رأی شماره 602 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 48893/ 206 ـ 6/ 4 /1394 شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری با ا

شماره هـ / 107 / 95 1396 / 7 / 16 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 602 مورخ 1396 / 6 / 28 با موضوع : « ابطال مصوبه شماره 204 / 688933ـ 1394 / 4 / 6 شوراي عالي اداري به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات شوراي عالي اداري » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1396 / 6 / 28 شماره دادنامه : 602 كلاسه پرونده : 107 / 95 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : ديوان محاسبات كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 204 / 68893 ـ 1394 / 4 / 6 شوراي عالي اداري گردش كار : معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به موجب شكايت نامه شماره 20000 / 1237 ـ 1394 / 12 / 5 ابطال مصوبه شماره 204 / 68893 ـ 1394 / 4 / 6 شوراي عالي اداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً، در خصوص مصوبه شماره 204 / 68893 ـ 1394 / 4 / 6 شوراي عالي اداري مبني بر انحلال شركت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي كشور به استحضار مي‌رساند : اولاً : وفـق تصريح ماده ( 2 ) اساسنامه شركت مادر تخصصي قطار شهري كشور، « شركت قطار شهري كشور كه در قالب شركت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي كشور ساماندهي شده است ... داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و وابسته به وزارت كشور است و داراي شركتهاي عملياتي ( نسل دوم ) مي‌باشد كه طبق مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره خواهد شد .» لذا هرگونه تغيير در ساختار يا انحلال شركت مي‌بايست طبق قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي صورت پذيرد . ثانياً : به موجب ماده ( 134 ) قانون محاسبات عمومي كشور، انحلال شركتهاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز مي‌باشد مگر آن كه در اساسنامه هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر شده باشد . از سوي ديگر مستفاد از بند ( 3 ) ماده ( 12 ) اساسنامه شركت كه « پيشنهاد انحلال شركت در چارچوب قانون و ارائه پيشنهاد به هيأت وزيران جهت تصويب » را از وظايف مجمع عمومي فوق العاده شركت مي‌داند، انحلال شركت به موجب تصويب هيأت وزيران امكان پذير مي‌باشد . ثالثاً : وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري طي بندهاي پانزده گانه در ماده ( 115 ) قانون مديريت خدمات كشوري احصاء گرديده و مالاً اختيار انحلال دستگاه اجرايي ( از جمله شركتهاي دولتي ) در هيچ يك از بندهاي مذكور به اين شورا اعطا نگرديده است . بنا به مراتب از نظر اين ديوان ورود شوراي عالي اداري در مانحن فيه بلاوجه بوده و هرگونه انحلال، واگذاري و انتقال وظايف، اموال، دارايي ها و ... شركت مذكور مي‌بايست با در نظر گرفتن بند ( 3 ) مصوبات دويست و نود و هفتمين جلسه هيأت واگذاري مورخ 1394 / 2 / 5 و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون اجراي سياستهاي اصل ( 44 ) قانون اساسي و بند ( 3 ) ماده ( 12 ) اساسنامه شركت به عمل آيد . با عنايت به مراتب فوق و در اجراي مواد ( 12 ) و ( 13 ) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، ابطال مصوبه شماره 204 / 68893 ـ 4 / 6 / 1394 شوراي عالي اداري مورد استدعاست .» در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت ( حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور ) ، به موجب لايحه شماره 29759 / 15876 ـ 1396 / 2 / 14 توضيح داده است كه : « مديركل محترم هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام بازگشت به ابلاغيه شماره پرونده 9509980900000000069 ( كلاسه 107 / 95 ) ، در خصوص ارسال نسخه دوم شكايت ديوان محاسبات كشور، موضوع درخواست ابطال مصوبه شماره 204 / 68893 ـ 1394 / 4 / 6 شوراي عالي اداري ( انحلال شركت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي كشور ) ، اعلام مي‌دارد : 1 ـ با توجه به مجوز مذكور در ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه ( 1384 ـ 1389 ) ، موضوع اجازه به دولت جهت ادغام، انحلال، تجديد ساختار سازماني و اصلاح و تصويب ساختار شركتهاي دولتي و ... اساسنامه شركت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي كشور برابر مصوبات شماره 140387 / ت36055 ـ 1385 / 11 / 11 و شماره 45107 / ت37066 ـ 1384 / 6 / 9 ( با ادغام دو شركت دولتي ) به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد . 2 ـ هر چند برابر بند 3 ماده 12 اساسنامه موصوف ( مورد استناد شاكي ) ، پيشنهاد انحلال شركت در چارچوب قانون و ارائه پيشنهاد به هيأت وزيران از وظايف مجمع عمومي اين شركت ( متشكل از 6 نفر از وزراء و رياست سازمان برنامه و بودجه ) عنوان گرديده است ليكن اين موضوع مانع از انحلال شركت بر اساس موازين قانوني ديگر نمي‌باشد . در اين رابطه لازم به ذكر است، برابر قانون نحوه اجراء سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ( مصوب 1387 ) ، فعاليتهاي اقتصادي در سه بخش طبقه بندي گرديده و تشخيص انطباق فعاليت بنگاههاي اقتصادي با هر گروه نيز منوط به تصويب هيأت وزيران شده است . در اين راستا، برابر مصوبه شماره 115320 / ت43181ك ـ 1388 / 6 / 7 دولت، شركت موصوف در زمره فعاليتهاي اقتصادي گروه دوم قرار گرفته كه با توجه به ضوابط قانون ياد شده، مشمول واگذاري به بخش غير دولتي است . 3 ـ شوراي عالي اداري بنا بر اختيارات حاصل از بند ( 5 ) ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 ( بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياستهاي مناسب براي كوچك سازي دولت در چهارچوب سياستهاي كلان و قوانين مربوطه ) ، به موجب مصوبه شماره 204 / 68893 ـ 1394 / 4 / 6، در اجراي بند 10 سياستهاي كلي نظام اداري و به منظور كاهش تصدي گري هاي دولت و تفكيك وظايف حاكميتي از تصدي گري، شركت مزبور را منحل و وظايف حاكميتي، اختيارات، نيروي انساني و پستهاي مرتبط با وظايف مزبور را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به وزارت كشور منتقل مي‌نمايد . همچنين هيأت واگذاري با استفاده از اختيارات مندرج در قانون اجراء سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه امكان انحلال بنگاهها و شركتهاي مشمول را دارد، در تاريخ 1394 / 11 / 10 اقدام به انحلال اين شركت مي‌نمايد . 4 ـ با توجه به موارد ياد شده و به لحاظ رعايت موازين قانوني در انحلال شركت موصوف، ايراد سازمان بازرسي مبني بر عدم رعايت ماده 134 قانون محاسبات عمومي كشور ( انحلال شركت بدون اجازه قانون ) قابل پذيرش نمي‌باشد . در خاتمه با عنايت به اينكه برابر مصوبه شوراي عالي اداري و هيأت واگذاري، انحلال شركت در چارچوب موازين قانوني بوده و ابطال مصوبه مورد اعتراض نيز با توجه به تصميم هيأت واگذاري، موجب ابقاء شركت نمي‌گردد . موجبات رسيدگي به شكايت در هر حال منتفي بوده صدور تصميم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396 / 6 / 28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . اولاً : لفظ « اصلاح ساختار » مندرج در بند 1 ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري ناظر به مواردي چون ادغام و انتزاع است و دلالتي بر « انحلال » ندارد و چون اصلاح ساختار به مواردي گفته مي‌شود كه اصل ساختار محفوظ بماند و دامنه آن كم يا زياد شود و يا از يك مجموعه به مجموعه ديگر منتقل و يا از آن منتزع شود، بنابراين مشمول تعريف « اصلاح ساختار » نمي‌شود . ثانياً : قانونگذار در ماده 134 قانون محاسبات عمومي كشور طريقه انحلال شركت دولتي را منحصر در دو مورد 1 ـ تصويب مجلس 2 ـ طبق اساسنامه پيش بيني كرده است . با توجه به اينكه در بند 3 ماده 12 اساسنامه شركت مادر تخصصي ريلي كشور، انحلال شركت پس از پيشنهاد مجمع عمومي در حيطه اختيار هيأت وزيران قرار دارد، بنابراين چون براي انحلال شركت مادر تخصصي ريلي كشور طبق اساسنامه اقدام نشده، مصوبه شوراي عالي اداري در انحلال شركت مذكور مغاير با ماده 134 قانون محاسبات عمومي كشور و بند 3 ماده 12 اساسنامه شركت و خارج از حدود اختيار شوراي عالي اداري تصويب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن موافقت نشد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي