Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری و اخذ ۷۰ درصد ارزش روز ملک برای برخورداری از مزایای ورود به محدوده شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #عوارض_تغییر_کاربری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #ارزش_روز #حدود_اختیارات #تغییر_کاربری #ملک #عدالت #اراضی #شهرداری #زمین #عمران #تفکیک #قیمت #شاکی #طرحهای_تفصیلی #کارشناس_رسمی_دادگستری #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #ساختمان‌سازی #توسعه_شهری #خدمات_عمومی #شورای_شهر #قیمت_روز #لایحه #افراز #قوانین #تشخیص #رسیدگی #گونه #طرح_تفصیلی #تغییر_کاربری_اراضی #صلاحیت #اخطار #مالک #مالکیت #کمیسیون_ماده_۵ #مسئولیت_قانونی #شهر #تعرفه #املاک #ابطال #تأیید #واگذاری #عوارض_محلی #استان #شرع #طرح‌جامع #شهرستان #انتفاعی #نظریه #استانداری #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی ابطال مواد ۱ و ۲ عوارض تغییر کاربری و عوارض ورود به محدوده از تعرفه سال ۱۳۹۳ شهرداری گلستان را خواستار شد. شهرداری برای املاکی که به محدوده شهر وارد یا تغییر کاربری داده می‌شوند، ۷۰ درصد ارزش روز ملک را مطالبه می‌کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را مغایر قوانین و خارج از حدود اختیار شورا تشخیص داد.

اصلِ حقوقی: تعیین عوارض سنگین یا مطالبه درصدی از ملک به عنوان ورود به محدوده یا تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر فاقد توجیه قانونی است.

مستند: تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها کلیدواژهه‌ها: عوارض تغییر کاربری، ورود به محدوده، شورای اسلامی شهر، شهرداری، عوارض محلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/6/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۷۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۵۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ۱- مواد ۱ و ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ عوارض تغییر کاربری ۲- عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان [شهرستان بهارستان از توابع استان تهران] گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱- مواد ۱ و ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ عوارض تغییر کاربری ۲- عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان [شهرستان بهارستان از توابع استان تهران] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام، احتراماً، به استحضار عالی می رساند: شهرداری و شورای اسلامی شهر گلستان (شهرستان بهارستان، از توابع استان تهران) در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ بندی را تصویب نموده اند که بر اساس آن برای زمینهایی که طبق طرحهای جامع و تفصیلی داخل محدوده شهر قرار گرفته اند و دارای کاربریهای مختلف گردیده اند ۷۰% قیمت روز ملک مورد نظر را از ملاک آن زمین دریافت می دارند که متن مصوبه بدین شرح م. ب.: عوارض ورود به محدوده: در اجرای تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها چنانکه املاکی در اجرای طرحهای تفصیلی یا جامع شهری با توسعه محدوده قانونی شهر داخل محدوده قرار گیرند شهرداری مکلف است در هنگام صدور پروانه یا هر گونه مجوزی ۷۰% ارزش روز ملک مورد نظر را بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و از بابت مزایای ورود به شهر و تعیین کاربری انتفاعی وصول نماید. (برگرفته از صفحه ۲۳ دفترچه مربوط به تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری گلستان) علاوه بر این در مواردی اشخاص به صورت حضوری به شهرداری مراجعه کرده است که شهرداری از آنان به جای ۷۰% قیمت زمین ۷۰% از عین زمین را مطالبه کرده است و در توجیه آن گفته اند که این مصوبه بر اساس ضوابط طرح تفصیلی بوده کاملاً قانونی م. ب.. از آنجا که بنا به دلایل ذیل، مصوبه مذکور و همچنین مصوبه مربوط به عوارض تغییر کاربری مغایر حکم قانونگذار و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گلستان است تقاضای ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. همان طور که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری اراضی خویش یا قیمت آن در زمان تغییر کاربری و یا پرداخت مبلغی تحت عنوان عوارض ورود به محدوده دیده نمی شود. ۲- طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و به صراحت تبصره ۴ ماده واحده همان قانون در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. حال آن که مصوب شورای شهر گلستان دریافت ۷۰% از ارزش روز ملک را بر مالکان تحمیل می نماید و این با تبصره مزبور مغایرت دارد. ۳- با عنایت به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری که در کمیسیون ماده ۵ آن مواد ۲ و ۵ قانون تاسیس شورای مزبور مصوب ۱۳۵۱ تصریح شده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات این مقامات به اشخاص دیگر از جمله شهرداری یا شورای شهر نمی باشد تا شورا و شهرداری بتواند در این خصوص وجهی به عنوان عوارض ورود به محدوده دریافت نماید. همچنین اخذ عوارض غیر از آنچه که در قانون تجمیع عوارض آمده است وجاهت قانونی ندارد و خارج از صلاحیت و اختیارات قانون شورای شهر و شهرداری م. ب.. ۴- ن. ب. ا. وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد، در مانحن فیه قانونی برای اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد و مصوبه مزبور مغایر با مادتین ۲۲ و۷۰ قانون ثبت و مواد ۳۰، ۳۱، ۲۵، ۳۸، ۱۴۳، ۱۴۴ قانون مدنی بوده و همچنین مغایر با اصول ۴، ۲۲، ۳۱، ۴۶، ۴۷ و بند ۱۲ از اصل سوم قانون اساسی است. ۵- شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۶۲۱/۲۱/۷۸-۱۳/۸/۱۳۸ اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد را خلاف شرع دانستند و نیز در نظریه شماره ۱۷۵۶/۲۱/۸۰-۱۳۸۰/۴/۲۱ اشعار داشته چنانچه صاحب زمین راساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشد گرفتن هرگونه وجه را خلاف شرع دانسته و اینکه مسیولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بـررسی و تصویب طـرحهای تفصیلی شهـری و تغییرات آنـها در محـدوده تعریف طـرح تفصیلی بوده و کمیسیونهای مربوطه و تنظیم طرح جامع قانوناً حق ندارند مراجعه کنندگان را ملزم به پرداخت وجهی د. ح. شهرداری نمایند. ۶- در موارد مشابه چندین فقره رای هیات عمومی صادر شده است از جمله رای شماره ۱۹۵۸-۱۳۹۳/۱۲/۱۱، رای شماره ۷۸۳-۱۳۹۴/۶/۲۴ رای شماره ۵۶۳-۱۳۹۰/۱۲/۸ و رای شماره ۴۳۷-۴۳۸-۱۳۸۶/۶/۲۵ بنابراین ب. ت. ب. موارد معنونه تقاضای ابطال مصوبه شهرداری و شورای شهر گلستان (بند مربوط به عوارض ورود به محدوده) و (ماده ۱ و ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ از بند مربوط به عوارض تغییر کاربری) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۶۳۱-۱۳۹۴/۱/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً در خصوص کلاسه پرونده به شماره ۹۴/۱۰۵۶ و شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ب. ت. ب. اینکه نسبت به پرونده معنونه اخطار رفع نقص صادر گردیده اعلام می دارد: اینجانب صرفاً مدعی خلاف قانون بودن مصوبه شورای اسلامی شهر گلستان که شرح آن در دادخواست مطرح گردیده، می باشم و از ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مذکور صرف نظر می نمایم. " متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " عوارض ورود به محدوده: در اجرای تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها چنانچه املاکی در اجرای طرحهای تفصیلی یا جامع با توسعه محدوده قانونی شهر داخل محدوده قرار گیرند شهرداری مکلف است در هنگام صـدور پروانه یـا هر گونه مجوزی ۷۰% ارزش روز ملک مورد نظر را بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و از بابت مزایای ورود به محدوده شهر و تعیین کاربری انتفاعی وصول نماید. تبصره۱: کاربری فضای سبز، آموزشی، درمانی، انتظامی، ورزشی، مذهبی، تاسیسات شهری، باغات و مزارع، شهربازی، پمپ بنزین، حریمها، ترمینال، آموزش عالی، گورستان، فرهنگی و میدان تره بار به عنوان کاربریهای غیر انتفاعی محسوب می شوند و مشمول عوارض فوق نمی گردند. تبصره۲: اراضی و املاکی که در اجرای کمیسیون طرح و برنامه شهرداری مطرح و نسبت به رعایت سرانه ها و واگذاری بلاعوض آنها به شهرداری اقدام می نمایند مشمول عوارض فوق نمی گردند. عوارض تغییر کاربری: ماده۱: عوارض تغییر کاربری برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع بر اساس ۵۰ درصد قیمت کارشناسی روز زمین محاسبه و وصول خواهد شد. ماده۲: برای اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع عوارض تغیر کاربری به شرح ذیل محاسبه می شود: تبصره۱: برای تغییر کاربری به مسکونی ۵۰%، به کاربری صنعتی و اداری ۵۵% و سایر کاربریها ۴۰% و تغییر کاربری از فضای سبز به کاربری دیگر ۷۰% قیمت کارشناسی روز زمین محاسبه و اخذ گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار گلستان به موجب لایحه شماره ۰۴۲۲۰۰-۱۳۹۴/۱۲/۵ توضیح داده است که: " ۱- بر اساس تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در مواردی که تهیه زمین معوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی (شهرداری شورای اسلامی شهر و استانداری) مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی بر استفاده از مزایای ورود به محدوده تـوسعه و عمـران شهر علاوه بـر انجام تعهدات مربـوط بـه عمران و آماده سازی زمین و واگـذاری سطوح لازم بـرای تاسیسات و تجهیزات وخدمات عمومی حداکثر تا ۲۰% از اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند. لذا نص صریح قسمتی از تبصره مذکور به صراحت تکلیف صاحبان اراضی را علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی م. ب. که با وحدت ملاک با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای ملاک تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با عنایت به موارد قانونی مذکور، مصوبه شورای اسلامی شهر که به تایید استانداری نیز رسیده است مطابق با موازین قانونی م. ب.. ۲- بر اساس تبصره ۴ ماده صدرالذکر علاوه از ۲۰ درصد اراضی که در مصوبه عوارض به ارزش روز ملک تبدیل شده ۵۰ درصد از زمین یا قیمت آن را برای تامین سرانه های عمومی از قبیل سرانه فضای سبز، ورزشی و ... و استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، به شهرداری واگذار نمایند. همچنان که صاحبان اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها نیز در قبلا تفکیک و افراز اراضی مطابق تبصره ۳ ماده صد قانون شهرداری جمعاً ۵۰ درصد از زمین یا قیمت آن را برای تامین اراضی مورد نیاز معابر و شوارع عمومی و همچنین از بابت ارزش ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، به شهرداری پرداخت می نمایند. علی ایحال ب. ت. ب. موارد مذکور مصوبه مورد شکایت مطابق با قوانین جاری کشور تصویب و توسط شهرداری اجرا می شود. النهایه با عنایت به موارد مذکور رسیدگی و صدور قرار مبنی بر رد دعوای مطروحه م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی شده است. ب. ت. ب. مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض تغییر کاربری کند. بنابراین ماده ۱ و ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ با عنوان عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب- مطابق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰ درصد اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نماید.» نظر بـه اینکه در مصوبـه مورد شکایت، خـلاف مقررات قانونی فوق الذکر اخذ ۷۰ درصـد ارزش روز ملک برای برخورداری از مزایای ورود به محدوده شهر تعیین شده است، بنابراین قسمتی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان مبنی بر تعیین عوارض ورود به محدوده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 572 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال مواد 1 و 2 و تبصره 1 ماده 2 مربوط به عوارض تغییر کاربری و عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر گلستان است. شاکی ادعا کرده است که این مصوبات با قوانین مربوطه و اصول مالکیت مشروع مغایرت دارند و شورای اسلامی شهر گلستان صلاحیت وضع چنین عوارضی را ندارد. در مقابل، شهرداری گلستان استدلال کرده که این مصوبات بر اساس قوانین مربوط به تعیین وضعیت املاک و تامین سرانه‌های عمومی تصویب شده و بنابراین قانونی هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14 شهریور 1396 با بررسی مستندات و استدلالات طرفین، به این نتیجه رسید که مصوبات مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شده و بر این اساس، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این مصوبات ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 14/6/1396 شهرداری و شورای اسلامی شهر گلستان (شهرستان بهارستان، از توابع استان تهران) در دفترچه تعرفه عوارض سال 1393 بندی را تصویب نموده‌اند که بر اساس آن برای زمینهایی که طبق طرحهای جامع و تفصیلی داخل محدوده شهر قرار گرفته اند و دارای کاربریهای مختلف گردیده اند 70% قیمت روز ملک مورد نظر را از مالک آن زمین دریافت می دارند که متن مصوبه بدین شرح م. ب.: 5- شورای نگهبان در نظریه شماره 78/21/5621-13/8/138 اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد را خلاف شرع دانستند و نیز در نظریه شماره 80/21/1756-21/4/1380 اشعار داشته چنانچه صاحب زمین راساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشد گرفتن هرگونه وجه را خلاف شرع دانسته و اینکه مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی بوده و کمیسیونهای مربوطه و تنظیم طرح جامع قانوناً حق ندارند مراجعه کنندگان را ملزم به پرداخت وجهی د. ح. شهرداری نمایند. 6- در موارد مشابه چندین فقره رای هیات عمومی صادر شده است از جمله رای شماره 1958-11/12/1393، رای شماره 783-24/6/1394 رای شماره 563-8/12/1390 و رای شماره 437-438-25/6/1386 بنابراین ب. ت. ب. موارد معنونه تقاضای ابطال مصوبه شهرداری و شورای شهر گلستان (بند مربوط به عوارض ورود به محدوده) و (ماده 1 و ماده 2 و تبصره 1 ماده 2 از بند مربوط به عوارض تغییر کاربری) از تعرفه عوارض سال 1393 را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1631-29/1/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " عوارض ورود به محدوده: در اجرای تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها چنانچه املاکی در اجرای طرحهای تفصیلی یا جامع با توسعه محدوده قانونی شهر داخل محدوده قرار گیرند شهرداری مکلف است در هنگام صدور پروانه یا هر گونه مجوزی 70% ارزش روز ملک مورد نظر را بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و از بابت مزایای ورود به محدوده شهر و تعیین کاربری انتفاعی وصول نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار گلستان به موجب لایحه شماره 042200-5/12/1394 توضیح داده است که: " 1- بر اساس تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در مواردی که تهیه زمین معوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی (شهرداری شورای اسلامی شهر و استانداری) مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی بر استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات وخدمات عمومی حداکثر تا 20% از اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند. لذا نص صریح قسمتی از تبصره مذکور به صراحت تکلیف صاحبان اراضی را علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی م. ب. که با وحدت ملاک با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری که برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با عنایت به موارد قانونی مذکور، مصوبه شورای اسلامی شهر که به تایید استانداری نیز رسیده است مطابق با موازین قانونی م. ب.. 2- بر اساس تبصره 4 ماده صدرالذکر علاوه از 20 درصد اراضی که در مصوبه عوارض به ارزش روز ملک تبدیل شده 50 درصد از زمین یا قیمت آن را برای تامین سرانه های عمومی از قبیل سرانه فضای سبز، ورزشی و... و استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، به شهرداری واگذار نمایند. همچنان که صاحبان اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها نیز در قبال تفکیک و افراز اراضی مطابق تبصره 3 ماده صد قانون شهرداری جمعاً 50 درصد از زمین یا قیمت آن را برای تامین اراضی مورد نیاز معابر و شوارع عمومی و همچنین از بابت ارزش ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، به شهرداری پرداخت می نمایند. علی ایحال ب. ت. ب. موارد مذکور مصوبه مورد شکایت مطابق با قوانین جاری کشور تصویب و توسط شهرداری اجرا می‌شود. النهایه با عنایت به موارد مذکور رسیدگی و صدور قرار مبنی بر رد دعوای مطروحه م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- مطابق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 مقرر شده است «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20 درصد اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نماید.» ن. ب. ا. در مصوبه مورد شکایت، خلاف مقررات قانونی فوق الذکر اخذ 70 درصد ارزش روز ملک برای برخورداری از مزایای ورود به محدوده شهر تعیین شده است، بنابراین قسمتی از تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر گلستان مبنی بر تعیین عوارض ورود به محدوده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین