Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۵۴۳ چهارشنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۸۸ رأي شماره ۶۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴ / ت۴۵۹۴۴ك ـ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۰ وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك مبني بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماكن عمومي شماره هـ / ۹۰ / ۱۲۴۳ ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۶۰۷ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۱۲۴۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : دبيركل مبارزه با استعمال دخانيات ايران موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره۱۶۵۳۹۴ / ت۴۵۹۴۴ك ـ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۰ وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك گردش كار : دبير كل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران طي لايحة شماره ۴۰۷۸ / ۹۰ـ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۰، ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴ / ت۴۵۹۴۴ك ـ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۰ وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « خبر آزادي مصرف دخانيات در قهوه‌خانه‌ها از سوي دولت موجب تأسف كليه دلسوزان سلامت كشور شده است . اين اقدام مغاير با ماده ۱۸ و ۱۳ قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، مصوب مجلس شوراي اسلامي و ماده ۷ آيين‌نامه اجرايي آن و ماده ۸ معاهده جهاني كنترل دخانيات است . همچنين اين در حالي است كه در شهريور ماه سال جاري، رأي شماره۳۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ارائه قليان با هر نوع تنباكو در قهوه‌خانه‌ها را ممنوع كرده بود . متاسفانه وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك اين تصميم خود را در راستاي پيشنهاد وزارت بهداشت مطرح كردند كه اين وزارتخانه در اطلاعيه مورخ ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۰ از آن ابراز بي‌اطلاعي و آن را مخالف نظر خود اعلام كرد . خردمندان جهان به دنبال ايجاد دنيايي عاري از مواد دخاني و ريشه‌كني اين معضل اجتماعي هستند . سياست حفظ افراد در معرض دود دخانيات كه ممنوعيت عرضه دخانيات در اماكن عمومي بخشي از آن است، موجب حفظ سلامت جوامع و كاهش ميزان مصرف در جوانان كشورهاي مجري آن شده است . به گونه‌اي كه كوتاهي در اين خصوص نوعي خيانت به نسل امروز و فرداي بشر تلقي مي‌شود . همواره مسؤولان در كشور ما با تصور ايجاد تنش در صورت اجراي اين قوانين و با بهانه كردن لزوم بسترسازي فرهنگي قبل از هرگونه اقدام سلبي، زمان را به نفع سوداگران اين عرصه از دست داده‌اند . بهانه اي كه تحقق آن نياز به ارتقاي فرهنگ جامعه دارد و زماني براي آن قابل پيش‌بيني نيست . كنترل دخانيات در ايران اسلامي و به تبع آن كاهش ميزان بيماريها، فقر، اعتياد و ساير بزهكاريهايي كه اغلب با مصرف دخانيات آغاز مي‌شوند، نيازمند عزمي ملي در اجراي صحيح، دقيق و به موقع قوانين كنترل دخانيات و استفاده از تجربيات بين‌المللي در اين زمينه است تا بدين وسيله بتوان مصرف دخانيات را كه روزانه عامل مرگ حدود ۲۰۰ نفر از هموطنان عزيزمان مي‌باشد را كنترل كرد . اين تشكل مردمي به نمايندگي از مردم شريف ايران، ضمن قدرداني از تلاشهاي آن نهاد در پاسداشت دستاوردهاي مرتبط با سلامت ملت استدعا دارد تا ديوان به عنوان مرجع رسيدگي به تخلفات، نسبت به احقاق حق ملت و ملزم كردن دولت به اطاعت از قانون تا حصول نتيجه به فعاليت خود ادامه دهد . » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است : « وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۳ / ۷ / ۱۳۹۰، بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده ( ۱۸ ) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب ۱۳۸۵ و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ / ت۳۷۳هـ ـ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۸۶، تصويب نمودند : در بند ( ۸ ) ماده ( ۱ ) آيين‌نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۱۰۰۶۳ / ت۳۷۰۶۲هـ ـ ۹ / ۷ / ۱۳۸۶ عبارت « قهوه‌خانه‌ها » حذف مي‌شود . اين تصويب‌نامه در تاريخ۱۷ / ۸ / ۱۳۹۰ به تأييد مقام‌محترم رياست‌جمهوري رسيده است . » علي رغم ارسال نسخه ثاني شكايت براي مشتكي‌عنه و پيگيري موضوع تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي لايحه دفاعيه‌اي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي نظر به اين كه در بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداري اصلاحي مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۴۵، قهوه‌خانه‌ها از مصاديق اماكن عمومي قلمداد شده‌اند، مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴ / ت۴۵۹۴۴ك ـ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۰ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك مبني بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماكن عمومي، مخالف قانون مذكور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین