Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 595 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 9 اسفند 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آرای صادره از شعب مختلف این دیوان در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی و پرداخت اضافه حقوق شاکیان پرداخت. در پرونده کلاسه 89/814، شاکی درخواست اصلاح تاریخ بازنشستگی خود را از 29 اسفند 1381 به 21 اسفند 1381 و همچنین پرداخت اضافه حقوق سال 1382 و سال‌های بعد مطرح کرد. شعبه شانزدهم دیوان به نفع شاکی رای صادر کرد، در حالی که شعبه هفدهم به دلیل عدم وجود مستندات کافی، رای به رد شکایت داد. وکیل شاکی به وجود تعارض بین آرای دو شعبه اشاره کرده و خواستار صدور رای وحدت رویه شد. هیات عمومی دیوان پس از بررسی اعلام کرد که آرای مذکور بر اساس اسناد و مدارک خاص هر پرونده صادر شده و به دلیل استنباط‌های متفاوت از قانون، از مصادیق آرای متناقض محسوب نمی‌شوند. بنابراین، هیچ رای وحدت رویه‌ای صادر نشد و موضوع تعارض تشخیص نگردید. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شد. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 9 اسفند 1389 کلاسه پرونده: 89/814 شماره دادنامه: 595 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض گردشکار: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 16/86/2840 با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شهرستان دورود و به خواسته صدور حکم به اصلاح حکم بازنشستگی موکل از 29/12/1381 به 21/12/1381 و پرداخت اضافه حقوق سال 1382 و سال‌های بعد ودرج آن در فیش حقوقی موکل به موجب دادنامه شماره 464 مورخ 30/2/1387 چنین انشاء رای می‌نماید: «... با عنایت به نامه 10082 مورخ 27/11/1385 شرکت سیمان دورود به سازمان تامین اجتماعی شهرستان دورود مبنی بر اینکه کارکرد شاکی اسفند ماه سال 1381 بوده است وترک کار شاکی به تاریخ 29/12/1381 صرفاً جهت احتساب مجموع کارکرد اسفندماه بوده لیکن ترک کار واقعی 21/12/1381 بوده است، علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق حکم به ورود شکایت و اصلاح حکم بازنشستگی شاکی به تاریخ 21/12/1381 و پرداخت افزایش مستمری سال 1382 به بعد صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.» شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 17/88/531 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شهرستان دورود و به خواسته صدور حکم به اصلاح حکم بازنشستگی از 29/12/1381 به 21/12/1381 و پرداخت اضافه حقوق سال 1382 به بعد، به موجب دادنامه شماره 1595 مورخ 29/7/1388 و با این استدلال که تاریخ ترک کار قطعی خواهان طبق نامه شماره 169 مورخ 11/1/1382 شرکت سیمان دورود از1/1/1382 م. ب. و خواهان تا آخرین روز اسفند 1381 اشتغال به کار داشته و با لحاظ آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 810 مورخ 14/12/1385 و 425 مورخ 17/6/1387 حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌کند. شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 88/17/545 و 88/17/546، با موضوع دادخواست آقایان … و نورا... نعمتی با وکالت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی دورود استان لرستان و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی موکلین از 29/12/1381 به 21/12/1381 و پرداخت افزایش حقوق سال‌های 1382 و بعد، به موجب دادنامه‌های شماره 1220 مورخ 15/6/1388 و 1221 مورخ 15/6/1388 با این استدلال که اولاً مدیرعامل شرکت سیمان دورود طی نامه شماره 24/12/1381 به شاکی اعلام کرده از تاریخ 29/12/1381 (آخرین روز سال 1381) بازنشسته گردیده است. ثانیاً، عمده مستند وکیل شاکی نامه شماره 10082 مورخ 27/11/1385 شرکت سیمان م. ب. که چهار سال پس از بازنشستگی م. ب. و ثالثاً، مدیر توسعه منابع انسانی سیمان دورود تاریخ ترک کار شاکی را 1/1/1382 اعلام کرده در نتیجه شاکی فاقد مستند کافی در مورد بازنشستگی و ترک کار در تاریخ 21/12/1381 (ایام اشتغال در سال 1381) م. ب. و مستنداً به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 810 مورخ 14/12/1385 و 425 مورخ 17/6/1387 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. وکیل شکات به موجب درخواست تقدیمی و با ذکر این نکته که بین آرای شعبه هفدهم و رای شعبه شانزدهم به شرح فوق‌الذکر تعارض وجود دارد خواهان صدور رای وحدت رویه در اجرای بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری گردیده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشکار، ن. ب. ا. دادنامه‌های فوق‌الذکر براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایرخصوصیات هر پرونده انشاء شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نمی‌باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آرای متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 39

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین