Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه استانداری همدان متضمن تعیین عوارض بر واحدهای باسکول و توزین بار نبوده و قابل ابطال نیست.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #باسکول #عدالت #شهرداری #صورتجلسه #شاکی #قوانین #جاده #شرکت #لایحه #وکیل #معادن #دادخواست #حدود_اختیارات #وکالت #شورای_شهر #مدیریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شوراها #پرداخت_عوارض #گونه #روزنامه_رسمی #حاکمیت_قانون #مالیات_بر_ارزش_افزوده #اکثریت #تشخیص #اقامتگاه #کارخانه #شورا #حمل‌ونقل_جاده‌ای #عوارض_شهرداری #دستور_موقت #مطالبه #موکل #اعتراض_به_قرار #پروانه_عبور #بار_ترافیکی #حریم_شهر #امور_حقوقی #استانداری #ابطال #صورت #قانون_برنامه #عوارض_محلی #قانون_مالیات #ملی #شهر #استان #مقنن #استنباط #دانسته #دفتر #زمان #تعرفه

خلاصه

شرکت معادن سرمک درخواست ابطال مصوبات استانداری همدان درباره تعیین عوارض بر واحدهای باسکول و توزین بار را کرد. اختلاف بر سر صلاحیت شورای شهر و شهرداری در وضع عوارض بر حمل و نقل جاده‌ای و باسکول بود. در نهایت مشخص شد وضع این عوارض به دلیل قوانین تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده محدودیت دارد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض بر واحدهای باسکول و حمل و نقل جاده‌ای توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها ممنوع و خارج از اختیارات است.

مستند: لایحه تجمیع عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه

کلیدواژه‌ها: عوارض، باسکول، توزین بار، شهرداری، شورای اسلامی شهر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/2/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۳/۵۴۸ شاکی: شرکت معادن سرمک (سهامی خاص) با وکالت خانم …: ابطال بندهای ۱ تا ۴ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۵ استانداری همدان تاریخ رای: سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۵۹۶ گردش کار: شرکت معادن سرمک (سهامی خاص) با مدیریت عاملی آقای … و با وکالت خانم … به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ تا ۴ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۵ استانداری همدان مبنی بر تعیین عوارض بر واحدهای باسکول و توزین بار شرکت معادن سرمک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام، احتراماً ضمن تقدیم دادخواست و ضمایم آن به وکالت از شرکت خواهان به استحضار می رساند خواهان شرکتی است دایر و فعال به اقامتگاه مذکور در دادخواست، طبق قسمت « الف» از بند «یک» ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به صورتجلسه تصویبی استانداری نسبت به شهرداری زنگنه و سامن مبنی بر اخذ عوارض حق توزین و تعرفه عوارض محلی نسبت به کارخانه و آدرس: ملایر، کیلومتر ۲۳ جاده ملایر-اراک مجتمع معدنی – صنعتی مهندس … و خواستار ابطال آن مصوبه به دلایل ذیل می باشم: ۱- با عنایت به ماده یک لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی موسوم به لایحه تجمیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۸۲، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله عوارض ومالیات اعم از محلی و ملی بر اساس این قانون صورت پذیرفته و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و دریافت وجوه توسط هیات وزیران و شوراها و شهرداریها صورت می پذیرد، لغو شده لذا طبق این ماده اقدام صورت گرفته توسط شورا و شهرداری زنگنه و سامن در تایید و تصویب اخذ عوارض از واحدهای باسکول و توزین بار خلاف قانون است. ۲- ب. ت. ب. تصریح بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۹۰ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه ( تصریح به عوارض ملی و حمل ونقل جاده ای کالا در قوانین مزبور) و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده دال بر ممنوعیت شورای شهرها و شهرداری از وضع و اخذ عوارض از حمل و نقل جاده ای در تمام کشور ممنوعیت قانونی داشته و تمام اقدامات اعم از وضع مصوبات توسط استانداری و اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری زنگنه و سامن ممنوع است. ۳- به موجب بند ۱ و ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۵ استانداری همدان که طی نامه شماره ۶۳۱-۱۳۹۱/۳/۲۵ از شهرداری زنگنه ارسال شده، عوارض تعیین شده با تصریح مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت داشته و وصول عوارض خارج از حدود اختیارات شوراهای شهر و شهرداری است. ۴- سازمان حمل و نقل جاده ای استان همدان طی مذاکراتی که با شهرداری زنگنه داشته و تصاویر بخشنامه ها و قوانین صادر شده دال بر ممنوعیت وضع و اخذ عوارض شهرداری از حمل و نقل جاده ای کالا طی نامه ای به شماره ۸۵۱/۸۴۲-۱۳۹۰/۹/۸ به شهرداری زنگنه ارسال کرده که متاسفانه شهرداری زنگنه، بدون توجه به نامه ها و مکاتبات حاصله و صراحت دستور مقنن به موجب نامه های متعدد درخواست پرداخت عوارض کرده و عدم پرداخت را منجر به استناد به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها اعلام کرده، علی هذا چون به صراحت مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱ و ۵ موسوم به تجمیع عوارض، شورای شهر زنگنه نمی تواند برای اشخاص مشمول قانون هیچ گونه عوارضی تعیین کند و به تبع آن شهرداری نیز نمی تواند این عوارض را اخذ نماید. لذا بند ۱ و ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۵ استانداری همدان مخلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهاست. ۵- لازم به ذکر است قبلاً هیات عمومی دیوان در آراء شماره ۲۵۲-۱۳۹۰/۶/۲۱ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۳۹۱-۱۳۹۰/۷/۷ و شماره ۸۳۲-۱۳۸۷/۱۱/۲۷ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۴۳ و شماره ۶۰۴-۱۳۸۹/۱۲/۱۶ به ممنوعیت شورای شهر و شهرداری در تعیین و اخذ عوارض اشاره شده و مصوبه های مربوط را ابطال کرده که ب. ت. ب. مشابهت موضوع و یکسان بودن حکم مقنن در قانون فوق و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مراتب جهت روشن شدن موضوع بیان شد. ۶- طی بخشنامه شماره ۹۴۲۳/۷۱/۵-۱۳۹۰/۲/۱۸ مبنی بر ممنوعیت قانونی وضع و اخذ عوارض از حمل و نقل جاده ای کالا توسط شورای شهر و شهرداری، بخشنامه مزبور ضمن تاکید و تصریح بر ملی بودن عوارض حمل و نقل بین شهری کالا، آن را خارج از اختیارات شهرداریها و سایر مراجع محلی دانسته و وضع و اخذ عوارض از حمل و نقل جاده ای کالا را نیز لغو کرده است. در پایان با عنایت به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ آیین دادرسی آن، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری زنگنه و سامن از مطالبه و وصول عوارض غیر قانونی تا تعیین تکلیف نهایی و ابطال مصوبات ۱ تا ۴- ۱۳۹۱/۲/۲۵ استانداری همدان مبنی بر تعیین عوارض بر واحدهای باسکول و توزین بار شرکت موکل م. ا.." متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱- شرکتها، موسسات باربری و رانندگان بارهای ترافیکی موظفند در صورت درخواست هر کدام از شهرداریهای استان نسبت به ارایه پروانه عبور بار ترافیکی اقدام نمایند و در صورت غیر مجاز بودن عبور از داخل شهر، شهرداری می بایست عوارض مربوطه را اخذ نمایند. ۲- عوارض بر واحدهای باسکول و توزین بار واقع در محدوده قانونی و حریم شهر ب. ت. های عوارض محلی هر شهر می بایست توسط مالکین این واحدها به صورت ماهیانه پرداخت گردد و در صورت عدم پرداخت، از طریق مجاری قانونی ( کمیسیون ماده ۷۷) وصول می گردد. ۳- کلیه موسسات باربری و شرکتهای حمل و نقل در سطح شهرها (محدوده قانونی و حریم قانونی) می بایست ب. ت. های عوارض محلی هر شهر نسبت به پرداخت عوارض متعلقه اقدام نمایند و در صورت عدم پرداخت از طریق مجاری قانونی ( کمیسیون ماده ۷۷) وصول می گردد. ۴- مقرر شد کلیه شرکتها و کارخانجات دارای باسکول و باسکول داران در سطح کلیه شهرهای استان که در محدودة قانونی و حریم شهرها واقع شده اند عوارض مصوب بر باسکول و حق توزین را ب. ا. ت. عوارض محلی به صورت ماهیانه به حساب شهرداری مربوطه واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت شهرداری می بایست از طریق مجاری قانونی ( کمیسیون ماده ۷۷) اقدام نماید. " در پاسخ به شکایت وکیل شاکی، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان به موجب لایحه شماره ۴۲۲۸۹/۰۰۱/۹۵۱۲ توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به ابلاغیه نسخه دوم دادخواست شرکت معادن سرمک به کلاسه پرونده ۹۳/۵۴۸ و شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۰۱۲ به خواسته ابطال مصوبات ۱ تا ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۵ این استانداری مبنی بر تعیین عوارض بر واحدهای باسکول و توزین بار، ابلاغ شده به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ در موعد قانونی مطالب ذیل را دفاعاً به استحضار می رساند: ۱- در بند ۱ دادخواست، وکیل شاکی به ماده یک لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی موسوم به لایحه تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ استناد کرده و از این حیث در صدد غیر قانونی جلوه دادن عوارض موضوع صورتجلسه معترضٌ عنه برآمده است، این در حالی است که صورتجلسه در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۵ یعنی در زمان حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ صادر شده است و لایحه تجمیع عوارض که مورد استناد وکیل شاکی قرار گرفته به موجب ماده ۵۲ این قانون و بند ۴ بخشنامه شماره ۳۱۷۵۳/۲۵۹/۲۱۳م- ۱۳۸۷/۴/۸ از ابتدای مهر سال ۱۳۸۷ لغو شده است بنابراین استناد به قانون ملغی الاثر برای اثبات خواسته فاقد وجاهت و مهمل قانونی است. ۲- در بند ۲ دادخواست به بندهای « الف» و «ب» ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم استناد شده است که مفهوم و منطوق قوانین مورد اشاره در خصوص عوارض حمل و نقل جاده ای بوده و قیاس آن با عوارض حق توزین و باسکول، یک قیاس مع الفارق و اساساً قابل تسری و انتصاب به عوارض تصویبی این استانداری نبوده و نیست چرا که عوارض حمل و نقل با عوارض توزین و باسکول علی رغم تفاوت در مفهوم و لغت از نظر اصطلاحی و عملی نیز تفاوت اساسی دارد. ۳- در پاسخ به بند ۳ دادخواست، اشعار می دارد مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده «شورای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلان عمومی نمایند» بنابراین استنباط وکیل شاکی از مواد ۵۰ و ۵۲ به صورت مطلق ممنوعیت وضع عوارض و مالیات، نادرست است. چرا که به موجب این تبصره، وضع عوارض محلی و مواردی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است، قانونی بوده بنابراین ب. ت. ب. اینکه وضعیت عوارض حق توزین و باسکول در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است مضافاً این که این عوارض از نوع عوارض محلی است، وضع و دریافت آن ممنوعیت قانونی نداشته و ندارد. ۴- متاسفانه وکیل شاکی با تفسیر نادرست، عوارض حق توزین و باسکول را با عوارض حمل و نقل کالا که در ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه، وضعیت آن از جهت ملی بودن و مرجع وصول مشخص شده، اشتباه گرفته است. این در حالی است که با مطالعه و دقت کافی در متن صورتجلسه معترضٌ عنه این استنباط نادرست وکیل مرتفع می شد. چرا که تهیه کنندگان و امضاء کنندگان صورتجلسه مزبور علاوه بر مدیرکل امور شهری و شوراهای این استانداری، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوده که این به معنای عدم مغایرت قانونی وصول عوارض حق توزین و باسکول با عوارض حمل و نقل کالا که از طرف اداره کل حمل و نقل و پایانه ها وصول می شود، است. بنابراین اقدام این استانداری ب. ت. ب. توضیحات فوق مغایر با قانون نبوده و وصول عوارض معترضٌ عنه نیز با قوانین استنادی شاکی هیچ گونه مغایرتی نداشته و ندارد. ۵- آرای وحدت رویه استنادی نیز در خصوص عوارض ملی بوده که وضعیت آن در قانون مشخص شده است و شامل عوارض معترضٌ عنه نیست. لذا بنا به مراتب فوق رد دادخواست شاکی از آن مرجع م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۷ استانداری همدان در قسمت های مورد شکایت متضمن تعیین عوارض برای واحدهای باسکول و توزین بار نمی باشد و در آن به اخذ عواض برابر مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مربوط تصریح شده است بنابراین قوانین مورد استناد شاکی خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 596 مورخ 1394/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 93/548، شرکت معادن سرمک به منظور ابطال بندهای 1 تا 4 مصوبات جلسه مورخ 1391/02/25 استانداری همدان که به تعیین عوارض بر واحدهای باسکول و توزین بار مربوط می‌شود، اقدام کرده است. خواهان استدلال کرده است که بر اساس ماده یک لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی، برقراری و دریافت هرگونه عوارض باید بر اساس قوانین مصوب هیات وزیران و شوراها انجام شود و اقدامات شهرداری زنگنه را مغایر با قانون دانسته است. همچنین به ممنوعیت وضع عوارض از سوی شوراها و شهرداری‌ها در قوانین مختلف اشاره کرده است. در پاسخ، مدیرکل دفتر بازرسی استانداری همدان اعلام کرده که مصوبه در زمان حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده و عوارض توزین و باسکول به‌طور قانونی وضع گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت به تعیین عوارض برای واحدهای باسکول و توزین بار نمی‌پردازد و در آن به اخذ عوارض بر اساس مصوبات شوراهای اسلامی تصریح شده است. بنابراین، قوانین استنادی شاکی خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شد و دادخواست ابطال رد گردید. شاکی: شرکت معادن سرمک (سهامی خاص) با وکالت خانم …: ابطال بندهای 1 تا 4 مصوبات جلسه مورخ 25/2/1391 استانداری همدان گردش کار: شرکت معادن سرمک (سهامی خاص) با مدیریت عاملی آقای … و با وکالت خانم … به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 تا 4 مصوبات جلسه مورخ 1391/02/25 استانداری همدان مبنی بر تعیین عوارض بر واحدهای باسکول و توزین بار شرکت معادن سرمک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام، احتراماً ضمن تقدیم دادخواست و ضمائم آن به وکالت از شرکت خواهان به استحضار می رساند خواهان شرکتی است دایر و فعال به اقامتگاه مذکور در دادخواست، طبق قسمت « الف» از بند «یک» ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به صورتجلسه تصویبی استانداری نسبت به شهرداری زنگنه و سامن مبنی بر اخذ عوارض حق توزین و تعرفه عوارض محلی نسبت به کارخانه و آدرس: ملایر، کیلومتر 23 جاده ملایراراک مجتمع معدنی - صنعتی مهندس … و خواستار ابطال آن مصوبه به دلایل ذیل می باشم: 1- با عنایت به ماده یک لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی موسوم به لایحه تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله عوارض ومالیات اعم از محلی و ملی بر اساس این قانون صورت پذیرفته و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و دریافت وجوه توسط هیات وزیران و شوراها و شهرداریها صورت می پذیرد، لغو شده لذا طبق این ماده اقدام صورت گرفته توسط شورا و شهرداری زنگنه و سامن در تایید و تصویب اخذ عوارض از واحدهای باسکول و توزین بار خلاف قانون است. 2- ب. ت. ب. تصریح بندهای «الف» و «ب» ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 290 قانون برنامه چهارم و ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه (تصریح به عوارض ملی و حمل ونقل جاده ای کالا در قوانین مزبور) و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده دال بر ممنوعیت شورای شهرها و شهرداری از وضع و اخذ عوارض از حمل و نقل جاده ای در تمام کشور ممنوعیت قانونی داشته و تمام اقدامات اعم از وضع مصوبات توسط استانداری و اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری زنگنه و سامن ممنوع است. 3- به موجب بند 1 و 4 صورتجلسه مورخ 1391/02/25 استانداری همدان که طی نامه شماره 631-1391/03/25 از شهرداری زنگنه ارسال شده، عوارض تعیین شده با تصریح مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت داشته و وصول عوارض خارج از حدود اختیارات شوراهای شهر و شهرداری است. 4- سازمان حمل و نقل جاده ای استان همدان طی مذاکراتی که با شهرداری زنگنه داشته و تصاویر بخشنامه ها و قوانین صادر شده دال بر ممنوعیت وضع و اخذ عوارض شهرداری از حمل و نقل جاده ای کالا طی نامه ای به شماره 851/842-1390/09/08 به شهرداری زنگنه ارسال کرده که متاسفانه شهرداری زنگنه، بدون توجه به نامه ها و مکاتبات حاصله و صراحت دستور مقنن به موجب نامه های متعدد درخواست پرداخت عوارض کرده و عدم پرداخت را منجر به استناد به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها اعلام کرده، علی هذا چون به صراحت مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد 1 و 5 موسوم به تجمیع عوارض، شورای شهر زنگنه نمی تواند برای اشخاص مشمول قانون هیچ گونه عوارضی تعیین کند و به تبع آن شهرداری نیز نمی تواند این عوارض را اخذ نماید. لذا بند 1 و 4 صورتجلسه مورخ 1391/02/25 استانداری همدان مخالف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهاست. 5- لازم به ذکر است قبلاً هیات عمومی دیوان در آراء شماره 252-1390/06/21 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19391-1390/07/07 و شماره 832-1387/11/27 مندرج در روزنامه رسمی شماره 18643 و شماره 604-1389/12/16 به ممنوعیت شورای شهر و شهرداری در تعیین و اخذ عوارض اشاره شده و مصوبه های مربوط را ابطال کرده که ب. ت. ب. مشابهت موضوع و یکسان بودن حکم مقنن در قانون فوق و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مراتب جهت روشن شدن موضوع بیان شد. 6- طی بخشنامه شماره 5/71/9423-1390/02/18 مبنی بر ممنوعیت قانونی وضع و اخذ عوارض از حمل و نقل جاده ای کالا توسط شورای شهر و شهرداری، بخشنامه مزبور ضمن تاکید و تصریح بر ملی بودن عوارض حمل و نقل بین شهری کالا، آن را خارج از اختیارات شهرداریها و سایر مراجع محلی دانسته و وضع و اخذ عوارض از حمل و نقل جاده ای کالا را نیز لغو کرده است. در پایان با عنایت به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 13 آیین دادرسی آن، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری زنگنه و سامن از مطالبه و وصول عوارض غیر قانونی تا تعیین تکلیف نهایی و ابطال مصوبات 1 تا 4- 1391/02/25 استانداری همدان مبنی بر تعیین عوارض بر واحدهای باسکول و توزین بار شرکت موکل م. ا.." متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: " 1- شرکتها، موسسات باربری و رانندگان بارهای ترافیکی موظفند در صورت درخواست هر کدام از شهرداریهای استان نسبت به ارائه پروانه عبور بار ترافیکی اقدام نمایند و در صورت غیر مجاز بودن عبور از داخل شهر، شهرداری می‌بایست عوارض مربوطه را اخذ نمایند. 2- عوارض بر واحدهای باسکول و توزین بار واقع در محدوده قانونی و حریم شهر ب. ت. های عوارض محلی هر شهر می‌بایست توسط مالکین این واحدها به صورت ماهیانه پرداخت گردد و در صورت عدم پرداخت، از طریق مجاری قانونی (کمیسیون ماده 77) وصول می‌گردد. 3- کلیه موسسات باربری و شرکتهای حمل و نقل در سطح شهرها (محدوده قانونی و حریم قانونی) می‌بایست ب. ت. های عوارض محلی هر شهر نسبت به پرداخت عوارض متعلقه اقدام نمایند و در صورت عدم پرداخت از طریق مجاری قانونی (کمیسیون ماده 77) وصول می‌گردد. 4- مقرر شد کلیه شرکتها و کارخانجات دارای باسکول و باسکول داران در سطح کلیه شهرهای استان که در محدوده قانونی و حریم شهرها واقع شده اند عوارض مصوب بر باسکول و حق توزین را ب. ا. ت. عوارض محلی به صورت ماهیانه به حساب شهرداری مربوطه واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت شهرداری می‌بایست از طریق مجاری قانونی (کمیسیون ماده 77) اقدام نماید. " در پاسخ به شکایت وکیل شاکی، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان به موجب لایحه شماره 42289/001/9512 توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به ابلاغیه نسخه دوم دادخواست شرکت معادن سرمک به کلاسه پرونده 93/548 و شماره پرونده 9309980900040012 به خواسته ابطال مصوبات 1 تا 4 صورتجلسه مورخ 1391/02/25 این استانداری مبنی بر تعیین عوارض بر واحدهای باسکول و توزین بار، ابلاغ شده به تاریخ 1393/07/19 در موعد قانونی مطالب ذیل را دفاعاً به استحضار می رساند: 1- در بند 1 دادخواست، وکیل شاکی به ماده یک لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی موسوم به لایحه تجمیع عوارض مصوب 1381 استناد کرده و از این حیث در صدد غیر قانونی جلوه دادن عوارض موضوع صورتجلسه معترضٌ عنه برآمده است، این در حالی است که صورتجلسه در تاریخ 1391/02/25 یعنی در زمان حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 صادر شده است و لایحه تجمیع عوارض که مورد استناد وکیل شاکی قرار گرفته به موجب ماده 52 این قانون و بند 4 بخشنامه شماره 31753/259/213م- 1387/04/08 از ابتدای مهر سال 1387 لغو شده است بنابراین استناد به قانون ملغی الاثر برای اثبات خواسته فاقد وجاهت و مهمل قانونی است. 2- در بند 2 دادخواست به بندهای « الف» و «ب» ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 29 قانون برنامه چهارم و ماده 163 قانون برنامه پنجم استناد شده است که مفهوم و منطوق قوانین مورد اشاره در خصوص عوارض حمل و نقل جاده ای بوده و قیاس آن با عوارض حق توزین و باسکول، یک قیاس مع الفارق و اساساً قابل تسری و انتصاب به عوارض تصویبی این استانداری نبوده و نیست چرا که عوارض حمل و نقل با عوارض توزین و باسکول علی رغم تفاوت در مفهوم و لغت از نظر اصطلاحی و عملی نیز تفاوت اساسی دارد. 3- در پاسخ به بند 3 دادخواست، اشعار می‌دارد مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده «شورای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلان عمومی نمایند» بنابراین استنباط وکیل شاکی از مواد 50 و 52 به صورت مطلق ممنوعیت وضع عوارض و مالیات، نادرست است. چرا که به موجب این تبصره، وضع عوارض محلی و مواردی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است، قانونی بوده بنابراین ب. ت. ب. اینکه وضعیت عوارض حق توزین و باسکول در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است مضافاً این که این عوارض از نوع عوارض محلی است، وضع و دریافت آن ممنوعیت قانونی نداشته و ندارد. 4- متاسفانه وکیل شاکی با تفسیر نادرست، عوارض حق توزین و باسکول را با عوارض حمل و نقل کالا که در ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه، وضعیت آن از جهت ملی بودن و مرجع وصول مشخص شده، اشتباه گرفته است. این در حالی است که با مطالعه و دقت کافی در متن صورتجلسه معترضٌ عنه این استنباط نادرست وکیل مرتفع می شد. چرا که تهیه کنندگان و امضا کنندگان صورتجلسه مزبور علاوه بر مدیرکل امور شهری و شوراهای این استانداری، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوده که این به معنای عدم مغایرت قانونی وصول عوارض حق توزین و باسکول با عوارض حمل و نقل کالا که از طرف اداره کل حمل و نقل و پایانه ها وصول می‌شود، است. بنابراین اقدام این استانداری ب. ت. ب. توضیحات فوق مغایر با قانون نبوده و وصول عوارض معترضٌ عنه نیز با قوانین استنادی شاکی هیچ گونه مغایرتی نداشته و ندارد. 5- آرای وحدت رویه استنادی نیز در خصوص عوارض ملی بوده که وضعیت آن در قانون مشخص شده است و شامل عوارض معترضٌ عنه نیست. لذا بنا به مراتب فوق رد دادخواست شاکی از آن مرجع م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. نظر به این که صورتجلسه مورخ 1391/02/27 استانداری همدان در قسمت های مورد شکایت متضمن تعیین عوارض برای واحدهای باسکول و توزین بار نمی‌باشد و در آن به اخذ عواض برابر مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مربوط تصریح شده است بنابراین قوانین مورد استناد شاکی خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین