Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۹۰ / ۲۵۵ تاريخ ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۲ / ۴ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۶۰۱ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۲۵۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصويب‌نامه شماره۸۶۷۸۱ / ت۴۲۶۹۴هـ ـ ۱۳ / ۴ / ۱۳۸۸ هيأت وزيران گردش كار : قائم مقام رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در سازمان مذكور، به موجب شكايت نامه شماره ۳۲۵۹۳ـ ۲۸ / ۲ / ۱۳۹۰، ابطال تصويب‌نامه شماره۸۶۷۸۱ / ت۴۲۶۹۴هـ ـ۱۳ / ۴ / ۱۳۸۸ هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « سلام عليكم : احتراماً، مصوبه شماره ۸۶۷۸۱ / ت۴۲۶۹۴هــ۱۶ / ۴ / ۱۳۸۸ هيأت وزيران از جهت انطباق با قوانين در « كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري » اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه به شرح زير اعلام مي‌شود : ۱ـ هيأت وزيران در جلسه مورخ ۶ / ۳ / ۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند ب ماده ( ۲ ) قانون امور گمركي مصوب ۱۳۵۰، طي مصوبه مذكور ميزان تخفيف سود بازرگاني ورود كالا از بنادر استان بوشهر را ۲۰ % تعيين و تصويب كرده است . ۲ـ متعاقب اجراي مصوبه مذكور عده اي از كسبه استان هرمزگان طي نامه اي به اين سازمان، تخفيف سود بازرگاني به واردات كالا در بنادر استان بوشهر را موجب ركود تجارت خود در استان و داراي تالي فاسد از جمله بيكاري و قاچاق و غيره دانسته اند . ۳ـ صرف نظر از مطالب منعكس شده در شكايت كسبه هرمزگان، ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده ( ۴ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات ( اعم از مستقيم يا غير مستقيم ) و حقوق ورودي علاوه بر مصرحات قانوني، براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده ( ۱۶۰ ) اين قانون در طي سالهاي اين برنامه، ممنوع شده است . لذا مصوبه مورد اشاره ( كه در زمان حاكميت ماده ۴ قانون مذكور به تصويب رسيده است ) مغاير با ماده مذكور تشخيص مي‌شود . نكته ديگر اين كه پيشنهاد دهنده مصوبه مذكور وزارت كشور بوده است، ليكن ماده ( ۴ ) قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ / ۷ / ۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي اين وظيفه را پس از نظرخواهي از دستگاههاي ذي ربط و اتاق بازرگاني بر عهده وزارت بازرگاني قرار داده است . مراتب در اجراي تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و نسبت به ابطال مصوبه اتخاذ تصميم شود . موجب امتنان است از نتيجه تصميمات متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند .» متن تصويب‌نامه مورد اعتراض به قرار زير است : « وزارت بازرگاني ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت جهاد كشاورزي هيأت وزيران در جلسه مورخ ۶ / ۳ / ۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند ( ب ) ماده ( ۲ ) قانون امور گمركي ـ مصوب ۱۳۵۰ـ تصويب نمود . ميزان تخفيف سود بازرگاني ورود كالا از بنادر استان بوشهر بيست درصد ( ۲۰ %) تعيين مي گردد .» در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست امور تنظيم لوايح و تصويب‌نامه‌ها و دفاع از مصـوبات دولت ( حـوزه معـاونت حقـوقـي رئيس جمهور ) ، به موجب لايحه شمـاره ۷۴۵۵۴ / ۱۴۲۲۹ـ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۰ توضيح داده است كه : « ۱ـ بند « ب » ماده ( ۲ ) قانون امور گمركي ( مصوب ۱۳۵۰ ) و بند « د » ماده ( ۱ ) قانون امور گمركي ( مصوب ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۰ ) و ماده ( ۴۱ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده ( مصوب ۱۳۸۷ ) به ترتيب مقرر مي دارند : ـ « سود بازرگاني وجهي است كه بر اساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويب‌نامه هيأت وزيران برقرار مي گردد .» ـ « ... به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود ...» ـ « ... به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي گردد ». بنا به احكام فوق و با عنايت به بند « د » ماده ( ۱ ) قانون امور گمركي ( مصوب ۱۳۹۰ ) تعيين سود بازرگاني و افزايش يا كاهش ميزان آن از جمله وظايف و اختيارات هيأت وزيران است . توضيح اين كه واژه « تخفيف » در مصوبه به معناي كاهش سود بازرگاني است كه بايد با مصوبه هيأت وزيران تعيين شود . بر همين اساس در زمان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه مصوبات مشابه و متعدد از جمله تصويب‌نامه شماره ۱۷۲۵۸۵ / ت۴۳۴۶۷هـ ـ ۳۰ / ۸ / ۱۳۸۸ وضع شده‌اند كه عدم مغايرت اين مصوبه به موجب نامه شماره ۱۵۹۴۳هـ / ب ـ ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۰ رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است . ۲ـ حكم ممنوعيت موضوع ماده ( ۴ ) قانون برنامه چهارم توسعه ناظر بر تخفيف حقوق ورودي براي « اشخاص حقيقي و حقوقي » و به منظور جلوگيري از بروز تبعيض است، حال آن كه حكم مصوبه متضمن ايجاد تخفيف براي شخص يا دسته خاصي از اشخاص نبوده بلكه ناظر بركاهش سود بازرگاني هر گونه كالاي وارده به بندر است به عبارت ديگر سود بازرگاني كالاهايي كه از بنادر منطقه بوشهر توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي وارد مي شوند كاهش يافته است . ۳ـ همان گونه كه عبارات ماده ( ۴ ) قانون مقررات صادرات و واردات دلالت دارد، موضوع ماده « انتشار تغييرات كلي آيين نامه اجرايي قانون و جدولهاي ضميمه مقررات صادرات و واردات » است كه بايد با نظر خواهي از دستگاهها انجام پذيرد بنابراين وضع حكم راجع به تعيين سود بازرگاني از شمول ماده ( ۴ ) قانون مقررات صادرات و واردات ( مصوب ۱۳۷۲ ) خروج موضوعي داشته و استناد به آن بلاوجه است .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي در ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳، برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات ( اعم از مستقيم يا غير مستقيم ) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه در قوانين مربوط تصويب شده است، براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده ۱۶۰ اين قانون در طي سالهاي برنامه ممنوع اعلام شده و در ماده ۴۱ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مجموع چهار درصد ارزش گمركي كالا و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود، حقوق ورودي ناميده شده است . نظر به اين كه در مصوبه مورد اعتراض، ميزان تخفيف سود بازرگاني ورود كالا از بنادر استان بوشهر ۲۰ درصد تعيين شده، به لحاظ اين كه اولاً : تعيين سود بازرگاني مطابق قانون در صلاحيت هيأت وزيران است . ثانياً : سود بازرگاني مشمول حكم مقرر در ماده ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳ نيست، بنابراين مصوبه مذكور قابل ابطال تشخيص نمي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین