Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 18/10/84 شماره دادنامه: 574 كلاسه پرونده: 83/484 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: قوه قضائيه (نماينده قوه قضائيه در سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي). موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب نامه شماره 59779/ت26679هـ مورخ 11/11/1382 هيأت وزيران. مقدمه: نماينده قوه قضائيه در سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي در نامه تقديمي (عنوان رياست محترم قوه قضائيه) اعلام داشتهاند، نظر به اينكه موضوع ادله و استناد خلاف قانون بودن تصويب نامه شماره 14576 مورخ 2/2/1382 هيأت وزيران موضوع خلع يد نمايندگان قوه قضائيه و قوه مقننه از تركيب قانوني هيأت عالي نظارت بر سازمان حسابرسي كه به شرح رأي شماره 55 مورخ 27/2/83 هيأت عمومي ابطال گرديده است، در مورد تصويب نامه شماره 59779 مورخ 11/11/1382 هيأت وزيران در مورد اساسنامه سازمان اموال تمليكي هم مشابه بوده و مصداق دارد اقدام بايسته در بررسي و ابطال مصوبه اخيرالذكر هيأت وزيران مورد تقاضا است. (متن رأي شماره 55 مورخ 27/2/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: قانونگذار به شرح مقرر در تبصره 4 ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب 1362 تصويب نهائي اساسنامه سازمان حسابرسي را مختص مجلس شوراي اسلامي اعلام داشته و اساسنامه مذكور در تاريخ 17/6/1366 به تصويب قوه مقننه رسيده و عليالقاعده هرگونه اصلاح و تغيير در مفاد اساسنامه قانوني فوقالذكر به عهده قانونگذار است. بنابراين اساسنامه مورخ 4/4/1382 مورد تصويب هيأت وزيران در خصوص سازمان حسابرسي خلاف حكم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي ميباشد به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.) معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 39022 مورخ 6/8/83 اعلام داشتهاند، 1- همانطور كه عنايت دارند در قانون اصلاح مواد 2و 4 قانون برنامه سوم توسعه، بندهاي (الف) و (ب) اصلاح شده و صدر ماده 4 كماكان به اعتبار خود باقي است. صدر ماده 4 برنامه سوم «… به دولت اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آيين نامههاي مالي و معاملاتي … با رعايت موارد ذيل اقدام نمايد.» بنابراين بنا به تصريح ماده 4 دولت اختيار اصلاح اساسنامههاي شركتها را علي الاطلاق يافته است. مؤيد مطلب اينكه در مورد اساسنامه سازمان مالكيت شركتهاي دولتي است كه مجلس در نظر داشته به طور خاص مرجع نهائي تصويب اين اساسنامه دولت نباشد حكم جداگانه در تبصره ماده 4 داده است. 2- به علاوه ب. ت. ب. اينكه هر يك از شركتهاي دولتي قبل از تصويب اين قانون، اساسنامه داشتهاند كه بسياري از آنها قانوني است (از جمله سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران وشركتهاي زير مجموعه آن كه يكي از مصاديق بارز و مهم ساماندهي شركتها ب. ت. ب. تعدد شركتهاي وابسته و تابعه آن است.) و تعيين شركت مادر و الحاق شركتهاي فرعي به آن در تمام موارد نياز به دخل و تصرف در اساسنامه داشته است، كمااينكه ادغام شركتها كه از مصرحات صدر ماده 4 است مستلزم دخل و تصرف در اساسنامه آنها است. بنابراين اگر در تعيين مرجع اصلاح اساسنامه شركتها، به صدر ماده 4 قانون توجه نشود، دولت در اكثر قريب به اتفاق شركتها، امكان ساماندهي، ادغام، انحلال و تعيين شركت مادر و … نداشته و فيالواقع بايد ملتزم شد كه دولت هيچ امكاني براي ساماندهي طبق ماده 4 ندارد كه علي القاعده نظر قانونگذار در اصلاح بندهاي ماده 4 اين نبوده است. 3- نظارت قوه قضائيه به سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي ميتواند از طريق سازمان بازرسي كل كشور نيز اعمال شود. 4- صرفنظر از دلايل فوق شوراي نگهبان طي نظريه شماره 636/30/82 مورخ 25/10/1382 اساسنامه ياد شده را از جهت عدم مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي تاييد نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي علاوه بر اينكه حكم مقنن به شرح مقرر در ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مفيد تفويض اجازه واگذاري، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آيين نامههاي مالي و معاملاتي به دولت است اساساً به صراحت بند (ب) اصلاحي ماده مذكور مصوب 1381 دولت مكلف است كه نسبت به اصلاح اساسنامه مطلق شركتهاي مزبور به نحو مقتضي اقدام نمايد. بنابجهات فوقالذكر تصويب نامه شماره 59779/ت26679هـ مورخ 11/11/1382 هيأت وزيران موضوع اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي به اذن مقنن به تصويب هيأت وزيران رسيده است و از جهت مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري رهبرپور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین