ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۹۷ و ۵۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری داشتن توامان پروانه ایجاد موسسه مشاوره حقوقی و کارشناسی با یکدیگر قابل جمع نیست.
خلاصه
شاکیان به مصوبه هیأت اجرایی مشاوران حقوقی و وکلا اعتراض کردند که داشتن همزمان پروانه وکالت و کارشناسی را ممنوع کرده بود. این مصوبه مانع از صدور پروانه کارشناسی برای کسانی شده بود که قبلاً پروانه وکالت داشتند.
اصلِ حقوقی: مصوبات مراجع اجرایی نباید حقوق قانونی افراد را بدون مبنای قانونی محدود کند.
مستند: رای وحدت رویه شماره ۴۸۳، رای شماره ۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه
کلیدواژهها: پروانه وکالت، پروانه کارشناسی، مرکز امور مشاوران، هیأت اجرایی، ممنوعیت همزمان
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۹۷-۵۹۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸
کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۶۷، ۹۵/۱۰۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … و سیدامیراحمد امیرفاطمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز آخر بند دوم صورتجلسه شماره ۹۱-۱۳۸۶/۵/۲۷ هیات اجرایی مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستهایی ابطال فراز آخر بند دوم صورتجلسه شماره ۹۱-۱۳۸۶/۵/۲۷ هیات اجرایی مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً با استناد به رای وحدت رویه شماره ۴۸۳-۱۳۸۷/۷/۲۸ و نیز رای شماره ۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱- ۱۳۸۸/۵/۴ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قطعی و قابل اعتراض بودن مصوبات و تصمیمات مشتکی عنهم در شعب آن دیوان به استحضار عالی می رساند: اینجانب با آدرس و مشخصات مرقوم در آزمون سراسری پذیرش کارشناس رسمی دادگستری در تیر ماه سال ۱۳۸۸ طبق شرایط مقرر در آیین نامه ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه کشوری شرکت نمودم که با قبولی در تمام مراحل پذیرش و انجام دوره کارآموزی موفق به تکمیل و تسویه پرونده آموزشی (پرسنلی) به شماره ۱۵۶۱۹/۵۰ موجود در بایگانی مشتکی عنه ردیف دوم (مرکز امور مشاوران) گردیدم. حال علی رغم گذشت دو سال از جری تشریفات کارآموزی و مراجعات مکرر و نیز ارسال اظهارنامه به شماره ۴۳۰-۲۱۱/۱۳۹۳ مبنی بر مطالبه پروانه کارشناسی متاسفانه مرکز امور مشاوران حقوقی (مشتکی عنه ردیف دوم) بدین استدلال که به استناد فراز آخر بند دوم صورتجلسه شماره ۹۱-۱۳۸۶/۵/۲۷ صادره از هیات اجرایی بدین مضمون (.... همچنین توسط هیات مصوب گردید به جهت جلوگیری از سوء استفاده هر فرد فقط می تواند دارای یک پروانه وکالت یا کارشناسی باشد و داشتن دو پروانه وکالت و کارشناسی همزمان ممکن نیست و اگر قبلاً برای کسی صادر شد یکی از پروانه ها نباید دیگر تمدید شود ...) از صدور پروانه و دفترچه کارشناسی در امور نفقه در حوزه قضایی شیراز استنکاف می نماید و خود را فقط تابع تصمیمات و مصوبات هیات اجرایی (مشتکی عنه ردیف اول) عنوان می نماید و در پاسخ اینجانب را تلویحاً ارشاد به شرکت در آزمون ورودی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (سازمان موازی در صدور پروانه کارشناسی) می نماید. حال مستفاد به قوانین موضوعه کشوری و آیین نامه های موجود تنها ممنوعیت برای وکلاء اشتغال دولتی و افراد ممنوع الوکاله مندرج در ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال وکلاء مصوب ۱۳۳۲/۱۲/۵ بوده و ذکر از ممنوعیت فعالیت همزمان فعالیت همزمان کارشناسی با وکالت نشده است و نیز تصمیم مشابهی از سوی شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در عدم اعطای پروانه کارشناسی به وکیل وجود ندارد. وفق ذکر صریح بند (ز) از ماده ۵ شرایط متقاضیان از آیین نامه ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه کشوری موارد مغایر با وکالت اشتغال دولتی و سردفتری یا دفتریاری ذکر شده است که این مهم منطبق با اصل ۱۴۱ قانون اساسی م. ب.. ضمناً صورتجلسه معترض عنه به صورت هماهنگ در خصوص تمام پذیرفتگان اعمال نمی گردد. بلکه آن صورتجلسه معترض عنه در ید مرکز امور مشاوران ( مشتکی عنه ردیف دوم) وسیله ای در جهت تبعیض بین پذیرفتگان و اعطای پروانه و دفترچه کارشناسی برای بعضی از وکلای دادگستری در سالهای اخیر بوده است. برای مثال آقای … در سال ۱۳۹۰ از مشتکی عنهم پروانه وکالت به شماره ۱۵۲۴۰ و در سال ۱۳۹۲ پروانه کارشناسی در امور گمرک به شماره ۱۰۱۱۳ اخذ نموده است و یا آقای … که عضو کانون وکلای فارس م. ب. در سال ۱۳۹۳ از مشتکی عنهم پروانه کارشناسی در امور نفقه به شماره پروانه ۱۰۷۱۲ دریافت نموده است و یا خانم … در سال ۱۳۸۶ در امر وکالت به شماره پروانه ۹۹۴۴ و در سال ۱۳۸۷ پروانه کارشناسی در امور نفقه به شماره ۴۲۲۳ از مشتکی عنهم اخذ نموده است. النهایه با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوست دادخواست و نیز عدم ذکر چنین ممنوعیتی در خصوص فعالیت همزمان وکالت و کارشناسی در آگهی پذیرش کارشناس منتشر گردیده از سوی مشتکی عنهم در سال ۱۳۸۸ و نیز ب. ت. ب. اینکه فعالیت و دخالت در امور کارشناسی شغل محسوب نمی گردد تا افراد شاغل در ادارارت دولتی یا وکلاء دو شغله محسوب گردند لذا فراز آخر بند دوم مرقومه مورد اعتراض ( به شماره ۹۱-۱۳۸۶/۵/۲۷) به استناد قوانین و توضیحات پیش گفته صحیح نبوده و محکوم به ابطال م. ب.. لذا بدواً تقاضای رسیدگی و ورود در ماهیت دعوی و سپس صدور حکم مقتضی به شرح موضوع شکایت را دارد. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای … شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۷۶۸-۱۳۹۴/۱۲/۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
" احتراماً در خصوص شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۶۰ با عنوان ابطال مصوبه موضوع شکایت بنده (سیدحمید میرهادی) به طرفیت هیات اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی و غیره مطروحه در آن مرجع محترم در پاسخ به موارد خواسته شده در اخطاریه رفع نقص در موعد قانونی به شرح ذیل معروض می دارم. موارد:
اولاً: طبق مفاد ظهر دادخواست تقدیمی، فراز آخر بند دوم مصوبه مورد شکایت ( به شماره ۹۱-۱۳۸۶/۵/۲۷) مبنی بر ممنوعیت اخذ و داشتن همزمان پروانه وکالت وکارشناسی مغایر با ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال وکلاء مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ و نیز مغایر صریح با بندهای (ز) و (ی) از ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ و فراز آخر ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی ۱۳۸۱/۱/۱۸ م. ب.. چون که مستفاد به قوانین و آیین نامه مزبور تنها ممنوعیت برای وکلاء اشتغال دولتی و افراد ممنوع الوکاله و سردفتری یا دفتریاری م. ب. و ذکری از ممنوعیت فعالیت همزمان کارشناسی با وکالت نشده است که این مهم منطبق با اصل۱۴۱ قانون اساسی م. ب. و طرف شکایت (هیات اجرایی) صلاحیت قانونگذاری و ورود در این موضوع را نداشته است.
ثانیاً: اینجانب تصویر مصوبه مورد شکایت را ندارم. لذا با عنایت به اینکه شماره و تاریخ دقیق مصوبه معترض عنه در دادخواست تقدیمی مشخص م. ب.. تقاضا دارم از طرف شکایت درخواست شود تا رونوشت آن را ارایه دهد.
النهایه با عنایت به موارد معنونه تقاضای رسیدگی ماهوی به دعوی را دارم. "
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ۲- در این جلسه ب. ت. ب. دستور رییس قوه قضاییه در خصوص تشکیل و ایجاد دفاتر استانی جهت حل مشکل وکلاء و کارشناسان و نیز ارایه معاضدت قضایی مناسب و همکاری بهتر با دستگاه قضایی و ب. ت. ب. تقاضاهای مکرر استانها در خصوص تهیه جا و مکان برای استقرار دفاتر استانی هیات مصوب کرد می توان از محل درآمد استان مربوطه برای همان استان جا و مکان برای استفاده دفاتر استانی خریداری نمود لکن لازم است این مصوبه به تایید رییس قوه قضاییه برسد و پس از تایید معظم له اقدامات اجرایی از طریق دفتر فنی و مهندسی حوزه ریاست به عمل آید. همچنین توسط هیات مصوب گردید به جهت جلوگیری از سوء استفاده هر فرد فقط می تواند دارای یک پروانه وکالت یا کارشناسی باشد و داشتن ۲ پروانه وکالت و کارشناسی همزمان ممکن نیست و اگر قبلاً برای کسی صادر شده، یکی از پروانه ها نباید دیگر تمدید شود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه، به موجب لایحه شماره ۱۳۹/۹۵۴/م/ک-۱۳۹۵/۱/۲۱، توضیح داده است که:
" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً با عنایت به پرونده کلاسه ۹۴/۱۰۶۷-۱۳۹۴/۱۲/۱۷ و دادخواست آقای … بر لغو فراز دوم بند ۲ مصوبه شماره ۹۱-۱۳۸۶/۵/۲۷ هیات اجرایی به استحضار می رساند:
توضیحاً هیات اجرایی ماده ۱۸۷ طی مصوبه صدرالذکر اعطای توامان پروانه وکالت و کارشناسی به اشخاص را ممنوع اعلام نموده و به آقای … که دارای پروانه وکالت دادگستری بودند پروانه کارشناسی اعطا نگردید لذا نامبره طی پرونده های کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۴۶۸ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۰۱۵۴ در شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرد و منتهی به رد شد. وفق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره های ۱ و ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مصوبات هیات اجرایی مشمول رسیدگی در هیات عمومی نمی شوند آیین نامه اجریی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه سال ۱۳۸۱ مصوب قوه قضاییه م. ب. و بر اساس بند ز ماده ۲ آیین نامه مذکور تصویب مصوبه معنونه خارج از حدود اختیارات هیات اجرایی نمی باشد لذا دلایل شاکی در خصوص مغایرت آن با مقررات وجاهت قانونی ندارد.
همان گونه که مستحضرید نظریه کارشناس مبنای صدور رای قرار می گیرد با این وصف دخالت وکیل در امر کارشناسی با رعایت عدالت منافات دارد همچنین اعطاء دو مجوز به یک شخص در دو حرفه باعث تکمیل شدن ظرفیتهای موجود و مانع پذیرش سایر فارغ التحصیلان دانشگاهها می شود.
از زمان تصویب مصوبه صدور پروانه توامان کارشناسی و وکالت برای متقاضیان ممنوع است مگر آن که اشخاص سوابق خود را عمداً کتمان کرده باشند که در صورت اطلاع مرکز اقدام مقتضی می نماید من حیث المجموع از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست رد را می نماید. به پیوست آراء صادره شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری به انضمام مصوبه شماره ۹۱ هیات اجرایی جهت بهره برداری ارسال می گردد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. مقرره مورد اعتراض با مقررات قانونی مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و در ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۱ بر تاسیس مشاوره حقوقی یا کارشناسی تاکید شده، بنابراین داشتن توامان پروانه ایجاد موسسه مشاوره حقوقی و کارشناسی با یکدیگر قابل جمع نبوده و مصوبه مورد اعتراض که متضمن همین معنی است، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 597 و 596 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای کلاسه 94/1067 و 95/1075، شاکیان درخواست ابطال بخش پایانی بند دوم صورتجلسه شماره 91-1386/05/27 هیات اجرایی مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه را مطرح کردند. شاکیان با استناد به آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط، ادعا کردند که ممنوعیت همزمان داشتن پروانه وکالت و کارشناسی با ماده 10 لایحه قانونی استقلال وکلا و آییننامه ماده 187 برنامه سوم توسعه مغایرت دارد و همچنین به تبعیض در اعطای پروانهها اشاره کردند. در پاسخ، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، ضمن دفاع از مصوبه، اعلام کرد که اعطای همزمان پروانه وکالت و کارشناسی به افراد ممنوع است و این مصوبه در چارچوب اختیارات هیات اجرایی بوده و با قوانین مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/06/28 پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مقرره مورد اعتراض با قوانین استناد شده مغایرت ندارد و به همین دلیل، مصوبه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانست.
تاریخ دادنامه: 28/6/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز آخر بند دوم صورتجلسه شماره 91-27/5/1386 هیات اجرایی مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی ابطال فراز آخر بند دوم صورتجلسه شماره 91-27/5/1386 هیات اجرایی مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً با استناد به رای وحدت رویه شماره 483-28/7/1387 و نیز رای شماره 389-390-391- 4/5/1388 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قطعی و قابل اعتراض بودن مصوبات و تصمیمات مشتکی عنهم در شعب آن دیوان به استحضار عالی می رساند: اینجانب با آدرس و مشخصات مرقوم در آزمون سراسری پذیرش کارشناس رسمی دادگستری در تیر ماه سال 1388 طبق شرایط مقرر در آییننامه ماده 187 برنامه سوم توسعه کشوری شرکت نمودم که با قبولی در تمام مراحل پذیرش و انجام دوره کارآموزی موفق به تکمیل و تسویه پرونده آموزشی (پرسنلی) به شماره 15619/50 موجود در بایگانی مشتکی عنه ردیف دوم (مرکز امور مشاوران) گردیدم. حال علی رغم گذشت دو سال از جری تشریفات کارآموزی و مراجعات مکرر و نیز ارسال اظهارنامه به شماره 430-211/1393 مبنی بر مطالبه پروانه کارشناسی متاسفانه مرکز امور مشاوران حقوقی (مشتکی عنه ردیف دوم) بدین استدلال که به استناد فراز آخر بند دوم صورتجلسه شماره 91-27/5/1386 صادره از هیات اجرایی بدین مضمون (.... همچنین توسط هیات مصوب گردید به جهت جلوگیری از سوء استفاده هر فرد فقط میتواند دارای یک پروانه وکالت یا کارشناسی باشد و داشتن دو پروانه وکالت و کارشناسی همزمان ممکن نیست و اگر قبلاً برای کسی صادر شد یکی از پروانه ها نباید دیگر تمدید شود...) از صدور پروانه و دفترچه کارشناسی در امور نفقه در حوزه قضایی شیراز استنکاف مینماید و خود را فقط تابع تصمیمات و مصوبات هیات اجرایی (مشتکی عنه ردیف اول) عنوان مینماید و در پاسخ اینجانب را تلویحاً ارشاد به شرکت در آزمون ورودی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (سازمان موازی در صدور پروانه کارشناسی) مینماید. حال مستفاد به قوانین موضوعه کشوری و آییننامه های موجود تنها ممنوعیت برای وکلاء اشتغال دولتی و افراد ممنوع الوکاله مندرج در ماده 10 لایحه قانونی استقلال وکلاء مصوب 5/12/1332 بوده و ذکر از ممنوعیت فعالیت همزمان فعالیت همزمان کارشناسی با وکالت نشده است و نیز تصمیم مشابهی از سوی شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در عدم اعطای پروانه کارشناسی به وکیل وجود ندارد. وفق ذکر صریح بند (ز) از ماده 5 شرایط متقاضیان از آییننامه ماده 187 برنامه سوم توسعه کشوری موارد مغایر با وکالت اشتغال دولتی و سردفتری یا دفتریاری ذکر شده است که این مهم منطبق با اصل 141 قانون اساسی م. ب.. ضمناً صورتجلسه معترض عنه به صورت هماهنگ در خصوص تمام پذیرفتگان اعمال نمی گردد. بلکه آن صورتجلسه معترض عنه در ید مرکز امور مشاوران (مشتکی عنه ردیف دوم) وسیله ای در جهت تبعیض بین پذیرفتگان و اعطای پروانه و دفترچه کارشناسی برای بعضی از وکلای دادگستری در سالهای اخیر بوده است. برای مثال آقای … در سال 1390 از مشتکی عنهم پروانه وکالت به شماره 15240 و در سال 1392 پروانه کارشناسی در امور گمرک به شماره 10113 اخذ نموده است و یا آقای … که عضو کانون وکلای فارس م. ب. در سال 1393 از مشتکی عنهم پروانه کارشناسی در امور نفقه به شماره پروانه 10712 دریافت نموده است و یا خانم … در سال 1386 در امر وکالت به شماره پروانه 9944 و در سال 1387 پروانه کارشناسی در امور نفقه به شماره 4223 از مشتکی عنهم اخذ نموده است. النهایه با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوست دادخواست و نیز عدم ذکر چنین ممنوعیتی در خصوص فعالیت همزمان وکالت و کارشناسی در آگهی پذیرش کارشناس منتشر گردیده از سوی مشتکی عنهم در سال 1388 و نیز ب. ت. ب. اینکه فعالیت و دخالت در امور کارشناسی شغل محسوب نمی گردد تا افراد شاغل در ادارارت دولتی یا وکلاء دو شغله محسوب گردند لذا فراز آخر بند دوم مرقومه مورد اعتراض (به شماره 91-27/5/1386) به استناد قوانین و توضیحات پیش گفته صحیح نبوده و محکوم به ابطال م. ب.. لذا بدواً تقاضای رسیدگی و ورود در ماهیت دعوی و سپس صدور حکم مقتضی به شرح موضوع شکایت را دارد. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای … شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1768-4/12/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
اولاً: طبق مفاد ظهر دادخواست تقدیمی، فراز آخر بند دوم مصوبه مورد شکایت (به شماره 91-27/5/1386) مبنی بر ممنوعیت اخذ و داشتن همزمان پروانه وکالت وکارشناسی مغایر با ماده 10 لایحه قانونی استقلال وکلاء مصوب 5/12/1333 و نیز مغایر صریح با بندهای (ز) و (ی) از ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1381 و فراز آخر ماده 33 قانون کارشناسان رسمی 18/1/1381 م. ب.. چون که مستفاد به قوانین و آییننامه مزبور تنها ممنوعیت برای وکلاء اشتغال دولتی و افراد ممنوع الوکاله و سردفتری یا دفتریاری م. ب. و ذکری از ممنوعیت فعالیت همزمان کارشناسی با وکالت نشده است که این مهم منطبق با اصل141 قانون اساسی م. ب. و طرف شکایت (هیات اجرایی) صلاحیت قانونگذاری و ورود در این موضوع را نداشته است.
ثانیاً: اینجانب تصویر مصوبه مورد شکایت را ندارم. لذا با عنایت به اینکه شماره و تاریخ دقیق مصوبه معترض عنه در دادخواست تقدیمی مشخص م. ب.. تقاضا دارم از طرف شکایت درخواست شود تا رونوشت آن را ارائه دهد.
" 2- در این جلسه ب. ت. ب. دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص تشکیل و ایجاد دفاتر استانی جهت حل مشکل وکلاء و کارشناسان و نیز ارائه معاضدت قضایی مناسب و همکاری بهتر با دستگاه قضایی و ب. ت. ب. تقاضاهای مکرر استانها در خصوص تهیه جا و مکان برای استقرار دفاتر استانی هیات مصوب کرد می توان از محل درآمد استان مربوطه برای همان استان جا و مکان برای استفاده دفاتر استانی خریداری نمود لکن لازم است این مصوبه به تایید رئیس قوه قضاییه برسد و پس از تایید معظم له اقدامات اجرایی از طریق دفتر فنی و مهندسی حوزه ریاست به عمل آید. همچنین توسط هیات مصوب گردید به جهت جلوگیری از سوء استفاده هر فرد فقط میتواند دارای یک پروانه وکالت یا کارشناسی باشد و داشتن 2 پروانه وکالت و کارشناسی همزمان ممکن نیست و اگر قبلاً برای کسی صادر شده، یکی از پروانه ها نباید دیگر تمدید شود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه، به موجب لایحه شماره 139/954/م/ک-21/1/1395، توضیح داده است که:
احتراماً با عنایت به پرونده کلاسه 94/1067-17/12/1394 و دادخواست آقای … بر لغو فراز دوم بند 2 مصوبه شماره 91-27/5/1386 هیات اجرایی به استحضار می رساند:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
