رأی
رای شماره ۶۱۷۳۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۵/۱۱ مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۰ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر - شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) )
بـسـمـهتـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۲۰۰۰۰۳ (۰۱۰۶۶۳۸)
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۱۷۳۹۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۱۳
* شـاکــی : سید احمد مرتضوی
* طرف شکایت : شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر)
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۵/۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۵/۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
با سلام
پیرو اطلاعیه شماره ۲۲۰۶/۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ درخصوص ابلاغ ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و بخشودگیهای مربوطه به شماره ۲۰۰/۲۳۸۴۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو، ب. ت. ب. سوالات مکرر شرکتهای توزیع نیروی برق اعلام میدارد : انشعابهای با قدرت ۳۰ کیلووات و کمتر که مشمول معافیت هزینههای برقراری انشعاب برق هستند، از پرداخت هزینه لوازم اندازهگیری نیز معاف م. ب.. مقتضی است درخصوص متقاضیان مذکور شرکتها راساً نسبت به تهیه لوازم اندازهگیری و اعمال معافیت هزینه آن اقدام نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
براساس تبصره بند (الف) ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مساجد از پرداخت هزینههای انشعاب برق بدون هیچ محدودیتی معاف شدهاند و وزارت نیرو هم به موجب بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ این موضوع را اعلام کرده است. با این حال، برمبنای بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است که انشعابهای ۳۰ کیلووات و کمتر مشمول معافیت از هزینههای انشعاب برق هستند و از پرداخت هزینه اندازهگیری هم معاف شدهاند و این به معنای آن است که مساجدی که انشعابهای آنها بالاتر از ۳۰ کیلووات است، مشمول پرداخت هزینههای انشعاب و اندازهگیری میشوند که این امر با تبصره بند (الف) ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر به موجب لایحه شماره ۹۶۷۵۷/۷۰۱۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ اعلام کرده است که براساس تبصره بند (الف) ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مساجد، مصلیها و... از پرداخت هزینههای انشعاب برق معاف شدهاند و این معافیت اصولاً به هزینههای مربوط به لوازم اندازهگیری برق تسری ندارد و ب. ت. ب. اینکه براساس جدول شماره ۱ موضوع بند ۷۸-۴ الحاقیه شماره ۴ آییننامه تکمیلی تعرفههای برق و بند ۶ اطلاعیه شماره ۵۱۴۱/۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ که به پیوست لایحه ارایه شده است، هزینه لوازم اندازهگیری برق متقاضیان در مصارف ۳۰ کیلووات و کمتر جزء هزینههای انشعاب برق قرار گرفته، لذا ب. ت. ب. معافیت قانونی مساجد از پرداخت هزینههای انشعاب برق، درخصوص هزینههای لوازم اندازهگیری برق نیز در مواردی که مصارف آنها معادل با ۳۰ کیلووات یا کمتر از آن باشد، هزینهای از متقاضیان دریافت نمیشود، ولی در مصارف بالای ۳۰ کیلووات چون هزینههای مربوط به لوازم اندازهگیری درخصوص این مصارف جزء هزینههای انشعاب برق قرار نمیگیرد، در نتیجه به دلیل فقدان مجوز قانونی، معافیت مقرر در قانون برنامه ششم توسعه قابل اجرا نیست.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۰۳ (۰۱۰۶۶۳۸ هـ ع) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۵/۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی بالاتفاق قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس تبصره بند (الف) ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵، مساجد، مصلیها و... از پرداخت هزینههای انشعاب برق معاف شدهاند و این معافیت اصولاً به هزینههای مربوط به لوازم اندازهگیری برق تسری ندارد و ب. ت. ب. اینکه براساس جدول شماره ۱ موضوع بند ۷۸-۴ الحاقیه شماره ۴ آییننامه تکمیلی تعرفههای برق و بند ۶ اطلاعیه شماره ۵۱۴۱/۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ هزینه لوازم اندازهگیری برق متقاضیان در مصارف ۳۰ کیلووات و کمتر جزء هزینههای انشعاب برق قرار گرفته، لذا در مصارف بالای ۳۰ کیلووات چون هزینههای مربوط به لوازم اندازهگیری درخصوص این مصارف جزء هزینههای انشعاب برق قرار نمیگیرد، در نتیجه به دلیل فقدان مجوز قانونی معافیت مقرر در قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با این موارد قابل اجرا نیست و بر همین اساس بخشنامه شماره ۵۳۰۵/۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر که متضمن اجرای معافیت موضوع تبصره بند (الف) ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به هزینه لوازم اندازهگیری در مصارف ۳۰ کیلووات و کمتر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 617399 مورخ 1402/03/13 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در پروندهای با شماره 140231390000617399، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 5305/11 مورخ 1400/11/02 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر را به دلیل مغایرت آن با تبصره بند (الف) ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. شاکی استدلال کرد که این بخشنامه منجر به پرداخت هزینههای انشعاب و اندازهگیری برق برای مساجدی با انشعاب بالای 30 کیلووات میشود، در حالی که قانون مذکور این هزینهها را برای مساجد معاف کرده است. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر اعلام کرد که معافیت قانونی تنها شامل هزینههای انشعاب میشود و هزینههای اندازهگیری برای انشعابهای بالای 30 کیلووات مشمول این معافیت نمیباشد. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ت/ 0200003 (0106638)
شماره دادنامه سیلور: 140231390000617399 تاریخ:13/03/1402
شاکی: سید احمد مرتضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5305/11 مورخ 2/11/1400 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر
شاکی د. ب. ط. شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) به خواسته ابطال بخشنامه شماره 5305/11 مورخ 2/11/1400 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
پیرو اطلاعیه شماره 2206/11 مورخ 10/5/1400 در خصوص ابلاغ ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و بخشودگیهای مربوطه به شماره 200/23846/1400 مورخ 27/4/1400 معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو، ب. ت. ب. سوالات مکرر شرکتهای توزیع نیروی برق اعلام میدارد: انشعابهای با قدرت 30 کیلووات و کمتر که مشمول معافیت هزینههای برقراری انشعاب برق هستند، از پرداخت هزینه لوازم اندازهگیری نیز معاف م. ب.. مقتضی است در خصوص متقاضیان مذکور شرکتها راساً نسبت به تهیه لوازم اندازهگیری و اعمال معافیت هزینه آن اقدام نمایند.
براساس تبصره بند (الف) ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مساجد از پرداخت هزینههای انشعاب برق بدون هیچ محدودیتی معاف شدهاند و وزارت نیرو هم به موجب بخشنامه مورخ 27/4/1400 این موضوع را اعلام کرده است. با این حال، برمبنای بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است که انشعابهای 30 کیلووات و کمتر مشمول معافیت از هزینههای انشعاب برق هستند و از پرداخت هزینه اندازهگیری هم معاف شدهاند و این به معنای آن است که مساجدی که انشعابهای آنها بالاتر از 30 کیلووات است، مشمول پرداخت هزینههای انشعاب و اندازهگیری میشوند که این امر با تبصره بند (الف) ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر به موجب لایحه شماره 96757/70101/1401 مورخ 30/11/1401 اعلام کرده است که براساس تبصره بند (الف) ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مساجد، مصلیها و... از پرداخت هزینههای انشعاب برق معاف شدهاند و این معافیت اصولاً به هزینههای مربوط به لوازم اندازهگیری برق تسری ندارد و ب. ت. ب. اینکه براساس جدول شماره 1 موضوع بند 78-4 الحاقیه شماره 4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق و بند 6 اطلاعیه شماره 5141/11 مورخ 5/10/1397 که به پیوست لایحه ارائه شده است، هزینه لوازم اندازهگیری برق متقاضیان در مصارف 30 کیلووات و کمتر جزء هزینههای انشعاب برق قرار گرفته، لذا ب. ت. ب. معافیت قانونی مساجد از پرداخت هزینههای انشعاب برق، در خصوص هزینههای لوازم اندازهگیری برق نیز در مواردی که مصارف آنها معادل با 30 کیلووات یا کمتر از آن باشد، هزینهای از متقاضیان دریافت نمیشود، ولی در مصارف بالای 30 کیلووات چون هزینههای مربوط به لوازم اندازهگیری در خصوص این مصارف جزء هزینههای انشعاب برق قرار نمیگیرد، در نتیجه به دلیل فقدان مجوز قانونی، معافیت مقرر در قانون برنامه ششم توسعه قابل اجرا نیست.
پرونده کلاسه 0200003 (0106638 ه- ع) به خواسته ابطال بخشنامه شماره 5305/11 مورخ 2/11/1400 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی بالاتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
براساس تبصره بند (الف) ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395، مساجد، مصلیها و... از پرداخت هزینههای انشعاب برق معاف شدهاند و این معافیت اصولاً به هزینههای مربوط به لوازم اندازهگیری برق تسری ندارد و ب. ت. ب. اینکه براساس جدول شماره 1 موضوع بند 78-4 الحاقیه شماره 4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق و بند 6 اطلاعیه شماره 5141/11 مورخ 5/10/1397 هزینه لوازم اندازهگیری برق متقاضیان در مصارف 30 کیلووات و کمتر جزء هزینههای انشعاب برق قرار گرفته، لذا در مصارف بالای 30 کیلووات چون هزینههای مربوط به لوازم اندازهگیری در خصوص این مصارف جزء هزینههای انشعاب برق قرار نمیگیرد، در نتیجه به دلیل فقدان مجوز قانونی معافیت مقرر در قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با این موارد قابل اجرا نیست و بر همین اساس بخشنامه شماره 5305/11 مورخ 2/11/1400 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر که متضمن اجرای معافیت موضوع تبصره بند (الف) ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به هزینه لوازم اندازهگیری در مصارف 30 کیلووات و کمتر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
