رای شماره ۶۱ و ۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲-۳ صفحه ۴۳ دفترچه عوارض سالیانه بانک ها از تاریخ تصویب)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۳۸۲۱-۰۰۰۳۲۶۹ شماره دادنامه: ۶۲- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۶۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۵ * شاکی : آقای …- شاهین شکراللهی *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر پاوه *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲-۳ صفحه ۴۳ دفترچه عوارض سالیانه بانک ها از تاریخ تصویب * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر پاوه به خواسته ابطال بند ۲-۳ صفحه ۴۳ دفترچه عوارض سالیانه بانک ها از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : جدول شماره (۳-۲) عوارض سالیانه بانکها ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات ۱ عوارض سالیانه محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه PT ۲ تبصره (۱): T مساحت اعیانی م. ب.. تبصره (۲): با رعایت نامه ۹۵۶۲۱/۳/۵۱۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۳ دبیر هیات دولت ۲ عوارض حق افتتاح بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه PT ۱۰ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با عنایت به فعالیت ملی بانک ها شوراهای اسلامی شهر به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صلاحیت وضع عوارض محلی را دارا می باشند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ حکم به ابطال این نوع مصوبات را صادر نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر پاوه علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم دفاعی ننموده است./ط هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۱ جدول شماره (۳- ۲) عوارض سالیانه محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر پاوه مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 61 و 62 مورخ 1401/02/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند 2-3 صفحه 43 دفترچه عوارض سالیانه بانک‌ها از تاریخ تصویب توسط شورای اسلامی شهر پاوه م. ب.. شاکی با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء متعددی از دیوان عدالت اداری، از جمله رای شماره 1009 مورخ 1396/10/05، ادعا کرده است که شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض محلی را ندارند. شورای اسلامی شهر پاوه در این زمینه دفاعی ارائه نکرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان، پس از بررسی مدارک و گزارش‌ها، به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که مصوبه شورای اسلامی شهر پاوه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/ 0003821-0003269 شماره دادنامه: 62- 140109970906000061 تاریخ: 5/02/1401 تبصره (2): با رعایت نامه 95621/03/5126 مورخ 23/8/1393 دبیر هیات دولت 1- با عنایت به فعالیت ملی بانک ها شوراهای اسلامی شهر به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده صلاحیت وضع عوارض محلی را دارا می‌باشند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 1009 مورخ 5/10/1396 حکم به ابطال این نوع مصوبات را صادر نموده است. شورای اسلامی شهر پاوه علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم دفاعی ننموده است./ط هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 1 جدول شماره (3-2) عوارض سالیانه محل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر پاوه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی