رأی
رأی شماره 62 مورخ 1370/05/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 30/5/1074/12435 مورخ 1368/04/15 وزارت امور اقتصادی و دارای، مبنی بر اخذ مالیات نقل و انتقال ح
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 12433/1073/5/30 مورخ 15/4/68
وزارت امور اقتصادي و دارايي
تاريخ: 22/5/70 ـ شماره دادنامه:
62 ـ كلاسه پرونده: 69/32
شاكي : آقاي مهدي قوامزاده
مقدمه : شاكي طي نامه تقديمي به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام داشته است وزارت امور اقتصاد و دارايي بخشنامهاي به شماره 12433/1073/5/30 مورخ 15/4/68 بنا به اختيار حاصل از ماده 168 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 صادر و بكليه محاضر و حوزهها ابلاغ شده است. در ماده مذكور چنين اختياري حاصل نميشود و حتي مفاد ماده مذكور هيچگونه ارتباطي با نقل و انتقال تلفن نداشته و دستورالعمل وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد اخذ ماليات اعم از حقيقي و حقوقي نقل و انتقال تلفن بدون در دست داشتن مجوز قانوني خلاف اصول 51 و 138قانون اساسي ميباشد. نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1359ـ91ـ9/5/70 اعلام داشتهاند حقالامتياز تلفنهاي داير اختصاصي بلحاظ محدوديتهاي موجود و عدم عرضه آن بطور مستمر توسط شركت مخابرات به بهاي قابل توجهي كه اصولا قابل قياس با اقدام جزيي بعنوان وديعه پرداختي نزد شركت ياد شده نميباشد مورد معامله قرار ميگيرد كه موضوع در هر حال بويژه براي افرادي كه حقالامتياز را مستقيماً از شركت مخابرات تحصيل نمودهاند متضمن درآمد بالنسبه زيادي است و نظر به اينكه برابر ماده 1 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 هر گونه درآمد (با رعايت سايرمقررات آن قانون) مشمول ماليات ميباشد پس بدون ترديد درآمد حاصل از اين نوع معاملات نيز در زمره درآمدهاي مشمول ماليات خواهد بود. عليايحال با عنايت به مطالب ابرازي و ب. ت. ب. رأي وحدت رويه صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اتخاذ تصميمات شايسته مورد تقاضاست.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و ملاحظه سوابق باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
نظر باينكه بخشنامه شماره 12435/1074/5/30 مورخ 15/4/68 كه از حيث مفاد با بخشنامه شماره 12433/1073/5/30 مورخ 15/4/68 مورد شكايت يكي است بموجب رأي شماره 154 مورخ 2/7/69 هيأت عمومي ديوان ابطال گرديده است لذا بخشنامه مورد شكايت به همان دلايل مذكور در رأي هيأت عمومي مخالف قانون و مقررات تشخيص و ابطال مي گردد.
رای شماره 62 مورخ 1370/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 32/69 که در تاریخ 22 مرداد 1370 مورد رسیدگی قرار گرفته است، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 12433/1073/05/30 مورخ 15/4/68 وزارت امور اقتصادی و دارایی را به دلیل عدم انطباق آن با ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و مغایرت با مواد 51 و 138 قانون اساسی مطرح کرده است. نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ، درآمد حاصل از نقل و انتقال حقالامتیاز تلفن را مشمول مالیات دانسته و به ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم استناد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به رای قبلی خود در خصوص ابطال بخشنامه مشابه، به اتفاق آراء بخشنامه مورد شکایت را به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات مربوطه ابطال نمود.
کلاسه پرونده:32/69
تاریخ رای: سه شنبه 22 مرداد 1370
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 12433/1073/05/30 مورخ 15/4/68 وزارت امور اقتصاد و دارایی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه: شاکی طی نامه تقدیمی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه ای به شماره 12433/1073/05/30-15/4/68 بنابه اختیار حاصل از ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صادر و به کلیه محاضر و حوزه ها ابلاغ شده است. در ماده مذکور چنین اختیاری حاصل نمی شود و حتی مفاد ماده مذکور هیچگونه ارتباطی با نقل و انتقال تلفن نداشته و دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد اخذ مالیات اعم از حقیقی و حقوقی نقل و انتقال تلفن بدون در دست داشتن مجوز قانونی خلاف مواد 51 و 138 قانون اساسی م. ب.. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1359-91-9/5/70 اعلام داشته اند، حق الامتیاز تلفنهای دایر اختصاصی به لحاظ محدودیتهای موجود و عدم عرضه آن به طور مستمر توسط شرکت مخابرات به بهای قابل توجهی که اصولاً قابل قیاس با اقدام جزئی به عنوان ودیعه پرداختی نزد شرکت یاد شده نمیباشد مورد معامله قرار میگیرد که موضوع در هر حال بویژه برای افرادی که حق الامتیاز را مستقیماً از شرکت مخابرات تحصیل نمودهاند متضمن درآمد بالنسبه زیادی است و ن. ب. ا. برابر ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 هرگونه درآمد (با رعایت سایر مقررات آن قانون) مشمول مالیات میباشد،پس بدون تردید درآمد حاصل از این نوع معاملات نیز در زمره درآمدهای مشمول مالیات خواهد بود. علی ایحال با عنایت به مطالب ابرازی و ب. ت. ب. رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیمات شایسته مورد تقاضاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به این که بخشنامه شماره 12435/1074/05/30 مورخ 15/4/68 که از حیث مفاد با بخشنامه شماره 12433/1073/05/30 مورخ 15/4/68 مورد شکایت یکی است به موجب رای شماره 154 مورخ 2/7/69 هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است، لذا بخشنامه مورد شکایت به همان دلایل مذکور در رای هیات عمومی مخالف قانون و مقررات تشخیص و ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی فرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
