رأی
رأی شماره 61 و 62 مورخ 1371/04/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت بخشنامه شماره 11028 مورخ 1367/04/11 بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی ایران، مبنی بر اعمال محدودیت نس
موضوع : ابطال بخشنامه 11028 مورخ 11/4/67
تاريخ: 30/4/71 ـ شماره دادنامهها: 62 و 61
كلاسه پروندهها: 70/75 و 71/68
شاكي : آقايان محمد سخن خوش و ابراهيم خالديان
طرف شكايت: بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي ايران
مقدمه : شكات در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند بنگاه توسعه ماشين آلات كشاورزي ايران طي بخشنامه 11028 ـ 11/4/67 در سراسر كشور نقل و انتقالات تراكتور استاني را به استان ديگر ممنوع اعلام نموده است كه با اين كار موجب بلاتكليفي هزاران كشاورز زحمتكش در سراسر ايران كه قبل از بخشنامه و بصورت قولنامه از استانهاي غير محل سكونت اقدام به خريد تراكتور نمودهاند كرده است و فروشنده يكجانبه و براي مقاصد متصوره خود قانوناً حق ندارد شرايطي را به خريداران تحميل نمايد. ب. ت. ب. مراتب تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه را دارد. رئيس هيأتمديره و مدير عامل بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي, در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1326 ـ 7/2/71 اعلام داشتهاند:
1ـ نظر به وظايف بنگاه توسعه نسبت به واگذاري تراكتور و ديگر ادوات كشاورزي و توزيع و سهميهبندي مناسب و ارائه خدمات فني بعد از فروش و ميزان سهميه لوازم يدكي و ديگر خدمات فني در هر استان براساس تراكتور موجود در آن استان تعيين ميگردد كه در صورت انتقال تراكتور از استاني به استان ديگر تراكم لوازم يدكي و خدمات فني در يك استان و متعاقباً كمبود آن در استان ديگر را به دنبال خواهد داشت.
2ـ ب. ت. ب. اينكه توزيع تراكتور در خدمات فني بعد از فروش در انحصار بنگاه توسعه بوده و از طريق نمايندگيهاي بنگاه و عاملين فروش در سطح هر استان بين متقاضيان واجد شرايط توزيع ميگردد ضروري است نقل و انتقال تراكتور تحت ضوابطي از جمله ممنوعيت فروش ظرف مدت معين و بكار بردن وسيله مذكور در جهت كاشت و برداشت زراعت سبز هر استان باشد كه موجبات سودجويي افراد سود جو و انتقالات بي رويه و متعدد و نهايتاً افزايش قيمت تراكتور ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين محمدرضا عباسيفرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور مينمايد.
رأي هيأت عمومي :
نظر به اينكه برخورداري از وسايل و امكانات دولتي منوط به رعايت ضوابط و شرايط مقرر در هر مورد ميباشد و محدوديت نقل و انتقال تراكتور و كمباين موضوع بخشنامه شماره 11028 ـ مورخ 11/4/67 بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي كه مبتني بر مصالح و مقتضيات امر كشاورزي در هر استان بوده است مغايرتي با مقتضاي ذات عقد و منافاتي با حقوق مالكانه در اموال مورد بحث ندارد. بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نميباشد.
رای شماره 61 و 62 مورخ 1371/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای با کلاسه 70/75 و 71/68، شکایت علیه ابطال بخشنامه شماره 11028- 11/4/67 صادره از سوی بنگاه توسعه ماشینآلات کشاورزی ایران مطرح شده است. شاکیان ادعا کردهاند که این بخشنامه، نقل و انتقال تراکتور از استانهای مختلف را ممنوع کرده و این امر منجر به بلاتکلیفی کشاورزان خریدار شده است. در پاسخ به این شکایت، مدیرعامل بنگاه توسعه توضیح داده است که این محدودیتها به منظور مدیریت توزیع، تامین خدمات فنی و جلوگیری از سوءاستفاده و افزایش قیمت تراکتور وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم، با استناد به رعایت ضوابط و شرایط قانونی و تاکید بر اینکه این محدودیتها به مصالح کشاورزی مربوط میشود، رای به عدم مغایرت بخشنامه با قوانین و حقوق مالکانه صادر کرده و آن را قانونی اعلام نموده است.
کلاسه پرونده:70/75 و 71/ 68
شماره دادنامه:61-62
تاریخ رای:سه شنبه 30 تیر 1371
شاکی:آقایان … و ابراهیم خالدیان
موضوع: ابطال بخشنامه 11028- 11/4/67
مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند بنگاه توسعه ماشینآلات کشاورزی ایران طی بخشنامه 11028- 11/4/67 در سراسر کشور نقل و انتقالات تراکتور استانی را به استان دیگر ممنون اعلام نموده است که با این کار موجب بلاتکلیفی هزاران کشاورز زحمتکش در سراسر ایران که قبل از بخشنامه و به صورت قولنامه از استانهای غیرمحل سکونت اقدام به خرید تراکتور نمودهاند کرده است و فروشنده یکجانبه و برای مقاصد متصوره خود قانوناً حق ندارد شرایطی را به خریداران تحمیل نماید. ب. ت. ب. مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه را دارد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1326- 7/2/71 اعلام داشتهاند: 1. نظر به وظایف بنگاه توسعه نسبت به واگذاری تراکتور و دیگر ادوات کشاورزی و توزیع و سهمیهبندی مناسب و ارائه خدمات فنی بعد از فروش و میزان سهمیه لوازم یدکی و دیگر خدمات فنی در هر استان بر اساس تراکتور موجود در آن استان تعیین میگردد که در صورت انتقال تراکتور از استانی به استان دیگر تراکم لوازم یدکی و خدمات فنی در یک استان و متعاقباً کمبود آن در استان دیگر را به دنبال خواهد داشت. 2. ب. ت. ب. اینکه توزیع تراکتور در خدمات فنی بعد از فروش در انحصار بنگاه توسعه بوده و از طریق نمایندگیهای بنگاه و عاملین فروش در سطح هر استان بین متقاضیان واجد شرایط توزیع میگردد ضروری است نقل و انتقال تراکتور تحت ضوابطی از جمله ممنوعیت فروش ظرف مدت معین و به کار بردن وسیله مذکور در جهت کاشت و برداشت زراعت سبز هر استان باشد که موجبات سودجویی افراد سودجو و انتقالات بیرویه و متعدد و نهایتاً افزایش قیمت تراکتور میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به اینکه برخورداری از وسایل و امکانات دولتی منوط به رعایت ضوابط و شرایط مقرر در هر مورد م. ب. و محدودیت نقل و انتقال تراکتور و کمباین موضوع بخشنامه شماره 11028 مورخ 11/4/67 بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی که مبتنی بر مصالح و مقتضیات امر کشاورزی در هر استان بوده است مغایرتی با مقتضای ذات عقد و منافاتی با حقوق مالکانه در اموال مورد بحث ندارد. بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
