رای شماره ۵۸۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محروم نمودن داوطلب از آزمون سال جاری و سال بعد به لحاظ کتمان حقایق

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه:۵۸۶ تاریخ رای:دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ کلاسه پرونده:۵۶۵/۸۸ شاکی:آقای … زاده موضوع:ابطال بند م ذیل ردیف ۱۱ ضوابط پذیرش آزمون ورودی دوره تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۷ سازمان سنجش آموزش کشور مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: به موجب بند م از بند ۱۱ تحت عنوان « تذکرات و یادآوریهای مهم» از ضوابط پذیرش آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۷ سازمان سنجش و آموزش کشور مقرر شده است که: " هر زمان مشخص شود که داوطلب حقایقی را عمداً یا سهواً کتمان نموده، در هر مرحله (ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل و ...) که باشد، از این آزمون و آزمون سال بعد محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب می گردد. " شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مقرره مذکور را خواستار شده است و آن را با بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی که در مقام وظیفه دولت برای تسهیل و تعمیم آموزش عالی م. ب. و نیز اصل ۳۴ قانون اساسی مغایر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است. مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش و آموزش کشور طی لایحه ای به شماره ۷۶۷۵۲/د-۱۳۸۸/۱۰/۲۹ توضیح داده است که: " در خصوص درخواست شاکی مبنی بر ابطال بند (م) ذیل ردیف ۱۱ ضوابط پذیرش آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۷ به استحضار می رساند دفترچه راهنمای آزمون ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتخاب افراد متعهد و شایسته تدوین شده است و این سازمان به دلیل ساختار علمی و اجرایی خاص موظف به رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. یکی از این مصوبات بسیار مهم که شاکی متقاضی ابطال و حذف آن از دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۷ شده است بند (م) ذیل ردیف (۱۱) دفترچه است که اعلام می نماید: « هر زمان مشخص شود که داوطلب حقایقی را عمداً یا سهواً کتمان نموده، در مرحله (ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل و ...) که باشد از این آزمون و آزمون سال بعد محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب می گردد». لازم به توضیح است که ثبت نام و انتخاب رشته داوطلبان آزمون به صورت اینترنتی صورت می گیرد و متقاضیان می باید مشخصات شناسنامه ای و اطلاعات آزمونی خود را عیناً بر اساس مدارک اصلی، به دقت و به طور صحیح در فرم تقاضانامه ثبت نام آزمون درج نمایند. کاملاً واضح و آشکار است که چنانچه بند مذکور ابطال و از دفترچه راهنمای آزمون ورودی حذف شود بسیاری از داوطلبان عمداً با اطلاعات غیر واقعی و جعلی (معدل غیر واقعی، سال تولد اشتباه، رشته تحصیلی نامتناسب و ... ) اقدام به ثبت نام و شرکت در آزمون می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد مشکل در روند اجرای آزمون با اهداف آموزش عالی (انتخاب شایسته ترین افراد و ...) منافات پیدا می کند. معهذا حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مشخص شده است طبق تبصره ماده مذکور رسیدگی به تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول اختیارات ماده یاد شده خارج است و نظر به این که تمامی ضوابط و مقررات پذیرش دانشجو پس از تصویب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق دفترچه راهنمای شرکت در آزمون و همچنین دفترچه راهنمای انتخاب رشته‎های تحصیلی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد بنابراین ابطال بند موصوف که از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی م. ب. در موضوع مانحن فیه از حدود و اختیارات دیوان خارج م. ب.. با عنایت به مراتب معنونه نظر به این که این سازمان به دلیل ساختار علمی و اجرایی خاص، موظف به رعایت دقیق قوانین و مقررات م. ب. و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما برای تمامی داوطلبان شرکت کننده به طور یکسان عمل می شود و با حذف بند مذکور تقریباً این سازمان هیچ سلاحی جهت برخورد با متخلفان و متقلبان احتمالی نخواهد داشت لذا ادعای شاکی بی اساس و فاقد توجیه قانونی و کارشناسی م. ب. و از ریاست محترم رد شکایت نامبرده م. ا.. " مدیرکل دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر این که آیا مصوبه مورد اعتراض، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است یا خیر؟ طی لایحه ای به شماره ۱۰۲۹۸/۹۰/دش-۱۳۹۰/۹/۲ پاسخ داده است که: " شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار نظر معاونت حقوقی، تدوین و تنقیح مصوبات دفتر دبیر شورای عالی، به شرح ذیل برای بهره برداری لازم، ایفاد می شود: شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به بند ۴ مصوبه « بازنگری مصوبات شورای عالی در حوزه آموزش عالی» (مصوب جلسه ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۸/۵) و در مقام سیاستگذار، صرفاً به سیاستگذاری در خصوص نحوه کلی برگزاری آزمونهای سراسری دانشگاهها مثل: دو مرحله ای بودن، بومی گزینی و سایر سیاستها و ضوابط کلان موضوع می‎پردازد و طبعاً در خصوص وضع مقرره موضوع استعلام، ورودی نداشته است. همچنین این شورا در جلسه ۵۰ مورخ ۱۳۶۶/۷/۷ مصوبه « ایجاد کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون ورودی دانشگاه» را صرفاً با هدف بررسی و ارزیابی مستمر علمی کیفیت گزینش دانشجو به تصویب رسانده است. بنا به مراتب یاد شده و متناظر با سوال مندرج در استعلام صادر شده از آن مرجع و با عنایت به رویکرد شورای عالی به مسایل کلان آزمونهای سراسری، اشعار می دارد: بند یاد شده جزو مصوبات موضوعه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی قسمت م از بند ۱۱ تذکرات و یادآوریهای مهم از ضوابط پذیرش آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۷ سازمان سنجش و آموزش کشور با مقررات استنادی شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 586 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22 اسفند 1390، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی درخواست ابطال بند م از بند 11 ضوابط پذیرش آزمون ورودی دوره تحصیلات تکمیلی سال 1387 سازمان سنجش پرداخت. شاکی این بند را مغایر با بند 3 از اصل سوم و اصل 34 قانون اساسی دانسته و خواستار ابطال آن شد. در پاسخ به این درخواست، سازمان سنجش اعلام کرد که این بند به منظور جلوگیری از کتمان حقایق توسط داوطلبان و حفظ سلامت فرآیند آزمون طراحی شده است و ابطال آن می‌تواند منجر به بروز تخلفات گردد. همچنین، مدیرکل دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که این بند جزو مصوبات شورای عالی نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بند مذکور با قوانین استنادی شاکی مغایرتی ندارد و به این ترتیب، درخواست ابطال آن را رد کرد. گردش کار: به موجب بند م از بند 11 تحت عنوان « تذکرات و یادآوریهای مهم» از ضوابط پذیرش آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1387 سازمان سنجش و آموزش کشور مقرر شده است که: " هر زمان مشخص شود که داوطلب حقایقی را عمداً یا سهواً کتمان نموده، در هر مرحله (ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل و...) که باشد، از این آزمون و آزمون سال بعد محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب می‌گردد. " شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مقرره مذکور را خواستار شده است و آن را با بند 3 از اصل سوم قانون اساسی که در مقام وظیفه دولت برای تسهیل و تعمیم آموزش عالی م. ب. و نیز اصل 34 قانون اساسی مغایر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است. مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش و آموزش کشور طی لایحه ای به شماره 76752/د-1388/10/29 توضیح داده است که: " در خصوص درخواست شاکی مبنی بر ابطال بند (م) ذیل ردیف 11 ضوابط پذیرش آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1387 به استحضار می رساند دفترچه راهنمای آزمون ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتخاب افراد متعهد و شایسته تدوین شده است و این سازمان به دلیل ساختار علمی و اجرایی خاص موظف به رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. یکی از این مصوبات بسیار مهم که شاکی متقاضی ابطال و حذف آن از دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1387 شده است بند (م) ذیل ردیف (11) دفترچه است که اعلام می‌نماید: « هر زمان مشخص شود که داوطلب حقایقی را عمداً یا سهواً کتمان نموده، در مرحله (ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل و...) که باشد از این آزمون و آزمون سال بعد محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب می‌گردد». لازم به توضیح است که ثبت نام و انتخاب رشته داوطلبان آزمون به صورت اینترنتی صورت می‌گیرد و متقاضیان می باید مشخصات شناسنامه ای و اطلاعات آزمونی خود را عیناً بر اساس مدارک اصلی، به دقت و به طور صحیح در فرم تقاضانامه ثبت نام آزمون درج نمایند. کاملاً واضح و آشکار است که چنانچه بند مذکور ابطال و از دفترچه راهنمای آزمون ورودی حذف شود بسیاری از داوطلبان عمداً با اطلاعات غیر واقعی و جعلی (معدل غیر واقعی، سال تولد اشتباه، رشته تحصیلی نامتناسب و...) اقدام به ثبت نام و شرکت در آزمون می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد مشکل در روند اجرای آزمون با اهداف آموزش عالی (انتخاب شایسته ترین افراد و...) منافات پیدا می کند. معهذا حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مشخص شده است طبق تبصره ماده مذکور رسیدگی به تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول اختیارات ماده یاد شده خارج است و نظر به این که تمامی ضوابط و مقررات پذیرش دانشجو پس از تصویب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق دفترچه راهنمای شرکت در آزمون و همچنین دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد بنابراین ابطال بند موصوف که از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی م. ب. در موضوع مانحن فیه از حدود و اختیارات دیوان خارج م. ب.. با عنایت به مراتب معنونه نظر به این که این سازمان به دلیل ساختار علمی و اجرایی خاص، موظف به رعایت دقیق قوانین و مقررات م. ب. و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما برای تمامی داوطلبان شرکت کننده به طور یکسان عمل می‌شود و با حذف بند مذکور تقریباً این سازمان هیچ سلاحی جهت برخورد با متخلفان و متقلبان احتمالی نخواهد داشت لذا ادعای شاکی بی اساس و فاقد توجیه قانونی و کارشناسی م. ب. و از ریاست محترم رد شکایت نامبرده م. ا.. " مدیرکل دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر این که آیا مصوبه مورد اعتراض، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است یا خیر؟ طی لایحه ای به شماره 10298/90/دش-1390/09/02 پاسخ داده است که: " شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار نظر معاونت حقوقی، تدوین و تنقیح مصوبات دفتر دبیر شورای عالی، به شرح ذیل برای بهره برداری لازم، ایفاد می‌شود: شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به بند 4 مصوبه « بازنگری مصوبات شورای عالی در حوزه آموزش عالی» (مصوب جلسه 430 مورخ 1377/08/05) و در مقام سیاستگذار، صرفاً به سیاستگذاری در خصوص نحوه کلی برگزاری آزمونهای سراسری دانشگاهها مثل: دو مرحله ای بودن، بومی گزینی و سایر سیاستها و ضوابط کلان موضوع می‌پردازد و طبعاً در خصوص وضع مقرره موضوع استعلام، ورودی نداشته است. همچنین این شورا در جلسه 50 مورخ 1366/07/07 مصوبه « ایجاد کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون ورودی دانشگاه» را صرفاً با هدف بررسی و ارزیابی مستمر علمی کیفیت گزینش دانشجو به تصویب رسانده است. بنا به مراتب یاد شده و متناظر با سوال مندرج در استعلام صادر شده از آن مرجع و با عنایت به رویکرد شورای عالی به مسائل کلان آزمونهای سراسری، اشعار می دارد: بند یاد شده جزو مصوبات موضوعه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.