Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ یک درصد از فروش کل محصولات شرکتهای پتروشیمی به عنوان عوارض آلایندگی و تسری آن به محصولات صادراتی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #فروش #عدالت #پتروشیمی #شرکت #آلاینده #مالیات #سازمان_امور_مالیاتی #صادرات #واحد_تولیدی #موکل #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #قیمت #گونه #محیط_زیست #تشخیص #جمهوری #قوانین #شاکی #معاونت #وکالت #رسیدگی #فاصله_زمانی #شورای_اسلامی #صنایع_پتروشیمی #ابلاغ #حل_اختلاف #تجدیدنظر #محکومیت #عدم_تمکین #توقیف_اموال #دستور_موقت #توقف #تسلیم #اظهارنامه_مالیاتی #لایحه #دادخواست #حفاظت_از_محیط_زیست #اجازه #تسری #قانون_برنامه #قانون_مالیات #ابطال #صورت #دفتر #ماه #لازم‌الاجرا #حاکم #بین‌المللی #بدوی #استان #احکام #تصمیم #صدور‌رای

خلاصه

شاکی به بند ۲۰ بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ یک درصد از فروش کل محصولات پتروشیمی به عنوان عوارض آلایندگی اعتراض دارد. وی معتقد است این عوارض نباید به محصولات صادراتی تسری یابد و با قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد. شرکت پتروشیمی شازند خواستار ابطال این بخشنامه شده است.

اصلِ حقوقی: اخذ عوارض آلایندگی باید مطابق با نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین توسعه‌ای باشد و تسری آن به صادرات نیازمند مجوز قانونی است.

مستند: تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه.

کلیدواژه‌ها: عوارض آلایندگی، پتروشیمی، مالیات بر ارزش افزوده، محصولات صادراتی، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/11/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۴۶/۹۰ شاکی: خلیل بابایی و محمدحسن درودیان به وکالت از شرکت پتروشیمی شازند موضوع: ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ – ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۱۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان … و محمدحسن درودیان به وکالت از شرکت پتروشیمی شازند به موجب دادخواستی، ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " احتراماً، به استحضار می رساند، اطلاق و عموم بند ۲۰ از بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ – ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در خصوص الزام ادارات کل امور مالیاتی به اخذ یک درصد از فروش کل محصولات شرکتهای پتروشیمی و تسری آن به محصولات صادراتی شرکت موکل بنا به دلایل ذیل خلاف قانون م. ب. و لذا تقاضای ابطال آن م. ا.. ۱- حسب تبصره ۱ از ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر می دارد: « واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط محیط را رعایت نمی نمایند طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند....» حسب صراحت ذیل ماده ۵۲ قانون مزبور، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در فاصله زمانی ۱۳۸۴ تا انتهای ۱۳۸۸ لازم الاجرا بوده است و اخیراً نیز تا سال ۱۳۸۹ تمدید گردیده است از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی م. ب.. به عبارت دیگر قانون برنامه چهارم توسعه حاکم بر قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. ۲- قانونگذار به منظور ارتقای تولیدات با کیفیت و صادرات آن به بازارهای بین المللی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی حسب بند «د» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده است: « برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع م. ب.». ۳- مستنداً به ماده یک قانون نفت مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و نامه شماره ۹۲۱۶۱۶/۷۲۹- ۱۳۸۶/۷/۱۸ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، محصولات صنایع پتروشیمی جزء کالای نفتی نبوده و مشمول بند «د» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه می باشند. ۴- ب. ت. ب. الزامات مقرر در قوانین فوق الذکر به وضوح روشن است که یک درصد عوارض آلایندگی موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در خصوص فروش محصولات داخلی قابل اعمال بوده و منصرف از محصولات صادراتی م. ب.. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی بر خلاف صراحت بند «د» از ماده ۳۳ قانون برنامه توسعه چهارم که برقراری هر گونه عوارض و مالیات برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات را در طول برنامه (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) ممنوع نموده است با صدور و ابلاغ بند ۲۰ از بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ – ۱۳۸۸/۱۱/۱۲، ادارات کل امور مالیاتی کل کشور را مکلف نموده است که نسبت به اخذ یک درصد از فروش کلیه محصولات اعم از ( داخلی و صادراتی) به عنوان عوارض آلایندگی اقدام نمایند. در نتیجه اطلاق مفاد بخشنامه مزبور و تسری حکم آن به محصولات صادراتی در مخلافت آشکار با بند «د» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه م. ب.. لذا تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن مورد تقاضاست. ۵- ب. ت. ب. این که هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مالیاتی استان مرکزی به استناد بخشنامه مزبور طی آراء صادره به شماره های ۱۳۵۰۸ الی ۱۳۵۰۱۱ مبادرت به محکومیت شرکت و الزام موکل به پرداخت یک درصد فروش محصولات صادراتی نموده اند و این موضوع به دلیل حجم زیاد محصولات صادراتی موجب تحمیل مبالغ غیر قانونی به شرکت گردیده که عدم تمکین به مفاد احکام مالیاتی منجر به توقیف اموال و حسابهای بانکی شرکت خواهد شد و از طرفی به دلیل تمدید یک ساله قانون برنامه جهارم توسعه و تسری آن به ۱۳۸۹ قطعاً یک درصد از فروش محصولات صادراتی سال مزبور نیز همانند سال ۱۳۸۸ مورد حکم قرار خواهد گرفت که موجب ضرر وز یان غیر قابل جبران برای شرکت موکل خواهد شد. لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه مزبور در خصوص محصولات صادراتی شرکت موکل تا تعیین تکلیف نهایی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. " متن بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴- ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: "۲۰- ماخذ عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قیمت فروش خواهد بود. عوارض مزبور از خریداران قابل دریافت نخواهد بود و به عهده واحد تولیدی آلاینده م. ب. که مکلفند صرف نظر از نوع فروش ( اعم از داخلی و صادراتی) و در قالب دوره های مالیاتی و با تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به واریز آن به حسابهای تعیین شده اقدام نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۳۳/۲۱۲/د- ۱۳۹۰/۷/۲۵ توضیح داده است که: " با احترام، در خصوص پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۳۸۷ موضوع دادخواست شرکت پتروشیمی شازند ( اراک سابق) به خواسته ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ – ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت فنی و حقوقی سابق سازمان متبوع معروض می دارد: عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملاً متفاوت از مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور م. ب. چرا که این نوع از عوارض صرفاً در برگیرنده واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست است، در حالی که مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور که نرخ آنها در مواد ۳۸ و ۱۶ قید گردیده است، بر کالاها و خدمات وضع شده است. از طرفی استناد خواهان به بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م. ب. که ب. ت. ب. توضیح فوق و همچنین با امعان نظر به مفاد این بند در می یابیم که منظور قانونگذار ممنوعیت مالیات و عوارضی است که برای کالاهای صادراتی در نظر گرفته شده است، که در همین راستا نیز ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهای صادراتی از جمله کالاهای غیر نفتی را از شمول مالیات و عوارض برکالاها و خدمات خارج نموده است. لذا با التفات به این که عوارض آلایندگی برای آن دسته از واحدهایی است که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند و بنا بر تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست همه ساله در فهرست واحدهای آلاینده اعلام می گردند، هیچ گونه ارتباطی با بند «د» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه ... ندارد ضمن این که توجهاً به پاراگراف دوم تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً در صورت رفع آلایندگی توسط واحد تولیدی وتایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند. در ضمن مستحضر می دارد عوارض آلایندگی بر کالاها وضع نشده است و واحدتولیدی آلاینده اجازه درج عوارض آلایندگی در فاکتور فروش و اخذ آن از خریداران را ندارد و عوارض مزبور باید توسط واحدهای تولیدی آلاینده و از ماخذ فروش بدون قید صادراتی یا داخلی به میزان ۱% قیمت فروش پرداخت گردد. بنابراین در صورت صادرات کالاها ( فروش خارجی) نیز واحد تولیدی آلاینده مکلف به پرداخت یک درصد عوارض مورد نظر م. ب.. لازم به ذکر است ماده ۵۲ قانون یاد شده، قوانین و مقررات مغایر با این قانون را از تاریخ اجرایی شدن این قانون لغو نموده است و مواردی را که در ادامه مورد استثناء قرار داده است بدین مفهوم است که مقررات موضوع این استثنایات همزمان با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجراست و نه تنها مغایر با آن نیست بلکه در موازات این قانون م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق و از آن جا که واحد تولیدی خواهان در فهرست صنایع آلاینده اعلامی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست م. ب. و تاکنون اعلامیه ای از جانب سازمان مذکور مبنی بر رفع آلایندگی شرکت شاکی به سازمان متبوع واصل نشده است لذا شرکت مذکور مشمول یک درصد عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، تقاضای رسیدگی و رد دادخواست را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عوارض آلایندگی از قیمت فروش واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست با رعایت شرایط مندرج در تبصره مذکور اخذ می شود و به موجب بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. نظر به این که موضوع عوارض آلایندگی از مقوله عوارض بر صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات محسوب نمی شود تا مطابق بند د ماده ۳۳ قانون اخیرالذکر برقراری آن ممنوع باشد، بنابراین بند۲۰ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ – ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده را بر مبنای قیمت فروش و بر عهده واحد تولیدی آلاینده تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد و قابل ابطال نیست معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 618 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 46/90، شرکت پتروشیمی شازند به نمایندگی از وکلا، درخواست ابطال بند 20 بخشنامه شماره 28004 - 1388/11/12 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را مطرح کرده است. خواسته اصلی این شرکت، ابطال الزام به پرداخت یک درصد از فروش کل محصولات، شامل محصولات صادراتی، به عنوان عوارض آلایندگی است. این الزام بر اساس تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، مغایر با قوانین جاری تلقی می‌شود. وکلای شاکی استدلال کرده‌اند که این بند به دلیل ممنوعیت برقراری عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی، به ویژه در سال‌های مشمول قانون برنامه چهارم، غیرقانونی است. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به این که عوارض آلایندگی موضوعی متفاوت از مالیات بر صادرات است، از رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه دفاع کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. این که عوارض آلایندگی در زمره مالیات بر صادرات کالاهای غیرنفتی قرار نمی‌گیرد و بر اساس تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند 20 بخشنامه را خلاف قانون ندانسته، به ابطال آن رای نداد. موضوع: ابطال بند 20 بخشنامه شماره 28004 - 12/11/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقایان … و محمدحسن درودیان به وکالت از شرکت پتروشیمی شازند به موجب دادخواستی، ابطال بند 20 بخشنامه شماره 28004- 1388/11/12 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " احتراماً، به استحضار می رساند، اطلاق و عموم بند 20 از بخشنامه شماره 28004 - 1388/11/12 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در خصوص الزام ادارات کل امور مالیاتی به اخذ یک درصد از فروش کل محصولات شرکتهای پتروشیمی و تسری آن به محصولات صادراتی شرکت موکل بنا به دلایل ذیل خلاف قانون م. ب. و لذا تقاضای ابطال آن م. ا.. 1- حسب تبصره 1 از ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر می دارد: « واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط محیط را رعایت نمی نمایند طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند....» حسب صراحت ذیل ماده 52 قانون مزبور، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در فاصله زمانی 1384 تا انتهای 1388 لازم الاجرا بوده است و اخیراً نیز تا سال 1389 تمدید گردیده است از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی م. ب.. به عبارت دیگر قانون برنامه چهارم توسعه حاکم بر قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. 2- قانونگذار به منظور ارتقای تولیدات با کیفیت و صادرات آن به بازارهای بین المللی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی حسب بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده است: « برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع م. ب.». 3- مستنداً به ماده یک قانون نفت مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی و نامه شماره 921616/729- 1386/07/18 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، محصولات صنایع پتروشیمی جزء کالای نفتی نبوده و مشمول بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه می‌باشند. 4- ب. ت. ب. الزامات مقرر در قوانین فوق الذکر به وضوح روشن است که یک درصد عوارض آلایندگی موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در خصوص فروش محصولات داخلی قابل اعمال بوده و منصرف از محصولات صادراتی م. ب.. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی بر خلاف صراحت بند «د» از ماده 33 قانون برنامه توسعه چهارم که برقراری هر گونه عوارض و مالیات برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات را در طول برنامه (1384 تا 1388) ممنوع نموده است با صدور و ابلاغ بند 20 از بخشنامه شماره 28004 - 1388/11/12، ادارات کل امور مالیاتی کل کشور را مکلف نموده است که نسبت به اخذ یک درصد از فروش کلیه محصولات اعم از (داخلی و صادراتی) به عنوان عوارض آلایندگی اقدام نمایند. در نتیجه اطلاق مفاد بخشنامه مزبور و تسری حکم آن به محصولات صادراتی در مخالفت آشکار با بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه م. ب.. لذا تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن مورد تقاضاست. 5- ب. ت. ب. این که هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مالیاتی استان مرکزی به استناد بخشنامه مزبور طی آراء صادره به شماره های 13508 الی 135011 مبادرت به محکومیت شرکت و الزام موکل به پرداخت یک درصد فروش محصولات صادراتی نموده‌اند و این موضوع به دلیل حجم زیاد محصولات صادراتی موجب تحمیل مبالغ غیر قانونی به شرکت گردیده که عدم تمکین به مفاد احکام مالیاتی منجر به توقیف اموال و حسابهای بانکی شرکت خواهد شد و از طرفی به دلیل تمدید یک ساله قانون برنامه جهارم توسعه و تسری آن به 1389 قطعاً یک درصد از فروش محصولات صادراتی سال مزبور نیز همانند سال 1388 مورد حکم قرار خواهد گرفت که موجب ضرر وز یان غیر قابل جبران برای شرکت موکل خواهد شد. لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه مزبور در خصوص محصولات صادراتی شرکت موکل تا تعیین تکلیف نهایی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. " متن بند 20 بخشنامه شماره 28004- 1388/11/12 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است: "20- ماخذ عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قیمت فروش خواهد بود. عوارض مزبور از خریداران قابل دریافت نخواهد بود و به عهده واحد تولیدی آلاینده م. ب. که مکلفند صرف نظر از نوع فروش (اعم از داخلی و صادراتی) و در قالب دوره های مالیاتی و با تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به واریز آن به حسابهای تعیین شده اقدام نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 2533/212/د- 1390/07/25 توضیح داده است که: " با احترام، در خصوص پرونده 8909980900087387 موضوع دادخواست شرکت پتروشیمی شازند (اراک سابق) به خواسته ابطال بند 20 بخشنامه شماره 28004 - 1388/11/12 معاونت فنی و حقوقی سابق سازمان متبوع معروض می دارد: عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملاً متفاوت از مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور م. ب. چرا که این نوع از عوارض صرفاً در برگیرنده واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست است، در حالی که مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور که نرخ آنها در مواد 38 و 16 قید گردیده است، بر کالاها و خدمات وضع شده است. از طرفی استناد خواهان به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م. ب. که ب. ت. ب. توضیح فوق و همچنین با امعان نظر به مفاد این بند در می یابیم که منظور قانونگذار ممنوعیت مالیات و عوارضی است که برای کالاهای صادراتی در نظر گرفته شده است، که در همین راستا نیز ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهای صادراتی از جمله کالاهای غیر نفتی را از شمول مالیات و عوارض برکالاها و خدمات خارج نموده است. لذا با التفات به این که عوارض آلایندگی برای آن دسته از واحدهایی است که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند و بنا بر تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست همه ساله در فهرست واحدهای آلاینده اعلام می گردند، هیچ گونه ارتباطی با بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه... ندارد ضمن این که توجهاً به پاراگراف دوم تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً در صورت رفع آلایندگی توسط واحد تولیدی وتایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند. در ضمن مستحضر می‌دارد عوارض آلایندگی بر کالاها وضع نشده است و واحدتولیدی آلاینده اجازه درج عوارض آلایندگی در فاکتور فروش و اخذ آن از خریداران را ندارد و عوارض مزبور باید توسط واحدهای تولیدی آلاینده و از ماخذ فروش بدون قید صادراتی یا داخلی به میزان 1% قیمت فروش پرداخت گردد. بنابراین در صورت صادرات کالاها (فروش خارجی) نیز واحد تولیدی آلاینده مکلف به پرداخت یک درصد عوارض مورد نظر م. ب.. لازم به ذکر است ماده 52 قانون یاد شده، قوانین و مقررات مغایر با این قانون را از تاریخ اجرایی شدن این قانون لغو نموده است و مواردی را که در ادامه مورد استثناء قرار داده است بدین مفهوم است که مقررات موضوع این استثنائات همزمان با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجراست و نه تنها مغایر با آن نیست بلکه در موازات این قانون م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق و از آن جا که واحد تولیدی خواهان در فهرست صنایع آلاینده اعلامی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست م. ب. و تاکنون اعلامیه ای از جانب سازمان مذکور مبنی بر رفع آلایندگی شرکت شاکی به سازمان متبوع واصل نشده است لذا شرکت مذکور مشمول یک درصد عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، تقاضای رسیدگی و رد دادخواست را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین