Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #نقشه #نظارت #عدالت #شورا #سازمان_نظام_مهندسی #شهرداری #شاکی #ناظر #شورای_شهر #لایحه #حق_النظاره #ابلاغ #انتخابات #مالیات #پرداخت_عوارض #اقرار #رسیدگی #وکالت #مؤدی #بدهکار #رای_وحدت_رویه #اکثریت #مشمول_مالیات #رای_کمیسیون #دستور_موقت #اخطار #تکلیف_قانونی #مسکن #حق_الزحمه #ماده_۸۹ #واقف #صلاحیت #شرح_وظایف #امور_حقوقی #گونه #تفکیک #شهر #تأیید #ابطال #تعرفه #سهمیه #عوارض_محلی #قانون_مالیات #استانداری #صورت #دفتر #اخطاریه #انتخاب #آیین_دادرسی #محضر #اعلان

خلاصه

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی ابطال تعرفه‌های عوارض محلی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیروان را در خصوص عوارض حق‌النظاره درخواست کرده است. اختلاف بر سر اخذ عوارض خدمات مهندسی و واریز آن به حساب شهرداری است. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: شورای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض در خصوص خدماتی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند را ندارد.

مستند: ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده.

کلیدواژه‌ها: حق‌النظاره، سازمان نظام مهندسی، عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، مالیات بر ارزش افزوده.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/6/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۱۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸ کلاسه پرونده: ۹۲/۶۵۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ساز مان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های عوارض محلی سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص اخذ عوارض حق النظاره مهندسین گردش کار : آقای … به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های عوارض محلی سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیروان در خصوص اخذ عوارض حق النظاره مهندسین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "۱- مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۶۴-۱۳۹۱/۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۸ مصوبه ۶۲۳۹/ش/و-۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم با موضوع اخذ عوارض ۳% حق النظاره خدمات مهندسی را ابطال کرده است. ۲- شورای شهر شیروان هم در مصوبات همه ساله خود بر خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب نموده که ۵% عـوارض خـدمات مهندسی تـوسط نظام مهندسی از اعضاء دریافت و به حساب شهرداری واریز شود. حال آن کـه مطابق مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض در خصوص خدماتی که مشمول مالیات و موضوع قانون موصوف هستند را ندارد و دیوان عدالت اداری در رای صدرالاشاره به درستی چنین برداشتی را از قانون قبول کرده است. ۳- شورای شهر شیروان با این مصوبات غیر قانونی خود و شهرداری با استفاده از کمیسیون ماده ۷۷ نظام مهندسی را برخلاف قانون محکوم به پرداخت عوارض مهندسی نموده و خودسرانه وجوهی را از حساب سازمان نظام مهندسی برداشت نموده و تمام برنامه ریزیها و پیش بینی های سالانه سازمان را برهم زده است. ۴- ب. ت. ب. اینکه سابقاً و طی دو پرونده به شماره های ۹۰۲۱۹۳ طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۴۱۵-۱۳۹۰/۱۲/۲۲ و پرونده ۹۱۰۹۰۷ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۱۴۷-۱۳۹۱/۸/۲۲ دعوی نظام مهندسی برای ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ به علت وجود مصوبه شورای شهر با قرار رد مواجه شده اینک تقاضا دارم بدواً دستور موقت بر منع اجرای مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض از خدمات مهندسی صادر و اجرا و سپس به ماهیت دعوی رسیدگی فرمایید." در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۹۲/۶۵۹-۱۳۹۲/۱۰/۱۶ پاسخ داده است که : "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، عطف به اخطاریه ۱۳۹۲/۱۰/۶ در پرونده ۹۲/۶۵۹ به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی معروض می دارد: ۱- شورای اسلامی شهر شیروان هر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل مختلف را با پیشنهاد شهرداری شیروان تهیـه و تصویب می نمایـد و پس از تـایید فـرمانداری بـه اجرا می گذارد که مع الاسف به دلیل عدم تسلط مسیولان شهر به ضوابط و مقررات قانونی، در اکثر مواقع، تکلیف قانونی انتشار مصوبات انجام نمی شود و به یک باره صنوف و اشخاص مختلف با اخطاریه های واریز عوارض مواجه می گردند. ۲- ب. ت. ب. اینکه اکثر مصوبات شورای شهر شیروان فاقد شماره م. ب. و با نامه نگاری سازمان نظام مهندسی با شهرداری و شورای اسلامی شیران، موفق به اخذ تصویر کاملی از مصوبات دارای شماره و تاریخ نشده ایم، معهذا غیر مصدق برخی مصوبات به پیوست تقدیم می گردد: مصوبه شماره ۲۲۶۰۶-۱۳۸۴/۱۰/۲۸ مصوبه فاقد شماره مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۹ مصوبه شماره ۲۴۹۳۳-۱۳۸۶/۹/۲۹ مصوبه شماره ۲۴۸۶۳-۱۳۸۶/۱۲/۱۵ مصوبات فاقد شماره مربوط به عوارض سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ مصوبه شماره ۹۸۴۵/۱۳۹۲/۴/۵ ۳- ب. ت. ب. اینکه طبق رای ۶۶۴-۱۳۹۱/۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر قم ابطال گردیده است، تقاضای صدور حکم شایسته را دارم." متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱- تعرفه پیشنهادی عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان (شهرداری شیروان) در سال ۱۳۸۵ شماره مصوبه شورا: ۲۲۶۰۲- ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ ردیف شرح منابع درآمدی وصولی در سال۸۴ پیشنهادی عوارض ۸۵ به ریال مبلغ تصویبی شورا در سال ۸۵ ۱ عوارض حق نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه خارج از سهمیه - ۵% ۱۰% ۵% ۱۰% ۲- شماره مصوبه شورا: ۲۴۸۶۳-۱۳۸۵/۱۱/۲۹ ردیف عنوان عوارض اخذ عوارض فعلی پیشنهادی و مصوب سال ۸۶ شورا در سال ۸۶ ۴ عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی ۵% تا سهمیه ۱۰% خارج از سهمیه مسکونی ۷% تجاری ۲۰% ۳- شماره مصوبه شورا: ۱۵۹۵-۱۳۸۶/۱۱/۲۸ ردیف عنوان عوارض اخذ عوارض فعلی پیشنهادی سال ۸۷ شورا در سال ۸۷ ۴ عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی مسکونی ۷% تجاری ۲% ۵% ۷% ۳% ۴- شماره مصوبه شورا: ۱۵۴۳-۱۳۸۷/۱۰/۱۶ ردیف عنوان عوارض اخذ عوارض فعلی ۸۷ پیشنهادی سال ۸۸ مصوب شورا سال ۸۸ ۴ عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی ۵% ۵% ۵% ۵- شماره مصوبه شورا: ۱۹۷۱-۱۳۸۸/۱۰/۱۴ ردیف عنوان عوارض اخذ عوارض فعلی ۸۸ پیشنهادی سال ۸۹ شورا در سال ۸۹ ۴ عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی ۵% ۵% ۵% ۶- شماره مصوبه شورا: ۲۱۰۵-۱۳۸۹/۱۰/۱۳ ردیف عنوان عوارض اخذ عوارض فعلی ۸۹ پیشنهادی ۹۰ شورا در سال ۹۰ ۴ عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی ۵% ۵% ۵% شماره مصوبه شورا در سال ۱۳۹۱ - ۱۷۶۶-۱۳۹۰/۱۰/۱۵ عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی سال ۱۳۹۱: عوارض طراحی (نقشه کشی)، محاسبه و حق نظارت مهندسین طراح و ناظر پروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و همچنین کلیه مهندسین که بطور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسیولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که سازمان نظام مهندسی موظف است ۵% از کل مبلغ دریافتی هر مترمربع از هر نقشه، طراحی و ... را کسر و پانزدهم هر ماه به حساب درآمد شهرداری واریز نماید. تبصره: نرخ مصوب هیـات ۴ نفره سالانه که توسط سـازمان مسکن و شهرسازی جهت حق الزحمه مهندسین تـایید می شود ملاک عمل م. ب.. شماره مصوبه شورا در سال ۱۳۹۲- ۱۵۵۹-۱۳۹۱/۹/۱۴ عوارض نقشه کشی، محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان تا سهمیه ارجاعی سال ۱۳۹۲: عوارض طراحی (نقشه کشی)، محاسبه و حق نظارت مهندسین طراح و ناظر پروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و همچنین کلیه مهندسین که بطور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسیولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که مهندسین عضو نظام مهندسی موظف اند ۵% از کل تعرفه مصوب جهت هرمترمربع از هر نقشه، طراحی و ... را هم زمان با ارسال نقشه به حساب شهرداری واریز نماید. تبصره: در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض بیش از ۱۵ روز گذشته باشد ۲۰% جریمه دیرکرد به مبلغ عوارض اضافه می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیروان به موجب لایحه شماره ۳۹۴/ش-۱۳۹۳/۱/۶ توضیح داده است که: "موضوع مورد دعوی از شمول ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی قانون دیوان عدالت اداری خارج است، چرا که در پرونده های ۹۰۲۱۹۳ و ۹۱۰۹۰۷ شعب دیوان عدالت اداری قرار رد دعوی سازمان نظام مهندسی صادر گردیده و این مقوله در ردیف چهارم در صفحه دوم دادخواست خواهان که در کلاسه ۹۱۲۸۵۴ شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، به اقرار خواهان تایید شده است، لذا رای مشابه در موضوع واحد صادر شده است و بنابراین ماده ۸۹ پیش گفته قابلیت اعمال ندارد. بـه تجویز مـاده ۵۷ قـانون شهرداریها، خواهان می باید پس از ابـلاغ مصوبـه مطمح نظر خـود، رعـایت تشریفات و ضروریات مقرر در این ماده قانونی را می نمود که رعایت ننموده و فی الواقع طرح دعوی فارغ از اعمال ماده ۵۷ یاد شده در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و محضر عالی واقف است که در صدر آخر ماده ۵۷ قانون شهرداریها، النهایه صلاحیت را به دادگاههای عمومی تفویض کرده است. اما در ماهیت اینکه همان طور که در نامه فوق اشاره شده شورای اسلامی شهر شیروان لایحه ای به شماره ۳۹۹/ش- ۱۳۹۲/۳/۲ در پاسخ به شکایت شاکی در شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری تهیه، که به همراه مدارک و مستندات لازم ارسال داشته که در آن به طور واضح به شرح وظایف شورا در زمینه مصوبات عوارضها تاکید داشته است علی الحال مجدد در پاسخ لایحه شاکی مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۶ معروض می دارد: همچنین شورای اسلامی به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و در راستای وظایف خود هر ساله عوارضات پیشنهادی شهرداریها را در شورا مطرح و پس از بحث و بررسی، آن را مصوب و جهت تایید به فرمانداری و سپس به استانداری ارسال، تا پس از بررسی بندهای مصوب شورای اسلامی شهر توسط فرماندار و استاندار تایید که پس از تایید مصوبات شورای شهر قابلیت اجرا، خواهند داشت، (اعمال ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده ۴۷ قانون شهرداریها) بر این اساس شورای اسلامی شهر شیروان نیز به استناد مراتب پیش گفته هر ساله عوارضات را تایید و پس از تایید توسط استاندار جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می کند که شهرداری نیز قبل از اجرا کلیه مصوبات را اعلان عمومی (صدر آخر ماده ۴۷ قانون شهرداریها) می کند، علاوه بر آن شهرداری به تجویز ماده ۵۷ قانون شهرداریها مصوبات را در زمینه عوارض حق النظاره مهندسین ناظر به طور کتبی و جداگانه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ داشته تا سازمان مزبور به مهندسان زیر مجموعه خود ابلاغ نماید که این مقوله به اقرار خواهان نیز تایید شده است که علاوه بر اجرای وظایف فراتر از قانون از سوی شهرداری، سازمان نظام مهندسی در خصوص اخذ عوارض مصوب شده در شورای اسلامی شهر و استانداری راساً از مدیرکل امور شهرداریهای کشور استعلام، که مدیرکل دفتر امور حقوقی در پاسخ به استعلام صورت گرفته به صراحت اعلام داشته که اخذ عوارض ۳% حق النظاره مهندسان ناظر بر اساس (بند الف ماده ۲۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و شوراهای اسلامی نیز بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شورا می توانند عوارض وضع و تعیین کنند، سپس وصول نمایند. که وضع عوارض بر درآمد مهندسان توسط شورای اسلامی طبق آیین نامه مغایرتی با سیاستهای عمومی دولت ندارد که معافیت از پرداخت عوارض مستلزم حکم قانون است که بر اساس آن طی نامه شماره ۶۱/۲۴۶۷۳-۱۳۸۳/۱/۲۶ به مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور جهت استحضار و اقدام لازم ارسال شده است. حال اینکه در بند ۱ لایحه شاکی اشاره شده شورای اسلامی شهر شیروان هر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل مختلف را با پیشنهاد شهرداری تصویب و تایید می نماید و سپس به فرمانداری و استانداری جهت تایید ارسال می دارد نه تنها ایراد و اشکال قانونی وارد نیست بلکه دقیقاً عوارضات محلی هر شهر باید توسط شهرداری آن شهر تهیه و به شورای اسلامی شهر ارسال تا مصوب شود سپس قبل از اجرا برای عموم مردم اعلان عمومی می شود. ولیکن در بند ۲ لایحه اشاره داشتند مصوبات شورا فاقد شماره و تاریخ است خلاف واقع می باشد، چون کلیه مصوبات با درج شماره و تاریخ به فرمانداری و استانداری ارسال می شود، ضمن این که هر بار مصوبات تایید شده طی نامه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ و رسید دریافت شده است، که جهت مزید اطلاع کلیه مصوبات در خصوص نحوه محاسبه عوارض حق نقشه کشی و محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان به تفکیک تا سقف سهیم و خارج از سهیم تقدیم حضور می گردد. (توضیح اینکه جمیع ضمایم درخواست سازمان نظام مهندسی که در تبادل لوایح، نسخ ثانی آن به این مرجع واصل شده دارای شماره و تاریخ است، هر چند که یک یا دو مورد چه بسا در تصویربرداری درج نشده باشد) اما در خصوص رای استنادی شاکی که مربوط به مصوبه شورای اسلامی شهر قم م. ب. گرچه پیشتر در لایحه شماره ۳۹۹/ش-۱۳۹۲/۳/۳ پاسخ لازم ارایه شده مجدد معروض می دارد رای صادره فقط مختص مصوبه شورای شهر قم بوده که چه بسا مرجع مخاطب نتوانسته به موقع یا به صورت کافی دلایل بر رد شکایت شاکی ابراز نماید و ایراد شکلی و ماهوی شکایت را احراز نماید، ضمن اینکه در پایان معروض می دارد مستفاد از درخواست سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی، مسجل است که شاکی ( خواهان) در اصل موضوع یعنی تعیین عوارض، خدشه ای وارد ننموده و اصل عوارض را قبول دارد، چون ایراد وارده شاکی فقط به فاقد شماره بودن مصوبات است که خود این مهم را در زمره اقرار به تلویح مبین می سازد. دلیل دیگر بر رد شکایت شاکی اینکه حسب مکاتبات مکرر با سازمان نظام مهندسی در خصوص پرداخت عوارض مزبور، مودی بدهکار هیچ اعتراضی وارد ننموده بنابراین موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مطرح و منجر به صدور تصمیم شده است و چون مودی بدهکار به تادیه بدهی اقدام ننموده، لذا وفق ضوابط از طریق اجراییات ثبت اقدام شده است. لذا در پایان، نظر به مراتب مذکور و مدارک و مستندات موجود در سوابق شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد خواسته شاکی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- مطابق استدلال مندرج در دادنامه شماره ۸۰۲-۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و همچنین وضع عوارض جدید محلی و افزایش عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط در زمره وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده است، بنابراین تعیین عوارض حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیروان نمی باشد. ب- نظر به مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است، بنابراین وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ از این حیث که مواد مذکور از مصادیق ارایه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 615 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 92/659، شکایتی به منظور ابطال تعرفه‌های عوارض محلی شورای اسلامی شهر شیروان از سال‌های 1384 تا 1392، به ویژه در خصوص عوارض حق‌النظاره مهندسین مطرح شده است. خواهان، که نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی است، به استناد رای وحدت رویه شماره 664-1391/09/27 دیوان عدالت اداری و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ادعا کرده که شورای شهر شیروان به طور غیرقانونی عوارضی را تصویب کرده است که با مصوبات قانونی مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا م. ب.. در مقابل، شورای اسلامی شهر شیروان با ارائه دلایل قانونی، از جمله بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی، از مصوبات خود دفاع کرده و ادعا نموده که عوارض تصویب شده مطابق با قوانین و با رعایت تشریفات قانونی بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که تعیین عوارض حق‌النظاره مهندسین در تعرفه‌های عوارض سال‌های 1384 تا 1387 مغایر قانون نمی‌باشد، اما عوارض مربوط به سال‌های 1388 تا 1392 به دلیل مغایرت با قوانین مالیاتی، ابطال شد. تاریخ دادنامه: 28/6/1396 "1- مطابق رای وحدت رویه شماره 664-27/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 18 مصوبه 6239/ش/و-14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم با موضوع اخذ عوارض 3% حق النظاره خدمات مهندسی را ابطال کرده است. 2- شورای شهر شیروان هم در مصوبات همه ساله خود بر خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب نموده که 5% عوارض خدمات مهندسی توسط نظام مهندسی از اعضاء دریافت و به حساب شهرداری واریز شود. حال آن که مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض در خصوص خدماتی که مشمول مالیات و موضوع قانون موصوف هستند را ندارد و دیوان عدالت اداری در رای صدرالاشاره به درستی چنین برداشتی را از قانون قبول کرده است. 4- ب. ت. ب. اینکه سابقاً و طی دو پرونده به شماره های 902193 طی دادنامه شماره 9009970902903415-22/12/1390 و پرونده 910907 به شماره دادنامه 9109970902903147-22/8/1391 دعوی نظام مهندسی برای ابطال رای کمیسیون ماده 77 به علت وجود مصوبه شورای شهر با قرار رد مواجه شده اینک تقاضا دارم بدواً دستور موقت بر منع اجرای مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض از خدمات مهندسی صادر و اجرا و سپس به ماهیت دعوی رسیدگی فرمایید." در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 92/659-16/10/1392 پاسخ داده است که: احتراماً، عطف به اخطاریه 6/10/1392 در پرونده 92/659 به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی معروض می دارد: 1- شورای اسلامی شهر شیروان هر سال عوارض محلی مربوط به صنوف و مشاغل مختلف را با پیشنهاد شهرداری شیروان تهیه و تصویب می‌نماید و پس از تایید فرمانداری به اجرا می گذارد که مع الاسف به دلیل عدم تسلط مسئولان شهر به ضوابط و مقررات قانونی، در اکثر مواقع، تکلیف قانونی انتشار مصوبات انجام نمی شود و به یک باره صنوف و اشخاص مختلف با اخطاریه های واریز عوارض مواجه می گردند. مصوبه شماره 22606-28/10/1384 مصوبه فاقد شماره مورخ 29/11/1385 مصوبه شماره 24933-29/9/1386 مصوبه شماره 24863-15/12/1386 مصوبه شماره 9845/05/04/1392 3- ب. ت. ب. اینکه طبق رای 664-27/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر قم ابطال گردیده است، تقاضای صدور حکم شایسته را دارم." " 1- تعرفه پیشنهادی عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان (شهرداری شیروان) در سال 1385 شماره مصوبه شورا: 22602- 28/10/1384 2- شماره مصوبه شورا: 24863-29/11/1385 3- شماره مصوبه شورا: 1595-28/11/1386 4- شماره مصوبه شورا: 1543-16/10/1387 5- شماره مصوبه شورا: 1971-14/10/1388 6- شماره مصوبه شورا: 2105-13/10/1389 شماره مصوبه شورا در سال 1391 - 1766-15/10/1390 عوارض طراحی (نقشه کشی)، محاسبه و حق نظارت مهندسین طراح و ناظر پروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و همچنین کلیه مهندسین که به طور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسئولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که سازمان نظام مهندسی موظف است 5% از کل مبلغ دریافتی هر مترمربع از هر نقشه، طراحی و... را کسر و پانزدهم هر ماه به حساب درآمد شهرداری واریز نماید. تبصره: نرخ مصوب هیات 4 نفره سالانه که توسط سازمان مسکن و شهرسازی جهت حق الزحمه مهندسین تایید می‌شود ملاک عمل م. ب.. شماره مصوبه شورا در سال 1392- 1559-14/9/1391 عوارض طراحی (نقشه کشی)، محاسبه و حق نظارت مهندسین طراح و ناظر پروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و همچنین کلیه مهندسین که به طور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسئولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که مهندسین عضو نظام مهندسی موظف اند 5% از کل تعرفه مصوب جهت هرمترمربع از هر نقشه، طراحی و... را هم زمان با ارسال نقشه به حساب شهرداری واریز نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیروان به موجب لایحه شماره 394/ش-6/1/1393 توضیح داده است که: به تجویز ماده 57 قانون شهرداریها، خواهان می باید پس از ابلاغ مصوبه مطمح نظر خود، رعایت تشریفات و ضروریات مقرر در این ماده قانونی را می نمود که رعایت ننموده و فی الواقع طرح دعوی فارغ از اعمال ماده 57 یاد شده در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و محضر عالی واقف است که در صدر آخر ماده 57 قانون شهرداریها، النهایه صلاحیت را به دادگاه‌های عمومی تفویض کرده است. اما در ماهیت اینکه همان طور که در نامه فوق اشاره شده شورای اسلامی شهر شیروان لایحه ای به شماره 399/ش- 2/3/1392 در پاسخ به شکایت شاکی در شعبه 29 دیوان عدالت اداری تهیه، که به همراه مدارک و مستندات لازم ارسال داشته که در آن به طور واضح به شرح وظایف شورا در زمینه مصوبات عوارضها تاکید داشته است علی الحال مجدد در پاسخ لایحه شاکی مورخ 16/1/1392 معروض می دارد: همچنین شورای اسلامی به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و در راستای وظایف خود هر ساله عوارضات پیشنهادی شهرداریها را در شورا مطرح و پس از بحث و بررسی، آن را مصوب و جهت تایید به فرمانداری و سپس به استانداری ارسال، تا پس از بررسی بندهای مصوب شورای اسلامی شهر توسط فرماندار و استاندار تایید که پس از تایید مصوبات شورای شهر قابلیت اجرا، خواهند داشت، (اعمال ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده 47 قانون شهرداریها) بر این اساس شورای اسلامی شهر شیروان نیز به استناد مراتب پیش گفته هر ساله عوارضات را تایید و پس از تایید توسط استاندار جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می کند که شهرداری نیز قبل از اجرا کلیه مصوبات را اعلان عمومی (صدر آخر ماده 47 قانون شهرداریها) می کند، علاوه بر آن شهرداری به تجویز ماده 57 قانون شهرداریها مصوبات را در زمینه عوارض حق النظاره مهندسین ناظر به طور کتبی و جداگانه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ داشته تا سازمان مزبور به مهندسان زیر مجموعه خود ابلاغ نماید که این مقوله به اقرار خواهان نیز تایید شده است که علاوه بر اجرای وظایف فراتر از قانون از سوی شهرداری، سازمان نظام مهندسی در خصوص اخذ عوارض مصوب شده در شورای اسلامی شهر و استانداری راساً از مدیرکل امور شهرداریهای کشور استعلام، که مدیرکل دفتر امور حقوقی در پاسخ به استعلام صورت گرفته به صراحت اعلام داشته که اخذ عوارض 3% حق النظاره مهندسان ناظر بر اساس (بند الف ماده 20 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و شوراهای اسلامی نیز بر اساس بند 16 ماده 71 قانون شورا می‌توانند عوارض وضع و تعیین کنند، سپس وصول نمایند. که وضع عوارض بر درآمد مهندسان توسط شورای اسلامی طبق آیین‌نامه مغایرتی با سیاستهای عمومی دولت ندارد که معافیت از پرداخت عوارض مستلزم حکم قانون است که بر اساس آن طی نامه شماره 61/24673-26/1/1383 به مدیرکل امور شهرداریهای وزارت کشور جهت استحضار و اقدام لازم ارسال شده است. ولیکن در بند 2 لایحه اشاره داشتند مصوبات شورا فاقد شماره و تاریخ است خلاف واقع می‌باشد، چون کلیه مصوبات با درج شماره و تاریخ به فرمانداری و استانداری ارسال می‌شود، ضمن این که هر بار مصوبات تایید شده طی نامه به سازمان نظام مهندسی ابلاغ و رسید دریافت شده است، که جهت مزید اطلاع کلیه مصوبات در خصوص نحوه محاسبه عوارض حق نقشه کشی و محاسبه و نظارت مهندسان ناظر ساختمان به تفکیک تا سقف سهیم و خارج از سهیم تقدیم حضور می‌گردد. (توضیح اینکه جمیع ضمائم درخواست سازمان نظام مهندسی که در تبادل لوایح، نسخ ثانی آن به این مرجع واصل شده دارای شماره و تاریخ است، هر چند که یک یا دو مورد چه بسا در تصویربرداری درج نشده باشد) اما در خصوص رای استنادی شاکی که مربوط به مصوبه شورای اسلامی شهر قم م. ب. گرچه پیشتر در لایحه شماره 399/ش-3/3/1392 پاسخ لازم ارائه شده مجدد معروض می‌دارد رای صادره فقط مختص مصوبه شورای شهر قم بوده که چه بسا مرجع مخاطب نتوانسته به موقع یا به صورت کافی دلایل بر رد شکایت شاکی ابراز نماید و ایراد شکلی و ماهوی شکایت را احراز نماید، ضمن اینکه در پایان معروض می‌دارد مستفاد از درخواست سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی، مسجل است که شاکی (خواهان) در اصل موضوع یعنی تعیین عوارض، خدشه ای وارد ننموده و اصل عوارض را قبول دارد، چون ایراد وارده شاکی فقط به فاقد شماره بودن مصوبات است که خود این مهم را در زمره اقرار به تلویح مبین می‌سازد. دلیل دیگر بر رد شکایت شاکی اینکه حسب مکاتبات مکرر با سازمان نظام مهندسی در خصوص پرداخت عوارض مزبور، مودی بدهکار هیچ اعتراضی وارد ننموده بنابراین موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مطرح و منجر به صدور تصمیم شده است و چون مودی بدهکار به تادیه بدهی اقدام ننموده، لذا وفق ضوابط از طریق اجراییات ثبت اقدام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- مطابق استدلال مندرج در دادنامه شماره 802-13/11/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و همچنین وضع عوارض جدید محلی و افزایش عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط در زمره وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده است، بنابراین تعیین عوارض حق النظاره مهندسین در تعرفه های عوارض سالهای 1384، 1385، 1386 و 1387 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیروان نمی‌باشد. ب- نظر به مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است، بنابراین وضع عوارض حق محاسبه، نقشه کشی و نظارت ساختمان به موجب تعرفه های عوارض محلی سالهای 1388، 1389، 1390 و 1392 از این حیث که مواد مذکور از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین