رأی شماره 58 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 10 و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سالهای 1389، 1390، 1392، 1393 مصوب شورای اسلامی شهر یزد ب

شماره هـ/474/96 – 22 /2 /1397 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 58 مورخ 28 /1 /1397 با موضوع:« ابطال رديف 10 و تبصره‌هاي آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد در سال‌هاي 1389، 1390، 1392، 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1397/1/28 شماره دادنامه: 58 كلاسه پرونده: 474/96 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: بانك سپه (مديريت شعب يزد) موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتهايي از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد در سالهاي 1389، 1390، 1392 و 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد گردش كار: بانك سپه (مديريت شعب منطقه يزد) به موجب دادخواستي به شماره 443/96/8014 ـ 1396/3/6 اعلام كرده است كه: «به: رياست محترم ديوان عدالت اداري موضوع: تقاضاي ابطال مصوبات شوراي شهر يزد در خصوص عوارض حذف يا كسر پاركينگ با احترام به استحضار مي‌رساند شوراي اسلامي شهر يزد بدون در نظر گرفتن غير محلي بودن فعاليت بانكها مبادرت به تصويب عوارض مختلف از جمله عوارض حذف يا كسر پاركينگ براي كليه بانكها نموده است و ب. ت. ب. اينكه طبق قـوانين و ضوابط موجود، شوراهاي اسلامي شهر حق تصويب عوارض براي بانكها را نخواهد داشت و مويد اين امر آراي مختلفي است كه از سوي هيأت ديوان عدالت اداري مبني بـر عدم تعلق عوارض براي بانكها در استانهاي مختلف صادر شده لذا نظر به اينكه حسب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي شوراهاي اسلامي تنها اختيار وضع عوارض محلي را دارند و نظر به سبق رسيدگي هيأت عمومي ديوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري و ب. ت. ب. اينكه وضع و تصويب مجدد اين عوارض براي بانكها فاقد وجاهت قانوني بوده رسيدگي در اين خصوص و ابطال رديفهاي از مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد به شرح ذيل م. ا. و موجب امتنان خواهد بود. الف) رديفهاي مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد (مورد اعتراض بانك) 1 ـ ابطال رديف 10 و تبصره‌هاي مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1389 (در خصوص عوارض حذف يا كسر پاركينگ) 2 ـ ابطال رديف 10 و تبصره‌هاي مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1390 (در خصوص عوارض حذف يا كسر پاركينگ) 3 ـ ابطال رديف 10 و تبصره‌هاي مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 (در خصوص عوارض حذف يا كسر پاركينگ) 4 ـ ابطال رديف 10 و تبصره‌هاي مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 (در خصوص عوارض حذف يا كسر پاركينگ) تصاوير متنهاي مورد اعتراض به پيوست تقديم مي‌گردد. ب) مستندات طرح موضوع: 1 ـ وحدت ملاك رأي شماره 344 ـ 1388/4/21 ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر قائم شهر 2 ـ وحدت ملاك رأي شماره هـ/52/58/86 ـ 1387/6/11 شوراي هماهنگي بانكهاي استان 3 ـ وحدت ملاك رأي شماره 2 ـ 1389/1/16 ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد 4 ـ وحدت ملاك رأي شماره 362 ـ 1392/2/51 ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر اراك 5 ـ وحدت ملاك رأي شماره 1043 الي 1057 ـ 1394/9/3 ابطال تعرفه عوارض محلي شهرداريها 6 ـ وحدت ملاك رأي شماره 406، 407 ـ 1387/6/2 ابطال مصوبه شهرداري تهران 7 ـ وحدت ملاك رأي شماره 241 ـ 1390/6/7 ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان 8 ـ وحدت ملاك رأي شماره 724 الي 759 ـ 1391/10/11 ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي كشور 9 ـ وحدت ملاك رأي شماره 219 ـ 1391/4/26 ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر دزفول 10 ـ وحدت ملاك رأي شماره 221 ـ 1391/4/26 ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر اهواز 11 ـ وحدت ملاك رأي شماره 321 الي 326 ـ 1395/5/12 ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهرداري سلماس و غيره... ج) مستندات تقاضاي ابطال مصوبات شوراي شهر ج ـ 1 ـ مطابق اصل 51 قانون اساسي هيچ نوع مالياتي وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون از طرفي طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373 وضع عوارض براي موسسات دولتي از جمله بانكها منوط به تصويب شوراي اقتصاد است و شوراي اسلامي شهرها بدون مجوز شوراي اقتصاد مجاز به تصويب عوارض براي بانكهاي دولتي نيست. ج ـ 2 ـ مطابق نص صريح بند 11 <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110230701">ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده</a>، خدمات بانكي و اعتباري بانكها و ... از پرداخت ماليات معاف بوده و نيز وفق مواد 38 و 39 اين قانون نرخ عوارض شهرداريها در رابطه با كالاها و خدمات احصاء گرديده و بانكها از اين بابت معاف از پرداخت عوارض مي‌باشند. ج ـ 3 ـ طبق ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب سال 1392 فرد صنفي هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع خدمات و خدمات فني سرمايه گذاري كند و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و حسب تبصره آن موسساتي كه به موجب قانون خاص تاسيس شوند از شمول قانون خارج مي‌باشند لذا ب. ت. ب. تعريف فرد صنفي بانكها پيشه ور و صاحب حرفه نبوده بلكه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور شركت سهامي عام هستند و سرمايه بانكهاي دولتي متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون تاسيس و اساسنامه و لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب سال 1358 و ساير مقررات مربوط اداره مي‌شوند، بنابراين اطلاق صنف بر بانكها و مطالبه عوارض حق كسب و پيشه مشاغل برخلاف قوانين و مقررات مذكور است. ج ـ 4 ـ حسب ماده 90 قانون نظام صنفي نيز صراحتاً وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي يا ساير دستگاههاي دولتي كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصويب نامه است و نهادهاي عمومي غير از اينكه از طريق اماكن و تاسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص كه به اين كار مبادرت ورزند از شمول اين قانون مستثني هستند و بانك از مصاديق واحدهاي صنفي محسوب نمي‌گردد و فعاليت آنها نيز ملي است نه محلي. در حالي كه طبق تبصره 1 ماده 5 قانون « اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي» مصوب سال 1381 و تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده</a> مصوب سال 1387 شوراهاي اسلامي تنها اختيار وضع عوارض محلي را دارند. ج ـ 5 ـ به استناد ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي از ابتـداي سال 1382 (بـرقراري و دريافت هـرگونه وجوه از جمـله ماليات و عـوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً) به موجب اين قانون مي‌پذيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع و ... صورت مي‌پذيرد، لغو شده است. تبصره 1 ماده 5 قانون مزبور شوراهاي اسلامي شهر را مجاز به برقراري عوارض محلي جديد نموده وليكن فعاليت بانكها و شعب آنها در نقاط مختلف كشور فعاليت محلي نبوده و به لحاظ گستردگي شعب بانكها در سراسر كشور بديهي است عمليات شعب بانكها در زمره فعاليتهاي محلي محسوب نمي‌گردد لذا وضع عوارض در خصوص بانكها توسط شوراي شهر مخالف نظر قانونگذار مي‌باشد. ج ـ 6 ـ بنا به تصريح اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بانكها صنعت يا صاحب حرفه و پيشه و صنف و يا شاغل خدماتي محسوب نمي‌گردند تا مشمول پرداخت عوارض كسب و پيشه گردند. ج ـ 7 ـ وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-52-a_0815110230821">ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده</a>، مصوب 1387/2/17 از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذكور، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب سال 1381 و اصلاحيه بعدي آن وكليه مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات مستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و دارندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند 11 ماده 12 قانون مذكور خدمات بانكي و اعتباري از پرداخت ماليات معاف گرديده‌اند. همچنين به موجب ماده 38 آن قانون نرخ عوارض شهرداري در رابطه با كالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعيين شده است. ج ـ 8 ـ طبق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوب سال 1375 يكي از وظايف شوراهاي اسلامي شهر تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و ... مي‌باشد وليكن اختيارات مندرج در مـاده مرقوم منوط بـه رعايت ساير ضوابط و شروط قانوني خواهد بود و به هيچ وجه متضمن وضع عوارض غيرقانوني براي بانكها نمي‌باشد. عليهذا با عنايت به مرقومه شماره 1901379285 ـ 1395/6/23 رئيس هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري و نظريه مورخ 1394/5/13 اعضاي هيأت و انصراف اين مديريت از شكايت قبلي خود در پرونده كلاسه 781/92 مستدعي است دستور فرماييد نسبت به شكايت مطروحه در وقت فوق‌العاده رسيدگي فرمايند. ضمناً اداره حقوقي بانك سپه به عنوان نماينده اين مديريت جهت پيگيري و ادامه روند كار به آن مرجع معرفي مي‌گردد. مستدعي است دستور فرماييد هرگونه اخطار و اوراق قضايي را به اداره حقوقي اين بانك به نشاني تهران ميدان آرژانتين ابتداي خيابان آفريقا ورودي شهيد دادمان ساختمان ادارات مركزي بانك سپه طبقه 8 ابلاغ فرمايند. &#34; متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است: الف) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد براي اجراء در سال 1389: 10) عوارض حذف و يا كسر پاركينگ 1 ـ 10) عوارض حذف پاركينگ تجاري و مسكوني (در صورت داشتن شرايط شش گانه قهري ) به ازاي هر مترمربع پاركينگ حذف شده بر معبر تجاري و اداري P100 به ازاي هر مترمربع پاركينگ حذف شده داخل تجاري و اداري P 45 به ازاي هر مترمربع پاركينگ حذف شده مسكوني P 20 حداقل P براي تجاري و اداري برابر با 12000 ريال (دوازده هزار ريال ) مي‌باشد. شرايط شش گانه 1) ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 2) ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 3) ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختهاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده باشد. 4) ساختمان در بر كوچه‌هايي قرار گرفته كه بعلت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد. 5) ساختمان در بر معبري قرار گرفته كه بعلت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. 6) در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود. تبصره: تعيين ضوابط تشخيص شيب زياد زمين و وضع و فرم زمين زير ساختمان براي حذف پاركينگ در صلاحيت حوزه معاونت شهرسازي شهرداري مي‌باشد. 2 ـ 10) عوارض كسر پاركينگ واحدهاي تجاري ، اداري و ...: به ازاي هر مترمربع پاركينگ مورد نياز بر معبر تجاري ، اداري و .... بر مبناي P 200 به ازاي هر مترمربع پاركينگ مورد نياز داخل تجاري ، اداري و .... ساختمان (ملك) P45 به ازاي هر مترمربع پاركينگ مورد نياز مسكوني P 20 حداقل P براي تجاري و اداري برابر با 12000 ريال (دوازده هزار ريال) مي‌باشد. توضيحات: تبصره1: در صورتي كه بر اساس ضوابط احداث پاركينگ در يك ساختمان و با رعايت 12/000 ريال و به ازاي هر روز كه از نوشتن آگهي يا ديوارنويسي گذشته باشد هزينه‌ اي معادل 2 برابر عوارض پيش‌ بيني شده در اين رديف وصول مي‌گردد. تبصره2: عوارض فوق به كليه تابلوها، بيلبردها، استندها و بنرهاي تبليغاتي كه در ملك اشخاص مانند پمپ بنزين، توقفگاهها و ... نصب شده و ارتباطي با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنين تبليغات منصوبه بر روي ساختمانهاي در حال احداث تعلق مي‌گيرد و مالك مجموعه در اين گونه موارد مؤدي مي‌باشد. تبصره3: حداقل قيمت منطقه‌ اي 12000 ريال بوده و P قيمت منطقه‌اي معبري است كه محل نصب تابلو مشرف بر آن مي‌باشد.&#34; ب) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد براي اجرا در سال 1390: 10) عوارض حذف و يا كسر پاركينگ 1 ـ 10) عوارض حذف پاركينگ تجاري و مسكوني (در صورت داشتن شرايط شش‌ گانه قهري ) به ازاي هر مترمربع پاركينگ حذف شده بر معبر تجاري و اداري P 100 به ازاي هر مترمربع پاركينگ حذف شده داخل تجاري و اداري P 45 به ازاي هر مترمربع پاركينگ حذف شده مسكوني P20 تبصره: حداقل P براي تجاري و اداري برابر با 12000 ريال (دوازده هزار ريال) مي‌باشد. شرايط شش گانه 1) ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 2) ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 3) ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختهاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده باشد. 4) ساختمان در بر كوچه‌هايي قرار گرفته كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد. 5) ساختمان در بر معبري قرار گرفته كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ درآن از نظر فني مقدور نباشد. 6) در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود. تبصره1: تعيين ضوابط تشخيص شيب زياد زمين و وضع و فرم زمين زير ساختمان براي حذف پاركينگ در صلاحيت حوزه معاونت شهرسازي شهرداري مي‌باشد. تبصره2: عوارض حذف پاركينگ موضوع رديف 1 ـ 10 صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرايط شش گانه (ذكر شده در تعرفه ) قابل وصول خواهد بود. تبصره3: ساختمانهاي تجاري با قدمت سال 1359 و ما قبل آن كه در نقشه هوايي مشخص باشند چنانچه مالك قصد بازسازي يا تعويض سقف آن را طبق اصول فني و شهرسازي و رعايت آيين‌نامه 2800 داشته باشد، در صورت اخذ مجوز، از پرداخت عوارض كسر و يا حذف پاركينگ معاف مي‌باشند. ولي مواردي كه نوسازي و احداث بنا همراه با اجراي طرح جديد باشد رعايت پاركينگ براي آنها الزامي مي‌باشد. 2 ـ 10) عوارض كسر پاركينگ واحدهاي تجاري، اداري و ....: به ازاي هر مترمربع پاركينگ مورد نياز بر معبر تجاري، اداري و ... بر مبناي P 200 به ازاي هر مترمربع پاركينگ مورد نياز داخل تجاري، اداري و ... ساختمان (ملك) P 45 به ازاي هر مترمربع پاركينگ مورد نياز مسكوني P 20 به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ دفاتر تجاري و كار P 80 تبصره: حداقل P براي تجاري، دفاتر تجاري و كار و اداري برابر با 12000 ريال (دوازده هزار ريال ) مي‌باشد. توضيحات: 1 ـ در صورتي كه براساس ضوابط احداث پاركينگ در يك ساختمان و يا رعايت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد، شهرداري حق دريافت عوارض كسر پاركينگ را ندارد. 2 ـ در خصوص كسري پاركينگ واحدهاي تجاري، اداري و مسكوني و ... كه توسط كميسيون ماده 5 ملزم به رعايت پاركينگ (ملزم به عقب نشيني) مي‌باشند و طبق ضوابط طرح تفصيلي (علاوه بر عقب نشيني) متراژ پاركينگ بيشتري مي‌بايست تامين نمايند و يا به هر دليل مالك ملزم به تامين پاركينگ بوده و نتواند آن را در ملك مورد نظر تامين نمايد، مالك مي‌تواند در شعاع مناسب (به تشخيص شهرداري) معادل تعرفه فوق پاركينگ مورد نظر را تامين نمايد و يا بابت كسر پاركينگ وجه آن را ب. ا. ت. فوق پرداخت نمايد. ضمناً عوارض اين رديف صرفاً در همان منطقه صرف هزينه احداث پاركينگ خواهد شد. 3 ـ در خصوص بازسازي (تعويض سقف) ساخت و سازهاي وضع موجود تجاري كه به هر طريق توسط شهرداري بلامانع گرديده است و حق پاركينگ را طبق ضوابط در زمان صدور مجوز پرداخت نموده، يا نسبت به تأمين پاركينگ برابر ضوابط اقدام كرده است، ضمن رعايت ضوابط طرح تفصيلي به متراژ وضع موجود از پرداخت عوارض پاركينگ معاف مي‌باشد. 4) ساختمانهاي تجاري احداثي در سال 1365 و ما قبل كه در نقشه هوايي بوده و قبل از بخشنامه 1087/1/3/34 ـ 1369/1/19 در كميسيون مـاده صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور رأي شده و حكم صادره قطعيت يافته و يا ساختمان قبل از بخشنامه فوق الاشاره به بهره برداري رسيده باشد از پرداخت عوارض كسر پاركينگ معاف خواهند بود. 5) نيم طبقه (بالكن ) داخل واحدهاي تجاري كه به صورت غير مستقل مي‌باشد، مشمول پاركينگ نمي‌گردند. 6 ـ رعايت مصوبات كميسيون ماده 5 در خصوص پاركينگ ضروري است كاربري املاكي كه به عنوان پاركينگ بر معبر در نظر گرفته مي‌شود بايد كاربري پاركينگ بوده و مالكين حق استفاده از آن ندارند. 7 ـ سند املاكي كه به عنوان پاركينگ مجزا از طرف مؤديان تأمين مي‌شود بايد كاربري پاركينگ به نام شهرداري شود و شهرداري مي‌تواند براي افزايش ظرفيت آنها اقدام به احداث پاركينگ طبقاتي بر روي آنها نمايد.&#34; ج) تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد براي اجراء در سال 1392 10) عوارض حذف و يا كسر پاركينگ 1 ـ 10) عوارض حذف پاركينگ تجاري و مسكوني (در صورت داشتن شرايط شش گانه قهري) به ازاي هر مترمربع پاركينگ حذف شده بر معبر تجاري و اداري p 120 به ازاي هر مترمربع پاركينگ حذف شده داخل تجاري و اداري p 54 به ازاي هر مترمربع پاركينگ حذف شده مسكوني p 24 تبصره: حداقل p براي تجاري و اداري و مسكوني آپارتماني برابر با 12000 ريال (دوازده هزار ريال) مي‌باشد. شرايط شش گانه 1) ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 2) ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 3) ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختهاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده باشد. 4) ساختمان در بركوچه‌هايي قرار گرفته كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد. 5) ساختمان در بر معبري قرار گرفته كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. 6) در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود. تبصره1: تعيين ضوابط تشخيص شيب زياد زمين و وضع و فرم زمين زير ساختمان براي حذف پاركينگ در صلاحيت حوزه معاونت شهرسازي شهرداري مي‌باشد. تبصره2: عوارض حذف پاركينگ موضوع رديف 1 ـ 10 صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرايط شش گانه (ذكر شده در تعرفه) قابل وصول خواهد بود. تبصره3: ساختمانهاي تجاري با قدمت سال 1359 و ما قبل آن كه در نقشه هوايي مشخص باشند چنانچه مالك قصد بازسازي يا تعويض سقف آن را طبق اصول فني و شهرسازي و رعايت ضوابط و مقررات مقاوم سازي باشد، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض كسر و يا حذف پاركينگ معاف مي‌باشند. ولي مواردي كه طبق نظر كميسيون ماده 5 و يا طرح تفصيلي عقب نشيني جهت پاركينگ را الزامي بداند، رعايت نظر كميسيون ماده 5 و طرح تفصيلي الزامي است. 2 ـ 10) عوارض كسر پاركينگ واحدهاي تجاري، اداري و ...: 1 ـ در صورتي كه براساس ضوابط احداث پاركينگ در يك ساختمان و يا رعايت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد، شهرداري حق دريافت عوارض كسر پاركينگ را ندارد. 2 ـ در خصوص كسري پاركينگ واحدهاي تجاري، اداري و مسكوني و ... كه توسط كميسيون ماده 5 ملزم به رعايت پاركينگ (ملزم به عقب نشيني) مي‌باشند و طبق ضوابط طرح تفصيلي (علاوه بر عقب نشيني) متراژ پاركينگ بيشتري مي بايست رعايت نمايند و يا به هر دليل مالك ملزم به رعايت پاركينگ بوده و نتواند آن را در ملك مورد نظر رعايت نمايد، مالك مي‌تواند در شعاع مناسب (به تشخيص شهرداري) مـعادل ريالي پاركينگ مـورد نياز (بر مبناي فرمول ذيل) را تامين نمايد. ضمناً عوارض اين رديف صرفاً در همان منطقه صرف احداث پاركينگ خواهد شد. الف) عوارض كسر پاركينگ در هنگام صدور مجوز به ازاي هر مترمربع پاركينگ مور نياز بر معبر تجاري، اداري و ... بر مبناي p 300 به ازاي هر مترمربع پاركينگ مور نياز داخل تجاري، اداري و ... ساختمان (ملك ) p 45 به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ دفاتر تجاري و كار p 120 ب) عوارض كسر پاركينگ بدون مجوز و يا مازاد بر مجوز به ازاي هر مترمربع پاركينگ مورد نياز بر معبر تجاري، اداري و ... برمبناي p 400 به ازاي هر مترمربع پاركينگ مورد نياز داخل تجاري، اداري و .... ساختمان (ملك ) p100 به ازاي هر مترمربع پاركينگ مورد نياز مسكوني p 30 به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ دفاتر تجاري و كار p 160 تبصره: حداقل p براي تجاري، دفتر تجاري و كار و اداري و آپارتمانهاي مسكوني برابر با 12000 ريال (دوازده هزار ريال) و براي واحدهاي اداري دولتي، صنعتي، هتل و مهمانپذير، سياحتي، فرهنگي، آموزشي و ورزشي، درماني، تجهيزات و تاسيسات شهري 8000 ريال (هشت هزار ريال) مي‌باشد (با مجوز و بدون مجوز ) ضمناً عوارض اين رديف صرفاً در همان منطقه صرف هزينه احداث پاركينگ خواهد شد. 3 ـ در خصوص بازسازي (تعويض سقف) ساخت و سازهاي وضع موجود تجاري كه به هر طريق توسط شهرداري بلامانع گرديده است و حق پاركينگ را طبق ضوابط در زمان صدور مجوز پرداخت نموده، يا نسبت به تأمين پاركينگ برابر ضوابط اقدام كرده است، ضمن رعايت ضوابط طرح تفصيلي به متراژ وضع موجود از پرداخت پاركينگ معاف مي‌باشد. 4 ـ ساختمانهاي تجاري احداثي در سال 1365 و ما قبل كه در نقشه هوايي بوده و قبل از بخشنامه 1087/1/3/34 ـ 1369/1/19 در كميسيون ماده صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور رأي شده و حكم صادره قطعيت يافته و يا ساختمان قبل از بخشنامه فوق الاشاره به بهره برداري (ملاك تاريخ نصب كنتور برق) رسيده باشد از پرداخت عوارض كسر پاركينگ معاف خواهند بود. مشروط به اينكه ماهيت استفاده از آن ساختمان (از سال 1365 به بعد) به گونه‌اي تغيير نكرده باشند كه پاركينگ مورد نياز اضافه شده (مثل تبديل تجاري به بانك و يا افزايش واحدها) باشد. بديهي است در صورت بازسازي و يا تجديد بنا (تعويض سقف) مشمول ضوابط روز پاركينگ خواهند بود. 5 ـ نيم طبقه (بالكن ) داخل واحدهاي تجاري كه به صورت غير مستقل مي‌باشد، مشمول پاركينگ نمي‌گردند. 6 ـ رعايت مصوبات كميسيون ماده 5 در خصوص پاركينگ ضروري است و كاربري املاكي كه به عنوان پاركينگ بر معبر در نظر گرفته مي‌شود بايد كاربري پاركينگ بوده و مالكين حق استفاده ديگري از آن ندارند. 7 ـ سند املاكي كه به عنوان پاركينگ مجزا از طرف مؤديان تأمين مي‌شود بايد با كاربري پاركينگ به نام شهرداري شود و شهرداري مي‌تواند براي افزايش ظرفيت آنها اقدام به احداث طبقاتي بر روي آنها نمايد. 8 ـ شهرداري ملزم است از محل درآمد رديف 10 تعرفه نسبت به تملك املاكي كه در طرح پاركينگ مي‌باشد اقدام نمايد. 9 ـ نظر به اينكه مديريت تأمين پاركينگ در سطح شهر از وظايف عمده شهرداري است ضرورت دارد شهرداري در مناطق و شبكه‌هاي مختلف پاركينگ روباز يا سرپوشيده با وسعت كافي ايجاد و به نسبت كسري پاركينگ متقاضيان آن منطقه به آنها امتياز استفاده از پاركينگ فروخته و از آن پاركينگها به عنوان پاركينگ عمومي با مديريت شهرداري استفاده شود. 10 ـ در گواهي صادره براي ساختمانهاي احداثي از سال 1366 به بعد (ملاك نقشه هوايي) در صورتي كه طبق تبصره 5 ماده صد جريمه نقدي شده‌اند و پاركينگ تأمين ننموده اند، جمله (بابت كسر پاركينگ ساختمان مورد نظر داراي رأي كميسيون ماده صد بوده و بر اساس تبصره 5 جريمه شده و پاركينگ مورد نياز تأمين نشده است) درج شود.» د) تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1393 شهرداري يزد براي اجراء در سال 1393: 10) عوارض حذف و يا كسر پاركينگ 1 ـ 10) عوارض حذف پاركينگ تجاري و مسكوني (درصورت داشتن شرايط شش‌ گانه قهري ) به ازاي هر مترمربع پاركينگ حذف شده بر معبر تجاري و اداري P 120 به ازاي هر مترمربع پاركينگ حذف شده داخل تجاري و اداري P 54 به ازاي هر مترمربع پاركينگ حذف شده مسكوني P 24 تبصره: حداقل P براي تجاري و اداري و مسكوني آپارتماني برابر با 12000 (دوازده هزار) ريال مي‌باشد. شرايط شش گانه: 1) ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 2) ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 3) ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختهاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده باشد. 4) ساختمان در بركوچه‌هايي قرار گرفته كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد. 5) ساختمان در بر معبري قرار گرفته كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. 6) وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود. تبصره1: تعيين ضوابط تشخيص شيب زياد زمين و وضع و فرم زمين ساختمان براي حذف پاركينگ در صلاحيت حوزه معاونت شهرسازي شهرداري مي‌باشد. تبصره2: عوارض حذف پاركينگ موضوع رديف 1 ـ 10 صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرايط شش گانه (ذكر شده در تعرفه ) قابل وصول خواهد بود. تبصره3: ساختمانهاي تجاري با قدمت سال 1359 و ما قبل آن كه در نقشه هوايي مشخص باشند چنانچه مالك قصد بازسازي يا تعويض سقف آن را طبق اصول فني و شهرسازي و رعايت ضوابط و مقررات مقاوم سازي باشد، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض كسر و يا حذف پاركينگ معاف مي‌باشند. ولي مواردي كه طبق نظر كميسيون ماده 5 و يا طرح تفصيلي عقب نشيني جهت پاركينگ را الزامي بداند، رعايت نظر كميسيون ماده 5 و طرح تفصيلي الزامي است. 2 ـ 10) عوارض كسر و يا حذف پاركينگ واحدهاي تجاري، اداري و ... درهنگام صدور پروانه: توضيح: رعايت نوار پاركينگ (پاركينگ الزام به رعايت) الزامي مي‌باشد و در زمان صدور پروانه مي‌بايست از سند مالكيت كسر گردد و امكان پرداخت بهاي آن وجود ندارد و در خصوص كسري پاركينگ واحدهاي تجاري، اداري و ... (به جز مسكوني) كه طبق ضوابط طرح تفصيلي علاوه بر عقب نشيني (پاركينگ نواري الزام به رعايت) متراژ پاركينگ بيشتري مي‌بايست تأمين نمايند، مالك مي‌تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصيلي (به تشخيص شهرداري) معادل ريالي عوارض كسر پاركينگ، پاركينگ (بر مبناي فرمول ذيل ) تامين نمايد. در صورت عدم توانايي مالك در خصوص تأمين پاركينگ مالك مي‌تواند عوارض آن را (بر اساس فرمول ذيل ) پرداخت نمايد. ضمناً عوارض اين رديف صرفاً در همان منطقه صرف احداث پاركينگ خواهد شد. در صورتي كه مالك درخواست تغيير كاربري مجدد به كاربري اوليه را داشته باشد متراژ كسر شده از سند به مالك مسترد مي‌گردد. به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ بر معبر P 300 به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ داخل P 60 به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ مسكوني P 34 تبصره1: عوارض كسر پاركينگ واحدهاي تجاري، اداري، صنعتي و غيره (به جز مسكوني) ب. ا. ت. فوق محاسبه مي‌گردد. تبصره2: محاسبه عوارض كسر پاركينگ ب. ا. ت. فوق براي واحدهايي مي‌باشد كه پاركينگ بر معبر الزام به رعايت، را رعايت نموده باشند و مساحت آن را از سند مالكيت خارج نمايند. تبصره3: در صورتي كه مالك ملزم به رعايت پاركينگ نواري باشد و به دلايلي از قبيل وجود ساختمانهاي موجود همجوار نتواند پاركينگ نواري را رعايت نمايد مالك مي‌تواند بهاي آن را بر اساس هر مترمربع P 400 پرداخت نمايد. تبصره4: در صورتي كه مالك درخواست پروانه تجاري بيش از طرح تفصيلي داشته باشد و مساحت پاركينگ الزام به رعايت آن بيش از نوار پاركينگ باشد مشمول عوارض كسر پاركينگ به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ الزام به رعايت P 400 مي‌باشد. 3 ـ 10) عوارض كسر و يا حذف پاركينگ ساختمانهاي بدون مجوز توضيح: در صورتي كه مالكين واحدهاي تجاري، اداري و مسكوني و ... به هر دليل ملزم به رعايت و يا تأمين پاركينگ مورد نياز باشد، مالك مي‌تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصيلي (به تشخيص شهرداري) معادل ريالي پاركينگ مورد نياز را (بر مبناي فرمول ذيل) با كاربري پاركينگ تأمين نمايد و در صورتي كه مالك نتوانند پاركينگ مورد نياز را تأمين نمايد شهرداري مي‌تواند عوارض كسر پاركينگ بر اساس فرمول ذيل دريافت نموده و پس از دريافت ساير مطالبات گواهي لازم صادر نمايد. ضمناً بهاي اين رديف صرفاً در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصيلي صرف احداث پاركينگ خواهد شد. به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ بر معبر P 550 به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ داخل P 130 به ازاي هر مترمربع كسر پاركينگ مسكوني ويلايي P30 تبصره1: منظور از پاركينگ بر معبر الزام به رعايت، نوار پاركينگي مي‌باشد كه در طرح تفصيلي براي معابر تعيين شده است و عمق پاركينگ نواري (الزام به رعايت) براي املاك واقع در بر معابر با عرض 16 متر و بيشتر كه طرح تفصيلي براي آنها عمق نوار پاركينگ تعيين ننموده است، 2/5 متر در نظر گرفته مي‌شود. تبصره2: در محاسبه عوارض كسر پاركينگ واحدهاي تجاري تا 30 مترمربع كه در بر معبر با عرض كمتر از 16 متر (طبق طرح تفصيلي ) مي‌باشد، پاركينگ نواري در نظر گرفته نمي‌شود. تبصره3: قيمت منطقه بندي بر اساس دفترچه قيمت منطقه‌اي دارايي ملاك عمل شهرداري مي‌باشد. تبصره4: آپارتمانهاي مسكوني الزام به رعايت پاركينگ دارند و در صورت كسر پاركينگ پايان كار براي آنها صادر نخواهد شد. ضمناًَ عوارض اين رديف صرفاً در همان منطقه صرف هزينه احداث پاركينگ خواهد شد.&#34; در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر يزد به موجب لايحه شماره 961002873 ـ 1396/10/6 توضيح داده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري احتراماً عطف به ابلاغيه ارسال نسخه دوم دادخواست به شماره پرونده 9609980900800400 موضوع شكايت بانك سپه مديريت شعب يزد به طرفيت شوراي اسلامي شهر يزد به خواسته ابطال مصوبات شوراي شهر يزد در خصوص عوارض حذف يا كسر پاركينگ سالهاي 1389، 1390، 1392 و 1393 در مقام دفاع ضمن تقديم تصوير مدارك مورد استناد به استحضار مي‌رساند: 1 ـ طبق رديف 1 ـ 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري مصوب شوراي شهر يزد اخذ عوارض حذف يا كسر پاركينگ داراي شرايط شش گانه مي‌باشد. 1 ـ ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 2 ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 3 ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده باشد. 4 ـ ساختمان در بر كوچه‌هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد. 5 ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود. عوارض حذف پاركينگ صرفاً هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرايط ششگانه ذكر شده در تعرفه قابل وصول خواهد بود. همچنين در صورتي كه بر اساس ضوابط احداث پاركينگ در يك ساختمان و يا رعايت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد شهرداري حق دريافت عوارض كسر پاركينگ را ندارد. 2 ـ مستنداً به تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده</a> مصوب 1387 كه به عبارتي تكرار تبصره 1 ماده 5 قانون تجميع عوارض مي‌باشد اجازه وضع عوارض محلي به شوراهاي اسلامي شهر اعطا گرديده كه بانكها نيز شامل اين عوارض مي‌شوند چرا كه با استقرار محل بانك در هر نقطه از شهر قطعاً از مزاياي خدمات شهري بهره مند خواهد بود و بانك هم مانند ساير اصناف هم خدمات ارائه مي‌دهد و هم فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهد لذا دليلي بر مستثني بودن آن از پرداخت عوارض محلي وجود ندارد. 3 ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 و تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده</a> مصوب 1387 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله از وظايف شوراي اسلامي شهر مي‌باشد كه شورا همه ساله نسبت به تصويب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداري ابلاغ مي‌نمايد در همين راستا شوراي اسلامي شهر يزد با استفاده از اختيارات قانوني حاصل از مقررات فوق‌الذكر مبادرت به تصويب عوارض و بهاي خدمات شهرداري به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداري ابلاغ مي‌نمايد بنابراين تصويب چنين عوارضي از سوي شوراي شهر كاملاً منطبق با موازين قانوني مي‌باشد. 4 ـ به استناد ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 و اصلاحيه بعدي آن مادامي كه عوارض مصوب از طرف فرمانداري مورد اعتراض قرار نگرفته يا حسب تبصره ماده 77 قانون شوراها به وسيله وزير كشور لغو يا اصلاح نشده به قوت خود باقي است و قابل وصول مي‌باشد. 5 ـ به موجب تبصره 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده</a> قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي گرديده و الزام قانوني جهت تخفيف و معافيت از پرداخت عوارض به شهرداريها وجود ندارد. علي ايحال در خصوص ادعاي خواهان داير بر اينكه وضع عوارض محلي براي بانكها كه حوزه فعاليت آنها در سطح كشور است خلاف مقررات است به عرض مي‌رساند عوارض محلي سالانه و. ت. عوارض و بهاي خدمات مصوب شـوراي اسلامي شهر وضع و تعيين مي‌گردد كـه عـوارض كسري پاركينگ كـه متعلق بـه ملك مي‌باشد نيز يك نـوع عوارض محلي محسوب كـه سالانه و. ت. عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر وضع و توسط شهرداري وصول مي‌شود. مضافاً اينكه بانكها در حال حاضر به صورت بنگاههاي اقتصادي عمل كرده و ب. ت. ب. فعاليت گسترده‌اي كه دارند روزانه محل تردد و مراجعه تعداد زيادي از شهروندان بوده و بديهي است كه تردد كاركنان بانكها و مراجعين بيشمار آنها و برطرف كردن مشكلات ترافيكي و تامين پاركينگ مورد نياز انجام خدمات و هزينه فوق‌العاده‌اي را اقتضاء دارد و امروزه تامين پاركينگ اتومبيل از جمله ضروريات حتمي زندگي شهري است ب. ت. ب. اينكه بانكها روزانه تعداد زيادي مراجعه كننده داشته و پرسنل آن نيز جهت حضور در محل كار خود از وسيله نقليه شخصي استفاده مي‌كنند و در شهري كه مترو ندارد تامين پاركينگ امري ضروري به شمار مي‌رود و بانكها الزاماً بايد جهت ارائه خدمات به مشتريان خود فضاي كافي جهت پارك خودرو داشته باشند لذا در صورتي كه امكان تامين آن وجود نداشته باشد يا به تعداد كافي پاركينگ تامين نشده باشد بديهي است كه مشمول عوارض كسر پاركينگ مي‌گردند بنابه مراتب معروضه استدعاي صدور حكم به رد شكايت شاكي را دارد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/1/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تامين پاركينگ در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف 10 و تبصره‌هاي آن از تعرفه عوارض سالهاي 1389، 1390، 1392 و 1393 مصوب شـوراي اسلامي شهر يـزد بـه دلايل مندرج در رأي شماره 97 الي 100 ـ 1392/2/16 و رأي شماره 573 ـ 1396/6/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي