ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۹۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شوراهای اسلامی شهر به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ارایه خدمات ممنوع میباشند.
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز را در خصوص مکلف کردن شهرداری به اخذ عوارض حذف پارکینگ و ایجاد حساب جداگانه درخواست کرد. شاکی معتقد بود این مصوبات مغایر با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. دیوان به این تخلف قانونی رسیدگی نمود.
اصلِ حقوقی: دریافت جریمه کسری یا حذف پارکینگ صرفاً بر اساس مقررات ماده صد قانون شهرداری و در صلاحیت کمیسیون مربوطه است.
مستند: تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
کلیدواژهها: عوارض حذف پارکینگ، کمیسیون ماده صد، شهرداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:۵۹۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۲
کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته:
الف: ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د-۱۳۸۴/۱۰/۵ ابلاغ شده است
ب: ابطال مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۱۷ ابلاغ شده است.
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۴۵۵۵-۱۳۹۳/۱۱/۱۲ اعلام کرده است که:
« رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرارگرفته است، ارسال می گردد.
الف) شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۱۷ [مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۱۷ ابلاغ شده است] شهرداری را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و همچنین ایجاد حساب جداگانه ای جهت عوارض حذف پارکینگ در هر یک از مناطق شهرداری کرده است.
مصوبه یاد شده مغایر با تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری است که مقرر می دارد « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر کند ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع م. ب.) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان م. ب.». همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۱/۳ در مورد مشابه، مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و یا عدم تامین آن را ابطال کرده است.
ب) شورای اسلامی شهر شیراز مجوز اخذ بهاء خدمات از بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ها را به موجب مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د- ۱۳۸۴/۱۰/۵ (توسط شهرداری) صادر کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۲۴-۷۵۹-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها از جمله مصوبه مذکور را ابطال کرده است لیکن شورای اسلامی شهر شیراز حسب نامه شماره ۹۲۶۳۶۱/الف س م – ۱۳۹۲/۲/۱۰ اعلام کرده است «... دیوان عدالت اداری صرفاً با استناد به اینکه فعالیت بانکها غیر محلی م. ب. اقدام به ابطال مصوبه شماره ۱۴۷۳۱-۱۳۸۴/۱۰/۵ شورای اسلامی در خصوص بانکها نموده ولیکن مصوبه مذکور در خصوص دفاتر بیمه به قوت خود باقی و قابلیت اجرا توسط شهرداری دارد و دیوان در خصوص دفاتر هیچ گونه تصمیمی اتخاذ ننموده است...» در حالی که ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷) بیان نموده است: « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سرمایه گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.».
لذا مصوبات شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۴ و ۱۴۷۳۱/ش الف د-۱۳۸۴/۱۰/۵ [۲۸۵۳۳/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س- ۱۳۹۱/۸/۱۷ ابلاغ شده است و مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د-۱۳۸۴/۱۰/۵ ابلاغ شده است] (در خصوص اخذ بهای خدمات از دفاتر بیمه) شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود و اختیارات شورای مذکور است.
بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱ شورای اسلامی شهر شیراز:
« ۴- بهای خدمات از دفاتر بیمه
۱-۴- سرپرستی ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال
۲-۴- نمایندگی بیمه ماهیانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال
تبصره۱: این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا م. ب..
تبصره ۲: سالیانه ۱۵% به مبالغ مزبور اضافه خواهد شد. – رییس شورای اسلامی شهر شیراز »
مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۴ شورای اسلامی شهر:
« برادر گرامی جناب آقای …
فرماندار محترم شهرستان شیراز
با سلام:
احتراماً، نامه شماره ۱/۹۱۴۶۸۶۵۹-۱۳۹۱/۴/۲۰ شهرداری مثبوت به شماره ۲۸۵۳۳-۱۳۹۱/۴/۲۱ دبیرخانه شورا در خصوص بررسی لایحه تامین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری ارسالی از کمیسیون معماری شهرسازی شورا، در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی مورخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۶ (۷۱ سابق) اصلاحی قانون شوراها با لایحه پیشنهادی در خصوص تامین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری برای تجاریهای محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمعهای تجاری به شرح جدول و نقشه پیوست و تباصر ذیل موافقت گردید:
تبصره ۱: در خصوص تجاریهای محوری شهرداری مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و هزینه این مبلغ صرفاً جهت احداث پارکینگ مکانیزه در شعاع ۵۰۰ متری م. ب..
تبصره ۲: مقرر گردید در هر یک از مناطق شهرداری حساب جداگانه ای جهت عوارض حذف پارکینگ ایجاد و صرفاً در اجرای این مصوبه هزینه گردد.
تبصره ۳: در نحوه محاسبه برای بیش از یک واحد، میزان پارکینگ مورد نیاز به نسبت متراژ مازاد محاسبه گردد.
تبصره ۴: در خصوص تجاریهای محلهای ( زیر ۳۰ متر) و در معابر ۱۶ متر و پایین تر می باید طبق حوزه ۳ پارکینگ شهری و بر اساس نقشه ممهور پیوست اقدام گردد.
تبصره ۵: اجرای مصوبه مذکور مستلزم رعایت مندرجات کامل مصوبه شماره ۲۵۹۵۳-۱۳۹۰/۱۱/۳۰ م. ب.. خواهشمند است مستند به مواد ۸۳ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.- رییس شورای اسلامی شهر شیراز »
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۳۲۲۰/۹۴/ص-۱۳۹۴/۶/۲۴ توضیح داده است که:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً پیرو نامه شماره ۱۴۳۱/۹۴/ص-۱۳۹۴/۳/۲۷ درخصوص پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۹۰۰۰۰۰۲۱۸ کلاسه ۹۳/۱۰۷۵ موضوع درخواست ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۴۷۳۱-۱۳۸۴/۱۰/۵ و مصوبه ۲۸۵۳۳-۱۳۹۴/۴/۲۱ [ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د-۱۳۸۴/۱۰/۵ ابلاغ شده است و مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۱۷ ابلاغ شده است] ضمن تاکید بر مطالب نامه فوق الذکر متعاقباً مراتب ذیل در تکمیل و جهت امعان نظر قضات معزز دیوان حضورتان معروض می گردد.
الف- همان گونه که در بخش اول نامه فوق الاشاره عنوان شده است احداث پارکینگ در مواقعی، اصولاً ممکن و مقدور نمی باشد از جمله:
۱- ساختمان در بر خیابانهای شریانی درجه یک باشد و دسترسی به محل پارکینگ وجود نداشته باشد.
۲- در صورت استقرار ساختمان به فاصله کمتر از ۱۰۰ متر از تقاطع خطرناک ۳- در ورودی ساختمان درختان کهنسال باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد ۴- ساختمان در بر معبر قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ از نظر مهندسی امکان پذیر نباشد.
۵- ساختمان بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل نداشته باشد ( مانند بافتهای تاریخی) در طرحهای تفصیلی نیز این گونه موارد استثناء گردیده اند در این موارد شهرداری با اخذ عوارض حذف پارکینگ نسبت به احداث پارکینگهای عمومی اقدام می نماید تا شهروندان و اهالی بتوانند از آنها استفاده نمایند.
ب- بر خلاف نظر سازمان بازرسی که مصوبه ۲۸۵۳۳-۱۳۹۱/۴/۲۱ [۲۸۵۳۳/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۴] شورای اسلامی را بر خلاف تبصره ۵ ماده صد عنوان کرده است این مصوبه هیچ گونه مغایرتی با تبصره مذکور ندارد زیرا تبصره ۵ ماده صد مقرر کرده است «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند ب. ت. ب. موقعیت محل و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر حداکثر و برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید.» لذا در مستند قانونی مذکور نیز قانونگذار در شرایطی خاص حذف پارکینگ را پذیرفته است و جریمه ای نیز برای آن در نظر گرفته است.
ج- هرچند فرض این تبصره مواردی را در نظر داشته است که پس از احداث ساختمان تامین پارکینگ میسور و ممکن نمی باشد اما مواردی نیز وجود دارد که قبل از احداث ساختمان یعنی در زمان صدور پروانه ساختمانی، عدم امکان احداث پارکینگ مشخص و معلوم است و الزام به تامین آن «تکلیف مالایطاق» م. ب. که مصداق و جاری مجرای مصوبه شورای اسلامی شهر همین موارد م. ب. و این امر مغایرتی با قانون ندارد در غیر این صورت در موارد عدم امکان تامین پارکینگ راه دیگری جز مخلافت با احداث بنا در املاک اشخاص و عدم صدور پروانه ساختمانی برای مالکین وجود ندارد که این امر نیز بر خلاف اصل مالکیت و حقوق محترمه ملاک در امکان احداث بنا در ملک خود م. ب. و در واقع مصوبه اخذ عوارض کسری پارکینگ در راستای حفظ حرمت مالکیت اشخاص و اعمال مالکیت ایشان م. ب. و مغایرتی با قانون ندارد (الضرورات تبیح المحظورات).
متذکر می شود اعمال مصوبه عوارض تامین کسری پارکینگ قاعده ای کلی و عام نبوده و اجرای آن تنها در مواردی استثنایی که تامین پارکینگ مقدور نیست، خواهد بود.
د- در خصوص مصوبه ۱۴۷۳۱-۱۳۸۴/۱۰/۵ [ ۱۴۷۳۱/ش الف د-۱۳۸۴/۱۰/۵] شورای اسلامی شهر نیز به استحضار می رساند این مصوبه دارای بندهای متعددی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بند مربوط به بانکها را ابطال کرده است و سایر بندهای آن از جمله بند مصوبه مربوط به دفاتر بیمه به قوت خود باقی است و اصولاً با عنایت به اینکه دفاتر بیمه در استانها به صورت جداگانه و محلی اشتغال دارند فعالیت آنها صرفاً از جهت قوانین و مقررات تابع بیمه های مرکزی هستند لیکن فعالیت آنها مستقل از هم و در محدوده استان یا شهر مربوطه است.
لذا شورای اسلامی شهر به استناد ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه در جهت اخذ بهاء خدمات و تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری و تعیین سهم شهروندان (حقیقی و حقوقی) اقدام به تصویب مصوبه مذکور کرده است و جهاتی که موجب ابطال عوارض مربوط به بانکها شده است در مورد عوارض دفاتر بیمه صادق و جاری نمی باشد.
علی ای حال با عنایت به موارد فوق و همچنین نامه شماره ۱۴۳۱/۹۴/ص- ۱۳۹۴/۳/۲۷ تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبات مذکور را دارد. »
متن نامه شماره ۱۴۳۱/۹۴/ص-۱۳۹۴/۳/۲۷ رییس شورای اسلامی شهر شیراز نیز به قرار زیر است:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
عطف به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۹۰۰۰۰۰۲۱۸ موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۴۷۳۱-۱۳۸۴/۱۰/۵ و مصوبه ۲۸۵۳۳-۱۳۹۱/۴/۲۱ [ ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د-۱۳۸۴/۱۰/۵ ابلاغ شده است و مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۱۷ ابلاغ شده است] مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای اسلامی شهر شیراز حضور قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری معروض می گردد:
۱- در بند اول گزارش مطروحه، به مصوبه شماره ۳۰۰۸۴-۱۳۹۱/۸/۱۷ موضوع اخذ عوارض حذف پارکینگ ایراد گردیده که مصوبه فوق مغایر تبصره (۵) ماده ۱۰۰ قانون شهرداری م. ب. که در این خصوص به استحضار می رساند:
اولاً: شماره ۳۰۰۸۴-۱۳۹۱/۸/۱۷ [ ۳۰۰۸۴/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۱۷] مربوط به ابلاغ مصوبه م. ب. و شماره مصوبه مورد نظر شماره ۲۸۵۳۳-۱۳۹۱/۴/۲۱ [ ۲۸۵۳۳/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۴] است که از موارد ایراد به دادخواست شاکی خواهد بود.
ثانیاً: برخلاف ادعای مطروحه موضوع مصوبه فوق، عوارض حذف پارکینگ نبوده بلکه عوارض تامین و ایجاد پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری جهت واحدهای تجاری محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمع های تجاری بوده که شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به تصویب آن نموده و پس از اینکه برابر مواد ۸۳ و ۹۰ اصلاحی قانون شوراها مراحل قانونی خود را طی نموده و مورد اعتراض واقع نگردیده لازم الاجرا شده است.
لذا با ملاحظه مصوبه مذکور اذعان می فرمایند موضوع آن اخذ عوارض در جهت تامین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری بوده و موضوع آن منصرف از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که در خصوص اخذ جریمه بابت عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بوده آن و عدم امکان اصلاح آن م. ب..
ثالثا: برابر دادنامه شماره ۵۸۷ -۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار دارد « جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود» لذا صرف نظر از منصرف بودن موضوع مصوبه فوق از تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری با لحاظ دادنامه مذکور و اینکه جریمه با عوارض دو مقوله مجزا از یکدیگر بوده مستفاد از دادنامه فوق عوارض مزبور موجه م. ب..
رابعاً: طبق ضوابط شهرسازی و نقشه های معماری تمامی ساختمانها موظف به تامین پارکینگ می باشند، مگر به شرایط و وضعیت خاص ساختمان که تامین پارکینگ بر اساس میزان مورد نیاز امکان پذیر نباشد در این صورت عوارض کسری پارکینگ طبق مصوبه شورا اخذ می گردد.
۲- در خصوص درخواست ابطال بند سوم [چهارم] مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د-۱۳۸۴/۱۰/۵ موضوع مطالبه بهای خدمات از دفاتر بیمه نیز اشعار می گردد دادنامه شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در راستای شکایت تعدادی از بانکهای کشور صادر شده که این امر عمدتاً به دلیل اینکه حوزه فعالیت بانکها، غیر محلی و کشوری محسوب گردیده مصوبات شوراهای اسلامی برخی شهرها در این خصوص ابطال شده است که این استدلال با بند دوم مصوبه معترض عنه که در خصوص اخذ بهای خدمات از دفاتر بیمه م. ب. بنا به جهات ذیل قابل انطباق نبوده و مطالبه بهای خدمات از شرکتها و دفاتر بیمه در راستای اصل عدالت و اجرای قانون است.
الف: با عنایت به اینکه آراء قضایی صادر شده صرفاً در خصوص موارد مطروحه در آراء فوق موضوعیت داشته و راجع به موارد غیر مطروحه که موضوع حکم قرار نگرفته قابل تسری نمی باشد، مستفاد از ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد « هیات عمومی در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید» لذا اثر آراء صادره صرفاً در خصوص اصحاب دعوی بوده و به سایر اشخاص تسری ندارد که بنا به مراتب فوق اثر ابطال صرفاً راجع به بانکها و موسسات مالی اعتباری بوده است و بر شرکتها و دفاتر بیمه مترتب نیست.
ب: صرف نظر از اینکه موضوع ابطال مصوبات شهرهای مشعر در دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض کسب و پیشه جهت فعالیتهای بانکها بوده در حالی که موضوع مصوبه معترض عنه بهای خدمات است که به لحاظ موضوعی با یکدیگر مطابقت ندارد، زیرا که منطوق دادنامه صادر شده از عدم جواز شورای اسلامی شهرها جهت وضع عوارض بر درآمد بانکها صرفاً به دلیل انتقال و تمرکز درآمد آنها در مرکز (تهران) بوده و به این دلیل حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری محسوب شده و برابر آن مصوبات موضوع دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
لیکن در مانحن فیه به دلیل اینکه شهرداریها به طور مستقیم و غیر مستقیم در حال ارایه خدمات به کلیه اشخاص (حقیقی و حقوقی) از طریق تامین پارکینگ، خدمات اتوبوسرانی، جمع آوری زباله جلوگیری از آلایندگی هوا با ایجاد فضای سبز، رفع ترافیک شهری و غیره بوده و مسلماً ارایه خدمات موصوف مستلزم تامین هزینه های کلان است شورای اسلامی شهر به موجب مصوبه فوق اجازه وصول بهای خدمات را به شهرداری شیراز صادر کرده است. نکته مهم اینکه مبنای محاسبه وصول بهای خدمات فوق درآمد کل شرکتها و دفاتر بیمه نمی باشد به عبارت دیگر ماخذ مطالبه بهای خدمات از شرکتها و دفاتر بیمه بر مبنای درآمد واقعی آنها نبوده که ب. ت. ب. استدلال مشعر در دادنامه هیات عمومی ( انتقال و تمرکز درآمد بانکها در مرکز) بتوان آنها را نیز مشمول عدم پرداخت بهای خدمات دانست.
۳- در خصوص ادعای مطروحه دیگر شاکی مبنی بر اینکه وفق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب عوارض را ندارد، همان گونه که به استحضار رسید موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز بهای خدمات بوده و ماخذ و مستند قانونی آن ماده مذکور نمی باشد . همچنین ب. ت. ب. مفهوم مخلاف تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ اسامی قانون شوراها می توانند وضع عوارض و بهای خدمات نمایند.
۴- هیات عمومی دیوان عدالت طی دادنامه شماره ۲۱۹-۱۳۹۱/۴/۲۹ وضع بهای خدمات توسط شوراها و اخذ آن از سوی شهرداری را دارای وجاهت دانسته است. لذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابرام مصوبات مورد اعتراض مبنی بر وضع بهای خدمات جهت شرکتها و دفاتر بیمه و عوارض کسری پارکینگ و رد دعوای شاکی را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مراد مقنن است، بنابراین مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س-۱۳۹۱/۸/۱۷ جهت اجرا ابلاغ شده است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب. و بـه استناد بنـد ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب- به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای واردتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..» مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و بر اساس ماده ۳۸ قانون فوق الذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شد. ن. ب. ا. شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ارایه خدمات ممنوع می باشند، بنابراین بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د- ۱۳۸۴/۱۰/۵ به شهرداری شیراز ابلاغ شده است از زمان لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات م. ب. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 592 مورخ 1395/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 93/1075، موضوع شکایت شامل درخواست ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1 دی 1384 شورای اسلامی شهر شیراز و مصوبه شماره 28533/ش الف س مورخ 4 آبان 1391 شورای اسلامی شهر شیراز است. شاکی، سازمان بازرسی کل کشور، استدلال کرده که این مصوبات با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارند. در پاسخ، شورای اسلامی شهر شیراز ادعا کرده که اخذ عوارض مربوط به حذف پارکینگ در موارد خاص و ضروری است و همچنین دریافت بهای خدمات از دفاتر بیمه بر اساس اختیارات قانونی شوراها انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، مصوبه شماره 28533/ش الف س مورخ 4 آبان 1391 را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورا ابطال کرد و همچنین بند 4 مصوبه مورخ 1 دی 1384 را به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم صلاحیت شورا در وضع عوارض بر درآمدها، ابطال نمود.
تاریخ دادنامه: 2/9/1395
موضوع شکایت و خواسته:
الف: ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 ابلاغ شده است
ب: ابطال مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 ابلاغ شده است.
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 214555-12/11/1393 اعلام کرده است که:
« رئیس محترم دیوان عدالت اداری
الف) شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 [مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 ابلاغ شده است] شهرداری را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و همچنین ایجاد حساب جداگانه ای جهت عوارض حذف پارکینگ در هر یک از مناطق شهرداری کرده است.
مصوبه یاد شده مغایر با تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری است که مقرر میدارد « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر کند (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع م. ب.) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان م. ب.». همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره 770-3/11/1391 در مورد مشابه، مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و یا عدم تامین آن را ابطال کرده است.
ب) شورای اسلامی شهر شیراز مجوز اخذ بهاء خدمات از بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ها را به موجب مصوبه شماره 14731/ش الف د- 5/10/1384 (توسط شهرداری) صادر کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 724-759-11/10/1391 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها از جمله مصوبه مذکور را ابطال کرده است لیکن شورای اسلامی شهر شیراز حسب نامه شماره 926361/الف س م - 10/2/1392 اعلام کرده است «... دیوان عدالت اداری صرفاً با استناد به اینکه فعالیت بانکها غیر محلی م. ب. اقدام به ابطال مصوبه شماره 14731-5/10/1384 شورای اسلامی در خصوص بانکها نموده ولیکن مصوبه مذکور در خصوص دفاتر بیمه به قوت خود باقی و قابلیت اجرا توسط شهرداری دارد و دیوان در خصوص دفاتر هیچ گونه تصمیمی اتخاذ ننموده است...» در حالی که ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 17/2/1387) بیان نموده است: « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سرمایه گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.».
لذا مصوبات شماره 30084/ش الف س-4/8/1391 و 14731/ش الف د-5/10/1384 [28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س- 17/8/1391 ابلاغ شده است و مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 ابلاغ شده است] (در خصوص اخذ بهای خدمات از دفاتر بیمه) شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود و اختیارات شورای مذکور است.
بند 4 مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز:
تبصره 2: سالیانه 15% به مبالغ مزبور اضافه خواهد شد. - رئیس شورای اسلامی شهر شیراز »
مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر:
احتراماً، نامه شماره 1/91468659-20/4/1391 شهرداری مثبوت به شماره 28533-21/4/1391 دبیرخانه شورا در خصوص بررسی لایحه تامین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری ارسالی از کمیسیون معماری شهرسازی شورا، در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی مورخ 30/7/1391 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها با لایحه پیشنهادی در خصوص تامین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری برای تجاریهای محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمعهای تجاری به شرح جدول و نقشه پیوست و تباصر ذیل موافقت گردید:
تبصره 4: در خصوص تجاریهای محلهای (زیر 30 متر) و در معابر 16 متر و پآیین تر می باید طبق حوزه 3 پارکینگ شهری و بر اساس نقشه ممهور پیوست اقدام گردد.
تبصره 5: اجرای مصوبه مذکور مستلزم رعایت مندرجات کامل مصوبه شماره 25953-30/11/1390 م. ب.. خواهشمند است مستند به مواد 83 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1/3/1375 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.- رئیس شورای اسلامی شهر شیراز »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 3220/94/ص-24/6/1394 توضیح داده است که:
احتراماً پیرو نامه شماره 1431/94/ص-27/3/1394 در خصوص پرونده شماره 930998900000218 کلاسه 93/1075 موضوع درخواست ابطال بند 3 مصوبه شماره 14731-5/10/1384 و مصوبه 28533-21/4/1394 [ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 ابلاغ شده است و مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 ابلاغ شده است] ضمن تاکید بر مطالب نامه فوق الذکر متعاقباً مراتب ذیل در تکمیل و جهت امعان نظر قضات معزز دیوان حضورتان معروض میگردد.
ب- بر خلاف نظر سازمان بازرسی که مصوبه 28533-21/4/1391 [28533/ش الف س-4/8/1391] شورای اسلامی را بر خلاف تبصره 5 ماده صد عنوان کرده است این مصوبه هیچ گونه مغایرتی با تبصره مذکور ندارد زیرا تبصره 5 ماده صد مقرر کرده است «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند ب. ت. ب. موقعیت محل و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر حداکثر و برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید.» لذا در مستند قانونی مذکور نیز قانونگذار در شرایطی خاص حذف پارکینگ را پذیرفته است و جریمه ای نیز برای آن در نظر گرفته است.
ج- هرچند فرض این تبصره مواردی را در نظر داشته است که پس از احداث ساختمان تامین پارکینگ میسور و ممکن نمیباشد اما مواردی نیز وجود دارد که قبل از احداث ساختمان یعنی در زمان صدور پروانه ساختمانی، عدم امکان احداث پارکینگ مشخص و معلوم است و الزام به تامین آن «تکلیف مالایطاق» م. ب. که مصداق و جاری مجرای مصوبه شورای اسلامی شهر همین موارد م. ب. و این امر مغایرتی با قانون ندارد در غیر این صورت در موارد عدم امکان تامین پارکینگ راه دیگری جز مخالفت با احداث بنا در املاک اشخاص و عدم صدور پروانه ساختمانی برای مالکین وجود ندارد که این امر نیز بر خلاف اصل مالکیت و حقوق محترمه مالک در امکان احداث بنا در ملک خود م. ب. و در واقع مصوبه اخذ عوارض کسری پارکینگ در راستای حفظ حرمت مالکیت اشخاص و اعمال مالکیت ایشان م. ب. و مغایرتی با قانون ندارد (الضرورات تبیح المحظورات).
د- در خصوص مصوبه 14731-5/10/1384 [ 14731/ش الف د-5/10/1384] شورای اسلامی شهر نیز به استحضار می رساند این مصوبه دارای بندهای متعددی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بند مربوط به بانکها را ابطال کرده است و سایر بندهای آن از جمله بند مصوبه مربوط به دفاتر بیمه به قوت خود باقی است و اصولاً با عنایت به اینکه دفاتر بیمه در استانها به صورت جداگانه و محلی اشتغال دارند فعالیت آنها صرفاً از جهت قوانین و مقررات تابع بیمه های مرکزی هستند لیکن فعالیت آنها مستقل از هم و در محدوده استان یا شهر مربوطه است.
علی ای حال با عنایت به موارد فوق و همچنین نامه شماره 1431/94/ص- 27/3/1394 تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبات مذکور را دارد. »
متن نامه شماره 1431/94/ص-27/3/1394 رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز به قرار زیر است:
عطف به پرونده شماره 930998900000218 موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست ابطال بند 3 مصوبه شماره 14731-5/10/1384 و مصوبه 28533-21/4/1391 [ ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 ابلاغ شده است و مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 ابلاغ شده است] مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای اسلامی شهر شیراز حضور قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری معروض میگردد:
1- در بند اول گزارش مطروحه، به مصوبه شماره 30084-17/8/1391 موضوع اخذ عوارض حذف پارکینگ ایراد گردیده که مصوبه فوق مغایر تبصره (5) ماده 100 قانون شهرداری م. ب. که در این خصوص به استحضار می رساند:
اولاً: شماره 30084-17/8/1391 [ 30084/ش الف س-17/8/1391] مربوط به ابلاغ مصوبه م. ب. و شماره مصوبه مورد نظر شماره 28533-21/4/1391 [ 28533/ش الف س-4/8/1391] است که از موارد ایراد به دادخواست شاکی خواهد بود.
ثالثاً: برابر دادنامه شماره 587 -25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار دارد « جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود» لذا صرف نظر از منصرف بودن موضوع مصوبه فوق از تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری با لحاظ دادنامه مذکور و اینکه جریمه با عوارض دو مقوله مجزا از یکدیگر بوده مستفاد از دادنامه فوق عوارض مزبور موجه م. ب..
رابعاً: طبق ضوابط شهرسازی و نقشه های معماری تمامی ساختانها موظف به تامین پارکینگ میباشند، مگر به شرایط و وضعیت خاص ساختمان که تامین پارکینگ بر اساس میزان مورد نیاز امکان پذیر نباشد در این صورت عوارض کسری پارکینگ طبق مصوبه شورا اخذ میگردد.
2- در خصوص درخواست ابطال بند سوم [چهارم] مصوبه شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 موضوع مطالبه بهای خدمات از دفاتر بیمه نیز اشعار میگردد دادنامه شماره 724 الی 759-11/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در راستای شکایت تعدادی از بانکهای کشور صادر شده که این امر عمدتاً به دلیل اینکه حوزه فعالیت بانکها، غیر محلی و کشوری محسوب گردیده مصوبات شوراهای اسلامی برخی شهرها در این خصوص ابطال شده است که این استدلال با بند دوم مصوبه معترض عنه که در خصوص اخذ بهای خدمات از دفاتر بیمه م. ب. بنا به جهات ذیل قابل انطباق نبوده و مطالبه بهای خدمات از شرکتها و دفاتر بیمه در راستای اصل عدالت و اجرای قانون است.
لیکن در مانحن فیه به دلیل اینکه شهرداریها به طور مستقیم و غیر مستقیم در حال ارائه خدمات به کلیه اشخاص (حقیقی و حقوقی) از طریق تامین پارکینگ، خدمات اتوبوسرانی، جمع آوری زباله جلوگیری از آلایندگی هوا با ایجاد فضای سبز، رفع ترافیک شهری و غیره بوده و مسلماً ارائه خدمات موصوف مستلزم تامین هزینه های کلان است شورای اسلامی شهر به موجب مصوبه فوق اجازه وصول بهای خدمات را به شهرداری شیراز صادر کرده است. نکته مهم اینکه مبنای محاسبه وصول بهای خدمات فوق درآمد کل شرکتها و دفاتر بیمه نمیباشد به عبارت دیگر ماخذ مطالبه بهای خدمات از شرکتها و دفاتر بیمه بر مبنای درآمد واقعی آنها نبوده که ب. ت. ب. استدلال مشعر در دادنامه هیات عمومی (انتقال و تمرکز درآمد بانکها در مرکز) بتوان آنها را نیز مشمول عدم پرداخت بهای خدمات دانست.
3- در خصوص ادعای مطروحه دیگر شاکی مبنی بر اینکه وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب عوارض را ندارد، همان گونه که به استحضار رسید موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز بهای خدمات بوده و ماخذ و مستند قانونی آن ماده مذکور نمیباشد. همچنین ب. ت. ب. مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند 16 و 26 ماده 71 اسامی قانون شوراها میتوانند وضع عوارض و بهای خدمات نمایند.
4- هیات عمومی دیوان عدالت طی دادنامه شماره 219-29/4/1391 وضع بهای خدمات توسط شوراها و اخذ آن از سوی شهرداری را دارای وجاهت دانسته است. لذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابرام مصوبات مورد اعتراض مبنی بر وضع بهای خدمات جهت شرکتها و دفاتر بیمه و عوارض کسری پارکینگ و رد دعوای شاکی را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف- ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم میشود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مراد مقنن است، بنابراین مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 جهت اجرا ابلاغ شده است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 ابطال میشود.
ب- به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای واردتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب..» مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و بر اساس ماده 38 قانون فوق الذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شد. ن. ب. ا. شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ارائه خدمات ممنوع میباشند، بنابراین بند 4 مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د- 5/10/1384 به شهرداری شیراز ابلاغ شده است از زمان لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2062 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1509255 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002868928 مورخ 1402/11/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023139000243793 مورخ 1402/09/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003130921 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 999 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 879052 مورخ 1402/04/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2071 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001894623 مورخ 1402/07/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1389 مورخ 1400/12/21
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قا
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری که در خصوص اخذ جریمه بابت عدم احداث پارکینگ و یا غی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 52 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب عوارض ر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
