Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 576 مورخ 1383/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 431/81، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 108/181159 مورخ 27 مهر 1381 بانک ملی ایران و نامه شماره ک/3/36 مورخ 15 مهر 1381 اداره کارگزینی این بانک را به دلیل عدم پذیرش مدرک تحصیلی کارشناسی خود ارائه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که مدارک وی مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار داشته و بنابراین باید از مزایای آن بهره‌مند می‌شد. از سوی دیگر، اداره حقوقی بانک ملی اعلام کرده است که تمامی بانک‌ها باید تحت قوانین خاص و مصوبات شورای عالی بانک‌ها عمل کنند و مدارک تحصیلی باید از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تایید شده و همچنین با قبولی در آزمون سراسری و گزینش همراه باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء، بخشنامه‌های مورد اعتراض را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته و لذا به ابطال آنها رای نداد. کلاسه پرونده: 431/81 شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه شماره 108/181159 مورخ27/7/1381 بانک ملی ایران شعب سمنان ونامه شماره ک/3/36 مورخ15/7/1381 اداره کارگزینی بانک ملی ایران تاریخ رای:یکشنبه 18 بهمن 1383 شماره دادنامه: 576 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، پس از اخذ مدرک کارشناسی (با همان شرایط اخذ مدرک کاردانی) از مرکز آموزش مدیریت دولتی سمنان وارائه آن به سازمان متبوع در مورخ 1381/03/18 از قبول مدرک مذکور جهت اعمال امتیاز آن خودداری واینجانب را از مزایای آن محروم نموده وطی مرقومه مورخ 1381/07/27 به شماره 108/181159 به کلیه واحدهای تحت پوشش و دوایر اداره امور اعلام نموده که بنا به دلائل مندرج در نامه شماره ک/3/36 مورخ 1381/07/15 اداره کارگزینی بانک ملی از هرگونه اقدامی در این خصوص خودداری گردد. ب. ت. ب. اینکه مدارک اصدار یافته مورد قبول و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده ابطال بخشنامه شماره 108/181159 مورخ 1381/07/27 اداره امور شعب استان سمنان ونامه شماره ک/3/36 مورخ 1381/07/15 اداره کارگزینی مورد استدعا است. اداره حقوقی ودعاوی بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره1357/03/04 مورخ 1382/02/06 اعلام داشته اند، کلیه بانک‌ها مشمول قانون خاص (آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها وآیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی) بوده و تابع مصوبات شورای عالی بانک‌ها می‌باشند، لذا اگر چه مدیریت سنجش امور دانشجوئی و دانش آموختگان مرکز آموزش مدیریت دولتی طی نامه شماره 10758/37 مورخ 1381/06/26 پذیرش دانشجو در این مرکز را به دو روش (بدون کنکور و صرفاً دارای ارزش استخدامی و با شرکت در کنکور و دارای ارزش علمی) اعلام نموده است، لیکن از آنجا که اداره دبیرخانه شورای عالی بانک‌ها حسب نامه شماره 952 مورخ 1378/12/24 اشعار می‌دارد ((بر اساس مصوبه شورای عالی بانک‌ها اساساً ارزش استخدامی مدارک تحصیلی دوره های آموزشی بلند مدت مستلزم آن است که دوره آموزشی مرکز آموزشی عالی مورد نظر به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسیده و دارای دانشجوی پذیرفته شده از طریق کنکور سراسری و گزینش بوده باشد.)) بدیهی است با عنایت به عدم تایید مدارک مذکور از سوی وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری، بخشنامه معترض عنه وفق مقررات وبراساس مصوبه لازم الاتباع شورای عالی بانک‌ها صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. پذیرش استخدامی مدارک تحصیلی رشته های مختلف از سوی بانک‌ها علی الاصول بر مبنای نیاز، برنامه ریزی پرسنلی و آموزشی و همچنین تایید رشته های مزبور از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی و پس از قبولی در آزمون سراسری و گزینش ممکن خواهد بود، بنابراین بخشنامه های شماره ک/3/36 مورخ 1381/07/15 اداره کارگزینی بانک ملی ایران و شماره108/181159 مورخ 1381/07/27 بانک ملی امور شعب سمنان که بر اساس مصوبه شورای عالی بانک‌ها صادر گردیده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین