Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شوراهای اسلامی صلاحیت وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را ندارند.

سبدِ من

#اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #مجازات #صلاحیت #مقرره #شهرداری #جریمه #معبر #شورای_اسلامی #توقف #ریال #رسیدگی #بهای_خدمات #شورای_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #شاکی #گونه #ارائه_خدمات #اجازه #وظایف_قانونی #فروش #عرضه_کالا #انتخابات #اکثریت #وظیفه_قانونی #مالکیت #اجاره #تصرف #قانون_اساسی #اخطار #سود #خودرو #دادخواست #دفاعیات #مالیات #نشریه #صدور_مجوز #قانون_مدنی #مدیریت #اقدامات‌تامینی #شهر #جرایم #تعرفه #ابطال #هزینه #مقنن #انتخاب #املاک #کسبه #کتبی #تعارض #هفته #صورت #قانون_مالیات

خلاصه

شاکی درخواست ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۵ را در خصوص دریافت جریمه سد معبر نموده است. اختلاف ناشی از وضع قاعده برای اخذ جریمه توسط شهرداری بابت سد معبر و مغایرت آن با وظایف قانونی شهرداری است. هیأت عمومی به موضوع رسیدگی می‌نماید.

اصلِ حقوقی: شورای شهر حق صدور مجوز برای اخذ جریمه توسط شهرداری بابت رفع سد معبر را ندارد.

مستند: ردیف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها.

کلیدواژه‌ها: سد معبر، جریمه، شهرداری ملارد، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/6/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۱۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۵۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد در خصوص دریافت جریمه سد معبر از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "سلام علیکم احتراماً، به استحضار می رساند شورای شهر ملارد در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر ملارد در نشریه سرافرازان به شماره ۱۲۱ می نماید. در تعرفه ۴۱ این مصوبه، در مورد جریمه سد معبر در پیاده روهای سطح شهر ملارد وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری ملارد اجازه داده می شود که از کسانی که اقدام به سد معبر می نمایند، «جریمه» دریافت نماید!!! شهـرداری نیز بـه استناد ایـن مصوبه، مبـالغ هنگفتی را از شهروندان اخـذ نموده و مسبب سلب آسایش شهرونـدان می گردد. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: الف- تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا مطابق ردیف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداریها موظف به رفع سد معابر عمومی و اشعال پیاده روها هستند و به جهت رفع سد معبر، مقنن اختیارات گسترده ای را به شهرداری اعطا نموده است. لیکن شورای شهر ملارد به جای ارشاد شهرداری به انجام وظایف قانونی خویش، شهرداری را امر به تخلف از قانون نموده و به شهرداری اجازه اخذ « جریمه» از شهروندان بابت تخلف از قانون داده است. به عبارتی دیگر بر اساس این مصوبه، شهرداری در قبلا عدم انجام وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده روها، حق دارند از شهروندان «پول» دریافت دارند! بنابراین مصوبه معترض عنه به علت مغایرت آشکار با مفاد ردیف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و صدور مجوز جهت تخطی شهرداری از وظایف قانونی خویش، برخلاف قانون تصویب شده و در خور ابطال است. ب- درست است که مطابق بند ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها، شهرداریها ملاک املاک عمومی سطح شهر از جمله پیاده روها هستند، اما مسلماً محدوده این مالکیت مترادف به مفاد ماده ۳۰ قانون مدنی نیست و شهرداریها نمی توانند آن را به فروش یا به اجاره برسانند و یا در قبلا تصرف آن از شهروندان « جریمه» دریافت دارند. در واقع مالکیت شهرداریها بر معابر عمومی و پیاده روها، به معنی مدیریت شهرداریها بر این گونه املاک است و نه چیز بیشتر! لیکن شورای شهر ملارد با وضع این مصوبه، به گونه ای عمل نموده که گویی شهرداری ملاک تام الاختیار پیاده روها بوده و در قبلا تصرف پیاده رو و بر خلاف وظیفه قانونی خویش، حق دریافت وجه از شهروندان را دارد. ج- بر اساس ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی، «در شهرهایی که از طرف شهرداریها در خیابان و معابر پارکومتر نصب و یا توقفگاه ایجاد می شود، حق توقف متناسبی با تصویب انجمن شهر محل دریافت خواهد شد.» ملاحظه می گردد که این ماده صرفاً به جهت توقف در حاشیه معابر و یا توقفگاههای احداثی توسط شهرداریها، حق اخذ حق توقف داده است و در مورد پیاده روها هیچ حقی به شهرداری جهت دریافت حق توقف و یا «جریمه» داده نشده است. بنابراین بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به علت اینکه در هیچ کدام از مقررات قانونی، اخذ چنین وجوهی توسط شهرداری تایید نشده، لذا مصوبه معترض عنه نیز برخلاف قانون تصویب شده و از این جهت نیز فاقد اثر قانونی است. د- مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۲ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، توقف در محلهای غیر مجاز از جمله پیاده روها تخلف محسوب و برای آن جریمه تعیین کرده است. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان بابت این نوع تخلف ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل۳۶ قانون اساسی تصویب شده است. نظر به مراتب یاد شده، ب. ت. ب. مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ردیف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم." متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: "تعرفه شماره (۴۱) جریمه خودروهایی که ایجاد سد معبر و توسط بلندگو با ایجاد صدای ناهنجار نسبت به عرضه کالا اقدام می نمایند: در مـرحله اول ۰۰۰/۳۰۰ ریـال، در مـرحله دوم ۰۰۰/۶۰۰ ریـال و سـه روز تـوقف در پـارکینگ، در مرحله سوم ۰۰۰/۸۰۰ ریال و یک هفته توقف در پارکینگ. جرایم سد معبر: جرایم کسبه و واحدهای صنفی که وسایل و کالاهای خود را خارج از چهارچوب مغازه قرار داده و باعث انسداد مسیر پیاده رو و سواره ها می گردد. پس از یک بار اخطار کتبی جریمه جهت بار اول ۰۰۰/۴۰۰ ریال، جریمه جهت بار دوم ۰۰۰/۸۰۰ ریال و سه روز پلمپ، جهت بار سوم ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال و ده روز پلمپ تبصره: جرایم ذکر شده برای خیابانهای امام خمینی، کسری، دکتر … اکرم(ص) و میدان و نبش چهار راهها و تقاطعهای اصلی ۲۰% افزایش می یابد. جرایم چرخیها و دست فروشان که در معبر عمومی با پهن کردن بساط اقدام به فروش اجناس و انسداد پیاده رو و سواره روها می نمایند. جریمه جهت بار اول ۰۰۰/۲۰۰ ریال جریمه جهت بار دوم ۰۰۰/۴۰۰ ریال جریمه جهت بار سوم ۰۰۰/۶۰ ریال تبصره: جرایم ذکر شده برای خیابانهای امام خمینی، کسری، دکتر … اکرم(ص) و میدان و نبش چهار راهها و تقاطع های اصلی ۲۰% افزایش می یابد. جرایم خودروهای سیار و وانت بارها که به صورت گردشی و ثابت باعث سد معبر می شوند. جریمه جهت بار اول ۰۰۰/۵۰۰ ریال جریمه جهت بار دوم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و سه روز توقیف در پارکینگ جریمه جهت بار سوم ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال و یک هفته توقیف در پارکینگ تبصره: جریمه جهت خیابانهای امام خمینی، ازادگان، دکتر … سه راه مارلیک، کسری و تا شعاع ۱۰۰ متری از نبش معابر منتهی به میادین و چهار راهها با ۲۵% افزایش محاسبه می گردد. جرایم مالکین واحدهای صنفی که با گذاشتن مانع در سواره روها مانع از پارک خودروهای شهروندان می گردد بعد از یک بار اخطار کتبی جرایم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال قابل ذکر است مبلغ پیشنهادی جرایم فوق به دلیل بازدارندگی در سقفهای ذکر شده تعیین شده است. جرایم و هزینه جرثقیل و نقل وانتقال مالکین خودروهای اسقاطی که در معابر پارک شده اند. بعد از یک بار اخطار کتبی خودرو سواری ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال خودروهای وانت ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال خودروهای کامیونت و مینی بوس ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ملارد به موجب لایحه شماره ۱۸۳۳/۴۵-۱۳۹۵/۵/۱۱ توضیح داده است که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع: لایحه دفاعیه ۴ با سلام احتراماً، در پاسخ به دادخواست تقدیمی آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر، موضوع پرونده کلاسه شماره ۹۵/۳۵۶- ۱۳۹۵/۳/۲۹ به خواسته ابطال بخش ۴۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری در خصوص جرایم سد معبر به شورای اسلامی شهر ابلاغ گردیده است در مهلت مقرر قانونی مراتب دفاعیات خ. ر. ب. شرح ذیل اعلام و تقاضای رد دعوی خواهان را استدعا دارد. اجمالاً معروض می دارد: ۱- وفق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها شهرداری مکلف است از سد معابر عمومی و اشغال پیادره روها و استفاده غیر مجاز از آنها، میادین و ... جلوگیری نماید. ب. ت. ب. اینکه اجرای رفع سد معابر از طرحهای خاص خدماتی شهرداری است که در اجرای آن متحمل هزینه هایی است شورای اسلامی شهر در جهت تامین بخشی از هزینه های ارایه خدمات خاص موضوع این قانون، مستند به ماده ۷ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۷/۷، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و ب. ت. ب. دستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها و بخشنامه بودجه سالانه شهرداریها ابلاغی از ناحیه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و اختصاص ردیف درآمدی ۶۰۳۰۰۹ بابت جرایم سد معبر اقدام به وضع قاعده در خصوص سدکنندگان معابر عمومی نموده که منطبق با دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها است و این امر به منزله هدایت شهرداری به تخلف از قانون نبوده و نیز دریافت وجه تحت عنوان جریمه سد معبر مجوزی جهت تخطی شخص و نیز شهرداری از اجرای قانون مذکور نبوده و در تعارض با تبصره ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نمی باشد و همان گونه که در سطور فوق مرقوم گردیده دریافت وجه در این خصوص صرفاً در جهت تامین بخشی از هزینه های ارایه خدمات به سایر شهروندان متضرر از اعمال متخلفانه سدکنندگان معابر عمومی صورت گرفته و به هیچ عنوان نمی توان طبق ادعای خواهان این امر را به منزله فروش یا اجاره پیاده روها از ناحیه شهرداری قلمداد نمود. ۲- وفق مـاده ۵۰ قانـون مالیات بـر ارزش افـزوده، وضع و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجـوه صرفاً برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون و نیز درآمدهای ماخذ مالیات، سود شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. ۳- موضوع تعرفه شماره ۴۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ از موارد احصاء شده، ممنوعه و مصرح در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و اذن وضع دریافت سایر وجوه وفق قانون مذکور و ماده ۷ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۷/۷، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی توسط شوراهای اسلامی وجود دارد و تاکنون نقض و ابطال نشده و به اعتبار خود باقی است و موضوع تعرفه فوق توسط اکثریت قریب به اتفاق شوراهای اسلامی شهر با همین عنوان یا عوارض و بهاء خدمات رفع سد معبر به تصویب رسیده و در حال اجراست. در خاتمه و در خصوص اشاره شاکی به برخی از مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ معروض می دارد تعیین جریمه و مجازات موضوع ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی منحصر به توقف خودرو در محلهای غیر مجاز از جمله پیاده روهاست و قانونگذار در این قانون در خصوص خودروهای متوقف در محلهای مجاز یا در حال تردد در معابر شهر که اقدام به عرضه کالا و خدمات می نمایند جریمه با مجازاتی تعیین نموده است. ضمن اینکه توقف خودروها در پیاده روها تنها یکی از مصادیق سد معبر م. ب. و در خصوص سایرمصادیق سد معبر از جمله: دستفروشان، بساطیها و کسبه ای که از پیاده روها به عنوان ویترین عرضه کالا استفاده می نمایند در قـانون نحوه رسیـدگی بـه تخلفات راهنمـایی و رانـندگی جریمـه یا مجازاتی تعیین نشده است و مصوبه معترض عنه در خصوص سایر مصادیق سد معبر بوده و به هیچ عنوان در تعارض با قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نمی باشد. در پایان نظر قضات معزز هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته جلب می نماید که اگر چه شاکی در دادخواست خود به اختیارات گسترده شهرداری در خصوص رفع سد معبر که توسط مقنن تفویض شده اشاره نموده لیکن به واسطه اینکه پدیده سد معبر معلول رشد روز افزون جمعیت و رشد نامتوازن مناطق شهری در شهرهای استان تهران به ویژه شهر ملارد و نیز محل امرار معاش برخی از شهروندان است به هیچ عنوان مامورین شهرداری به تنهایی و بدون حمایت سایر مراجع قانونی، توقیفی در کنترل کامل این پدیده ناهنجار نخواهد داشت. عنایتاً به مراتب معروضه و ن. ب. ا. تعرفه معترض عنه مطابق موازین حقوقی و در راستای اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده است ایرادات به عمل آمده توسط خواهان موجه نمی باشد، لذا تقاضای رد دعوی خواهان م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون م. ب. و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بخش ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ملارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده م. ب. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 613 مورخ 1396/06/28هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/356، شاکی درخواست ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال 1395 را به دلیل وضع جریمه برای سد معبر ارائه کرده است. شاکی ادعا کرده که شورای شهر ملارد خارج از اختیارات قانونی خود عمل کرده و به شهرداری اجازه داده تا از شهروندان جریمه دریافت کند، در حالی که این اقدام با بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و اصل 36 قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین، شاکی به عدم وجود مجوز قانونی برای اخذ چنین وجوهی اشاره کرده و بیان نموده که این مصوبه به نوعی تخطی از وظایف قانونی شهرداری محسوب می‌شود. در مقابل، شورای اسلامی شهر ملارد دفاعیات خود را ارائه کرده و تاکید نموده که وضع جریمه برای سد معبر به منظور تامین هزینه‌های خدمات شهری و در راستای اختیارات قانونی شورا بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخش 41 تعرفه عوارض مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملارد است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مصوبه را از تاریخ تصویب ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 28/6/1396 احتراماً، به استحضار می رساند شورای شهر ملارد در تاریخ 5/11/1394 اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر ملارد در نشریه سرافرازان به شماره 121 می‌نماید. در تعرفه 41 این مصوبه، در مورد جریمه سد معبر در پیاده روهای سطح شهر ملارد وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری ملارد اجازه داده می‌شود که از کسانی که اقدام به سد معبر می نمایند، «جریمه» دریافت نماید!!! شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ نموده و مسبب سلب آسایش شهروندان می‌گردد. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: الف- تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد، زیرا مطابق ردیف 1 از بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداریها موظف به رفع سد معابر عمومی و اشعال پیاده روها هستند و به جهت رفع سد معبر، مقنن اختیارات گسترده ای را به شهرداری اعطا نموده است. لیکن شورای شهر ملارد به جای ارشاد شهرداری به انجام وظایف قانونی خویش، شهرداری را امر به تخلف از قانون نموده و به شهرداری اجازه اخذ « جریمه» از شهروندان بابت تخلف از قانون داده است. به عبارتی دیگر بر اساس این مصوبه، شهرداری در قبال عدم انجام وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده روها، حق دارند از شهروندان «پول» دریافت دارند! بنابراین مصوبه معترض عنه به علت مغایرت آشکار با مفاد ردیف 1 از بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها و صدور مجوز جهت تخطی شهرداری از وظایف قانونی خویش، برخلاف قانون تصویب شده و در خور ابطال است. ب- درست است که مطابق بند 6 ماده 96 قانون شهرداریها، شهرداریها مالک املاک عمومی سطح شهر از جمله پیاده روها هستند، اما مسلماً محدوده این مالکیت مترادف به مفاد ماده 30 قانون مدنی نیست و شهرداریها نمی توانند آن را به فروش یا به اجاره برسانند و یا در قبال تصرف آن از شهروندان « جریمه» دریافت دارند. در واقع مالکیت شهرداریها بر معابر عمومی و پیاده روها، به معنی مدیریت شهرداریها بر این گونه املاک است و نه چیز بیشتر! لیکن شورای شهر ملارد با وضع این مصوبه، به گونه ای عمل نموده که گویی شهرداری مالک تام الاختیار پیاده روها بوده و در قبال تصرف پیاده رو و بر خلاف وظیفه قانونی خویش، حق دریافت وجه از شهروندان را دارد. ج- بر اساس ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی، «در شهرهایی که از طرف شهرداریها در خیابان و معابر پارکومتر نصب و یا توقفگاه ایجاد می‌شود، حق توقف متناسبی با تصویب انجمن شهر محل دریافت خواهد شد.» ملاحظه می‌گردد که این ماده صرفاً به جهت توقف در حاشیه معابر و یا توقفگاههای احداثی توسط شهرداریها، حق اخذ حق توقف داده است و در مورد پیاده روها هیچ حقی به شهرداری جهت دریافت حق توقف و یا «جریمه» داده نشده است. بنابراین بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به علت اینکه در هیچ کدام از مقررات قانونی، اخذ چنین وجوهی توسط شهرداری تایید نشده، لذا مصوبه معترض عنه نیز برخلاف قانون تصویب شده و از این جهت نیز فاقد اثر قانونی است. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان بابت این نوع تخلف ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل36 قانون اساسی تصویب شده است. نظر به مراتب یاد شده، ب. ت. ب. مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ردیف 1 از بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها، ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم." در مرحله اول 000/300 ریال، در مرحله دوم 000/600 ریال و سه روز توقف در پارکینگ، در مرحله سوم 000/800 ریال و یک هفته توقف در پارکینگ. جرائم کسبه و واحدهای صنفی که وسایل و کالاهای خود را خارج از چهارچوب مغازه قرار داده و باعث انسداد مسیر پیاده رو و سواره ها می‌گردد. پس از یک بار اخطار کتبی در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ملارد به موجب لایحه شماره 1833/45-11/5/1395 توضیح داده است که: با سلام احتراماً، در پاسخ به دادخواست تقدیمی آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر، موضوع پرونده کلاسه شماره 95/356- 29/3/1395 به خواسته ابطال بخش 41 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری در خصوص جرایم سد معبر به شورای اسلامی شهر ابلاغ گردیده است در مهلت مقرر قانونی مراتب دفاعیات خ. ر. ب. شرح ذیل اعلام و تقاضای رد دعوی خواهان را استدعا دارد. 1- وفق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها شهرداری مکلف است از سد معابر عمومی و اشغال پیادره روها و استفاده غیر مجاز از آنها، میادین و... جلوگیری نماید. ب. ت. ب. اینکه اجرای رفع سد معابر از طرحهای خاص خدماتی شهرداری است که در اجرای آن متحمل هزینه هایی است شورای اسلامی شهر در جهت تامین بخشی از هزینه های ارائه خدمات خاص موضوع این قانون، مستند به ماده 7 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیات وزیران در جلسه مورخ 7/7/1387، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی و ب. ت. ب. دستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها و بخشنامه بودجه سالانه شهرداریها ابلاغی از ناحیه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و اختصاص ردیف درآمدی 603009 بابت جرایم سد معبر اقدام به وضع قاعده در خصوص سدکنندگان معابر عمومی نموده که منطبق با دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها است و این امر به منزله هدایت شهرداری به تخلف از قانون نبوده و نیز دریافت وجه تحت عنوان جریمه سد معبر مجوزی جهت تخطی شخص و نیز شهرداری از اجرای قانون مذکور نبوده و در تعارض با تبصره 1 از بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها نمی‌باشد و همان گونه که در سطور فوق مرقوم گردیده دریافت وجه در این خصوص صرفاً در جهت تامین بخشی از هزینه های ارائه خدمات به سایر شهروندان متضرر از اعمال متخلفانه سدکنندگان معابر عمومی صورت گرفته و به هیچ عنوان نمی توان طبق ادعای خواهان این امر را به منزله فروش یا اجاره پیاده روها از ناحیه شهرداری قلمداد نمود. 2- وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه صرفاً برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون و نیز درآمدهای ماخذ مالیات، سود شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. 3- موضوع تعرفه شماره 41 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1395 از موارد احصاء شده، ممنوعه و مصرح در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و اذن وضع دریافت سایر وجوه وفق قانون مذکور و ماده 7 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیات وزیران در جلسه مورخ 7/7/1387، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی توسط شوراهای اسلامی وجود دارد و تاکنون نقض و ابطال نشده و به اعتبار خود باقی است و موضوع تعرفه فوق توسط اکثریت قریب به اتفاق شوراهای اسلامی شهر با همین عنوان یا عوارض و بهاء خدمات رفع سد معبر به تصویب رسیده و در حال اجراست. در خاتمه و در خصوص اشاره شاکی به برخی از مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 معروض می‌دارد تعیین جریمه و مجازات موضوع ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی منحصر به توقف خودرو در محلهای غیر مجاز از جمله پیاده روهاست و قانونگذار در این قانون در خصوص خودروهای متوقف در محلهای مجاز یا در حال تردد در معابر شهر که اقدام به عرضه کالا و خدمات می نمایند جریمه با مجازاتی تعیین نموده است. ضمن اینکه توقف خودروها در پیاده روها تنها یکی از مصادیق سد معبر م. ب. و در خصوص سایرمصادیق سد معبر از جمله: دستفروشان، بساطیها و کسبه ای که از پیاده روها به عنوان ویترین عرضه کالا استفاده می نمایند در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی جریمه یا مجازاتی تعیین نشده است و مصوبه معترض عنه در خصوص سایر مصادیق سد معبر بوده و به هیچ عنوان در تعارض با قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین