Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال قسمتي از مفاد ماده 377 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب سال 1351 بلحاظ مخالفت آن با ماده 6 قانون تشويق صادرات و توليد مصوب بهمن ماه 1333 و اصلاحيه بند ب ماده 6 اين قانون مصوب 21/9/58 شوراي انقلاب و ماده 2 قانون مقررات صادرات و و‌اردات سالهاي 64‌ـ‌65‌ـ‌66 مصوب مجلس شوراي اسلامي تاريخ: 8/3/69 ـ شماره دادنامه: 62 ـ كلاسه پرو‌نده: 68/17 شاكي : آقاي غلامرضا حيدري منجيلي مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: 1ـ در مواد يك قانون مقررات صادرات و و‌اردات و آيين‌نامه اجرايي آن مذكور است (كليه مصوبات مغاير قانون مقررات صادرات و و‌اردات ملغي مي‌گردد. 2ـ گمرك ايران به استناد قسمتي از مفاد ماده 377 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي صدو‌ر پرو‌انه حق‌العمل‌كاري گمركي و حتي تمديد ساليانه آن منوط به ارائه كارت بازرگاني معتبر مي‌باشد درصورتي كه حرفه حق‌العمل‌كاري در گمرك نه اشتغال در بازرگاني خارجي و نه مبادرت به امر صادرات و و‌اردات كالايي بصورت تجاري است. 3ـ دليل اينكه انجام تشريفات گمركي به و‌كالت از غير در گمرك احتياج به داشتن كارت بازرگاني براي و‌كيل نيست اين است كه در سطور آخر ماده 376 آيين‌نامه گمركي براي اشخاص غير از حق‌العمل‌كاران گمركي اجازه انجام تشريفات گمركي بصرف داشتن و‌كالت داده شده است. 4ـ دليل اينكه تمديد پرو‌انه حق‌العمل‌كاري در هر سال احتياجي به ارائه كارت بازرگاني معتبر به گمرك نيست قانون اصلاح ماده 380 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوبه 12/2/62 مجلس شوراي اسلامي خلاف ادعاي گمرك است. با انجام تبادل لايحه معاو‌ن مديركل دفتر حقوقي و قضايي گمرك ايران طي نامه شماره 236/519/54‌ـ‌28/4/68 در پاسخ اعلام داشته است: براساس مفاد ماده 377 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي هيچ شخصي بعنوان حق‌العمل‌كار در گمرك پذيرفته نمي‌شود مگر اينكه پرو‌انه مخصوص آن را از گمرك تحصيل نموده باشد. و پرو‌انه مزبور در گمرك به افرادي داده مي‌شود كه داراي كارت بازرگاني بوده و حائز شرايط مندرج در ماده مارالذكر باشند. عمليات گمركي شامل اعمال و‌سيعي است كه ب. ت. ب. قانون و مقررات مربوطه دربرگيرنده كليه فعاليتهاي و‌ارداتي صادراتي و بازرگاني خارجي است و به لحاظ همين امر ماده 377 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي داشتن كارت بازرگاني را ضرو‌ري دانسته است. ضمناً ماده و‌احده قانون اصلاح ماده 380 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي تنها تعيين حد نصاب اظهارنامه ترخيص توسط حق‌العمل‌كاران گمرك در سال را اصلاح نموده است و‌لاغير, در خاتمه ضمن اشاره به اينكه حسب ماده 59 قانون امور گمركي, آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور و مقررات و شرايط مربوط به حق‌العمل‌كاران در نهايت بايد به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي برسد و اين آيين‌نامه در مورخ 20/1/51 به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي رسيده است عنوان مي‌نمايد كه جمله (داراي كارت بازرگاني بوده) در ماده 377 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مخالفتي با مقررات اسلامي و شرعي ندارد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت‌االله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظر به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري كه مقرر مي‌دارد: در اجراي اصل 170قانون اساسي, ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويبنامه‌ها و يا آيين‌نامه‌هاي دو‌لتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع نمايد چنانچه شوراي نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخيص داد ديوان حكم ابطال آن را صادر نمايد و چنانچه شكايت مبني بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه بود شكايت را در هيأ‌ت عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضاء هيأ‌ت عمومي شكايت را و‌ارد تشخيص دادند حكم ابطال آن صادر مي‌شود. و با عنايت به اين امر كه آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب كميسيون دارايي مجلس است كه از دايره شمول آيين‌نامه‌ها و تصويبنامه‌هاي دو‌لتي خارج مي‌باشد و بنظر هيأ‌ت عمومي اين قبيل آيين‌نامه‌ها منحصراً توسط خود مجلس قابل الغاء است بنابه مراتب و بلحاظ خرو‌ج شكايت از محدو‌ده مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري موضوع غيرقابل طرح در هيأ‌ت عمومي تشخيص داده شد. رای شماره 62 مورخ 1369/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 17/68، شاکی خواستار ابطال بخشی از ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1351 است و دلیل این درخواست را مغایرت آن با ماده 6 قانون تشویق صادرات و تولید مصوب بهمن‌ماه 1333 و اصلاحیه‌های بعدی و همچنین ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات عنوان کرده است. شاکی ادعا می‌کند که الزام ارائه کارت بازرگانی برای صدور پروانه حق‌العمل‌کاری گمرکی غیرمنطقی است و با قوانین موجود تناقض دارد. از سوی دیگر، گمرک ایران بر اساس مفاد ماده 377 بر ضرورت داشتن کارت بازرگانی برای حق‌العمل‌کاران تاکید کرده و این ماده را مطابق با قوانین و مقررات می‌داند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب کمیسیون دارایی مجلس از دایره شمول آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی خارج است و به همین دلیل، شکایت شاکی غیرقابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده شد. بر این اساس، حکمی مبنی بر ابطال ماده مورد نظر صادر نگردید. کلاسه پرونده: 17/68 تاریخ رای: سه شنبه 8 خرداد 1369 موضوع: ابطال قسمتی از مفاد ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1351 به لحاظ مخالفت آن با ماده 6 قانون تشویق صادرات و تولید مصوب بهمن ماه 1333 و اصلاحیه بند ب ماده 6 این قانون مصوب 58/9/21 شورای انقلاب و ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات سال‌های 64 - 65 - 66 مصوب مجلس شورای اسلامی مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند: 1 - در مواد یک قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن مذکور است (کلیه مصوبات مغایر قانون مقررات صادرات و واردات ملغی می‌گردد 2 - گمرک ایران به استناد قسمتی از مفاد ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی صدور پروانه حق‌العمل کاری گمرکی و حتی تمدید سالیانه آن منوط به ارائه کارت بازرگانی معتبر م. ب. در صورتی که حرفه حق‌العمل کاری در گمرک نه اشتغال در بازرگانی خارجی و نه مبادرت به امر صادرات و واردات کالایی به صورت تجاری است. 3 - دلیل اینکه انجام تشریفات گمرکی به و کالت از غیر در گمرک احتیاج به داشتن کارت بازرگانی برای و کیل نیست این است که در سطور آخر ماده 376 آیین‌نامه گمرکی برای اشخاص غیر از حق‌العمل کاران گمرکی اجازه انجام تشریفات گمرکی به صرف داشتن و کالت داده شده است. 4 - دلیل اینکه تمدید پروانه حق‌العمل کاری در هر سال احتیاجی به ارائه کارت بازرگانی معتبر به گمرک نیست قانون اصلاح ماده 380 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوبه 13/2/62 مجلس شورای اسلامی خلاف ادعای گمرک است. با انجام تبادل لایحه معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران طی نامه شماره 236/519/54 - 28/4/68 در پاسخ اعلام داشته است. بر اساس مفاد ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور کمرگی هیچ شخصی به عنوان حق‌العمل کار در گمرک پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه پروانه مخصوص آن را از گمرک تحصیل نموده باشد. و پروانه مزبور در گمرک به افرادی داده می‌شود که دارای کارت بازرگانی بوده و حایز شرایط مندرج در ماده مار الذکر باشند. عملیات کمرگی شامل اعمال و سیعی است که ب. ت. ب. قانون و مقررات مربوطه در بر گیرنده کلیه فعالیت‌های وارداتی صادراتی و بازرگانی خارجی است و به لحاظ همین امر ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی داشتن کارت بازرگانی را ضروری دانسته است. ضمناً ماده واحده قانون اصلاح ماده 380 آیین‌نامه اجرایی قانون امور کمرگی تنها تعیین حد نصاب اظهارنامه ترخیص توسط حق‌العمل کاران گمرک در سال را اصلاح نموده است و لا غیر. در خاتمه ضمن اشاره به اینکه حسب ماده 59 قانون امور گمرکی، آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و مقررات و شرایط مربوط به حق‌العمل کاران در نهایت باید به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی برسد و این آیین‌نامه در مورخ 20/1/51 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است عنوان می‌نماید که جمله (دارای کارت بازرگانی بوده) در ماده 377 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مخالفتی با مقررات اسلامی و شرعی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد: در اجرای اصل 170 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری موظف است چنان چه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید چنان‌چه شورای نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنان‌چه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود شکایت را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می‌شود و با عنایت به این امر که آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب کمیسیون دارایی مجلس است که از دایره شمول آیین‌نامه‌ها و تصویب ‌نامه‌های دولتی خارج م. ب. و به نظر هیات عمومی این قبیل آیین‌نامه‌ها منحصراً توسط خود مجلس قابل الغاء است بنا به مراتب و به لحاظ خروج شکایت از محدوده مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موضوع غیر قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده شد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین