رای شماره ۶۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع خواسته : ابطال بخشنامه ۶۱۴۶۲ مورخ ۲۰؍۱۱؍۶۱ وزارت کار و بند ۱۱ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‎بندی مشاغل)

دادنامه : ۶۲ تاریخ : ۱۳۷۲/۰۵/۰۲ کلاسه پرونده : ۷۱۰۰۲۰۴ شاکی : آقای … به وکالت از آقای … موضوع خواسته : ابطال بخشنامه ۶۱۴۶۲ مورخ ۲۰؍۱۱؍۶۱ وزارت کار و بند ۱۱ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‎بندی مشاغل مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است: بخشنامه شماره ۶۱۴۶۲ – ۲۰؍۱۱؍۱۳۶۱ نمی‎تواند حقوق کارگران را تابع توافق کارفرما نماید و به لحاظ مخلافت این بخشنامه با قانون تقاضای ابطال آن را داریم. همچنین مفاد ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‎بندی مشاغل در صورتی که باعث تضییع حقوق کارگران و مشمولین شود، به لحاظ مخلافت با قانون مشروعیت و قانونیت ندارد. معاون مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۷۴۹مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۷۲ مبادرت به ارسال نامه شماره ۲۶۵۰؍ن – ۱۶؍۳؍۱۳۷۲ اداره کل طبقه‎بندی مشاغل، بهره‎وری و مزد نموده است. در نامه اخیر آمده است: کارخانه سه‎گل خراسان براساس سوابق موجود در این اداره کل طرح طبقه‎بندی خود را از سال ۵۷ براساس مقررات قانونی مورد عمل در آن زمان تهیه و اجراء نموده است و حتی در خصوص نحوه اجرای طرح نیز اختلافاتی میان کارکنان و کارفرما بروز نموده که منجر به طرح دعوی در مراجع حل اختلاف و حتی صدور رای مراجع مذکور در خصوص پرداخت مبالغی به کارگران براساس طرح مذکور شده است و به این ترتیب موضوع وقفه در تهیه طرح و به تعویق انداختن آن تا سال ۶۳ در خصوص کارگاه فوق مطرح نبوده است، منتهی کارخانه مذکور براساس بخشنامه شماره ۶۱۴۶۲مورخ ۲۰؍۱۱؍۱۳۶۱ و بر طبق توافق دسته جمعی میان کارکنان و مدیریت در سال ۶۳ و با تایید این اداره کل اقدام به تهیه طرح جدید طبقه‎بندی مشاغل نموده است.که ما به التفاوت ناشی از اجرای این طرح جدید بر اساس توافق حاصله از سال ۱۳۶۳ به کارکنان پرداخت گردیده است. بنابراین این طرح جدید جایگزین طرح قبلی گردیده است. راجع به ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‎بندی مشاغل نیز خاطرنشان می‎سازد که این ماده مربوط به کارکنانی است که از تاریخ تصویب نهایی طرح طبقه‎بندی در وزارت کار به بعد کاهش مزد می‎یابند که البته این کاهش به صورت تفاوت تطبیق به کارگران مربوطه پرداخت و کاهشی در دریافتی آنان ایجاد نخواهد گردید. لذا ب. ت. ب. این‌که صرفاً این ماده کارکنان شاغل در کارگاه در تاریخ تصویب طرح را شامل می‎گردد، شاکی به دلیل آن‌که قبل از تاریخ تصویب نهایی طرح بازنشسته شده است، اصولاً مشمول مفاد ماده ۱۱ فوق‎الذکر نمی‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‎فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی نظر به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴؍۱۱؍۱۳۶۰ مبنی بر جواز رسیدگی به اعتراض نسبت به تصویب ‌نامه‎ها و آیین‌نامه ‎ها و سایر نظامات دولتی و ابطال آنها در صورت احراز مغایرت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه شکایت شاکی که متضمن مراتب فوق‎الذکر نیست قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی‎شود. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 62 مورخ 1372/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 62 به تاریخ 2 مرداد 1372 و با کلاسه پرونده 7100204، موضوع خواسته، ابطال بخشنامه شماره 61462 مورخ 20 بهمن 1361 وزارت کار و بند 11 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده است. شاکی اعلام کرده است که بخشنامه مذکور حقوق کارگران را به توافق کارفرما وابسته می‌کند و با قوانین موجود مغایرت دارد. همچنین، بند 11 دستورالعمل نیز منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود. در پاسخ به این شکایت، معاون مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار توضیح داده که کارخانه مربوطه بر اساس توافقات و بخشنامه، به تهیه طرح جدید طبقه‌بندی مشاغل اقدام کرده و ماده 11 تنها شامل کارکنانی می‌شود که پس از تصویب نهایی طرح، کاهش مزد دارند و شاکی به دلیل بازنشستگی قبل از تاریخ مذکور مشمول این بند نمی‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 1360، شکایت شاکی را غیرقابل طرح و رسیدگی دانسته و به ابطال آن رای داده است. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است: بخشنامه شماره 61462 - 20؍11؍1361 نمی‌تواند حقوق کارگران را تابع توافق کارفرما نماید و به لحاظ مخالفت این بخشنامه با قانون تقاضای ابطال آن را داریم. همچنین مفاد ماده 11 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل در صورتی که باعث تضییع حقوق کارگران و مشمولین شود، به لحاظ مخالفت با قانون مشروعیت و قانونیت ندارد. معاون مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55749مورخ 23؍3؍1372 مبادرت به ارسال نامه شماره 2650؍ن - 16؍3؍1372 اداره کل طبقه‌بندی مشاغل، بهره‌وری و مزد نموده است. در نامه اخیر آمده است: کارخانه سه‌گل خراسان براساس سوابق موجود در این اداره کل طرح طبقه‌بندی خود را از سال 57 براساس مقررات قانونی مورد عمل در آن زمان تهیه و اجراء نموده است و حتی در خصوص نحوه اجرای طرح نیز اختلافاتی میان کارکنان و کارفرما بروز نموده که منجر به طرح دعوی در مراجع حل اختلاف و حتی صدور رای مراجع مذکور در خصوص پرداخت مبالغی به کارگران براساس طرح مذکور شده است و به این ترتیب موضوع وقفه در تهیه طرح و به تعویق انداختن آن تا سال 63 در خصوص کارگاه فوق مطرح نبوده است، منتهی کارخانه مذکور براساس بخشنامه شماره 61462مورخ 20؍11؍1361 و بر طبق توافق دسته جمعی میان کارکنان و مدیریت در سال 63 و با تایید این اداره کل اقدام به تهیه طرح جدید طبقه‌بندی مشاغل نموده است.که ما به التفاوت ناشی از اجرای این طرح جدید بر اساس توافق حاصله از سال 1363 به کارکنان پرداخت گردیده است. بنابراین این طرح جدید جایگزین طرح قبلی گردیده است. راجع به ماده 11 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز خاطرنشان می‌سازد که این ماده مربوط به کارکنانی است که از تاریخ تصویب نهایی طرح طبقه‌بندی در وزارت کار به بعد کاهش مزد می‌یابند که البته این کاهش به صورت تفاوت تطبیق به کارگران مربوطه پرداخت و کاهشی در دریافتی آنان ایجاد نخواهد گردید. لذا ب. ت. ب. این‌که صرفاً این ماده کارکنان شاغل در کارگاه در تاریخ تصویب طرح را شامل می‌گردد، شاکی به دلیل آن‌که قبل از تاریخ تصویب نهایی طرح بازنشسته شده است، اصولاً مشمول مفاد ماده 11 فوق‌الذکر نمی‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.