رای شماره 6 مورخ 1391/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده، ابطال مصوبه شماره 106254/ت23 ه- -1369/02/12 هیات وزیران است که کارگاههای تشک و لحاف دوزی را از شمول ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، خارج کرده است. شاکیان با استناد به ماده واحده قانون مذکور، خواستار ابطال این مصوبه به دلیل تبعیض و تضاد آن با روح قانون شدند. در پاسخ، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت بیان کردند که هیات وزیران بر اساس تبصره 5 ماده واحده قانون، اختیار قانونی برای تعیین نوع کارگاهها دارد و ایرادی به مصوبه وارد نیست. همچنین، آنها اشاره کردند که خواسته شاکی در واقع اصلاح مصوبه است، نه ابطال آن. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که در مصوبه مورد اعتراض، عبارتی که حاکی از خارج شدن کارگاههای لحاف و تشک دوزی از شمول قانون باشد، وجود ندارد و بنابراین موضوع قابل رسیدگی نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 6
تاریخ دادنامه: 14/1/1391
کلاسه پرونده: 89/668
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … و محمد بزرگ پناه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 106254/ت23 ه- -12/2/1369 هیات وزیران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی، ابطال آن قسمت از تصویب نامه شماره 106254/ت23ه-- 12/2/1369 هیات وزیران را که کارگاههای تشک و لحاف دوزی را از شمول ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند خارج کرده است خواستار شده اند و در جهت توضیح خواسته اعلام کرده اند که با عنایت به ماده واحده قانون مذکور، کلیه کارگاههای تولیدی زیر 5 نفر کارگر از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف هستند. لیکن هیات وزیران بر خلاف مفاد ماده واحده مذکور، با تصویب مصوبه موضوع شکایت، در استفاده از مزایای مندرج در قانون، نسبت به کارفرمایان قایل به تفکیک شده است و صرفاً 35 نوع از مشاغل از پرداخت سهم کارفرما معاف شده اند، در حالی که بیش از 100 نوع شغل دیگر خارج از شمول قانون یاد شده از جمله تولید لحاف، تشک و پشتی قرار گرفته اند و اصولاً خصوصیتی در این مشاغل وجود ندارد و تبعیض یاد شده با منظور قانونگذار در تضاد است و محدود و مضیق کردن مشاغل بر خلاف روح قانون است.
مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت طی لایحه شماره 172979/12864-30/11/1389 اعلام کرده است که:
" 1- نظر به این که تبصره 5 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مقرر داشته است:
« تبصره 5- آییننامه اجرایی این قانون در جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی صنعتی فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیات دولت به تصویب خواهد رسید.»
بنابراین هیات وزیران واجد اختیار قانونی برای تعیین نوع کارگاهها بوده است و از این جهت مصوبه مورد شکایت واجد ایراد به نظر نمی رسد.
2- هر چند در ستون « موضوع شکایت و خواسته» ابطال تصویب نامه شماره 106254/ت23ه- -12/2/1369 تقاضا شده است، اما ب. ت. ب. محتوای شکایت شاکی، ایراد وی به عدم درج کارگاههای تولید لحاف و تشک و پشتی در فهرست ضمیمه مصوبه است.
بر این اساس قسمت معینی و یا حتی ابطال کل مصوبه مورد ایراد وی نیست و لذا در حقیقت خواسته اصلاح مصوبه است.
ضمناً ب. ت. ب. نکات فوق تصویر دادنامه شماره 505 - 4/10/1384 هیات عمومی دیوان صادر شده در پرونده کلاسه 82/765 که در خصوص موضوع مشابه صادر شده است تقدیم میشود.
3- لازم به ذکر است مطابق بند (ب) ماده 2 « قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه بیکاری کارکنان» (مصوب 1387) تبصره 5 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، حذف شده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که در مصوبه مورد اعتراض عبارتی که حاکی از خارج شدن کارگاههای لحاف و تشک دوزی از شمول ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند وجود ندارد، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
موارد مرتبط 1
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان
ماده 2 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
