ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه از پزشکان و همچنین اخـذ عـوارض از تابلوهای پزشکان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است.
خلاصه
سازمان نظام پزشکی ارومیه خواستار ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه پزشکان و عوارض نصب تابلو در سالهای مختلف شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد تا قانونی بودن یا نبودن وضع این عوارض توسط شورای شهر را تعیین تکلیف کند.
اصلِ حقوقی: وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر باید در حدود اختیارات قانونی و با رعایت قوانین بالادستی باشد.
کلیدواژهها: عوارض کسب و پیشه، شورای اسلامی شهر، پزشکان، عوارض تابلو، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۷۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۱
کلاسه پرونده: ۹۴/۹۰۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان نظام پزشکی ارومیه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- بندهای (۱-۱۳-۲۱) تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱ در خصوص فرمول محاسبه عوارض پروانه کسب و پیشه
۲- بندهای (۱۴-۲۱) تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه
۳- بندهای (۲-۲۹) تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض نصب تابلو
۴- بند الف ردیف (۲-۲۹) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض نصب تابلو
۵- بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده (۱-۲۹) تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تابلو
۶- بندهای ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴ و ۱۰۵ از جدول شماره ۲ ذیل ماده (۱-۱۳-۲۱) تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱
۷- بند (۱-۱۱-۲۱) از دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۲ تحت عنوان عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه) پزشکان
۸- بندهای ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۰ و ۱۱۱ از جدول شماره ۲ ذیل ماده (۱-۱۳-۲۱) در خصوص تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۰
۹- ابطال بند (۷-۲۱) تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی
۱۰- بند ۳۵ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ مرتبط با سازمان نظام پزشکی تحت عنوان جدول عوارض اصناف و مشاغل ط. ت.
۱۱- بند (۷-۲۱) از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمان های تابعه در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض سالیانه خدمات شهری مطب پزشکان و مراکز درمانی – (جدول شماره ۲۲) مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه از پزشکان
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای فوق الذکر از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه از پزشکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"۱- ابطال ماده ۱۳-۲۱ (۱-۱۳-۲۱) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۱ تحت عنوان عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه از پزشکان و ...) و بندهای ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴ و ۱۰۵ از جدول شماره ۲ زیر ماده ۱-۱۳-۲۱ ومده ۲-۲۹ تحت عنوان عوارض نصب تابلو ( بند الف عوارض تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری)
۲- ابطال ماده ۱۱-۲۱ (۱-۱۱-۲۱) از دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری در سال ۱۳۹۲ تحت عنوان عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه از پزشکان و ...) و بندهای ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۰ و ۱۱۱ از جدول شماره ۲ زیر ماده ۱-۱۳-۲۱ و ماده ....
۳- ابطال ماده ۷-۲۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۳ تحت عنوان استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی ماده ۱۴-۲۱ و عوارض سالانه کسب و پیشه با فرمول محاسبه مربوطه از جدول ۱-۲۱ و بند ۳۰ [۳۵] مرتبط با سازمان نظام پزشکی از جدول کلی تحت عنوان جدول عوارض اصناف و مشاغل ط. ت. و ماده ۲-۲۹ (بند الف: تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری)
۴- ابطال ماده ۷-۲۱ از دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۴ تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات شهری مطب پزشکان و مراکز درمانی جدول شماره ۲۲ و بند ۲ ذیل ماده ۱-۲۹ تحت عنوان عوارض تابلو پزشکان و ...
۵- شورای شهر ارومیه در سال ۱۳۸۹ در قبلا اعتراض یکی از پزشکان به عوارض کسب و پیشه موضوع را در جلسه ۱۳۸۹/۲/۱۳ شورا مطرح و به استناد مصوبه بند ۱۶ شماره ۴۱۲ شهرداری منطقه ۳ ارومیه را مکلف به اجرایی نمودن رای شماره ۸۷۲-۱۳۸۸/۱/۱۰ دیوان عدالت اداری نموده و به استناد این مصوبه رای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارومیه در رابطه با عوارض کسب و پیشه به محل کار پزشک معترض اصلاح گردیده است. شماره رای اصلاح شده «۲۶۳-۸۱ -۱۳۸۹/۴/۳۰» م. ب.. علی رغم وجود سابقه چنین مصوبات و رعایت حدود قانون معلوم نیست چرا این شورا در سنوات بعدی در خصوص تعیین عوارض کسب و پیشه مصوبات قبلی خود را در نظر نگرفته است. وقتی شغل پزشکی از نظر قانونگذار ماهیت تجاری نداشته روشن نیست شورای شهر ارومیه چگونه و به استناد کدام قانون به تشخیص تجاری بودن صنف پزشکی رسیده است.
۷- شورای شهر ارومیه در هنگام تصویب دفترچه های تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ عوارض استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی را به استناد ماده ۷-۲۱ مشخص و در خصوص عنوان عوارض کسب و پیشه محل کار پزشکان سکوت ولی در ادامه در جدول بهای عوارض اصناف و مشاغل نام سازمان نظام پزشکی را در ردیف ۳۵ جدول بدون ذکر مبلغ و یا درج ط. ت.
جزء اصناف قرار داده ( درج ط. ت. که غیر مستند و مبهم م. ب. زمینه را برای بر آورد ارقام نجومی عوارض برای پزشکان باز گذاشته است) و شورا در دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض کسب و پیشه صاحبان حرف پزشکی نیز سکوت ولی عنوان جدیدی را تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات شهری مطب پزشکان و مراکز درمانی « جدول شماره ۲۲ از ماده ۷-۲۱» اضافه و در تبصره ۱۰ ذیل ماده ۱۸-۲۱ تاکید نموده که در صورت عدم تمکین مودی نسبت به وصول عوارض کسب و پیشه، محل استقرار اقدام به تعطیلی محل مربوطه به مدت یک هفته و در صورت عدم وصول در آن مدت از طریق کمیسیون ماده ۷۷ اقدام خواهد کرد. این گونه مصوبات و تعلل و سکوتها خود نشانگر این م. ب. که تصویب کنندگان بر غیر قانونی بودن تعیین عوارض در خصوص صاحبان حرف پزشکی واقف و سعی نموده اند موضوع اخذ عوارض از پزشکان را به نحوی در میان سایر مصوبات پوشش دهند تا مورد اعتراض قرار نگیرد.
۸- در خصوص تعرفه عوارض نصب تابلو و عوارض معرفی تابلو پزشکان نیز علی رغم وجود چندین رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مشهد، گرگان، تهران و ... شورای اسلامی شهر ارومیه با تصویب نرخ تعرفه به شرح موارد مندرج در ستون خواسته اقدام و شهرداری را ملزم به دریافت این عوارض از پزشکان کرده است در صورتی که به استناد قانون سازمان نظام پزشکی یکی از وظایف و اختیارات این سازمان، تنظیم دستورالعملهای تبلیغاتی و آگهی و اعلام آن به مراجع ذیربط م. ب.. به عبارتی قانونگذار به این سازمان اختیار داده در خصوص اندازه و متن و نصب تابلو و تبلیغات نظارت نماید در ضمن تابلو پزشکان وسیله ایی برای راهنمایی بیماران برای پیدا کردن پزشک مورد نظر م. ب. از آنجا که پزشکان هزینه نصب و نگهداری تابلوهای مربوطه را خودشان تامین می کنند و شهرداری نیز هیچ گونه خدمات خاصی برای تابلو پزشکان ارایه نمی کند لذا گرفتن عوارض از تابلوهای پزشکان نیز منطقی به نظر نمی رسد به استناد قوانین سازمان نظام پزشکی هر پزشک مجاز است حداکثر ۳ تابلو برای اطلاع بیماران در بیرون ساختمان (متصل به ساختمان یا نصب بر روی پایه عمودی) داشته باشند و به استناد تبصره ذیل ماده ۳ از آیین نامه استانداردسازی تابلوها، مطبها و دفاتر کار مشمولین این آیین نامه که محل کارشان داخل کوچه و یا خیابانهای فرعی هستند می توانند یک تابلو راهنما در خیابان اصلی (سرگذر) داشته باشند با در نظر گرفتن این مستندات قانونی معلوم نیست چرا شورای اسلامی شهر ارومیه بر اساس مصوبات خود به شرح مندرج در ستون خواسته این دادخواست تابلو پزشکان را که وسیله ایی برای راهنمایی بیماران برای انتخاب پزشک مورد نظر و فاکتور موثری در ارتقاء سلامتی جامعه است مشمول پرداخت عوارض کرده است.
نتیجه: با عنایت به مطالب فوق الذکر از آنجا که اقدامات شورای شهر ارومیه در خصوص مصوبات تعرفه خدمات و نرخ عوارض متعلق به صاحبان حرف پزشکی در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ مغایر با قانون نظام صنفی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی بوده و این شورا در مصوبات خود از حدود و وظایف پیش بینی شده در قانون خارج شده و اخیراً نیز مسیولین اخذ عوارض واحد درآمد شهرداری در معیت مامور انتظامی و با در دست داشتن دستگاه پلمپ به محل کار تعدادی از اعضای این سازمان مراجعه و در حضور بیماران با تهدید و عنوان نمودن اینکه برای تعطیل محل کار آمده ایم شرایط بسیار سخت و اضطراری را برای پزشک به وجود آورده و بدین وسیله آنان را مجبور به پرداخت عوارض می کنند که این اقدام با تاثیر بسیار مخرب خود از یک طرف رابطه معنوی بیمار و پزشک را متزلزل و شان و منزلت و اعتبار صاحبان حرف پزشکی را در نزد بیماران که هیچ گونه اطلاعی از موضوع ندارند مخدوش و از طرف دیگر حرمت قانون را شکسته و از بین می برد.
با در نظر گرفتن اهمیت و فوریت و تاثیر منفی این اقدامات بر فضای خدمات پزشکی و برای جلوگیری از وارد شدن هرگونه خسارت مادی و معنوی جبران ناپذیر به اعضای سازمان نظام پزشکی و ایجاد خلل در روند درمان بیماران که در اثر اقدامات قهریه ایی از ناحیه ماموران شهرداری « همچون پلمپ و تعطیل نمودن محل کار پزشکان» و امکان مسدود نمودن درب ورودی محل کار با بلوکهای سیمانی و یا جمع آوری تابلو پزشکان وجود دارد. لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی احکام و دستورات صادر شده از طرف واحد درآمد و کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ شهرداری ارومیه و سازمانهای وابسته به شهرداری تا تعیین تکلیف قطعی رسیدگی به شکایت و صدور حکم ب. ش. د. تقدیمی م. ا.."
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) بندهای (۱-۱۳-۲۱) تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱ در خصوص فرمول محاسبه عوارض پروانه کسب و پیشه:
" ۱-۱۳) فرمول محاسبه عوارض پروانه کسب و پیشه در سال ۱۳۹۱:
مبلغ عوارض سالانه واحد صنفی = (P*S)/۱,۵ + تعرفه صنفی مربوطه
تبصره۱: منظور از نماد p در این فرمول ارزش منطقه ای روز اداره امور مالیاتی دارایی موضوع ماده ۴ قانون مالیاتهای مستقیم م. ب..
تبصره۲: منظور از نماد S ضریب مساحت واحد صنفی است که از جدول ۱-۱۳ محاسبه خواهد شد.
جدول ضرایب محاسبه عوارض سالیانه کسب و پیشه
مبلغ
ضریب مربوطه
مساحت واحد صنفی
۱
۱
تا ۲۰ مترمربع
۲
۲
از ۲۰ مترمربع تا ۳۰
۳
۵/۲
از ۳۱ مترمربع تا ۴۰
۴
۳
از ۴۱ مترمربع تا ۵۰
۵
۵/۳
از ۵۱ مترمربع تا ۷۰
۶
۴
از ۷۱ مترمربع تا ۱۰۰
۷
۵
بالای ۱۰۰ مترمربع
ب) بندهای (۱۴-۲۱) تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه:
" ۱۴-
۱۲) عوارض سالانه کسب و پیشه:
تبصره ۱: هر واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعطیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض سالیانه م. ب..
تبصره ۲: واحدهای صنفی فعال در صورتی که پروانه کسب نیز نداشته باشند مشمول پرداخت عوارض سالیانه این تعرفه می باشند.
تبصره ۳: عوارض کسب اصنافی که در زیرزمین و طبقه اول پاساژها فعالیت دارند ۱۰% کمتر محاسبه خواهد گردید.
تبصره ۴: عوارض کسب مغازه ها و اصنافی که در طبقه دوم و بالاتر فعالیت دارند ۲۰% کمتر محاسبه خواهد گردید.
تبصره ۵: هزینه کارشناسی برای صدور پروانه کسب جدید مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال (پنجاه هزار ریال) اخذ خواهد شد.
فرمول محاسبه عوارض پروانه کسب و پیشه در سال ۱۳۹۳:
مبلغ عوارض سالانه واحد صنفی = (۲ P*S)/۱,۵ + تعرفه صنفی مربوطه
تبصره ۱: منظور از نماد p در این فرمول ارزش منطقه ای روز اداره امور مالیاتی دارایی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم م. ب..
تبصره ۲: منظور از نماد s ضریب مساحت واحد صنفی است که از جدول ۱-۲۱ محاسبه خواهد شد.
جدول ضرایب محاسبه عوارض کسب و پیشه
ردیف
ضریب مربوطه
مساحت واحد صنفی
۱
۱
تا ۲۰ مترمربع
۲
۲
بیش از ۲۰ متر تا ۳۰ مترمربع
۳
۳
بیش از ۳۰ متر تا ۴۰ مترمربع
۴
۴
بیش از ۴۰ متر تا ۵۰ مترمربع
۵
۵
بیش از ۵۰ متر تا ۶۰ مترمربع
۶
۶
بیش از ۶۰ متر تا ۷۰ مترمربع
۷
۷
بیش از ۷۰ متر تا ۸۰ مترمربع
۸
۸
بیش از ۸۰ متر تا ۹۰ مترمربع
۹
۹
بیش از ۹۰ متر تا ۱۰۰ مترمربع
۱۰
۱۰
بیش از ۱۰۰ مترمربع
جدول ۱-۲۱
ج) بندهای (۲-۲۹) تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض نصب تابلو:
" ماده ۲-۲۹) عوارض نصب تابلو:
الف- تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری
۱- تابلو مطب پزشکان، دندانپزشکان و سایر حرف پزشکی و وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری و دفاتر اسناد رسمی در صورتی که در مجتمع تعداد آنها کمتر از سه واحد خدماتی باشد تعداد یک عدد تابلو به اندازه مجاز ۷۰×۵۰ و یا کمتر به صورت عمود و آویزان از دیوار ملکی ( P۲ برای هر مترمربع)
۱۲× مساحت× p۲ = عوارض سالیانه
۲- در مواردی که بیش از سه واحد خدماتی در یک ملک (مجتمع بیش از سه واحد) برابر ضوابط و مقررات تبلیغات شهری
۱۲× مساحت× p۳ = عوارض سالیانه
۳- درمانگاهها- مجتمع های پزشکی و مراکز تشخیص طبی (پیراپزشکی) و داروخانه ها مانند بند ۲ از ردیف (ب) مجازند و عوارض مربوطه نیز طبق بند (۲) محاسبه وصول خواهد شد و در صورتی که برابر مقررات تبلیغات شهری و موافقت سازمان زیباسازی عوارض سالیانه (تابلو در معبر عمومی نصب شده باشد) عوارض برابر فرمول زیر محاسبه خواهد شد.
۱۲× مساحت× p ۴ = عوارض سالیانه
ب: تابلوهای آموزشی و اداری، بانکها و موسسات مشابه
تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودی اصلی ( به صورت افقی) که ابعاد آن متناسب با دهنه ورودی ساختمان و حداکثر عرض تابلو ۱۲۰ سانتیمتر باشد
۱۲× مساحت × p = عوارض سالیانه "
د) بند الف ردیف (۲-۲۹) تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض نصب تابلو:
" ماده ۲-۲۹) عوارض نصب تابلو:
الف- تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری
۱- تابلو مطب پزشکان، دندانپزشکان و سایر حرف پزشکی و وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری و دفاتر اسناد رسمی در صورتی که در مجتمع تعداد آنها کمتر از سه واحد خدماتی باشد تعداد یک عدد تابلو به اندازه مجاز ۷۰×۵۰ و یا کمتر به صورت عمود و آویزان از دیوار ملکی ( P۲ برای هر مترمربع)
۱۲× مساحت× p۲ = عوارض سالیانه
۲- در مواردی که بیش از سه واحد خدماتی در یک ملک (مجتمع بیش از سه واحد) برابر ضوابط و مقررات تبلیغات شهری
۱۲× مساحت× p۳ = عوارض سالیانه
۳- درمانگاهها- مجتمع های پزشکی و مراکز تشخیص طبی (پیراپزشکی) و داروخانه ها مانند بند ۲ از ردیف (ب) مجازند و عوارض مربوطه نیز طبق بند (۲) محاسبه و وصول خواهد شد و در صورتی که برابر مقررات تبلیغات شهری و موافقت سازمان زیباسازی عوارض سالیانه (تابلو در معبر عمومی نصب شده باشد) عوارض برابر فرمول زیر محاسبه خواهد شد.
۱۲× مساحت× p = عوارض سالیانه "
هـ) بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده (۱-۲۹) تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تابلوها:
" ماده ۱-۲۹) عوارض تابلوها:
به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض در تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین نامه پیوست ذیل با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه تعیین می گردد:
تبصره ۱: تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می باشند.
تبصره ۲: تابلوهایی که نیاز به مجوز بوده و مشمول دریافت عوارض هستند.
۱- ................
۲- تابلوهای پزشکان، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به تعداد یک عدد در ابعاد به طول ۷۰ و عرض ۵۰ سانتیمتر به شرط نصب در سر درب ورودی یا تابلو اعلانات.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۳۹۲۲-۱۳۹۴/۱۱/۷ توضیح داده است که:
" ریاست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، عطف به اخطاریه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲ ارسالی در پرونده کلاسه بایگانی به شماره ۹۴/۹۰۶ دفتر هیات عمومی با لحاظ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم سازمان نظام پزشکی ارومیه که به تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲ به این شورا ابلاغ گردیده در موعد مقرره قانونی به منظور انجام تبادل لوایح و ارایه پاسخ موارد مفصله ذیل را مشروحاً با تکذیب از دعوی مآلاً جهت رد ادعای معنون و تشحیذ اذهان به سمع و استحضار عالی می رساند:
اولاً: با تامل و دقت نظر در موضوع دادخواست تنظیمی خواسته دعاوی متعدد از جمله ابطال مواد لایحه تعرفه و عوارض در بندهای چهار گانه عوارض کسب و پیشه پسماند خدمات عوارض کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها و هکذا کمیسیون ماده ۷۷ قانون مرقوم م. ب. علی القاعده از نظر شکلی واجد ایراد قضایی است.
ثانیاً: برابر سوابق و گزارش ۱۸۶۹/د-۱۳۹۴/۱۰/۲۱ اداره درآمدهای عمومی شهرداری با احراز تخلفات ساختمانی در دفـاتر و مطبهای پزشکی بـا مرعی داشتن صورت مجالس مـامور فنی مـراتب عیناً با احاله به کمیسیونها مبادرت به اصدار رای در محدوده مقررات قوانین موضوعه حاکم نموده است لذا عوارض مورد حکم هم بر اساس لایحه تعرفه عوارض و آیین نامه های مصوب تعیین می گردد از جمله رونوشت آراء صادره کمسیونها عیناً به پیوست ارایه می شود که مفید صحت این ادعاست.
ثالثا: با حصول قطعیت کلیه آراء صادره و لحاظ جمیع تخلفات ساختمانی و تعیین عوارض متعلقه به جهت عدم تادیه عوارض مقرره عیناً به کمیسیون ماده ۷۷ قانون یاد شده ارجاع که نهایتاً کمیسیون مزبور میزان بدهی متعلقه سازمان شاکی را تعیین و مورد لحوق حکم قرار داده است که آراء کمیسیون مزبور هم در حکم اسناد لازم الاجرای ثبتی است که علی الاصول باید با صدور اجراییه به حیطه وصول درآید.
رابعاً: تصویب و تعیین عوارض به مورد ادعا هم مطابق قوانین مدون و موضوعه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ آیین نامه اجرایی متضمن تدوین و تصویب و برقراری عوارضات شهرداری فی نفسه ذاته در صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده که با تایید مقام فرمانداری به حیطه اجرا در می آید لذا رونوشت رای کمیسیونهای ماده ۷۷ نیز به پیوست ارایه می شود. بنا به مراتب منعکسه استدعای بذل عنایت و رد شکایت و ادعای واهی بلادلیل را دارد. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده (۱-۱۱-۲۱) از تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۱، بندهای ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴ و ۱۰۵ از جدول شماره ۲ ذیل ماده (۱-۱۳-۲۱) از تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۱، ماده (۷-۲۱) از تعرفه عوارض محلی در خصوص عوارض سالیانه خدمات شهری مطب پزشکان و مراکز درمانی در سال ۱۳۹۴، بند ۳۵ از جدول مرتبط با سازمان نظام پزشکی و ماده (۷-۲۱) از تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۴-۱۳۹۵/۸/۱۲ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای (۱-۱۳-۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، (۱۴-۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، (۲-۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، بند الف ردیف (۲-۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده (۱-۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره ای بلامانع است.» به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز دایر کردن مطب توسط ملاک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و ب. ت. ب. رای شماره ۵۷۶-۱۳۷۱/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی شود. ب. ت. ب. مراتب بندهای (۱-۱۳-۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و (۱۴-۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه از پزشکان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب- هر چند به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مورد نظر است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمت مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارایه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین بندهای (۲-۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و (بند الف ردیف ۲-۲۹) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و (بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده ۱-۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیـه در قسمت اخـذ عـوارض از تابلوهای پزشکان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 577 مورخ 1396/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 94/906، شاکی با ارائه دادخواستی، درخواست ابطال تعدادی از بندهای تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه برای سالهای 1391 تا 1394 را مطرح کرده است. این درخواست بهویژه شامل عوارض سالانه کسب و پیشه و عوارض نصب تابلو پزشکان م. ب.. شاکی استدلال کرده که شورای شهر ارومیه بدون رعایت قوانین مرتبط با فعالیتهای پزشکی، عوارضی را وضع کرده که با قانون نظام صنفی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، شورای شهر ارومیه به قانونی بودن مصوبات خود اشاره کرده و ادعا نموده که عوارض براساس تخلفات ساختمانی تعیین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که مصوبات شورای شهر در خصوص عوارض کسب و پیشه و عوارض تابلو پزشکان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و به همین دلیل، این بندها را ابطال نمود.
تاریخ دادنامه: 21/6/1396
"1- ابطال ماده 13-21 (1-13-21) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال 1391 تحت عنوان عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه از پزشکان و...) و بندهای 99، 100، 101، 104 و 105 از جدول شماره 2 زیر ماده 1-13-21 ومده 2-29 تحت عنوان عوارض نصب تابلو (بند الف عوارض تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری)
2- ابطال ماده 11-21 (1-11-21) از دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری در سال 1392 تحت عنوان عوارض سالانه فعالیت و حرفه (کسب و پیشه از پزشکان و...) و بندهای 105، 106، 107، 110 و 111 از جدول شماره 2 زیر ماده 1-13-21 و ماده....
3- ابطال ماده 7-21 از دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سال 1393 تحت عنوان استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی ماده 14-21 و عوارض سالانه کسب و پیشه با فرمول محاسبه مربوطه از جدول 1-21 و بند 30 [35] مرتبط با سازمان نظام پزشکی از جدول کلی تحت عنوان جدول عوارض اصناف و مشاغل ط. ت. و ماده 2-29 (بند الف: تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری)
4- ابطال ماده 7-21 از دفترچه تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سال 1394 تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات شهری مطب پزشکان و مراکز درمانی جدول شماره 22 و بند 2 ذیل ماده 1-29 تحت عنوان عوارض تابلو پزشکان و...
5- شورای شهر ارومیه در سال 1389 در قبال اعتراض یکی از پزشکان به عوارض کسب و پیشه موضوع را در جلسه 13/2/1389 شورا مطرح و به استناد مصوبه بند 16 شماره 412 شهرداری منطقه 3 ارومیه را مکلف به اجرایی نمودن رای شماره 872-10/1/1388 دیوان عدالت اداری نموده و به استناد این مصوبه رای صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری ارومیه در رابطه با عوارض کسب و پیشه به محل کار پزشک معترض اصلاح گردیده است. شماره رای اصلاح شده «263-81 -30/4/1389» م. ب.. علی رغم وجود سابقه چنین مصوبات و رعایت حدود قانون معلوم نیست چرا این شورا در سنوات بعدی در خصوص تعیین عوارض کسب و پیشه مصوبات قبلی خود را در نظر نگرفته است. وقتی شغل پزشکی از نظر قانونگذار ماهیت تجاری نداشته روشن نیست شورای شهر ارومیه چگونه و به استناد کدام قانون به تشخیص تجاری بودن صنف پزشکی رسیده است.
7- شورای شهر ارومیه در هنگام تصویب دفترچه های تعرفه عوارض سال 1393 عوارض استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی را به استناد ماده 7-21 مشخص و در خصوص عنوان عوارض کسب و پیشه محل کار پزشکان سکوت ولی در ادامه در جدول بهای عوارض اصناف و مشاغل نام سازمان نظام پزشکی را در ردیف 35 جدول بدون ذکر مبلغ و یا درج ط. ت.
جزء اصناف قرار داده (درج ط. ت. که غیر مستند و مبهم م. ب. زمینه را برای بر آورد ارقام نجومی عوارض برای پزشکان باز گذاشته است) و شورا در دفترچه عوارض سال 1394 در خصوص عوارض کسب و پیشه صاحبان حرف پزشکی نیز سکوت ولی عنوان جدیدی را تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات شهری مطب پزشکان و مراکز درمانی « جدول شماره 22 از ماده 7-21» اضافه و در تبصره 10 ذیل ماده 18-21 تاکید نموده که در صورت عدم تمکین مودی نسبت به وصول عوارض کسب و پیشه، محل استقرار اقدام به تعطیلی محل مربوطه به مدت یک هفته و در صورت عدم وصول در آن مدت از طریق کمیسیون ماده 77 اقدام خواهد کرد. این گونه مصوبات و تعلل و سکوتها خود نشانگر این م. ب. که تصویب کنندگان بر غیر قانونی بودن تعیین عوارض در خصوص صاحبان حرف پزشکی واقف و سعی نمودهاند موضوع اخذ عوارض از پزشکان را به نحوی در میان سایر مصوبات پوشش دهند تا مورد اعتراض قرار نگیرد.
8- در خصوص تعرفه عوارض نصب تابلو و عوارض معرفی تابلو پزشکان نیز علی رغم وجود چندین رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مشهد، گرگان، تهران و... شورای اسلامی شهر ارومیه با تصویب نرخ تعرفه به شرح موارد مندرج در ستون خواسته اقدام و شهرداری را ملزم به دریافت این عوارض از پزشکان کرده است در صورتی که به استناد قانون سازمان نظام پزشکی یکی از وظایف و اختیارات این سازمان، تنظیم دستورالعملهای تبلیغاتی و آگهی و اعلام آن به مراجع ذیربط م. ب.. به عبارتی قانونگذار به این سازمان اختیار داده در خصوص اندازه و متن و نصب تابلو و تبلیغات نظارت نماید در ضمن تابلو پزشکان وسیله ایی برای راهنمایی بیماران برای پیدا کردن پزشک مورد نظر م. ب. از آنجا که پزشکان هزینه نصب و نگهداری تابلوهای مربوطه را خودشان تامین می کنند و شهرداری نیز هیچ گونه خدمات خاصی برای تابلو پزشکان ارائه نمی کند لذا گرفتن عوارض از تابلوهای پزشکان نیز منطقی به نظر نمی رسد به استناد قوانین سازمان نظام پزشکی هر پزشک مجاز است حداکثر 3 تابلو برای اطلاع بیماران در بیرون ساختمان (متصل به ساختمان یا نصب بر روی پایه عمودی) داشته باشند و به استناد تبصره ذیل ماده 3 از آییننامه استانداردسازی تابلوها، مطبها و دفاتر کار مشمولین این آییننامه که محل کارشان داخل کوچه و یا خیابانهای فرعی هستند میتوانند یک تابلو راهنما در خیابان اصلی (سرگذر) داشته باشند با در نظر گرفتن این مستندات قانونی معلوم نیست چرا شورای اسلامی شهر ارومیه بر اساس مصوبات خود به شرح مندرج در ستون خواسته این دادخواست تابلو پزشکان را که وسیله ایی برای راهنمایی بیماران برای انتخاب پزشک مورد نظر و فاکتور موثری در ارتقاء سلامتی جامعه است مشمول پرداخت عوارض کرده است.
نتیجه: با عنایت به مطالب فوق الذکر از آنجا که اقدامات شورای شهر ارومیه در خصوص مصوبات تعرفه خدمات و نرخ عوارض متعلق به صاحبان حرف پزشکی در سالهای 1391 تا 1394 مغایر با قانون نظام صنفی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی بوده و این شورا در مصوبات خود از حدود و وظایف پیش بینی شده در قانون خارج شده و اخیراً نیز مسئولین اخذ عوارض واحد درآمد شهرداری در معیت مامور انتظامی و با در دست داشتن دستگاه پلمپ به محل کار تعدادی از اعضای این سازمان مراجعه و در حضور بیماران با تهدید و عنوان نمودن اینکه برای تعطیل محل کار آمده ایم شرایط بسیار سخت و اضطراری را برای پزشک به وجود آورده و بدین وسیله آنان را مجبور به پرداخت عوارض می کنند که این اقدام با تاثیر بسیار مخرب خود از یک طرف رابطه معنوی بیمار و پزشک را متزلزل و شان و منزلت و اعتبار صاحبان حرف پزشکی را در نزد بیماران که هیچ گونه اطلاعی از موضوع ندارند مخدوش و از طرف دیگر حرمت قانون را شکسته و از بین می برد.
ه-) بند 2 ذیل تبصره 2 ماده (1-29) تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال 1394 در خصوص عوارض تابلوها:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 3922-7/11/1394 توضیح داده است که:
با سلام و احترام، عطف به اخطاریه مورخ 2/9/1394 ارسالی در پرونده کلاسه بایگانی به شماره 94/906 دفتر هیات عمومی با لحاظ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم سازمان نظام پزشکی ارومیه که به تاریخ 2/10/1394 به این شورا ابلاغ گردیده در موعد مقرره قانونی به منظور انجام تبادل لوایح و ارائه پاسخ موارد مفصله ذیل را مشروحاً با تکذیب از دعوی مآلاً جهت رد ادعای معنون و تشحیذ اذهان به سمع و استحضار عالی می رساند:
ثانیاً: برابر سوابق و گزارش 1869/د-21/10/1394 اداره درآمدهای عمومی شهرداری با احراز تخلفات ساختمانی در دفاتر و مطبهای پزشکی با مرعی داشتن صورت مجالس مامور فنی مراتب عیناً با احاله به کمیسیونها مبادرت به اصدار رای در محدوده مقررات قوانین موضوعه حاکم نموده است لذا عوارض مورد حکم هم بر اساس لایحه تعرفه عوارض و آییننامه های مصوب تعیین میگردد از جمله رونوشت آراء صادره کمسیونها عیناً به پیوست ارائه میشود که مفید صحت این ادعاست.
رابعاً: تصویب و تعیین عوارض به مورد ادعا هم مطابق قوانین مدون و موضوعه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و ماده 1 آییننامه اجرایی متضمن تدوین و تصویب و برقراری عوارضات شهرداری فی نفسه ذاته در صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده که با تایید مقام فرمانداری به حیطه اجرا در می آید لذا رونوشت رای کمیسیونهای ماده 77 نیز به پیوست ارائه میشود. بنا به مراتب منعکسه استدعای بذل عنایت و رد شکایت و ادعای واهی بلادلیل را دارد. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده (1-11-21) از تعرفه عوارض محلی در سال 1391، بندهای 99، 100، 101، 104 و 105 از جدول شماره 2 ذیل ماده (1-13-21) از تعرفه عوارض محلی در سال 1391، ماده (7-21) از تعرفه عوارض محلی در خصوص عوارض سالیانه خدمات شهری مطب پزشکان و مراکز درمانی در سال 1394، بند 35 از جدول مرتبط با سازمان نظام پزشکی و ماده (7-21) از تعرفه عوارض محلی در سال 1393 در خصوص عوارض استقرار بر محل فعالیت پزشکان و مراکز درمانی مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 144-12/8/1395 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف- مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 مقرر شده است «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره ای بلامانع است.» به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری نیز دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و ب. ت. ب. رای شماره 576-14/7/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع میشود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی شود. ب. ت. ب. مراتب بندهای (1-13-21) از تعرفه عوارض محلی سال 1391 و (14-21) از تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه از پزشکان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
ب- هر چند به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مورد نظر است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمت مربوط شناخته نمی شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین بندهای (2-29) از تعرفه عوارض محلی سال 1391 و (بند الف ردیف 2-29) از تعرفه عوارض سال 1393 و (بند 2 ذیل تبصره 2 ماده 1-29) از تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در قسمت اخذ عوارض از تابلوهای پزشکان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 415 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
