Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری در خصوص مستثنی بودن غرفه های پایانه های شهرداری از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر اطلاق دارد و شامل تمام غرفه ها می شود

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #لایحه #موجر #مستأجر #عدالت #شهرداری #شاکی #اجاره #دادخواست #حقوق_استیجاری #امور_حقوقی #اکثریت #شورای_اسلامی #قوانین #تفسیر #تولیت #وزارت_راه_و_ترابری #تصرف #تجدیدنظر #مشاوره #تشخیص #گونه #واگذاری #ابطال #دفتر #سکوت‌قانون #استدلال #سکوت #شهر #پیشه #رفاه #تفسیر‌موسع #اخطار_قبلی #اباحه #بدوی

خلاصه

شاکی به تبصره ۴ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پایانه‌های مسافربری اعتراض داشت و معتقد بود این آیین‌نامه دامنه شمول قانون را به غرفه‌هایی که قانون‌گذار در مورد آن‌ها سکوت کرده، توسعه داده است. شاکی معتقد بود فقط غرفه‌های شرکت‌های مسافربری از قانون روابط موجر و مستأجر مستثنی هستند. (متن ناقص است و نتیجه نهایی در متن نیامده است).

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی باید در محدوده قانون مادر تنظیم شوند و تفسیر موسع قوانین استثنایی جایز نیست.

مستند: قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری مصوب ۱۳۷۲

کلیدواژه‌ها: پایانه‌های مسافربری، قانون روابط موجر و مستأجر، آیین‌نامه اجرایی، غرفه‌ها، شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/8/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۵/۷۷ شماره دادنامه:۶ تاریخ رای: شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۷۸ شاکی: آقای …: ابطال تبصره ۴ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری مصوب ۱۳۷۴/۸/۱۰ هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، غرفه‌های پایانه‌های مسافربری که از سوی شهرداریها به شرکتهای مسافربری اجاره داده می‌شود به موجب ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مستثنی شده‌ است و در نتیجه هیچ‎گونه حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستاجرین آنها به وجود نخواهد آمد.در پایانه‌های مسافربری دو دسته غرفه وجود دارد دسته اول غرفه‌هایی است که به شرکتهای مسافربری اجاره داده‌ می‌شود و دسته دوم غرفه‌هایی است که به منظور رفاه حال مسافران و فراهم آمدن سایر خدمات جنبی به اشخاص غیر از شرکتهای مسافربری اجاره داده می‌شود که در مورد دسته اول قانون مذکور صراحتاً آنها را از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مستثنی کرده لیکن در خصوص سایر غرفه‌ها با وجودیکه قانونگذار در مقام بیان بوده سکوت نموده است و این سکوت دلیلی است که منحصراً غرفه های مسافربری شامل قانون مصوب فوق‌الذکر می‌باشند. اما هیات وزیران در تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مذکور غرفه‌های دسته دوم را تحت عنوان سایر غرفه‌ها مشمول مقررات استثنایی یاد شده نموده و بدین ترتیب دامنه شمول قانون را توسعه داده است آیین‌نامه را باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین نموده تنظیم و تصویب نمود همچنین قوانین استثنایی را می‌بایست در محدوده نص آن تفسیر و بهره‏برداری نمود و تفسیر موسع از آن برخلاف اصول مسلم حقوقی است. علیهذا ابطال مورد شکایت را تقاضا دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۹۰۱۷ مورخ ۱۳۷۸/۱/۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۶۱/۳۱۲۱ مورخ ۱۳۷۷/۸/۹ دفتر حقوقی وزارت کشور نموده است. در این نامه آمده است مطابق تبصره ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری اختیار شرایط واگذاری غرفه‌ها به آیین‌نامه‌ای موکول گردیده که به تصویب هیات وزیران می‌رسد و حسب تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی واگذاری سایر غرفه‌های پایانه‌ نیز مشمول مقررات آیین‌نامه مذکور می‏باشد و این امر نیز مغایرتی با قانون ندارد زیرا تولیت شهرداری نسبت به غرفه‌ها بطور عام تصریح گردیده و به نحوی که ذیل تبصره ماده ۲ قانون اشاره شده هر موقع که شهرداری لازم بداند با موافقت وزارت راه و ترابری می‌تواند محل را ب. ت. ب. شرایط واگذاری و با اخطار قبلی لااقل دو ماهه تصرف نماید.مدعی در دادخواست خود به سکوت قانون استدلال نموده و این استدلال فاقد توجیه حقوقی است زیرا هیچ‎وقت موارد سکوت قانون دلیل و اباحه برای اجرای امور نبوده بلکه آنچه که همواره ملاک عمل م. ب. تصریحات قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‏الله موسوی‏تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه احکام مقرر در قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری، ظهور و تسری آنها به مطلق غرفه‌های پایانه‌های شهرداری، شمول مقررات مذکور به سایر غرفه‌ها به کیفیت مذکور در تبصره ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور خلاف قانون تشخیص نگردید.‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 6 مورخ 1378/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 65/77، شاکی درخواست ابطال تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری مصوب 10 آبان 1374 هیات وزیران را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که غرفه‌های پایانه‌های مسافربری که به شرکت‌های مسافربری اجاره داده می‌شوند، بر اساس ماده 2 قانون مذکور از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مستثنی هستند و بنابراین حقوق استیجاری برای مستاجران ایجاد نمی‌شود. همچنین، وی به سکوت قانون در خصوص غرفه‌های غیرمسافربری اشاره کرده و بیان می‌کند که هیات وزیران با گنجاندن غرفه‌های دسته دوم در تبصره 4، به طور غیرقانونی دامنه شمول قانون را گسترش داده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت با استناد به تبصره ماده 2 اعلام کرده که واگذاری غرفه‌ها به آیین‌نامه موکول شده و این موضوع مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که شمول مقررات قانون مذکور به سایر غرفه‌ها به کیفیت تعیین شده در آیین‌نامه، خلاف قانون تشخیص داده نشده و به همین دلیل درخواست شاکی را رد کرد. شاکی: آقای …: ابطال تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری مصوب 10/8/1374 هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، غرفه‌های پایانه‌های مسافربری که از سوی شهرداریها به شرکتهای مسافربری اجاره داده می‌شود به موجب ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب 1372/12/10 مجلس شورای اسلامی از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مستثنی شده‌ است و در نتیجه هیچ‌گونه حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستاجرین آنها به وجود نخواهد آمد.در پایانه‌های مسافربری دو دسته غرفه وجود دارد دسته اول غرفه‌هائی است که به شرکتهای مسافربری اجاره داده‌ می‌شود و دسته دوم غرفه‌هائی است که به منظور رفاه حال مسافران و فراهم آمدن سایر خدمات جنبی به اشخاص غیر از شرکتهای مسافربری اجاره داده می‌شود که در مورد دسته اول قانون مذکور صراحتاً آنها را از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مستثنی کرده لیکن در خصوص سایر غرفه‌ها با وجودیکه قانونگذار در مقام بیان بوده سکوت نموده است و این سکوت دلیلی است که منحصراً غرفه های مسافربری شامل قانون مصوب فوق‌الذکر می‌باشند. اما هیات وزیران در تبصره 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مذکور غرفه‌های دسته دوم را تحت عنوان سایر غرفه‌ها مشمول مقررات استثنائی یاد شده نموده و بدین ترتیب دامنه شمول قانون را توسعه داده است آیین‌نامه را باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین نموده تنظیم و تصویب نمود همچنین قوانین استثنائی را می‌بایست در محدوده نص آن تفسیر و بهره‌برداری نمود و تفسیر موسع از آن برخلاف اصول مسلم حقوقی است. علیهذا ابطال مورد شکایت را تقاضا دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59017 مورخ 1378/01/09 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 61/3121 مورخ 1377/08/09 دفتر حقوقی وزارت کشور نموده است. در این نامه آمده است مطابق تبصره ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری اختیار شرایط واگذاری غرفه‌ها به آیین‌نامه‌ای موکول گردیده که به تصویب هیات وزیران می‌رسد و حسب تبصره 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی واگذاری سایر غرفه‌های پایانه‌ نیز مشمول مقررات آیین‌نامه مذکور م. ب. و این امر نیز مغایرتی با قانون ندارد زیرا تولیت شهرداری نسبت به غرفه‌ها به طور عام تصریح گردیده و به نحوی که ذیل تبصره ماده 2 قانون اشاره شده هر موقع که شهرداری لازم بداند با موافقت وزارت راه و ترابری می‌تواند محل را ب. ت. ب. شرایط واگذاری و با اخطار قبلی لااقل دو ماهه تصرف نماید.مدعی در دادخواست خود به سکوت قانون استدلال نموده و این استدلال فاقد توجیه حقوقی است زیرا هیچ‌وقت موارد سکوت قانون دلیل و اباحه برای اجرای امور نبوده بلکه آنچه که همواره ملاک عمل م. ب. تصریحات قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین