رأی
رأی شماره 601 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویبنامه شماره 86781 /ت42694هـ ـ 13 /4 /1388 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ / ۹۰ / ۲۵۵
تاريخ ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۲ / ۴ / ۱۳۹۳
شماره دادنامه : ۶۰۱
كلاسه پرونده : ۹۰ / ۲۵۵
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصويبنامه شماره۸۶۷۸۱ / ت۴۲۶۹۴هـ ـ ۱۳ / ۴ / ۱۳۸۸ هيأت وزيران
گردش كار : قائم مقام رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در سازمان مذكور، به موجب شكايت نامه شماره ۳۲۵۹۳ـ ۲۸ / ۲ / ۱۳۹۰، ابطال تصويبنامه شماره۸۶۷۸۱ / ت۴۲۶۹۴هـ ـ۱۳ / ۴ / ۱۳۸۸ هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« سلام عليكم :
احتراماً، مصوبه شماره ۸۶۷۸۱ / ت۴۲۶۹۴هــ۱۶ / ۴ / ۱۳۸۸ هيأت وزيران از جهت انطباق با قوانين در « كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري » اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه به شرح زير اعلام ميشود :
۱ـ هيأت وزيران در جلسه مورخ ۶ / ۳ / ۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند ب ماده (
۲ ) قانون امور گمركي مصوب ۱۳۵۰، طي مصوبه مذكور ميزان تخفيف سود بازرگاني ورود كالا از بنادر استان بوشهر را ۲۰ % تعيين و تصويب كرده است .
۲ـ متعاقب اجراي مصوبه مذكور عده اي از كسبه استان هرمزگان طي نامه اي به اين سازمان، تخفيف سود بازرگاني به واردات كالا در بنادر استان بوشهر را موجب ركود تجارت خود در استان و داراي تالي فاسد از جمله بيكاري و قاچاق و غيره دانسته اند .
۳ـ صرف نظر از مطالب منعكس شده در شكايت كسبه هرمزگان، ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده (
۴ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات ( اعم از مستقيم يا غير مستقيم ) و حقوق ورودي علاوه بر مصرحات قانوني، براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده ( ۱۶۰ ) اين قانون در طي سالهاي اين برنامه، ممنوع شده است . لذا مصوبه مورد اشاره ( كه در زمان حاكميت ماده ۴ قانون مذكور به تصويب رسيده است ) مغاير با ماده مذكور تشخيص ميشود .
نكته ديگر اين كه پيشنهاد دهنده مصوبه مذكور وزارت كشور بوده است، ليكن ماده ( ۴ ) قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ / ۷ / ۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي اين وظيفه را پس از نظرخواهي از دستگاههاي ذي ربط و اتاق بازرگاني بر عهده وزارت بازرگاني قرار داده است .
مراتب در اجراي تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و نسبت به ابطال مصوبه اتخاذ تصميم شود . موجب امتنان است از نتيجه تصميمات متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند .»
متن تصويبنامه مورد اعتراض به قرار زير است :
« وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهاد كشاورزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۶ / ۳ / ۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند ( ب ) ماده ( ۲ ) قانون امور گمركي ـ مصوب ۱۳۵۰ـ تصويب نمود .
ميزان تخفيف سود بازرگاني ورود كالا از بنادر استان بوشهر بيست درصد ( ۲۰ %) تعيين مي گردد .»
در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست امور تنظيم لوايح و تصويبنامهها و دفاع از مصـوبات دولت ( حـوزه معـاونت حقـوقـي رئيس جمهور ) ، به موجب لايحه شمـاره ۷۴۵۵۴ / ۱۴۲۲۹ـ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۰ توضيح داده است كه :
« ۱ـ بند « ب » ماده ( ۲ ) قانون امور گمركي ( مصوب ۱۳۵۰ ) و بند « د » ماده ( ۱ ) قانون امور گمركي ( مصوب ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۰ ) و ماده ( ۴۱ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده ( مصوب ۱۳۸۷ ) به ترتيب مقرر مي دارند :
ـ « سود بازرگاني وجهي است كه بر اساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويبنامه هيأت وزيران برقرار مي گردد .»
ـ « ... به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين ميشود ...»
ـ « ... به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي گردد ».
بنا به احكام فوق و با عنايت به بند « د » ماده ( ۱ ) قانون امور گمركي ( مصوب ۱۳۹۰ ) تعيين سود بازرگاني و افزايش يا كاهش ميزان آن از جمله وظايف و اختيارات هيأت وزيران است .
توضيح اين كه واژه « تخفيف » در مصوبه به معناي كاهش سود بازرگاني است كه بايد با مصوبه هيأت وزيران تعيين شود .
بر همين اساس در زمان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه مصوبات مشابه و متعدد از جمله تصويبنامه شماره ۱۷۲۵۸۵ / ت۴۳۴۶۷هـ ـ ۳۰ / ۸ / ۱۳۸۸ وضع شدهاند كه عدم مغايرت اين مصوبه به موجب نامه شماره ۱۵۹۴۳هـ / ب ـ ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۰ رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است .
۲ـ حكم ممنوعيت موضوع ماده ( ۴ ) قانون برنامه چهارم توسعه ناظر بر تخفيف حقوق ورودي براي « اشخاص حقيقي و حقوقي » و به منظور جلوگيري از بروز تبعيض است، حال آن كه حكم مصوبه متضمن ايجاد تخفيف براي شخص يا دسته خاصي از اشخاص نبوده بلكه ناظر بركاهش سود بازرگاني هر گونه كالاي وارده به بندر است به عبارت ديگر سود بازرگاني كالاهايي كه از بنادر منطقه بوشهر توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي وارد مي شوند كاهش يافته است .
۳ـ همان گونه كه عبارات ماده ( ۴ ) قانون مقررات صادرات و واردات دلالت دارد، موضوع ماده « انتشار تغييرات كلي آيين نامه اجرايي قانون و جدولهاي ضميمه مقررات صادرات و واردات » است كه بايد با نظر خواهي از دستگاهها انجام پذيرد بنابراين وضع حكم راجع به تعيين سود بازرگاني از شمول ماده ( ۴ ) قانون مقررات صادرات و واردات ( مصوب ۱۳۷۲ ) خروج موضوعي داشته و استناد به آن بلاوجه است .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
در ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳، برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات ( اعم از مستقيم يا غير مستقيم ) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه در قوانين مربوط تصويب شده است، براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده ۱۶۰ اين قانون در طي سالهاي برنامه ممنوع اعلام شده و در ماده ۴۱ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجموع چهار درصد ارزش گمركي كالا و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين ميشود، حقوق ورودي ناميده شده است . نظر به اين كه در مصوبه مورد اعتراض، ميزان تخفيف سود بازرگاني ورود كالا از بنادر استان بوشهر ۲۰ درصد تعيين شده، به لحاظ اين كه اولاً : تعيين سود بازرگاني مطابق قانون در صلاحيت هيأت وزيران است . ثانياً : سود بازرگاني مشمول حكم مقرر در ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳ نيست، بنابراين مصوبه مذكور قابل ابطال تشخيص نميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2687 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 29 و 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده به صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور از سوی دیوان
مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 07 19
-
رأی
هماستناد
صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور
مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 07 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 601 مورخ 1393/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجموع چهار درصد ارزش گم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 679 مورخ 1391/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده (دوازده در هزار حقوق گمرکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 409 مورخ 1401/06/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال کل تصویب نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ ۲- ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۵۴۹۱/ت۵۸۴۶۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸)
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری بر مبنای بند (ب) ماده ۲ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ، تعیین میزان سقف حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) به
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ملغی شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 129 مورخ 1380/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مزبور مورد درخواس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 199 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1881 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 تا 139 مورخ 1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شایسته است دستور فرمایید خارج ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 561 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1786 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 360 مورخ 1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع خا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 824 مورخ 1385/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر فرمایید به موضوع رسیدگی شو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1382/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 266 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1391/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعلام تا موضوع در هیات عم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور منحصر به گزارشات سازمان در خصوص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1021 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خواهشمند است دستور فرمایید موضو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1380/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی و ابطال بخشنامه صادر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 337 مورخ 1390/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1297 مورخ 1395/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 876 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تکالیف دادستان در مطالبه خسارت به اموال دولتی و معافیت از هزینه دادرسی
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مستلزم تقدیم دادخواست توسط دادس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2431 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال آن قسمت تصویب نامه شماره
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر حقوقی اعتراض به آراء قضایی در قانون سازمان بازرسی کل کشور و آییننامه اجرایی آن
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393
-
رأی
هماستناد
رای شماره 575 مورخ 1399/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور راجع به عضویت یک نفر از قضات من
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1258 مورخ 1394/11/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود شایسته است ابطال م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال مصوبات یاد شده در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1379/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 407 مورخ 1383/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال آن مورد استدعا است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 تا 105 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002283661 مورخ 1403/09/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع در هیات عمومی مطرح و نسبت
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/9/20
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع در هیات عمومی مطرح و نسبت
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/1/19
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی به موضوع (به صورت فوق ال
-
رأی
هماستناد
شماره 900 /6579 /110- 21 /5 /1402
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393
-
رأی
هماستناد
تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب استان فارس
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال آنها در هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/20
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و با استناد به بند 1 ماده 12 و
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12
مواد 2 و 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1058 مورخ 1404/02/13
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یا غیر از کارکنان دستگاه های اج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/819 مورخ 1399/07/15
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر داشته: «در مواردی که گزارش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2774 مورخ 1131/10/12
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شوراهای اسلامی در زمره نهادها و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1189 مورخ 1401/11/26
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و یا مواردی که لازمه انجام وظای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/295 مورخ 1399/03/31
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393 مبنی بر این که اگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2126 مورخ 1392/11/08
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اشاره دارد که سازمان را از ارائ
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی بند ج ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزا
-
نشست قضایی
هماستناد
حدود سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر عملکرد ناظران سازمان نظام مهندسی ساختمان
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر سازمان نظام مهندسی ساخ
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی وزرا
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر گردیده است: در مواردی که گ
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان طرح شکایت با موضوع جرایم مالیاتی از سوی اشخاص حقیقی
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که به دادستان این اختیار را داد
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی وجوه بند ج ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزا
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/07/19
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجموع چهار درصد ارزش گم
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص تکلیف کلیه مراجع قضایی سراسر کشور مبنی بر اطلاع وقت رسیدگی به سازمان بازرسی کل کشور در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم و مستلزم تعقیب و مجازا
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تکلیف مرجع صالح قضایی ب
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه بازرسی کل کشور
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور انجام میگیرد و رئیس سازمان در ب
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
کسر مبلغ سی و سه هزار و یکصد و هفده میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون ریال از اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ملی، استانی، ردیف های متفرقه و تملک داراییهای مالی با اصلاحات و الحاقات
ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده 116
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
