رأی
رأی شماره 60 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 10643/ش/ق- 1390/10/25 شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر عدم اخذ مفاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای و
شماره هـ/50/94
1395/3/4
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 60 مورخ 1395/2/14 با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره 10643/ش/ق ـ 1390/10/25 شوراي اسلامي شهر قم، مبني بر عدم اخذ مفاصاحساب بيمه كارگران ساختماني از مالكان واحدهاي واقع در بافتهاي فرسوده در هنگام تجديدبنا توسط شهرداري» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1395/2/14 شماره دادنامه: 60 كلاسه پرونده : 50/94
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 10643/ش/ق ـ 1390/10/25 شوراي اسلامي شهر قم
گردش كار : معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور، به موجب شكايتنامه شماره 242499 ـ 1393/12/19 اعلام كرده است كه:
«رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم :
احتراماً، حسب اعلام واصله، مصوبه شوراي اسلامي شهر قم به شماره 10643/ش/ق ـ 1390/10/25 از حيث انطباق با قوانين مربوط در كميسيون تطبيق مصوبات با دستگاههاي اداري با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه به شرح ذيل ايفاد ميشود:
1ـ رئيس شوراي اسلامي شهر قم طي مصوبه مذكور مقرر نموده:
«جهت بازسازي و احياي بافتهاي فرسوده و ب. ت. ب. قوانين موجود مبني بر احياي بافتهاي فرسوده شهري و با عنايت به مصوبه شماره 1391 ـ 1389/8/12 شوراي اسلامي شهر قم در خصوص معافيت عوارضهاي مربوطه جهت تجديـد بنا در ايـن بافت، لذا به منظور جلوگيري از افزايش قيمت تمام شده احداث بنا در بافتهاي مذكور، مقرر گرديد شهرداري از اخذ مفاصاحساب بيمه كارگران ساختماني از متقاضياني كه اقدام به تجديد بنا در بافتهاي فرسوده مينمايند، خودداري نمايند...»
2 ـ از سوي ديگر، ماده واحده قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1387/12/14 بيان ميدارد:
«در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه ميباشد، مراجع ذيربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع نمايند. حق بيمه متعلقه براي هر مترمربع زيربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و بر مبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن ... خواهد بود...»
3ـ ب. ت. ب. صراحت مفاد ماده (5) اصلاحي قانون اخيرالذكر و از آن جا كه در اين ماده قانوني مراجع ذيربط مكلف شدهاند در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه ميباشد، پروانه را با ارائه رسيد پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني صادر نمايند، بنابراين مصوبه ياد شده مغاير با ماده قانوني ذكر شده است.
بنابراين مراتب و در راستاي تبصره (2) بند «د» ماده (2) قانون تشكيل اين سازمان، موضوع جهت ابطال از طريق طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ايفاد ميشود. در ضمن مستندات مربوط نيز به پيوست تقديم ميشود. موجب امتنان است از نتيجه تصميمات متخذه اين سازمان را مطلع فرماييد. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«جناب آقاي دلبري، شهردار محترم قم
سلام عليكم:
احتراماً ب. ت. ب. طرح شماره 10507 ـ 1090/20 كميسيون برنامه و بودجه و امور حقوقي در خصوص عدم اخذ مفـاصا حساب بيمه كارگران ساختماني از مالكان واحدهاي واقع در بافتهاي فرسوده در هنگام تجديد بنا بدين وسيله مصوب شوراي اسلامي شهر قم ارسال ميگردد تا با رعايت بند 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه نسبت به اجراي بند آن اقدام لازم معمول گردد.
متن طرح شورا:
ب. ت. ب. تأكيد قانون برنامه پنجم توسعه جهت بازسازي و احياي بافتهاي فرسوده و ب. ت. ب. قوانين موجود مبني بر اعمال شرايط جهت احياي بافتهاي فرسوده شهري و با عنايت به مصوبه شماره ـ 1382/8/12 شوراي اسلامي شهر قم در خصوص معافيت عوارضهاي مربوطه جهت تجديد بنا در اين بافت. لذا به منظور جلوگيري از افزايش قيمت تمام شده احداث بنا در بافتهاي مذكور مقرر گرديد شهرداري از اخذ مفاصاحساب بيمه كارگران ساختماني از متقاضياني كه اقدام به تجديد بنا در بافتهاي فرسوده مينمايد خودداري نمايند.
متن مصوبه شورا :
طرح موصوف كه در جلسه مورخ 1390/10/20 كميسيون برنامه و بودجه و امور حقوقي مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفته بوده موضوع جهت تصويب نهايي در پانصد و چهل و ششمين جلسه رسمي و علني روز سه شنبه مورخ 1390/10/20 شوراي اسلامي شهر مقدس قم كه به صورت فوقالعاده در محل سالن جلسات شورا تشكيل گرديد مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر كميسيون مذكور بحث و تبادل نظر و استماع پيشنهادات و بررسيهاي لازم و اعلام كفايت مذاكرات موضوع به رأي گذاشته شد ب. ت. ب. پيشنهاد مذكور به شرح لايحه تقديمي با اكثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه به تصويب و مقرر شد شهرداري قم با رعايت كليه موازين قانوني و آييننامه مالي شهرداريها و قانون اصلاح و تسري آييننامه معاملات شهرداري تهران به كلانشهرها و مراكز استانها نسبت به اجراي مصوبه اقدام مقتضي معمول دارد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر قم »
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر قم به موجب لايحه شماره 4752/د ـ 1394/3/12 توضيح داده است كه:
«مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم:
با احترام در خصوص پرونده كلاسه 50/94 به شماره 9409980900000022 موضوع درخواست سازمان بازرسي كل كشور مبني بر درخواست ابطال مصوبه10643/ش/ق ـ 1390/10/25 به استحضار ميرساند:
1ـ نظر به اين كه نوسازي و مقاومسازي بافتهاي فرسوده شهري از سياستهاي عمومي دولت است كه اعطاي تسهيلات و اعطاي تخفيفات در عوارض پروانه ساختماني جهت تجديد بناي بافتهاي فرسوده در اجراي سياست عمومي مذكور ميباشد لذا شوراي اسلامي شهر قم نيز در راستاي تشويق مالكان به تجديد بنا و نوسازي بافت فرسوده شهري مصوبه فوق الذكر را تصويب كرده است.
2ـ همان گونه كه قضات شريف ديوان عدالت اداري مستحضرند به موجب ماده 80 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور در صورتي كه مصوبات شوراهاي اسلامي شهر ظرف دو هفته از سوي فرمانداري مورد اعتراض قرار نگيرد، مصوبه شورا قطعي و لازم الاجرا ميشود. در مورد مصوبه موضوع شكايت نيز نظر به اين كه تشريفات قانوني مقرر در وضع و اجراي مصوبه رعايت گرديده و فرمانداري قم نيز آن را مغاير قانون و موازين اسلام و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر قم اعلام نكرده، لذا اين مصوبه قطعي و لازم الاجرا ميباشد. علي هذا با عنايت به مراتب فوق صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت سازمان بازرسي كل كشور م. ا.. »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/2/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 5 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386/8/9 مقرر شده است كه «در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه ميباشد، مراجع ذيربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع سطح زير بنا معادل چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابي كه سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد كرد، نمايند» و به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1393/9/16، سازمان تأمين اجتماعي مكلف شده است با دريافت هفت درصد حق بيمه سهم بيمه شده (از كارگر) و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالك) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كنند و برابر تبصره 1 قانون اخيرالذكر مقرر شده است « در صورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حق بيمه كارگران ساختماني را بر مبناي حق بيمه سهم كارفرما در زمان صدورپروانه ساختماني تا مدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط كند. ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسيد پرداخت حق بيمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پايان كار منوط به ارائه مفاصا حساب ميباشد .» نظر به اين كه در مصوبه مورد شكايت مقرر شده شهرداري از اخذ مفاصا حساب بيمه كارگران ساختماني از متقاضياني كه اقدام به تجديد بنا در بافتهاي فرسوده مينمايد، خودداري كند، مصوبه مذكور خلاف قوانين فوقالذكر بوده و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر قم خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
