Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷) تعیین رشته ویروس شناسی و امثال آن به عنوان رشته های علوم پایه پز

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #آموزش #آزمون #بهداشت #درمان #وزارتخانه #شرکت #کمیته #دادخواست #لیسانس #شورای_عالی #لایحه #آزمایشگاه #صلاحیت #اطلاعیه #دانشگاه #ابلاغ #شورای_اسلامی #آگهی #فراخوان #اعتراض #بانک_خون #آزمون_ورودی #دامپزشکی #بودجه #تشخیص #توقف #وکالت #مواد_مخدر #دسترسی_آزاد #اطلاعات #دبیر #اخطار #تیتر #داروساز #دانشگاه_علوم_پزشکی #تصویب‌نامه #امور_حقوقی #ابطال #تخصصی #تخصص #دفتر #مدرک #صورت #ادعا #زمان #تأیید #پزشک #سرپرست #علمی #پیوست #صدور‌رای

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال بند ۳ آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی شدند. اختلاف ناشی از عدم دسترسی به آیین‌نامه مذکور و استناد مراجع به آن برای ورود به دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی است. پرونده برای بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: عدم دسترسی به آیین‌نامه‌های دولتی و استناد به مقررات نامشخص مغایر با قوانین انتشار اطلاعات است.

مستند: تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات کشور

کلیدواژه‌ها: آیین‌نامه اجرایی، امور پزشکی و دارویی، علوم آزمایشگاهی، وزارت بهداشت، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/5/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۱۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۸ شماره پرونده: ۹۷۰۱۰۶۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم ها … احتیاطی و مهناز ربیعی و آقای … با وکالت آقایان … و مجید دهلوی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷ گردش کار: آقایان … و مجید دهلوی به وکالت از خانم ها … احتیاطی و مهناز ربیعی و آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " ۱- تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ (که معادل ماده ۶ قانون اصلی م. ب.) مشمولین و دارندگان صلاحیت شرکت در این دوره ها مشخص نموده است. از آنجا که مبنای اطلاعیه صادره از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی در مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۱ که به آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات دوره پزشکی دارویی و مواد مخدر خوراکی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی اشاره نموده که بر این اساس از متقاضیان ورود به دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی دعوت به شرکت در پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی می نماید اما حسب بررسی های به عمل آمده از مراجع متعدد و سایت وزارتخانه به هیچ وجه آیین نامه یافت نگردید وحتی به منظور آگاهی از آیین نامه مذکور مکاتبه ای که با وزارتخانه مذکور به عمل آمد چرا که به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات کشور مصوب ۱۳۸۸ که وزارتخانه مکلف به پاسخ گویی و ارایه مدارک بوده است، لیکن نسبت به ارایه آیین نامه اقدام ننموده و لذا با عنایت به اینکه به نظر می رسد اساساً چنین آیین نامه ای تاکنون تنظیم نگردیده بنابراین استناد با موضوع عدم ( یعنی آنچه وجود ندارد) وجاهت قانونی نداشته و این عمل خلاف قانون و اصول مسلمه حقوقی است. ۲- بر فرض محال که چنین آیین نامه ای تنظیم گردیده باشد با عنایت به مواردی که در بخشنامه یا اطلاعیه مواردی که در این آیین نامه آمده است با موضوع و نکات مندرج در قانون مغایرت دارد. زیرا در قانون تنها دو گروه افراد واجد شرایط شرکت در دوره تکمیلی آزمایشگاه شناخته شده اند که عبارتند از پزشکان دارای تخصص در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی و نیز دارندگان phD در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی حال آن که اطلاعیه موصوف دارندگان مدارک phD در رشته های میکروبیولوژی پزشکی یا ویروس شناسی و نظایر آن واجد شرایط اعلام کرده است. در حالی که هیچ یک از رشته ها، رشته آزمایشگاهی بالینی محسوب نمی گردد. از جمله دلایل تقدیمی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: الف- طبق مصوبه ۳۰ جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۱ برنامه آموزش رشته ویروس شناسی پزشکی تدوین و اعلام شده و صراحتاً به امضای دبیر شورای عالی آموزش پایه پزشکی رسیده است که حکایت از غیر بالینی بودن رشته مذکور دارد و این موضوع عیناً راجع به سایر رشته های مطرح در آگهی فراخوان آزمون نیز ثابت است. ب- طبق آیین نامه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور کمیته های تخصصی در هفت شاخه تشکیل می شود که کمیته هفتم، کمیته علوم پایه نام دارد و صراحتاً از علوم بالینی که موضوع کمیته های اول تا ششم است جدا شده است. ج- شورای آموزش علوم پایه پزشکی که به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی مصوب ۱۳۵۱تشکیل شده نیز صرفاً به علوم پایه پرداخته و هیچ یک از علوم بالینی در آن جای ندارد، جالب آن که رشته‌های برشمرده شده در آگهی فراخوان آزمون جملگی در همین شورا تصویب شده است. د- ذکر این نکته ضروری است که در ۶ بند ماده ۲ اصلاحی قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی صراحتاً به متخصصان علوم پایه پزشکی اشاره شده و از متخصصان علوم بالینی تفکیک شده است این نیز خود موید آن است که میکروبیولوژی پزشکی یا قارچ شناسی و امثالهم رشته های علوم پایه پزشکی بوده و ارتباطی به علوم بالینی ندارد. ۳- صرف نظر از موارد فوق الذکر توجه به قانون ( تبصره ۲ ماده ۴قانون اصلاح مواردی از قانون راجع به امور پزشکی و ...) حاکی از آن است که دارندگان مدارک لازم در یکی از رشته های آزمایشگاهی بالینی باید رشته های کمبود را در کلاس های دانشگاه ذی صلاح بگذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی از مزایای مربوطه برخوردار گردند. این عبارت قانون نشان دهنده آن است که شرکت در کلاس ها مشروط به هیچ امری به جز دارا بودن مدرک phD در یکی از رشته های آزمایشگاهی بالینی نبوده لذا اقدام وزارت بهداشت در برگزاری آزمون برای ورود به دوره مذکور اساساً خلاف قانون م. ب. و متقاضیان واجد شرایط تنها پس از طی کلاس ها و دوره کارورزی باید در آزمون انتهای دوره شرکت نمایند، به این ترتیب بر فرض محال، اقدامات وزارت بهداشت در برگزاری آزمون ورودی، مصداق بارز تبعیض ناروا و تخلف از قانون است لذا صدور حکم شایسته م. ا.. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شاکیان ارسال شده بود آقای … به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷/۱۰۶۱/۳-۱۳۹۷/۱۲/۱ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که: " متن ارسالی وزارتخانه نمی تواند آیین نامه تلقی گردد که بر مبنای آن حقوقی ایجاد و تضییع شود. اما ابطال بند۳ این به اصطلاح آیین نامه با تیتر «شرایط عمومی ورود به دوره» منظور نظر جهت ابطال است. توجهاً آن که برابر دادخواست تقدیمی رشته های نامبرده شده در این بند، برخلاف واقع بالینی اعلام شده اند. حال آن که جملگی رشته هـای علوم پایه است. سایر عـرایض ب. ش. د. تقدیمی است، بـدین وسیله ابطال آیین نامه مـورداستدعاست. " همچنین آقای … به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ نیز توضیح داده است که: " ۱- آیین نامه مورد شکایت از لحاظ شکلی محل ایراد است. تبصره ماده ۴ قانون اصلاح، صراحتاً به دو گروه افراد نظر دارد: الف) پزشک یا داروساز یا دامپزشک که در یک رشته آزمایشگاهی تخصص داشته باشند که در اصطلاح به این گروه MD-PHD می گویند و در این خصوص هیچ بحثی نیست. ب) کسانی که پزشک یا دامپزشک یا داروساز نیستند ولی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینیphD دارند. این دسته به ترتیب لیسانس – فوق لیسانس وphD می گیرند و منظور از اعتراض و شکایت همین گروه هستند. توجهاً اینکه در گروه (ب) لیسانس دریافتی ممکن است از رشته های مربوط به علوم پایه وزارت بهداشت باشد. در دفترچه کنکور دانشگاه تهران لیسانس میکروبیولوژی با کد رشته محل ۱۱۵۷۱ (سال ۱۳۹۷) و در دانشگاه علوم پزشکی تهران لیسانس علوم آزمایشگاهی با کد رشته محل ۱۲۰۹۶ درج شده است که هر دوی اینها و بسیاری از لیسانس های دیگر جملگی علوم پایه هستند می توانند بعداً فوق لیسانس و phD بگیرند. ۲- تصویب نامه شماره ۸۹۴۹۰/ت۵۴۷۴۴هـ-۱۳۹۶/۷/۲۳ هیات وزیران صراحتاً واژگان را تعریف و اعلام نموده است و طبق این مصوبه: phD دکترای تخصصی در علوم پایه نامیده شده اند که موضوع گروه (ب) هستند. MD-phD پزشک عمومی دارای دکترای تخصصی در علوم پایه نامیده شده اند که موضوع گروه (الف) هستند. ۳- در سال ۱۳۵۲ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی تصویب شده است و در زمان وزارت دکتر … به استناد ماده ۲ قانون فوق شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت تخصصی را اجرایی کرده است که صراحتاً به علوم پایه پزشکی اشاره می کند. از توجه به آیین نامه دوره دکتری تخصصی مشخص می شود که علوم پزشکی واجد ۲ بخش عمده پایه و بالینی است و پزشکی هیچ گاه و در هیچ زبانی معنای بالینی ندارد. Basic Medical Clinical لذا تبصره ۲ ماده ۴ صراحتاً به دارندگان phD در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی نظر دارد و این را مرتباً تکرار کرده از رشته های علوم پایه منصرف است." متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: " آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات دوره پزشکی دارویی و مواد خوراکی مصوب ۱۳۶۷ بند ۳ : شرایط عمومی ورود به دوره کلیه افرادی که در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی ( ایمنی شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی و هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون ) دارای تخصص PhD یا تخصص بوده اند و پس از اخذ تخصص یا PhD حداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی ( معادل حداقل سنوات مربوط به تعهدات خدمات آموزش رایگان ) در رشته مربوطه برخوردار باشند می توانند وارد این دوره شوند." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۲۱۸۷/۱۰۷-۱۳۹۶/۱۱/۲۴ توضیح داده است که: " شکات طـی دادخواست تقدیمی ادعـا نموده اند وزارت بهداشت اخیراً درصدد بـرگزاری آزمون ورودی جهت پذیرفتن دانشجو در دوره های تکمیلی علوم آزمایشگاهی م. ب. که مبنای برگزاری آزمون مذکور آیین نامه تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی است. شکات همچنین مدعی می باشند که تصویری از آیین نامه در اختیار این افراد قرار نگرفته و بر این اساس اصلاً چنین آیین نامه ای به تصویب وزارت بهداشت نرسیده است و لذا برگزاری آزمون فاقد وجاهت قانونی است. شکات همچنین به اجازه شرکت به دارندگان مدارک Ph.D در رشته های آزمایشگاهی غیربالینی درآزمون پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی نیز معترض می باشند.ضمن اینکه شکات مدعی می‌باشند وفق مفاد قانون وزارت بهداشت مجوزی به برگزاری آزمون نداشته و متقاضیان صرفا با گذراندن دوره‌های کمبود در کلاس ها و انجام کارآموزی و قبول شدن در آزمون تخصصی می توانند از مزایای قانون برخوردار گردند. ۲- در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است، اولاً: خواسته شکات مبهم می باشد، شکات در دادخواست تقدیمی مدعی ابطال آن قسمت از آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی گردیده اند که به اوصاف افراد موضوع قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور می پردازد و در ادامه نیز اعلام نموده اند که اصلاً شک دارند چنین آیین نامه ای وجود داشته باشد. لذا برای این وزارتخانه و آن مرجع مشخص نمی باشد که شکات متقاضی ابطال کدام یک از بندهای آیین نامه بوده و در صورت ابطال کدام یک از بندهای آیین نامه باید ابطال گردد. بر این اساس و ب. ت. ب. اینکه خواسته شکات باید منجز و مشخص باشد و در این دادخواست موضوع شکایت و خواسته مبهم و نامشخص م. ب. رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا م. ب.. ثانیاً: برخلاف ادعای شکات آیین نامه موضوع ماده فوق الذکر در سال جاری تهیه و در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۶به امضاء وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.بر این اساس این ادعا که برگزاری آزمون فاقد پایه و مبنا می باشد، نیز فاقد وجاهت قانونی است. ۳- استحضار دارید در سال ۱۳۳۴ قانونی با عنوان « قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» به تصویب مجلس وقت شورای ملی رسیده و در سال ۱۳۶۷ با تصویب قانون « اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» بعضاً مورد اصلاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. ۴- به موجب ماده ۴ قانون اصلاح فوق الاشعار، تبصره یک و دو ماده ۶ سابق اصلاح و تبصره هایی به ذیل آن افزوده گردید. وفق تبصره دوم از ماده ۴ مقرر گردیده است: « افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته‌های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی م. ب. و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی یا افرادی که دارای پی. اچ. دی در یکی از رشته‌های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده‌ و فاقد تخصص در بقیه رشته های آزمایشگاهی بالینی هستند رشته های کمبود را در کلاس هایی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران وسایر دانشگاه های‌علوم پزشکی که امکان دارند می‌گذرانند و پس از انجام کارآموزی بیمارستانی و قبول شدن در آزمون تخصصی مجاز به تصدی فنی آزمایشگاه تشخیص‌طبی خواهند بود. ‌آیین نامه کلاس ها و کارآموزی و نحوه تامین بودجه آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معین می‌کند.» همان گونه که ملاحظه می گردد به تصریح قانون مزبور وزارت بهداشت مکلف بوده آیین نامه کلاس ها و کارآموزی و نحوه تامین بودجه آن را تهیه و ابلاغ نماید تا مشمولین این قانون بتوانند با استفاده از مزایای آن درکلاس های مربوطه شرکت و پس از انجام کار آموزشی بیمارستانی و پذیرش در آزمون های تخصصی مجاز به تصدی امور فنی آزمایشکاه تشخیص طبی اشتغال یابند. ۵- پس از تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۶۷ آیین نامه ای برای اجرای آن تهیه که دو دوره نیز اجرا گردید، معهذا به دلیل تعارضات بین رشته ای پس از دو دوره متوقف گردید. در طول سال های توقف اجرای آیین نامه، این وزارتخانه به طور مستمر با تقاضای گروه های ذینفع برای اجرای قانون مواجه بوده که نهایتاً در سال ۱۳۸۸با تشکیل کمیته مشترک از گروه های موافق و مخلاف آیین نامه ای در سال ۱۳۸۹ به تصویب شورای معین شورای عالی برنامه ریزی می رسد که پس از ابلاغ مجدداً به دلیل واکنش و اعتراض گروه های دارای تعارض منافع متوقف می گردد. ۶-با توقف بخشنامه های مذکور، مشمولین قانون ب. ت. ب. بلا تکلیفی چندین ساله، ناگزیر از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری می گردند که به طور نمونه می توان به رای صادره به نفع آقای … در سال ۱۳۸۷ اشاره نمود که پس از ابلاغ آیین نامه جدید به مرحله اجرا در آمده است. ۷- ب. ت. ب. پیگیری افراد ذینفع، در سال ۱۳۹۳ رییس کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت از سوی مقام عالی وزارت مسیول بررسی ابعاد مختلف موضوع و جمع بندی نظرات گروه های تخصصی مختلف می گردد و پس از ارایه گزارش از سوی ایشان کمیته ای شش نفره در سال ۱۳۹۵ از گروه های موافق و مخلاف تشکیل تا آیین نامه جدیدی با درنظرگرفتن نظرات این گروه ها تنظیم گردد که آیین نامه پیوست تنظیم می شود. ۸- همان گونه که اعلام شد، وظیفه تهیه آیین‌نامه کلاس ها و کارآموزی و نحوه تامین بودجه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب.. لذا این وزارتخانه با در نظر گرفتن شرایط و بررسی اعتبارات ظرفیت پذیرش را در آیین نامه ۱۵ نفر در سال اعلام نموده است. ب. ت. ب. تعداد زیاد متقاضی و محدود بودن ظرفیت پذیرش سالانه، برگزاری آزمون جهت امکان ورود افراد ب. ت. ب. نمره مکتسبه اجتناب ناپذیر بوده است. وفق مفاد آیین نامه مورد اشاره متقاضیان در ابتدا ملزم به شرکت در آزمون دو مرحله ای کتبی و مصاحبه بوده و پس از پذیرش مکلف به طی دوره های تکمیلی که ترکیبی از کلاس های نظری، عملی و دوره های کارورزی در بخشهای آزمایشگاه های تخصصی می باشند، خواهند بود. در پایان دوره نیز رای این افراد گواهی طی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی صادر خواهد شد تا بتوانند از مزایای آن بهره مند گردند. ۹- اشاره می نماید، وفق مفاد ماده ۳ آیین نامه مشمولین ورود به دوره صرفاً اشخاصی می باشند که در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی دارای دکترای تخصصی یا تخصص بوده اند. ضمن اینکه از زمان تصویب تبصره ۲ ماده ۴ قانون، افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی م. ب. و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی می‌باشند یا افرادی که دارای پی. اچ. دی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده‌ و فاقد تخصص در بقیه رشته های آزمایشگاهی بالینی هستند متصدی مسیولیت فنی آزمایشگاه های تشخیص طبی در بخش مربوطه بوده اند، لذا واجد صلاحیت گذراندن دوره تکمیلی می باشند. ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر و ن. ب. ا. تمام اقدامات صورت گرفته وفق ضوابط و مقررات قانونی بوده است، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: مطابق بندهای ۴ و ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، مرجع تخصصی برای تعیین عناوین و محـتویات رشته های تحصیلی وزارت بهـداشت، درمان و آمـوزش پزشکی و بخش های تخصصی زیر مجموعه این وزارتخانه است. بنابراین، تعیین رشته های ایمنی شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی و هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون به عنوان مصادیق رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی تخصصاً جزء اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ثانیاً: عنوان رشته ویروس شناسی و امثال آن به عنوان رشته های علوم پایه پزشکی در دستورالعمل آموزشی وزارت بهداشت الزاماً به معنای خروج آن رشته ها از مصادیق رشته های تخصصی بالینی پزشکی نیست و همان طور کـه در بند اولاً نیز تصریح شد این امـر از اختیارات قانونی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. در نتیجه بند ۳ آیین نامه نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۶۷ از حیث تعیین رشته‌های یاد شده به عنوان رشته هایی که می توانند در آزمون ورود به دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی شرکت کنند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن نیست و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 619 مورخ 1399/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 3 آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 1367 است. شاکیان، به نمایندگی از چند نفر، ادعا کرده‌اند که این آیین‌نامه وجود ندارد و در صورت وجود، شرایط آن با قانون مغایرت دارد؛ زیرا تنها دو گروه مشخص در قانون برای ورود به دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی تعیین شده‌اند: پزشکان دارای تخصص و دارندگان مدرک PhD در رشته‌های آزمایشگاهی بالینی. در پاسخ به این ادعا، وزارت بهداشت بیان کرده است که آیین‌نامه مذکور در سال 1396 تهیه و به تصویب رسیده و برگزاری آزمون ورودی بر اساس آن قانونی است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اختیارات وزارت بهداشت در تعیین رشته‌های تخصصی و عدم مغایرت بند 3 آیین‌نامه با قانون، به رد شکایت شاکیان رای داد و ابطال آن را غیرموجه دانست. تاریخ دادنامه: 8/5/1399 " 1- تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 23/1/1367 (که معادل ماده 6 قانون اصلی م. ب.) مشمولین و دارندگان صلاحیت شرکت در این دوره ها مشخص نموده است. از آنجا که مبنای اطلاعیه صادره از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی در مورخ 11/3/1396 که به آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات دوره پزشکی دارویی و مواد مخدر خوراکی مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی اشاره نموده که بر این اساس از متقاضیان ورود به دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی دعوت به شرکت در پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی می‌نماید اما حسب بررسی های به عمل آمده از مراجع متعدد و سایت وزارتخانه به هیچ وجه آیین‌نامه یافت نگردید وحتی به منظور آگاهی از آیین‌نامه مذکور مکاتبه ای که با وزارتخانه مذکور به عمل آمد چرا که به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات کشور مصوب 1388 که وزارتخانه مکلف به پاسخ گویی و ارائه مدارک بوده است، لیکن نسبت به ارائه آیین‌نامه اقدام ننموده و لذا با عنایت به اینکه به نظر می‌رسد اساساً چنین آیین‌نامه ای تاکنون تنظیم نگردیده بنابراین استناد با موضوع عدم (یعنی آنچه وجود ندارد) وجاهت قانونی نداشته و این عمل خلاف قانون و اصول مسلمه حقوقی است. الف- طبق مصوبه 30 جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 21/5/1385 برنامه آموزش رشته ویروس شناسی پزشکی تدوین و اعلام شده و صراحتاً به امضای دبیر شورای عالی آموزش پایه پزشکی رسیده است که حکایت از غیر بالینی بودن رشته مذکور دارد و این موضوع عیناً راجع به سایر رشته های مطرح در آگهی فراخوان آزمون نیز ثابت است. در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شاکیان ارسال شده بود آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 97/1061/3-1/12/1397 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که: " متن ارسالی وزارتخانه نمی تواند آیین‌نامه تلقی گردد که بر مبنای آن حقوقی ایجاد و تضییع شود. اما ابطال بند3 این به اصطلاح آیین‌نامه با تیتر «شرایط عمومی ورود به دوره» منظور نظر جهت ابطال است. توجهاً آن که برابر دادخواست تقدیمی رشته های نامبرده شده در این بند، برخلاف واقع بالینی اعلام شده اند. حال آن که جملگی رشته های علوم پایه است. سایر عرایض ب. ش. د. تقدیمی است، بدین وسیله ابطال آیین‌نامه م. ا.. " همچنین آقای … به موجب لایحه مورخ 19/5/1398 نیز توضیح داده است که: 2- تصویب نامه شماره 89490/ت54744ه--23/7/1396 هیات وزیران صراحتاً واژگان را تعریف و اعلام نموده است و طبق این مصوبه: در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 2187/107-24/11/1396 توضیح داده است که: " شکات طی دادخواست تقدیمی ادعا نموده‌اند وزارت بهداشت اخیراً درصدد برگزاری آزمون ورودی جهت پذیرفتن دانشجو در دوره های تکمیلی علوم آزمایشگاهی م. ب. که مبنای برگزاری آزمون مذکور آیین‌نامه تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی است. شکات همچنین مدعی می‌باشند که تصویری از آیین‌نامه در اختیار این افراد قرار نگرفته و بر این اساس اصلاً چنین آیین‌نامه ای به تصویب وزارت بهداشت نرسیده است و لذا برگزاری آزمون فاقد وجاهت قانونی است. شکات همچنین به اجازه شرکت به دارندگان مدارک Ph.D در رشته های آزمایشگاهی غیربالینی درآزمون پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی نیز معترض می‌باشند.ضمن اینکه شکات مدعی می‌باشند وفق مفاد قانون وزارت بهداشت مجوزی به برگزاری آزمون نداشته و متقاضیان صرفا با گذراندن دوره‌های کمبود در کلاس ها و انجام کارآموزی و قبول شدن در آزمون تخصصی می‌توانند از مزایای قانون برخوردار گردند. 2- در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است، اولاً: خواسته شکات مبهم می‌باشد، شکات در دادخواست تقدیمی مدعی ابطال آن قسمت از آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی گردیده اند که به اوصاف افراد موضوع قسمت اخیر تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور می پردازد و در ادامه نیز اعلام نموده‌اند که اصلاً شک دارند چنین آیین‌نامه ای وجود داشته باشد. لذا برای این وزارتخانه و آن مرجع مشخص نمی‌باشد که شکات متقاضی ابطال کدام یک از بندهای آیین‌نامه بوده و در صورت ابطال کدام یک از بندهای آیین‌نامه باید ابطال گردد. بر این اساس و ب. ت. ب. اینکه خواسته شکات باید منجز و مشخص باشد و در این دادخواست موضوع شکایت و خواسته مبهم و نامشخص م. ب. رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا م. ب.. ثانیاً: برخلاف ادعای شکات آیین‌نامه موضوع ماده فوق الذکر در سال جاری تهیه و در تاریخ 3/2/1396به امضا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.بر این اساس این ادعا که برگزاری آزمون فاقد پایه و مبنا می‌باشد، نیز فاقد وجاهت قانونی است. 5- پس از تصویب قانون مذکور در سال 1367 آیین‌نامه ای برای اجرای آن تهیه که دو دوره نیز اجرا گردید، معهذا به دلیل تعارضات بین رشته ای پس از دو دوره متوقف گردید. در طول سال های توقف اجرای آیین‌نامه، این وزارتخانه به طور مستمر با تقاضای گروه های ذینفع برای اجرای قانون مواجه بوده که نهایتاً در سال 1388با تشکیل کمیته مشترک از گروه های موافق و مخالف آیین‌نامه ای در سال 1389 به تصویب شورای معین شورای عالی برنامه ریزی می‌رسد که پس از ابلاغ مجدداً به دلیل واکنش و اعتراض گروه های دارای تعارض منافع متوقف می‌گردد. 7- ب. ت. ب. پیگیری افراد ذینفع، در سال 1393 رییس کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت از سوی مقام عالی وزارت مسئول بررسی ابعاد مختلف موضوع و جمع بندی نظرات گروه های تخصصی مختلف می‌گردد و پس از ارائه گزارش از سوی ایشان کمیته ای شش نفره در سال 1395 از گروه های موافق و مخالف تشکیل تا آیین‌نامه جدیدی با درنظرگرفتن نظرات این گروه ها تنظیم گردد که آیین‌نامه پیوست تنظیم می‌شود. 9- اشاره می‌نماید، وفق مفاد ماده 3 آیین‌نامه مشمولین ورود به دوره صرفاً اشخاصی می‌باشند که در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی دارای دکترای تخصصی یا تخصص بوده اند. ضمن اینکه از زمان تصویب تبصره 2 ماده 4 قانون، افرادی که دارای دکترای گروه پزشکی در رشته های پزشکی، داروسازی و دامپزشکی بوده و مدرک آنها مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی م. ب. و دارای تخصص در یک رشته آزمایشگاهی می‌باشند یا افرادی که دارای پی. اچ. دی در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی بوده‌ و فاقد تخصص در بقیه رشته های آزمایشگاهی بالینی هستند متصدی مسئولیت فنی آزمایشگاه های تشخیص طبی در بخش مربوطه بوده اند، لذا واجد صلاحیت گذراندن دوره تکمیلی می‌باشند. ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر و ن. ب. ا. تمام اقدامات صورت گرفته وفق ضوابط و مقررات قانونی بوده است، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/5/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: مطابق بندهای 4 و 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، مرجع تخصصی برای تعیین عناوین و محتویات رشته های تحصیلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش های تخصصی زیر مجموعه این وزارتخانه است. بنابراین، تعیین رشته های ایمنی شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی و هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون به عنوان مصادیق رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی تخصصاً جزء اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ثانیاً: عنوان رشته ویروس شناسی و امثال آن به عنوان رشته های علوم پایه پزشکی در دستورالعمل آموزشی وزارت بهداشت الزاماً به معنای خروج آن رشته ها از مصادیق رشته های تخصصی بالینی پزشکی نیست و همان طور که در بند اولاً نیز تصریح شد این امر از اختیارات قانونی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. در نتیجه بند 3 آیین‌نامه نحوه اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1367 از حیث تعیین رشته‌های یاد شده به عنوان رشته هایی که می‌توانند در آزمون ورود به دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی شرکت کنند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن نیست و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 39

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین