Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میزان تخفیف ۲۰ درصد سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر که توسط هیأت وزیران تعیین شده است، قانونی است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سود_بازرگانی #عدالت #سود #تصویب‌نامه #قوانین #صادرات #واردات #بازرسی #حقوق_ورودی #جمهوری #گونه #شورای_اسلامی #ناظر #رسیدگی #شاکی #رئیس_سازمان #مالیات #تشخیص #صلاحیت #عده #واردات_کالا #تجارت #حاکمیت #اتاق_بازرگانی #تشکیل_سازمان #ابطال_مصوبه #مطلع #اعتراض_به_قرار #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #صنایع #معادن #کشاورزی #معاونت #لایحه #انحصار #تجارت_خارجی #بندر #شخص_حقیقی #تخفیف #استان #بازرگانی #قانون_برنامه #ابطال #کسبه #زمان #ترجیح #قانون_مالیات #تالی_فاسد #بیکاری #قاچاق #و_غیره #دانسته #وظیفه

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره تعیین تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر را درخواست کرد. اختلاف بر سر مغایرت این تخفیف با ممنوعیت‌های مقرر در قوانین برنامه توسعه کشور بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: برقراری هرگونه تخفیف یا ترجیح در حقوق ورودی مغایر با احکام صریح قوانین برنامه توسعه ممنوع است.

مستند: قانون برنامه چهارم توسعه، قانون امور گمرکی، مقررات صادرات و واردات

کلیدواژه‌ها: سود بازرگانی، تخفیف گمرکی، بنادر بوشهر، قانون برنامه توسعه، حقوق ورودی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/4/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۰۱ تاریخ رای: دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۲۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: ابطال تصویب نامه شماره۸۶۷۸۱ ت۴۲۶۹۴هـ-۱۳۸۸/۴/۱۳ هیات وزیران گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۳۲۵۹۳-۱۳۹۰/۲/۲۸، ابطال تصویب نامه شماره۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ-۱۳۸۸/۴/۱۳ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « سلام علیکم: احتراماً، مصوبه شماره ۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ-۱۳۸۸/۴/۱۶ هیات وزیران از جهت انطباق با قوانین در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام می شود: ۱- هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۳/۶ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند ب ماده ( ۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰، طی مصوبه مذکور میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر را ۲۰% تعیین و تصویب کرده است. ۲- متعاقب اجرای مصوبه مذکور عده ای از کسبه استان هرمزگان طی نامه ای به این سازمان، تخفیف سود بازرگانی به واردات کالا در بنادر استان بوشهر را موجب رکود تجارت خود در استان و دارای تالی فاسد از جمله بیکاری و قاچاق و غیره دانسته اند. ۳- صرف نظر از مطالب منعکس شده در شکایت کسبه هرمزگان، ب. ت. ب. این که مطابق ماده ( ۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات ( اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر مصرحات قانونی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون در طی سالهای این برنامه، ممنوع شده است. لذا مصوبه مورد اشاره (که در زمان حاکمیت ماده ۴ قانون مذکور به تصویب رسیده است) مغایر با ماده مذکور تشخیص می شود. نکته دیگر این که پیشنهاد دهنده مصوبه مذکور وزارت کشور بوده است، لیکن ماده (۴) قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ مجلس شورای اسلامی این وظیفه را پس از نظرخواهی از دستگاههای ذی ربط و اتاق بازرگانی بر عهده وزارت بازرگانی قرار داده است. مراتب در اجرای تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به ابطال مصوبه اتخاذ تصمیم شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.» متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن – وزارت جهاد کشاورزی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۳/۶ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (ب) ماده (۲) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۵۰- تصویب نمود. میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر بیست درصد (۲۰%) تعیین می گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۷۴۵۵۴/۱۴۲۲۹- ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ توضیح داده است که: « ۱- بند «ب» ماده (۲) قانون امور گمرکی ( مصوب ۱۳۵۰) و بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) و ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مصوب ۱۳۸۷) به ترتیب مقرر می دارند: - « سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیات وزیران برقرار می گردد.» - « ... به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود...» - « ... به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می گردد». بنا به احکام فوق و با عنایت به بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی ( مصوب ۱۳۹۰) تعیین سود بازرگانی و افزایش یا کاهش میزان آن از جمله وظایف و اختیارات هیات وزیران است. توضیح این که واژه « تخفیف» در مصوبه به معنای کاهش سود بازرگانی است که باید با مصوبه هیات وزیران تعیین شود. بر همین اساس در زمان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه مصوبات مشابه و متعدد از جمله تصویب نامه شماره ۱۷۲۵۸۵/ت۴۳۴۶۷هـ- ۱۳۸۸/۸/۳۰ وضع شده اند که عدم مغایرت این مصوبه به موجب نامه شماره ۱۵۹۴۳هـ/ب- ۱۳۹۰/۳/۱۱ رییس مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. ۲- حکم ممنوعیت موضوع ماده (۴) قانون برنامه چهارم توسعه ناظر بر تخفیف حقوق ورودی برای « اشخاص حقیقی و حقوقی» و به منظور جلوگیری از بروز تبعیض است، حال آن که حکم مصوبه متضمن ایجاد تخفیف برای شخص یا دسته خاصی از اشخاص نبوده بلکه ناظر برکاهش سود بازرگانی هر گونه کالای وارده به بندر است به عبارت دیگر سود بازرگانی کالاهایی که از بنادر منطقه بوشهر توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی وارد می شوند کاهش یافته است. ۳- همان گونه که عبارات ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات دلالت دارد، موضوع ماده « انتشار تغییرات کلی آیین‎نامه اجرایی قانون و جدولهای ضمیمه مقررات صادرات و واردات» است که باید با نظر خواهی از دستگاهها انجام پذیرد بنابراین وضع حکم راجع به تعیین سود بازرگانی از شمول ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۲) خروج موضوعی داشته و استناد به آن بلاوجه است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی در ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه در قوانین مربوط تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده ۱۶۰ این قانون در طی سالهای برنامه ممنوع اعلام شده و در ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجموع چهار درصد ارزش گمرکی کالا و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود، حقوق ورودی نامیده شده است. نظر به این که در مصوبه مورد اعتراض، میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر ۲۰ درصد تعیین شده، به لحاظ این که اولاً: تعیین سود بازرگانی مطابق قانون در صلاحیت هیات وزیران است. ثانیاً: سود بازرگانی مشمول حکم مقرر در ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ نیست، بنابراین مصوبه مذکور قابل ابطال تشخیص نمی شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 601 مورخ 1393/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2 تیر 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال تصویب‌نامه شماره 86781/ت42694ه--1388/04/13 هیات وزیران پرداخت. خواسته شاکی به دلیل مغایرت این مصوبه با ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1383) و تاثیر منفی آن بر کسبه استان هرمزگان مطرح شد. شاکی استدلال کرد که این مصوبه، که تخفیف 20 درصدی برای سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر تعیین کرده، با ممنوعیت‌های قانونی در تضاد است. در مقابل، نماینده دولت در دفاعیه خود به بند ب ماده 2 قانون امور گمرکی (مصوب 1350) و سایر قوانین استناد کرد و تاکید نمود که تعیین سود بازرگانی در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد و مصوبه مورد نظر مشمول ممنوعیت‌های ماده 4 قانون برنامه چهارم نمی‌باشد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، مصوبه را به دلیل عدم مغایرت با قوانین جاری و صلاحیت هیات وزیران، قابل ابطال ندانست و بنابراین به ابطال آن رای نداد. موضوع: ابطال تصویب نامه شماره86781 ت42694ه--1388/04/13 هیات وزیران گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 32593-1390/02/28، ابطال تصویب نامه شماره86781/ت42694ه--1388/04/13 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « سلام علیکم: احتراماً، مصوبه شماره 86781/ت42694ه--1388/04/16 هیات وزیران از جهت انطباق با قوانین در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام می‌شود: 1- هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/03/06 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند ب ماده (2) قانون امور گمرکی مصوب 1350، طی مصوبه مذکور میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر را 20% تعیین و تصویب کرده است. 2- متعاقب اجرای مصوبه مذکور عده ای از کسبه استان هرمزگان طی نامه ای به این سازمان، تخفیف سود بازرگانی به واردات کالا در بنادر استان بوشهر را موجب رکود تجارت خود در استان و دارای تالی فاسد از جمله بیکاری و قاچاق و غیره دانسته اند. 3- صرف نظر از مطالب منعکس شده در شکایت کسبه هرمزگان، ب. ت. ب. این که مطابق ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر مصرحات قانونی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه، ممنوع شده است. لذا مصوبه مورد اشاره (که در زمان حاکمیت ماده 4 قانون مذکور به تصویب رسیده است) مغایر با ماده مذکور تشخیص می‌شود. نکته دیگر این که پیشنهاد دهنده مصوبه مذکور وزارت کشور بوده است، لیکن ماده (4) قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04 مجلس شورای اسلامی این وظیفه را پس از نظرخواهی از دستگاههای ذی ربط و اتاق بازرگانی بر عهده وزارت بازرگانی قرار داده است. مراتب در اجرای تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به ابطال مصوبه اتخاذ تصمیم شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.» متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن - وزارت جهاد کشاورزی هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/03/06 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمرکی - مصوب 1350- تصویب نمود. میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر بیست درصد (20%) تعیین می‌گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 74554/14229- 1390/10/25 توضیح داده است که: « 1- بند «ب» ماده (2) قانون امور گمرکی (مصوب 1350) و بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی (مصوب 1390/08/22) و ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) به ترتیب مقرر می دارند: - « سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیات وزیران برقرار می‌گردد.» - «... به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می‌شود...» - «... به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد». بنا به احکام فوق و با عنایت به بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی (مصوب 1390) تعیین سود بازرگانی و افزایش یا کاهش میزان آن از جمله وظایف و اختیارات هیات وزیران است. توضیح این که واژه « تخفیف» در مصوبه به معنای کاهش سود بازرگانی است که باید با مصوبه هیات وزیران تعیین شود. بر همین اساس در زمان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه مصوبات مشابه و متعدد از جمله تصویب نامه شماره 172585/ت43467ه-- 1388/08/30 وضع شده اند که عدم مغایرت این مصوبه به موجب نامه شماره 15943ه-/ب- 1390/03/11 رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. 2- حکم ممنوعیت موضوع ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه ناظر بر تخفیف حقوق ورودی برای « اشخاص حقیقی و حقوقی» و به منظور جلوگیری از بروز تبعیض است، حال آن که حکم مصوبه متضمن ایجاد تخفیف برای شخص یا دسته خاصی از اشخاص نبوده بلکه ناظر برکاهش سود بازرگانی هر گونه کالای وارده به بندر است به عبارت دیگر سود بازرگانی کالاهایی که از بنادر منطقه بوشهر توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی وارد می‌شوند کاهش یافته است. 3- همان گونه که عبارات ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات دلالت دارد، موضوع ماده « انتشار تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی قانون و جدولهای ضمیمه مقررات صادرات و واردات» است که باید با نظر خواهی از دستگاهها انجام پذیرد بنابراین وضع حکم راجع به تعیین سود بازرگانی از شمول ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372) خروج موضوعی داشته و استناد به آن بلاوجه است. »

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

نکته‌های مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین