Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 6 مورخ 1395/01/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه هع/92/864 که در تاریخ 29/1/95 رای صادر شد، شاکی درخواست ابطال مواد 75 تا 84 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 را مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که ماده 75 این آیین‌نامه حق اعتراض م. ع. را نسبت به مجازات‌های کمتر از درجه 4 سلب کرده و این امر با ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مغایرت دارد. همچنین، شاکی ادعا کرد که تعیین مصادیق تخلف در مواد 77 تا 83 از اختیارات قانون‌گذار خارج است و ماده 84 نیز به تشدید مجازات‌ها پرداخته که تنها در حیطه اختیارات قانون‌گذار قرار دارد. در پاسخ به این ادعا، مشتکی‌عنه پاسخی به دادخواست ارائه نکرد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مواد 77 تا 83 و 84 آیین‌نامه با قانون مغایرتی ندارند و در حدود اختیارات قانونی قرار دارند. اما قسمت‌هایی از ماده 75 که حق اعتراض مقامات را محدود می‌کند، مغایر با قانون تشخیص داده شد. بنابراین، رای به رد شکایت در قسمت‌های مذکور و ابطال بخش‌هایی از ماده 75 صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/92/864 دادنامه: 6 تاریخ صدور: 29/1/95 موضوع خواسته: ابطال مواد 75 الی 84 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 شاکی: آقای … شکایت: وزارت دادگستری گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مورخ 12/8/1392 و متعاقباً لایحه مثبوت به شماره 523 مورخ 18/4/93 اجمالاً ادعا می‌نماید اولاً: برابر ماده 75 آیین‌نامه فوق الذکر حق اعتراض م. ع. نسبت به مجازات های کمتر از درجه 4 سلب شده است لیکن مقامات مواد 15 و 16 لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری که خود شاکی و تصویب کننده آیین‌نامه هستند از این حق محروم نشده اندکه این امر با عنایت به رای شماره 66 مورخ 27/2/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری م. ب.. ثانیاً: ب. ت. ب. استدلالات رای شماره 66 مورخ 27/2/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصادیق تخلف که در مواد 77 الی 83 آیین‌نامه ذکر شده، جرم انگاری تلقی می‌شود که تعیین آنها از وظایف اختصاصی و در صلاحیت قانونگذار است و خارج از حدود اختیار وضع کننده آیین‌نامه م. ب.. ثالثاً: ب. ت. ب. استدلال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فوق الذکر وقتی قوه مجریه حق تعین مصادیق تخلف و تعیین مجازات را ندارد حق وضع قانون در مورد تشدید مجازات به شرح ماده 84 آیین‌نامه معترض عنه را نیز ندارد لذا تقاضای اجابت خواسته را دارد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست مورخ 5/5/1393 پاسخی ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: 1- آن قسمت از خواسته اولیه شاکی راجع به تعیین مجازات تنزل درجه مذکور در ماده 76 آیین‌نامه معترض عنه که به ادعای مشارالیه خارج از حدود اختیار مقام واضع آیین‌نامه م. ب.. با التفات به تقاضای استرداد این بخش از دادخواست، موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد. 2- از حیث تعیین تخلفات مندرج در مواد 77 الی 83 آیین‌نامه استنادی که بنابر اظهارات شاکی خارج از حدود اختیار تصویب کننده م. ب. با التفات به تفویض اختیار قانونگذار به تصریح ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیر دادگستری، منطبق با قانون ذکر شده و اختیارات محوله تشخیص و عقیده بر رد شکایت دارد. 3- در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر عدم اختیار طرف شکایت جهت وضع تشدید مجازات راجع به تکرار تخلف به شرح مقرر در ماده 84 آیین‌نامه موصوف، ن. ب. ا. اختیار طرف شکایت در مقام تصویب آیین‌نامه به صراحت ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محدود و منحصر در رعایت قانون اخیرالذکر م. ب. و در ماده 22 قانون فوق الذکر، اختیار تعیین تخلفات و مجازات آنها شامل وضع قاعده عمومی مجازات مانند تشدید نمی شود، لذا این قسمت از خواسته مدلل به نظر رسیده و به ابطال آن اظهار نظر می‌گردد. 4- از حیث مغایرت ماده 75 آیین‌نامه مارالذکر با ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و خروج آن از حدود اختیارات طرف شکایت به جهت ایجاد حق اعتراض نسبت به مجازاتهای کمتر از درجه 4 برای مقامات شامل رئیس کانون وکلا، دادستان انتظامی وکلا، دادستان شهرستان، رئیس دادگاه شهرستان و استان و وزیر دادگستری، با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 16 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، علی الاطلاق برای وزیر دادگستری حق تجدیدنظر خواهی نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا را قائل گردیده است، لذا این قسمت از ماده 75 آیین‌نامه مغایرتی با قانون نداشته و در چارچوب اختیار تشخیص و عقیده بر رد شکایت دارد، لیکن راجع به حق اعتراض دادستان شهرستان و رئیس دادگاه شهرستان و استان به جهت عدم پیش بینی حق اعتراض نسبت به احکام انتظامی (ماده 15 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) و از حیث حق اعتراض رئیس کانون وکلا و دادستان انتظامی وکلا نیز ب. ت. ب. مفاد ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که حق اعتراض ایشان را فقط در باب برائت و مجازاتهای انتظامی از درجه 4 به بالا مقرر نموده است لذا اطلاق حق اعتراض اشخاص اخیر، مذکور در ماده 75 آیین‌نامه مورد اعتراض، مغایر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و خارج از حدود اختیار طرف شکایت به نظر می‌رسد بنابراین عقیده بر ابطال آن دارم. تهیه کننده گزارش:مهدی فرد محمدیان موضوع در جلسه مورخ 2/12/94 هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. اکثریت اعضاء هیات عقیده دارند: خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال ماده 75 آیین‌نامه مارالذکر از حیث حق اعتراض رئیس کانون وکلای دادگستری و دادستان انتظامی وکلا به مجازاتهای انتظامی کمتر از درجه 4، با عنایت به اینکه اطلاق ماده 75 آیین‌نامه جهت اعتراض مقامات فوق الذکر مغایر با مفاد ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری م. ب. که حق اعتراض این اشخاص را محدود به مجازاتهای انتظامی از درجه 4 به بالا نموده است لذا عقیده به ابطال این بخش از ماده 75 آیین‌نامه مورد اعتراض دارند. اقلیت اعضاء هیات عقیده دارند: شاکی ابطال آیین‌نامه را از جهت سلب حق اعتراض م. ع. نسبت به مجازاتهای انتظامی کمتر از درجه 4 را تقاضا نموده است و ابطال حق اعتراض مقامات از آن برداشت نمی گردد لذا به لحاظ عدم مغایرت با قانون قابل ابطال نمی‌باشد. در خصوص سایر قسمت های آیین‌نامه که مورد شکایت قرار گرفته است به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رای می‌گردد. رای هیات تخصصی خواسته شاکی در خصوص ابطال مواد 77 تا 83 آیین‌نامه معترض عنه با عنایت به اختیار حاصله از ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری منطبق با قانون مذکور م. ب. و مغایرتی با آن ندارد و همچنین آن قسمت از خواسته شاکی راجع به ابطال حق اعتراض وزیر دادگستری به مجازاتهای کمتر از درجه 4 مذکور در ماده 75 آیین‌نامه ب. ت. ب. اینکه در ماده 16 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری حق اعتراض برای وزیر دادگستری به نحو مطلق ذکر گردیده است لذا این بخش از ماده 75 آیین‌نامه نیز به اتفاق آراء مغایرتی با قانون نداشته است و در رابطه با قسمت دیگر از خواسته شاکی از حیث ابطال ماده 84 آیین‌نامه موصوف مبنی بر تشدید مجازات ناشی از تکرار تخلف با التفات به اینکه قانونگذار به شرح ماده 22 لایحه قانونی فوق الذکر اختیار وضع و تعیین تخلف و مجازات را به تصویب کننده آیین‌نامه تفویض نموده است و تشدید مجازات نوعی مجازات تلقی می‌گردد، علیهذا اکثریت بیش از ¾ اعضاء هیات عقیده دارند ماده 84 آیین‌نامه مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت در قسمتهای یاد شده صادر می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین