Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۱۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وصول ۵%علی الحساب مالیات از فروش تولیدکنندگان پاکت – کارتن – جعبه و قوطی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #علی‌الحساب #مالیات #عدالت #فروش #سازمان_امور_مالیاتی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #مؤدی #انجمن #دستمزد #حق_الزحمه #گونه #شاکی #صنایع #مالیات_تکلیفی #اجاره #آگهی #روزنامه_رسمی #اطلاعیه #قرارداد #رسیدگی #قانون_اساسی #اکثریت #حدود_اختیارات #دادخواست #خریدار #تسلیم #نام #نشانی #قیمت_تمام‌شده #سود #قیمت #نیابت #لایحه_دفاعیه #ارائه_خدمات #روزنامه #کارفرما #سفارش‌دهنده #مشاوره #کارمزد #ابطال #پایان #ماه #انتفاعی #ورق #مدیر #دفتر #قانون_مالیات #منطوق #عضو #صورت #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای تولیدکنندگان کارتن و پاکت را مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی از کل مبلغ فروش کرد. انجمن صنایع کارتن و ورق به این بخشنامه اعتراض کرد و آن را خلاف ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم دانست. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تولید و فروش کالا مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم (که مختص حق‌الزحمه و خدمات است) نمی‌باشد.

مستند: تبصره ۵ ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم، اصول ۷۳ و ۱۳۸ قانون اساسی.

کلیدواژه‌ها: مالیات تکلیفی، مالیات بر درآمد، تولیدکنندگان، بخشنامه مالیاتی، قانون مالیات‌های مستقیم.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/11/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۸۷۲ شماره دادنامه: ۶۱۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق با وکالت آقای … و خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰/۵۸۸۳-۲۱۱ مورخ ۲۷/۱۰/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: مدیر انجمن مدیران و صنایع کارتن و ورق در دادخواست تقدیمی اعلام نموده، سازمان امور مالیاتی کشور در بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰-۵۸۸۳-۲۱۱ مورخ ۲۷/۱۰/۸۲ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور، ساخت پاکت – کارتن- جعبه و قوطی را مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم نموده و از ابتدای سال ۱۳۸۳ تکلیف نموده که از ساخت پاکت – کارتن – جعبه و قوطی یعنی از کل مبلغ فروش محصولات خریدار می‎بایست ۵% آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجه) کسر و ظرف ۳۰ روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نماید و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‎ربط ارسال دارند لازم است تصریح گردد برابر متن ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم، مالیات تکلیفی ۵% که مواردی چون حق الزحمه، کارمزد ارایه خدمات، اجاره در امور مصرحه را شامل می‎شود و ذکری از تولید و ساخت که شامل کل قیمت تمام شده کالای ساخته شده اعم از مواد، دستمزد و سربار و هزینه‎های غیر عملیاتی و درصدی از سود که قیمت فروش را تشکیل می‎دهد، نشده و مالیات تکلیفی از آن کسر نمی‎گردد و منظور سایر مواردی که در تبصره ۵ ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم آمده می‎بایستی همان منصوص و منطوق اصل ماده را دارا باشد، که چیزی جز حق الزحمه، کارمزد ارایه خدمات، اجاره نمی‎باشد در خاتمه این انجمن به نیابت از ۶۰ عضو خود به لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت خلاف ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم و اصول ۷۳ و ۱۳۸ قانون اساسی و خارج از حدود اختیار اصدار یافته تقاضای ابطال بند ۳ آن را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۸۹۵۵/۲۱۲/ص مورخ ۲۹/۳/۸۹، اعلام داشته: مطابق ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، کلیه اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند وجوهی را که از بابت حق الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات و ... به اشخاص پرداخت می‎نمایند ۵% آن را به طور علی‎الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و به حساب سازمان متبوع واریز نمایند و در تبصره ۵ آن، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز نموده که تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در ماده مذکور اضافه و از طریق درج آگهی روزنامه رسمی و یا یکی از روزنامه‎های کثیرالانتشار کشور اعلام نماید و اما در خصوص موارد بند ۳ اطلاعیه (ساخت پاکت – کارتن- جعبه و قوطی) جملگی فعالیت‎های هستند که بر اساس سفارش ساخت صورت می‎گیرد و در واقع انجام دهنده‎ی این گونه امور هیچ گونه در مشخصات، نوع محصول (شکل، اندازه، رنگ، تعداد و ...) تعیین کننده و دخیل نیستند و صرفاً بنابه سفارش کارفرما آن هم به موجب قرارداد و دریافت دستمزد (محصولات را ارایه می‎نمایند و در واقع تولید کننده صرف نیستند بلکه به موجب قرارداد کالاهایی را ساخته و در ازای دریافت دستمزد به سفارش دهنده تحویل می‎نمایند بنابراین سازمان متبوع اطلاعیه صادره را بنا به اختیار حاصله از تبصره ۵ ماده ۱۰۴ قانون یاد شده و براساس نوع فعالیت اشخاص که به این گونه امور می‎پردازند به امور ماده مذکور اضافه نموده است که از ابتدای سال ۱۳۸۳ لازم‎الاجراء بوده است علی‎ایحال نظر به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی مطابق ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم، وزارتخانه‎ها، موسسات دولتی، شهرداری‎ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‎ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ این قانون مکلفند بابت امور مصرح در این ماده و مشخصاً هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات، پنج درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مودی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و به موجب تبصره ۵ ماده مذکور الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷مقرر گردیده: «سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‎های کثیرالانتشار اعلام خواهد کرد». بنابه مراتب مذکور بند ۳ بخشنامه مورد شکایت که در مقام بیان اخذ مالیات مربوط به حق الزحمه دریافتی خدمات ارایه شده می‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 614 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 اسفند 1389، پرونده‌ای با کلاسه 88/872 در دیوان عدالت اداری مطرح شد که موضوع آن ابطال بند 3 بخشنامه شماره 10000/5883-211 مورخ 27/10/82 سازمان امور مالیاتی کشور بود. شاکی این پرونده، مدیر انجمن مدیران و صنایع کارتن و ورق، ادعا کرد که این بند به اشتباه تولید پاکت، کارتن، جعبه و قوطی را مشمول مالیات تکلیفی 5% به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی قرار داده است و این اقدام خلاف ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و اصول 73 و 138 قانون اساسی است. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در دفاعیه خود اعلام کرد که این بخشنامه بر اساس تبصره 5 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و به دلیل نوع فعالیت‌های مرتبط با سفارش ساخت صادر شده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که بند 3 بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی نیست و به این ترتیب، درخواست ابطال آن را رد کرد. گردشکار: مدیر انجمن مدیران و صنایع کارتن و ورق در دادخواست تقدیمی اعلام نموده، سازمان امور مالیاتی کشور در بند 3 بخشنامه شماره 10000-5883-211 مورخ 27/10/82 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور، ساخت پاکت - کارتن- جعبه و قوطی را مشمول تبصره 5 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم نموده و از ابتدای سال 1383 تکلیف نموده که از ساخت پاکت - کارتن - جعبه و قوطی یعنی از کل مبلغ فروش محصولات خریدار می‌بایست 5% آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجه) کسر و ظرف 30 روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نماید و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند لازم است تصریح گردد برابر متن ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات تکلیفی 5% که مواردی چون حق الزحمه، کارمزد ارائه خدمات، اجاره در امور مصرحه را شامل می‌شود و ذکری از تولید و ساخت که شامل کل قیمت تمام شده کالای ساخته شده اعم از مواد، دستمزد و سربار و هزینه‌های غیر عملیاتی و درصدی از سود که قیمت فروش را تشکیل می‌دهد، نشده و مالیات تکلیفی از آن کسر نمی‌گردد و منظور سایر مواردی که در تبصره 5 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم آمده می‌بایستی همان منصوص و منطوق اصل ماده را دارا باشد، که چیزی جز حق الزحمه، کارمزد ارائه خدمات، اجاره نمی‌باشد در خاتمه این انجمن به نیابت از 60 عضو خود به لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت خلاف ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و اصول 73 و 138 قانون اساسی و خارج از حدود اختیار اصدار یافته تقاضای ابطال بند 3 آن را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه دفاعیه شماره 8955/212/ص مورخ 29/3/89، اعلام داشته: مطابق ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، کلیه اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند وجوهی را که از بابت حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات و... به اشخاص پرداخت می‌نمایند 5% آن را به طور علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و به حساب سازمان متبوع واریز نمایند و در تبصره 5 آن، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز نموده که تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در ماده مذکور اضافه و از طریق درج آگهی روزنامه رسمی و یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام نماید و اما در خصوص موارد بند 3 اطلاعیه (ساخت پاکت - کارتن- جعبه و قوطی) جملگی فعالیت‌های هستند که بر اساس سفارش ساخت صورت می‌گیرد و در واقع انجام دهنده‌ی این گونه امور هیچ گونه در مشخصات، نوع محصول (شکل، اندازه، رنگ، تعداد و...) تعیین کننده و دخیل نیستند و صرفاً بنابه سفارش کارفرما آن هم به موجب قرارداد و دریافت دستمزد (محصولات را ارائه می‌نمایند و در واقع تولید کننده صرف نیستند بلکه به موجب قرارداد کالاهایی را ساخته و در ازای دریافت دستمزد به سفارش دهنده تحویل می‌نمایند بنابراین سازمان متبوع اطلاعیه صادره را بنا به اختیار حاصله از تبصره 5 ماده 104 قانون یاد شده و براساس نوع فعالیت اشخاص که به این گونه امور می‌پردازند به امور ماده مذکور اضافه نموده است که از ابتدای سال 1383 لازم‌الاجراء بوده است علی‌ایحال نظر به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند بابت امور مصرح در این ماده و مشخصاً هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات، پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و به موجب تبصره 5 ماده مذکور الحاقی 27/11/1380مقرر گردیده: «سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام خواهد کرد». بنابه مراتب مذکور بند 3 بخشنامه مورد شکایت که در مقام بیان اخذ مالیات مربوط به حق الزحمه دریافتی خدمات ارائه شده می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین