ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میزان تخفیف ۲۰ درصد سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر که توسط هیأت وزیران تعیین شده است، قانونی است.
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور ابطال تصویبنامه هیأت وزیران درباره تعیین تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر را درخواست کرد. اختلاف بر سر مغایرت این تخفیف با ممنوعیتهای مقرر در قوانین برنامه توسعه کشور بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: برقراری هرگونه تخفیف یا ترجیح در حقوق ورودی مغایر با احکام صریح قوانین برنامه توسعه ممنوع است.
مستند: قانون برنامه چهارم توسعه، قانون امور گمرکی، مقررات صادرات و واردات
کلیدواژهها: سود بازرگانی، تخفیف گمرکی، بنادر بوشهر، قانون برنامه توسعه، حقوق ورودی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۶۰۱
تاریخ رای: دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۳
کلاسه پرونده: ۹۰/۲۵۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال تصویب نامه شماره۸۶۷۸۱ ت۴۲۶۹۴هـ-۱۳۸۸/۴/۱۳ هیات وزیران
گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۳۲۵۹۳-۱۳۹۰/۲/۲۸، ابطال تصویب نامه شماره۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ-۱۳۸۸/۴/۱۳ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« سلام علیکم: احتراماً، مصوبه شماره ۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ-۱۳۸۸/۴/۱۶ هیات وزیران از جهت انطباق با قوانین در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام می شود:
۱- هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۳/۶ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند ب ماده (
۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰، طی مصوبه مذکور میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر را ۲۰% تعیین و تصویب کرده است.
۲- متعاقب اجرای مصوبه مذکور عده ای از کسبه استان هرمزگان طی نامه ای به این سازمان، تخفیف سود بازرگانی به واردات کالا در بنادر استان بوشهر را موجب رکود تجارت خود در استان و دارای تالی فاسد از جمله بیکاری و قاچاق و غیره دانسته اند.
۳- صرف نظر از مطالب منعکس شده در شکایت کسبه هرمزگان، ب. ت. ب. این که مطابق ماده (
۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات ( اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر مصرحات قانونی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون در طی سالهای این برنامه، ممنوع شده است. لذا مصوبه مورد اشاره (که در زمان حاکمیت ماده ۴ قانون مذکور به تصویب رسیده است) مغایر با ماده مذکور تشخیص می شود. نکته دیگر این که پیشنهاد دهنده مصوبه مذکور وزارت کشور بوده است، لیکن ماده (۴) قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ مجلس شورای اسلامی این وظیفه را پس از نظرخواهی از دستگاههای ذی ربط و اتاق بازرگانی بر عهده وزارت بازرگانی قرار داده است. مراتب در اجرای تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به ابطال مصوبه اتخاذ تصمیم شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن – وزارت جهاد کشاورزی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۳/۶ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (ب) ماده (۲) قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۵۰- تصویب نمود. میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر بیست درصد (۲۰%) تعیین می گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۷۴۵۵۴/۱۴۲۲۹- ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ توضیح داده است که: « ۱- بند «ب» ماده (۲) قانون امور گمرکی ( مصوب ۱۳۵۰) و بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲) و ماده (۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مصوب ۱۳۸۷) به ترتیب مقرر می دارند: - « سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیات وزیران برقرار می گردد.» - « ... به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود...» - « ... به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می گردد». بنا به احکام فوق و با عنایت به بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی ( مصوب ۱۳۹۰) تعیین سود بازرگانی و افزایش یا کاهش میزان آن از جمله وظایف و اختیارات هیات وزیران است. توضیح این که واژه « تخفیف» در مصوبه به معنای کاهش سود بازرگانی است که باید با مصوبه هیات وزیران تعیین شود. بر همین اساس در زمان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه مصوبات مشابه و متعدد از جمله تصویب نامه شماره ۱۷۲۵۸۵/ت۴۳۴۶۷هـ- ۱۳۸۸/۸/۳۰ وضع شده اند که عدم مغایرت این مصوبه به موجب نامه شماره ۱۵۹۴۳هـ/ب- ۱۳۹۰/۳/۱۱ رییس مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
۲- حکم ممنوعیت موضوع ماده (۴) قانون برنامه چهارم توسعه ناظر بر تخفیف حقوق ورودی برای « اشخاص حقیقی و حقوقی» و به منظور جلوگیری از بروز تبعیض است، حال آن که حکم مصوبه متضمن ایجاد تخفیف برای شخص یا دسته خاصی از اشخاص نبوده بلکه ناظر برکاهش سود بازرگانی هر گونه کالای وارده به بندر است به عبارت دیگر سود بازرگانی کالاهایی که از بنادر منطقه بوشهر توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی وارد می شوند کاهش یافته است.
۳- همان گونه که عبارات ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات دلالت دارد، موضوع ماده « انتشار تغییرات کلی آییننامه اجرایی قانون و جدولهای ضمیمه مقررات صادرات و واردات» است که باید با نظر خواهی از دستگاهها انجام پذیرد بنابراین وضع حکم راجع به تعیین سود بازرگانی از شمول ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۲) خروج موضوعی داشته و استناد به آن بلاوجه است. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
در ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه در قوانین مربوط تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده ۱۶۰ این قانون در طی سالهای برنامه ممنوع اعلام شده و در ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجموع چهار درصد ارزش گمرکی کالا و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود، حقوق ورودی نامیده شده است. نظر به این که در مصوبه مورد اعتراض، میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر ۲۰ درصد تعیین شده، به لحاظ این که اولاً: تعیین سود بازرگانی مطابق قانون در صلاحیت هیات وزیران است. ثانیاً: سود بازرگانی مشمول حکم مقرر در ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ نیست، بنابراین مصوبه مذکور قابل ابطال تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 601 مورخ 1393/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 2 تیر 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال تصویبنامه شماره 86781/ت42694ه--1388/04/13 هیات وزیران پرداخت. خواسته شاکی به دلیل مغایرت این مصوبه با ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1383) و تاثیر منفی آن بر کسبه استان هرمزگان مطرح شد. شاکی استدلال کرد که این مصوبه، که تخفیف 20 درصدی برای سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر تعیین کرده، با ممنوعیتهای قانونی در تضاد است. در مقابل، نماینده دولت در دفاعیه خود به بند ب ماده 2 قانون امور گمرکی (مصوب 1350) و سایر قوانین استناد کرد و تاکید نمود که تعیین سود بازرگانی در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد و مصوبه مورد نظر مشمول ممنوعیتهای ماده 4 قانون برنامه چهارم نمیباشد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، مصوبه را به دلیل عدم مغایرت با قوانین جاری و صلاحیت هیات وزیران، قابل ابطال ندانست و بنابراین به ابطال آن رای نداد.
موضوع: ابطال تصویب نامه شماره86781 ت42694ه--1388/04/13 هیات وزیران
گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 32593-1390/02/28، ابطال تصویب نامه شماره86781/ت42694ه--1388/04/13 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« سلام علیکم: احتراماً، مصوبه شماره 86781/ت42694ه--1388/04/16 هیات وزیران از جهت انطباق با قوانین در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام میشود:
1- هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/03/06 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند ب ماده (2) قانون امور گمرکی مصوب 1350، طی مصوبه مذکور میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر را 20% تعیین و تصویب کرده است.
2- متعاقب اجرای مصوبه مذکور عده ای از کسبه استان هرمزگان طی نامه ای به این سازمان، تخفیف سود بازرگانی به واردات کالا در بنادر استان بوشهر را موجب رکود تجارت خود در استان و دارای تالی فاسد از جمله بیکاری و قاچاق و غیره دانسته اند.
3- صرف نظر از مطالب منعکس شده در شکایت کسبه هرمزگان، ب. ت. ب. این که مطابق ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر مصرحات قانونی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه، ممنوع شده است. لذا مصوبه مورد اشاره (که در زمان حاکمیت ماده 4 قانون مذکور به تصویب رسیده است) مغایر با ماده مذکور تشخیص میشود. نکته دیگر این که پیشنهاد دهنده مصوبه مذکور وزارت کشور بوده است، لیکن ماده (4) قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04 مجلس شورای اسلامی این وظیفه را پس از نظرخواهی از دستگاههای ذی ربط و اتاق بازرگانی بر عهده وزارت بازرگانی قرار داده است. مراتب در اجرای تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به ابطال مصوبه اتخاذ تصمیم شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن - وزارت جهاد کشاورزی هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/03/06 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمرکی - مصوب 1350- تصویب نمود. میزان تخفیف سود بازرگانی ورود کالا از بنادر استان بوشهر بیست درصد (20%) تعیین میگردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 74554/14229- 1390/10/25 توضیح داده است که: « 1- بند «ب» ماده (2) قانون امور گمرکی (مصوب 1350) و بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی (مصوب 1390/08/22) و ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) به ترتیب مقرر می دارند: - « سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب نامه هیات وزیران برقرار میگردد.» - «... به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین میشود...» - «... به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین میگردد». بنا به احکام فوق و با عنایت به بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی (مصوب 1390) تعیین سود بازرگانی و افزایش یا کاهش میزان آن از جمله وظایف و اختیارات هیات وزیران است. توضیح این که واژه « تخفیف» در مصوبه به معنای کاهش سود بازرگانی است که باید با مصوبه هیات وزیران تعیین شود. بر همین اساس در زمان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه مصوبات مشابه و متعدد از جمله تصویب نامه شماره 172585/ت43467ه-- 1388/08/30 وضع شده اند که عدم مغایرت این مصوبه به موجب نامه شماره 15943ه-/ب- 1390/03/11 رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
2- حکم ممنوعیت موضوع ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه ناظر بر تخفیف حقوق ورودی برای « اشخاص حقیقی و حقوقی» و به منظور جلوگیری از بروز تبعیض است، حال آن که حکم مصوبه متضمن ایجاد تخفیف برای شخص یا دسته خاصی از اشخاص نبوده بلکه ناظر برکاهش سود بازرگانی هر گونه کالای وارده به بندر است به عبارت دیگر سود بازرگانی کالاهایی که از بنادر منطقه بوشهر توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی وارد میشوند کاهش یافته است.
3- همان گونه که عبارات ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات دلالت دارد، موضوع ماده « انتشار تغییرات کلی آییننامه اجرایی قانون و جدولهای ضمیمه مقررات صادرات و واردات» است که باید با نظر خواهی از دستگاهها انجام پذیرد بنابراین وضع حکم راجع به تعیین سود بازرگانی از شمول ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372) خروج موضوعی داشته و استناد به آن بلاوجه است. »
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2687 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 29 و 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده به صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور از سوی دیوان
مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 07 19
-
رأی
هماستناد
صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور
مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 07 19
-
رأی
هماستناد
واردات شمش طلا
ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
واردات شمش طلا و نقره بدون دریافت مجوز و پرداخت حقوق گمرکی
ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 601 مورخ 1393/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
واردات شمش طلا و نقره بدون دریافت مجوز و پرداخت حقوق گمرکی
ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
واردات شمش طلا
ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 679 مورخ 1391/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده (دوازده در هزار حقوق گمرکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 409 مورخ 1401/06/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 601 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویبنامه شماره 86781 /ت42694هـ ـ 13 /4 /1388 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجموع چهار درصد ارزش گم
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال کل تصویب نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ ۲- ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۵۴۹۱/ت۵۸۴۶۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸)
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای بند (ب) ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ، تعیین میزان سقف حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) به
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ملغی شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 129 مورخ 1380/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مزبور مورد درخواس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 199 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1881 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 تا 139 مورخ 1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شایسته است دستور فرمایید خارج ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 561 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1786 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 360 مورخ 1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع خا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 824 مورخ 1385/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر فرمایید به موضوع رسیدگی شو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1382/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 266 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1391/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعلام تا موضوع در هیات عم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور منحصر به گزارشات سازمان در خصوص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1021 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خواهشمند است دستور فرمایید موضو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1380/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی و ابطال بخشنامه صادر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 337 مورخ 1390/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1297 مورخ 1395/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 876 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تکالیف دادستان در مطالبه خسارت به اموال دولتی و معافیت از هزینه دادرسی
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مستلزم تقدیم دادخواست توسط دادس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2431 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال آن قسمت تصویب نامه شماره
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر حقوقی اعتراض به آراء قضایی در قانون سازمان بازرسی کل کشور و آییننامه اجرایی آن
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393
-
رأی
هماستناد
رای شماره 575 مورخ 1399/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور راجع به عضویت یک نفر از قضات من
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1258 مورخ 1394/11/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود شایسته است ابطال م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال مصوبات یاد شده در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1379/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 407 مورخ 1383/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال آن مورد استدعا است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 تا 105 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002283661 مورخ 1403/09/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع در هیات عمومی مطرح و نسبت
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12
مواد 2 و 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1058 مورخ 1404/02/13
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یا غیر از کارکنان دستگاه های اج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/819 مورخ 1399/07/15
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر داشته: «در مواردی که گزارش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2774 مورخ 1131/10/12
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شوراهای اسلامی در زمره نهادها و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1189 مورخ 1401/11/26
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و یا مواردی که لازمه انجام وظای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/295 مورخ 1399/03/31
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393 مبنی بر این که اگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2126 مورخ 1392/11/08
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اشاره دارد که سازمان را از ارائ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/819 — 1399/07/15
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر داشته: »در مواردی که گزارش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/295 — 1399/03/31
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393 مبنی بر اینکه اگر »
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/931 مورخ 1403/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی 1393
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9135 مورخ 1382/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شرکتهای تجاری و یا شرکتهای و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2774/95/7 مورخ 1395/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نظارت و بازرسی اداره کل بازرسی استان قم بر شوراهای اسلامی شهر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شوراهای اسلامی در زمره نهادها و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/295 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه گزارش بازرسی غیر قضایی متضمن اعلام وقوع جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393 مبنی بر این که اگر
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی بند ج ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزا
-
نشست قضایی
هماستناد
حدود سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر عملکرد ناظران سازمان نظام مهندسی ساختمان
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر سازمان نظام مهندسی ساخ
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی وزرا
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر گردیده است: در مواردی که گ
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان طرح شکایت با موضوع جرایم مالیاتی از سوی اشخاص حقیقی
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که به دادستان این اختیار را داد
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی وجوه بند ج ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزا
-
نشست قضایی
هماستناد
معافیت از هزینه دادرسی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیروهای مسلح
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور معاف کرده اینجا نیز نیروهای مسل
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/07/19
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجموع چهار درصد ارزش گم
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تسهیلات اعتباری اشتغال رزمندگان داوطلب موضوع قسمت “ب” بند ۱۰ تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور
ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۵۴) و بندهای (د) و (هـ) ماده (۱۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه
ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین کارگروه جهت تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات
مواد 4 و 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص تکلیف کلیه مراجع قضایی سراسر کشور مبنی بر اطلاع وقت رسیدگی به سازمان بازرسی کل کشور در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم و مستلزم تعقیب و مجازا
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تکلیف مرجع صالح قضایی ب
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه بازرسی کل کشور
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور انجام میگیرد و رئیس سازمان در ب
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص تکلیف کلیه مراجع قضایی سراسر کشور مبنی بر اطلاع وقت رسیدگی به سازمان بازرسی کل کشور در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم و مستلزم تعقیب و مجازا
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تکلیف مرجع صالح قضایی ب
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در تهران و شهرستانها اعزام میشو
نکتههای مرتبط 8
-
هماستناد
مصوبات هفتاد و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
هماستناد
کسر مبلغ سی و سه هزار و یکصد و هفده میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون ریال از اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ملی، استانی، ردیف های متفرقه و تملک داراییهای مالی با اصلاحات و الحاقات
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده 116
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/9/9 و الحاق موادی به آن
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر «سازمان هائی که تمام یا
-
هماستناد
ابطال مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری درخصوص تعیین نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع در هیا ت عمومی دیوان عدال
-
هماستناد
ابطال مصوبه شماره 71858/ت32319هـ مورخ 1383/12/19 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام گردد
-
هماستناد
اصلاح آئین نامه سازمان بازرسی کل کشور مصوب 9 /9 /1360 و الحاق موادی به آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر «سازمان هایی که تمام یا
-
هماستناد
ظر مشورتی 7/99/819 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور از «اشخاص» در تبصره 2 ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر داشته: «در مواردی که گزارش
-
هماستناد
ابطال اطلاق بند و مصوبه شماره 63378/ت35702هـ مورخ 1385/6/1 هیأت وزیران مبنی بر تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی بدون رعایت ترتیبات مقرر قانون حفاظت و بهره برداری از
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع در
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
