Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معافیت اشخاصی از مالیات ناشی از اجاره بها واحد یا واحدهای مسکونی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اجاره‌بها #عدالت #اجاره #مالیات #قانون_مالیات‌های_مستقیم #سازمان_امور_مالیاتی #شاکی #مسکن #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مالک #پیش‌بینی #مشتکی‌عنه #لایحه_دفاعیه #مؤدی #منبع #مشاوره #اکثریت #رسیدگی #سرمایه‌گذاری #معافیت_مالیاتی #دفاعیات #شهرستان #ابطال #املاک #انتخاب #تشویق #واگذاری #تأیید #علی_البدل #صدور‌رای #ولی #مقنن #بهره‌مندی

خلاصه

سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای، معافیت مالیاتی اجاره‌بهای واحدهای مسکونی را محدود کرد. شاکی معتقد بود این بخشنامه با تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های مالیاتی نمی‌توانند دایره شمول معافیت‌های قانونی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم را محدود یا تغییر دهند.

مستند: بند (ز) تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: معافیت مالیاتی، اجاره‌بها، قانون مالیات‌های مستقیم، بخشنامه، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1389/5/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۷۴۶ شماره دادنامه: ۶۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۸/۸۶، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‎های مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران ۱۵۰ مترمربع و در شهرستان‎ها ۲۰۰ مترمربع از پرداخت مالیات معاف می‎باشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده، در حالی که اولاً: در بخشنامه شماره ۳۲۵۶-۲۱۱ مورخ ۲۶/۵/۸۲ این سازمان قید گردیده، ملاک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید. ثانیاً: قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجاره، یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستان‎ها به متراژ مشخص پیش‎بینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب می‎باشد لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخلافت آن با تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‎های مستقیم، خواستار گردیده است. مشتکی‎عنه در لایحه دفاعیه شماره ۵۱۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۹ اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‎های مستقیم در می‎یابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفاً قایم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجاره واگذار می‎نماید از یک معافیت برخوردار می‎شود. لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان می‎باشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵ مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مودی از یک منبع مالیاتی نمی‎تواند چندبار معافیت استفاده نماید همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسایل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایه‎گذاری‎ها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی ملاک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستان‎ها باشد و بتواند از ۳۵۰ مترمربع معافیت مذکور استفاده نمایید، لیکن ملاک ۱۰ واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از ۱۵۰ متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۸۴ صرفاً در مقام تبیین معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‎های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ برآمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر حاکی از این است که ۲۰۰ متر بنای اجاری در شهرستان‎ها معادل ۱۵۰ متربنای اجاری در تهران می‎باشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز) بخشنامه موصوف متبلور گردیده، بدین ترتیب چنانچه شخصی ۳۰۰ متربنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که ۲۲۵ متر بنای اجاری در تهران دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این که مطابق تبصره ۱۱ ماده ۵۳ «قانون مالیات‎های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ۲۷/۴/۱۳۸۴، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق‎الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره‎مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده‎اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض‎عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 615 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 اسفند 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت. شاکی اعلام کرد که این بند به موجب تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مالیاتی برای درآمد ناشی از اجاره بها را به کل کشور تعمیم داده و محدودیت‌هایی برای استفاده از این معافیت‌ها ایجاد کرده است. در مقابل، سازمان امور مالیاتی در دفاعیات خود استدلال کرد که معافیت‌ها باید به‌طور یکسان برای افرادی که املاک در تهران و شهرستان‌ها دارند، اعمال شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و ب. ت. ب. اینکه بند (ز) بخشنامه مذکور منجر به ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی برای بهره‌مندان از معافیت‌ها شده، این بند را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام و بر اساس بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد. گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/8/86، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستان‌ها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف م. ب. را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده، در حالی که اولاً: در بخشنامه شماره 3256-211 مورخ 26/5/82 این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید. ثانیاً: قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجاره، یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستان‌ها به متراژ مشخص پیش‌بینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب م. ب. لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، خواستار گردیده است. مشتکی‌عنه در لایحه دفاعیه شماره 5195/212/ص مورخ 19/5/1389 اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم در می‌یابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفاً قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجاره واگذار می‌نماید از یک معافیت برخوردار می‌شود. لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان م. ب. راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/85 مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مودی از یک منبع مالیاتی نمی‌تواند چندبار معافیت استفاده نماید همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایه‌گذاری‌ها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستان‌ها باشد و بتواند از 350 مترمربع معافیت مذکور استفاده نمایید، لیکن مالک 10 واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 صرفاً در مقام تبیین معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 برآمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره 11 ماده 53 قانون اخیرالذکر حاکی از این است که 200 متر بنای اجاری در شهرستان‌ها معادل 150 متربنای اجاری در تهران م. ب. که این امر در قالب تمثیل در بند (ز) بخشنامه موصوف متبلور گردیده، بدین ترتیب چنانچه شخصی 300 متربنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که 225 متر بنای اجاری در تهران دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که مطابق تبصره 11 ماده 53 «قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ27/4/1384، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق‌الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره‌مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده‌اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین