رأی
رأی شماره 571 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر، مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض 0301001 تحت عنوان عوارض ا
شماره هـ/1189/94 - 1396/7/1
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 571 مورخ 1396/6/14 با موضوع:
« ماده 50 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شهرداري ملاير، مصوب شوراي اسلامي شهر ملاير با كد عوارض 0301001 تحت عنوان عوارض اصلاح حد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1396/6/14 شماره دادنامه: 571 كلاسه پرونده: 1189/94
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي پيمان مرادي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 50 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شهرداري ملاير مصوب شوراي اسلامي شهر ملاير با كد عوارض 0301001
گردشكار: آقاي پيمان مرادي به موجب دادخواستي ابطال ماده 50 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شهرداري ملاير مصوب شوراي اسلامي شهر ملاير با كد عوارض 0301001 در خصوص عوارض اصلاح حد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
« احتراماً به استحضار ميرساند، شهرداري ملاير طي مصوبات داخلي اقدام به اخذ عوارض مربوط به بهاي خدمات اصلاح حد در سند مالكيت مالكان مينمايد كه اين عوارض بر اساس فرمول زيرسطح كوچه ½×15× p اخذ ميگردد تا در پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد بر اساس قانون 101 شهرداريها اصلاح حد و حدود در سند مالكيت اشاره نشود. بر مبناي قوانين وضع شده اعلام ميدارد بر اساس باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاك كشور، انجام امور قانوني اصلاح حدود در اسناد مالكيت از وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است كه براي انجام اين امر با رعايت ماده 101 قانون شهرداريها، بايد وضعيت طرحهاي توسعه شهري استعلام شود و ارائه خدمات اصلاح حدود به هر نحو در اسناد مالكيت توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام ميشود و از وظايف شهرداريها نيست.
بنابراين عوارض ماده 50 شهرداري ملاير و پيرو آن اخذ وجه با فرمول تعيين شده خلاف قانون و مقررات ميباشد. لذا متمني است ب. ت. ب. صدور آراي مشابه مبني بر ابطال اين قانون در ساير شهرها (نمونه موردي شهر يزد) تعرفه عوارض اصلاح حدود ماده 50 شهرداري ملاير نيز ابطال گردد. شرح موضوع شكايت:
اين اعتراض در پي مطالبه 36/000/000 ميليون ريال شهرداري ب. ا. ت. عوارض اصلاح حد ميباشد. در سند مالكيت به شماره ثبتي 502/2044/122 كه جهت نقل و انتقال و تسويه ساير عوارضات به شهرداري ملاير منطقه 2 مراجعه شد، شهرداري جهت اصلاح سند قديمي و اشاره به تغييرات جديد و پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد، بر اساس فرمول اشاره شده عوارض اصلاح حد را در سند مالكيت مطالبه نموده. همچنين بيان ميدارد جهت طرح تعيين معبر ميبايد 100 متر از ملك نيز به شهرداري واگذار شود و علاوه بر آن مبلغ 36/000/000 ريال نيز به حساب شهرداري ملاير واريز شود تا اصلاح حد در سند مالكيت صورت گيرد كه بر اساس قوانين مطروحه، اصلاح حد و حدود در سند مالكيت به عهده شهرداري نيست كه پيرو آن عوارض نيز دريافت نمايد و ارگان متولي (اداره ثبت اسناد و املاك) هيچ گونه وجهي مطالبه ننموده است. »
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:
« ماده 50: به شهرداري ملاير اجازه داده ميشود بهاي خدمات اصلاح حد را به صورت ذيل محاسبه و وصول نمايد.
p ×15×سطح كوچه بر ملك ½ = عوارض
تبصره1: به املاكي كه مشمول عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير عرض معبر ميگردند عوارض اصلاح حد تعلق نميگيرد. »
عليرغم ارسال نسخه ثاني شكايـت و ضمائم آن براي طرف شكايـت، تا زمان رسـيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/6/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق مواد باب دوم از قانون ثبت اسناد و املاك كشور، انجام امور قانوني اصلاح حدود در اسناد مالكيت از وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است كه در اين خصوص با رعايت ماده 101 قانون شهرداريها بايد وضعيت طرحهاي توسعه شهري استعلام شود و نظر به اينكه ارائه خدمات اصلاح حدود املاك به هر نحو در اسناد مربوطه، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام ميشود و از وظايف شهرداري نيست، بنابراين ماده 50 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شهرداري ملاير مصوب شوراي اسلامي شهر ملاير با كد عوارض 0301001 تحت عنوان عوارض اصلاح حد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص ميشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود .
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
