رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 87/580، شاکی درخواست ابطال مادتین 15 و 31 آییننامه دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی را به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات مصوب شورای عالی برنامهریزی و آییننامه وزارتخانه مربوطه ارائه کرده است. شاکی ادعا کرده که این آییننامه به دلیل عدم رعایت اصول قانونی و عطف به ماسبق شدن، به ویژه در خصوص الزامات ارائه مدرک تافل برای دانشجویان ورودی قبل از سال 1386، غیرقانونی است. در پاسخ به این ادعا، سرپرست دفتر حقوقی دانشگاه اعلام کرده که شورای دانشگاه با اتکا به اختیارات قانونی خود، این آییننامه را تصویب کرده و مادتین 15 و 31 هیچگونه مغایرتی با قوانین ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق، به این نتیجه رسید که آییننامههای مذکور در چارچوب اختیارات قانونی دانشگاه تصویب شده و با قوانین مغایرتی ندارند. بنابراین، شکایت شاکی رد شد. این تصمیم بر اساس تبصره یک ماده 3 آییننامه مصوب 1384/01/27 و مواد 15 و 31 آییننامه دانشگاه اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه: 13 اردیبهشت 1388
شماره دادنامه: 58
کلاسه پرونده: 87/580
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال مادتین 15 و 31 آییننامه دوره دکتری مصوب شورای دانشگاه شهید بهشتی
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، 1- مطابق اصل کلی، میباید در محدوده و چهارچوب معینه قانونی آییننامهها را تنظیم و تصویب نمود، لذا ماده و تبصرهای که از این چهارچوب خارج باشد، غیر قانونی است.
2- در آییننامه اجرایی دوره دکتریPHDدانشگاه شهید بهشتی برای دانشجویان ورودی سالهای 1384 و پس از آن مواردی به تصویب رسیده است که مخالف با اصل مواد آییننامه دوره دکتری و PHDمصوب جلسه شورای عالی برنامهریزی مورخ 27/1/1384 برای دانشجویان ورود سال 1384 و مابعد آن م. ب..
3- در ماده 11 آییننامه وزارتخانه به صراحت در 4 بند مصادیق بارز، ممانعت از ادامه تحصیل دانشجویان دوره دکتری را عنوان نموده و کاملاً محدود و محصور است، لذا آییننامههای صادره توسط موسسات بایستی از اصول اولیه آییننامههای وزارتخانه عدول ننماید، نتیجتاً آییننامه اجرایی دوره دکتری و PHD دانشگاه شهید بهشتی برای ورودیهای سال 1384 و پس از آن دارای مغایرت قانونی و اجرایی است.
4- ب. ت. ب. ماده 27 آییننامه دانشگاه شهید بهشتی با عنایت به تبصره 4 ماده 5 از آییننامه و ماده 15 آییننامه فوق در احراز توانایی در به کارگیری زبان خارجی در مغایرت صرف با ماده 11 از آییننامه وزارتخانه میباشد، چرا که موسسه ذیربط وزارتخانه، میتواند آییننامه و مقرراتی برای اجرای بهتر آییننامه موسسه به تصویب رساند، لیکن نمیتواند در اصل آییننامه وزارتخانه، تداخلی ایجاد نماید و یا مستقلاً ماده و تبصرهای به آییننامه وزارتخانه الحاق نماید.
5- ن. ب. ا. آییننامه صادره از دانشگاه شهید بهشتی مورخ 9/12/1385 شورای دانشگاه به تصویب رسید، از همان تاریخ به بعد قابلیت اجرایی خواهد داشت و موسسه ذیربط نمیتواند، قانون اخیرالتصویب را تسری به قبل داده و عطف به ماسبق نماید، چرا که قانون به گذشته برنمیگردد و به آینده تسری دارد (ماده 4 قانون مدنی). لذا تصویب آییننامه فوق باعنایت به ماده 31 آن، که قانون فوق را برای دانشجویانی که از سال 1385 یا 1384 در دوره دکتری پذیرفته شدهاند، لازمالاجراء دانسته و چون بر خلاف قانون میباشد، لذا قابلیت اجرایی را برای دانشجویان قبل از 9/12/1385 را نداشته است. مهمتر آنکه در آگهی پذیرش دانشجوی دوره دکتری و قبل از 1386 هیچ قید و الزامی برای اجرای ماده 15 بیان نشده است و این در حالی است که در سال 1386 در آگهی پذیرش دانشجو ارائه مدرک تافل را الزامی دانسته است و این خود دلالت بر آن دارد که مقررات مذکور از تاریخ تصویب قابلیت اجرایی دارد و به سابق عطف نمیشود.
6- ارائه مدرک تافل نیازمند به حداقل آموزش دو سال دارد، ب. ت. ب. اینکه افرادی که قبل از سال 1386 وارد دانشگاه و در مراحل آخرین ارائه دفاع از پایان نامه هستند و ب. ت. ب. محدودیت زمانی تحصیل که حداکثر 4 سال قید شده، تکلیف به ارائه مدرک تافل، تکلیفی مالایطاق بوده و الزامی است که از زمان پذیرش دانشجو وجود نداشته و این الزام از 9/12/1385 و بعد از آن تحمیل گردیده که از مصادیق الزامات غیر قانونی است. بنابراین متقاضی ابطال مواد 15 و 31 آیین دوره دکتری شهید بهشتی مصوب مورخ 9/12/1385 شورای آن دانشگاه م. ب.. سرپرست دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 151/340/ص مورخ 19/11/1387 اعلام داشتهاند، 1- برابر تبصره یک ماده 3 آییننامه دوره دکتری PHD مصوب شورای عالی برنامهریزی مورخ 27/1/1384 برای دانشجویان ورودی سال 1384 و مابعد آن، نحوه احراز صلاحیت علمی و توانایی داوطلبان در زبان خارجی، بر عهده دانشگاه گذاشته شده و اختیار تصویب دستورالعمل مربوطه را به شورای دانشگاه داده است.
2- شورای دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 9/12/1385 با استفاده از اختیار فوق آییننامه اجرایی دوره دکتری دانشگاه را تصویب نموده است.
3- بر اساس ماده 3 آییننامه دانشگاه، تحصیل در دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم شده و شروع مرحله پژوهشی مستلزم قبولی در ارزیابی جامع و سپری کردن مرحله آموزشی است. ماده 12 این آییننامه ارزیابی جامع را مشتمل بر احراز قابلیت های آموزشی، پژوهشی و توانایی در کاربرد زبان خارجی دانسته است، لذا قبل از احراز صلاحیت علمی دانشجو از جمله توانایی در کاربرد زبان خارجی- حق ادامه تحصیل در مرحله پژوهشی بوجود نمیآید و همچنین ب. ت. ب. همزمانی ارزیابی تسلط بر زبان خارجی با سایر قابلیتهای علمی دانشجو، تضییع حقی منظور نیست و هیچ مغایرتی بین ماده 11 آییننامه شورا با مواد 27 و 15 و تبصره 4 ماده 5 آییننامه دانشگاه وجود ندارد.
4- در خصوص عطف بماسبق نشدن قانون هم ب. ت. ب. استناد شاکی در متن دادخواست- مشخص میگردد که چنانچه واضعین مقررات چنین نظری را صراحتاً در متن مصوبه اعلام نمایند، موضوع از شمول قاعده فوق خارج میشود، مع الوصف ماده 14 آییننامه شورا با قید عبارت «این آییننامه... لازمالاجراء است و با تصویب موسسه میتواند به دانشجویان دورههای قبل نیز تسری یابد» اقدام دانشگاه در وضع ماده 31 و تعیین سال تحصیلی 85-84 را برای اجرا نه تنها مغایرتی با مصوبه شورای عالی ندارد، بلکه دقیقاً منطبق با همان تاریخی است که در ماده 14 فوقالذکر تعیین شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره یک ماده 3 آییننامه دوره دکتری مصوب 27/1/1384 شورای عالی برنامهریزی نحوه احراز صلاحیت علمی و توانایی داوطلبان تحصیل در مقطع دکتری در زبان خارجی به عهده دانشگاه محول شده است. نظر به مراتب فوقالذکر و عنایت به اختیارات دانشگاه در تعیین مواد و واحدهای درسی در مقاطع مختلف آموزش عالی و احراز تسلط فارغ التحصیلان دوره دکتری به زبان خارجی که از لوازم محتوم انجام تحقیقات و پژوهشها و ارائه آثار علمی معتبر است، ماده 15 آییننامه در باب ضوابط احراز توانایی در به کارگیری زبان خارجی و همچنین ماده 31 در خصوص تسری مقررات آن درباره دانشجویان سالهای تحصیلی 85-84 با عنایت به فرصت متناسب آنان تا زمان فراغت از تحصیل، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
