ عوارض اصلاح حد در اسناد مالکیت درخواست کرد. شهرداری برای اصلاح حدود در پاسخ به استعلامات ثبتی، وجهی تحت عنوان عوارض اصلاح حد مطالبه می‌کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را خارج از وظایف شهرداری و مغایر قانون اعلام کرد.

اصلِ حقوقی: انجام و اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف اختصاصی سازمان ثبت اسناد و املاک است و شهرداری صلاحیت وضع عوارض برای آن را ندارد.

مستند: ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، قانون ثبت اسناد و املاک کشور

کلیدواژه‌ها: عوارض اصلاح حد، شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک، اسناد مالکیت، صلاحیت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/6/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۷۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۸۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض ۰۳۰۱۰۰۱ گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض ۰۳۰۱۰۰۱ در خصوص عوارض اصلاح حد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند، شهرداری ملایر طی مصوبات داخلی اقدام به اخذ عوارض مربوط به بهای خدمات اصلاح حد در سند مالکیت مالکان می نماید که این عوارض بر اساس فرمول زیرسطح کوچه ½×۱۵×p اخذ می گردد تا در پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد بر اساس قانون ۱۰۱ شهرداریها اصلاح حد و حدود در سند مالکیت اشاره نشود. بر مبنای قوانین وضع شده اعلام می دارد بر اساس باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که برای انجام این امر با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، باید وضعیت طرحهای توسعه شهری استعلام شود و ارایه خدمات اصلاح حدود به هر نحو در اسناد مالکیت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود و از وظایف شهرداریها نیست. بنابراین عوارض ماده ۵۰ شهرداری ملایر و پیرو آن اخذ وجه با فرمول تعیین شده خلاف قانون و مقررات م. ب.. لذا متمنی است ب. ت. ب. صدور آرای مشابه مبنی بر ابطال این قانون در سایر شهرها (نمونه موردی شهر یزد) تعرفه عوارض اصلاح حدود ماده ۵۰ شهرداری ملایر نیز ابطال گردد. شرح موضوع شکایت: این اعتراض در پی مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ میلیون ریال شهرداری ب. ا. ت. عوارض اصلاح حد م. ب.. در سند مالکیت به شماره ثبتی ۱۲۲/۲۰۴۴/۵۰۲ که جهت نقل و انتقال و تسویه سایر عوارضات به شهرداری ملایر منطقه ۲ مراجعه شد، شهرداری جهت اصلاح سند قدیمی و اشاره به تغییرات جدید و پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد، بر اساس فرمول اشاره شده عوارض اصلاح حد را در سند مالکیت مطالبه نموده. همچنین بیان می دارد جهت طرح تعیین معبر می باید ۱۰۰ متر از ملک نیز به شهرداری واگذار شود و علاوه بر آن مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ریال نیز به حساب شهرداری ملایر واریز شود تا اصلاح حد در سند مالکیت صورت گیرد که بر اساس قوانین مطروحه، اصلاح حد و حدود در سند مالکیت به عهده شهرداری نیست که پیرو آن عوارض نیز دریافت نماید و ارگان متولی ( اداره ثبت اسناد و املاک) هیچ گونه وجهی مطالبه ننموده است. " متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرا رزیر است: " ماده ۵۰: بهشهرداری ملایر اجازه داده می شود بهای خدمات اصلاح حد را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید. p×۱۵×سطح کوچه بر ملک½ = عوارض تبصره۱: به املاکی که مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر عرض معبر می گردند عوارض اصلاح حد تعلق نمی گیرد. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق مواد باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در این خصوص با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها باید وضعیت طرحهای توسعه شهری استعلام شود و ن. ب. ا. ارایه خدمات اصلاح حدود املاک به هر نحو در اسناد مربوطه، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود و از وظایف شهرداری نیست، بنابراین ماده ۵۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض ۰۳۰۱۰۰۱ تحت عنوان عوارض اصلاح حد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 571 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/1189، شاکی خواستار ابطال ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر به دلیل اخذ عوارض اصلاح حد است. شاکی استدلال کرده که طبق ماده 101 قانون شهرداری‌ها و باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور اصلاح حدود در اسناد مالکیت بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است و شهرداری حق اخذ عوارض در این زمینه را ندارد. همچنین، شاکی به مطالبه 36 میلیون ریال عوارض از سوی شهرداری اشاره کرده و معتقد است که این اقدام خلاف قانون است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14 شهریور 1396، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ماده 50 تعرفه عوارض شهرداری ملایر را به دلیل مغایرت با قانون و تجاوز از حدود اختیارات مرجع تصویب، ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 14/6/1396 " احتراماً به استحضار می رساند، شهرداری ملایر طی مصوبات داخلی اقدام به اخذ عوارض مربوط به بهای خدمات اصلاح حد در سند مالکیت مالکان می‌نماید که این عوارض بر اساس فرمول زیرسطح کوچه ½×15×p اخذ می‌گردد تا در پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد بر اساس قانون 101 شهرداریها اصلاح حد و حدود در سند مالکیت اشاره نشود. بر مبنای قوانین وضع شده اعلام می‌دارد بر اساس باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که برای انجام این امر با رعایت ماده 101 قانون شهرداریها، باید وضعیت طرحهای توسعه شهری استعلام شود و ارائه خدمات اصلاح حدود به هر نحو در اسناد مالکیت توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و از وظایف شهرداریها نیست. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق مواد باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انجام امور قانونی اصلاح حدود در اسناد مالکیت از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در این خصوص با رعایت ماده 101 قانون شهرداریها باید وضعیت طرحهای توسعه شهری استعلام شود و ن. ب. ا. ارائه خدمات اصلاح حدود املاک به هر نحو در اسناد مربوطه، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و از وظایف شهرداری نیست، بنابراین ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض 0301001 تحت عنوان عوارض اصلاح حد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین