Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 59 مورخ 1368/08/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «الف» ماده (6) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1362/06/10 شورای عالی قضایی، مبنی بر لزوم معرفی وکیل م

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_عالی #عدالت #وکیل #دادرسی #شاکی #اکثریت #قانون_اساسی #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دبیر #انتخاب_وکیل #رسیدگی #مشاوره #آیین_دادرسی #ابطال #شرع #اسلام #انتخاب

موضوع : ابطال بند الف ماده 6 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تاريخ: 1/8/1368 ـ شماره دادنامه: 59 ـ كلاسه پرو‌نده: 66/4 شاكي : آقاي محمدرضا بندرچي مقدمه : شاكي ب. ش. د. تقديمي با اعلام اينكه ب. ت. ب. اصل 173قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند پ ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بند الف ماده 6 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به علت اينكه در شرع مقدس اسلام قيدي براي اينكه و‌كيل بايد از بين و‌كلاي رسمي دادگستري انتخاب و معرفي شود و‌جود ندارد ظاهراً خلاف مقررات اسلامي بنظر مي‌آيد. تقاضاي ابطال بند الف ماده (6) آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را نموده است. ب. ت. ب. اعلام مخالفت بند الف ماده (6) آيين دادرسي ديوان با شرع از فقهاي شوراي نگهبان تقاضاي اعلام نظر گرديد كه دبير شوراي نگهبان به شرح نامه شماره 8131 مورخ 3/4/1366 چنين اعلام داشت: بند الف ماده (6) آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و بنظر اكثريت آقايان فقهاء شرط مذكور در بند الف ماده (6) آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مغاير با موازين شرعي است. با تكميل پرو‌نده هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت‌االله حاج سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : حسب نظر اكثريت فقهاي محترم شوراي نگهبان بند الف ماده (6) آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به لحاظ مغايرت با موازين شرعي باطل اعلام مي‌گردد. رای شماره 59 مورخ 1368/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 4.66، تاریخ 1 آبان 1368، شاکی درخواست ابطال بند الف ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را به دلیل مغایرت آن با اصول شرع مقدس اسلام و عدم قید انتخاب وکیل از میان وکلای رسمی دادگستری، بر اساس اصل 173 قانون اساسی و بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مطرح کرد. در پاسخ به این درخواست، نظر فقهای شورای نگهبان در نامه شماره 8131 مورخ 3 تیر 1366 مبنی بر مغایرت شرط مذکور با موازین شرعی اعلام شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با استناد به نظر اکثریت فقها، بند الف ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را به دلیل مغایرت با موازین شرعی ابطال کرد. ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی با اعلام این که ب. ت. ب. اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند پ ماده 11 قانون دیوان‌عدالت اداری بند الف ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت این که در شرع مقدس اسلام قیدی برای این که وکیل باید از بین وکلای رسمی‌دادگستری انتخاب و معرفی شود وجود ندارد ظاهراً خلاف مقررات اسلامی به نظر می‌آید. تقاضای ابطال بند الف ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت‌اداری را نموده است. ب. ت. ب. اعلام مخالفت بند الف ماده 6 آیین دادرسی دیوان با شرع از فقهای شورای نگهبان تقاضای اعلام نظر گردید که دبیر‌شورای نگهبان به شرح نامه شماره 8131 مورخ 1366.4.3 چنین اعلام داشت: بند الف ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسه شورای‌نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت آقایان … در بند الف ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایر با موازین‌شرعی است. با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … موسوی تبریزی و با حضور‌روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین