Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 62 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی به منظور ابطال بند 2 مصوبه شماره 37293/54240 مورخ 31/3/96 هیات دولت که به کاهش 22.5 درصدی تعرفه خدمات سونوگرافی اشاره دارد، شکایت کرده است. شاکی دلایل خود را بر مبنای مغایرت این مصوبه با اصول 19 و 20 قانون اساسی و عدم توجه به نرخ تورم و هزینه‌های بالای ارائه خدمات پزشکی مطرح کرده است. در دفاعیات، تهیه‌کننده گزارش بر این نکته تاکید کرده که این مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی هیات وزیران و مطابق با بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 صادر شده و کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به تعادل منابع و مصارف کمک کند. در نهایت، هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. عدم مغایرت مصوبه با قوانین و مقررات، تصمیم به عدم ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض گرفته است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی شماره پرونده: ه- ع /96/1162 دادنامه: 9709970906010062 تاریخ: 30/3/97 شاکی: انجمن رادیولوژی ایران با وکالت آقای … طرف شکایت: هیات دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 37293/54240 مورخ 31/3/96 متن مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد اعتراض مربوط به اصلاح کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت است. بند 2 این مصوبه که تقاضای ابطال آن شده است، بدین شرح است: «سر جمع خدمات سونوگرافی، بیست و دو و نیم درصد (5/22 %) نسبت به ویرایش دوم کاهش می یابد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه هیات دولت را به دلیل مغایرت با قانون و سوء استفاده از اختیارات قانونی نموده است و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده است: 1- خدمات پزشکی تصویر برداری که شامل سونوگرافی نیز می‌شود جزء خدمات تشخیص محسوب می‌شوند و از اهمیت ویژه ای برخوردارند. احداث یک مطب و خرید دستگاههای لازم برای این خدمات بسیار هنگفت است و از سایر رشته های پزشکی، به سرمایه بیشتری نیاز دارد. با این اوصاف علیرغم افزایش تورم دولت بهای خدمات مربوط به این بخش را 000/170 ریال کاهش داده است. 2- اصول 19 و 20 قانون اساسی به برابری همه شهروندان در برابر قانون تاکید دارد. ولی این دوگانگی مصوبه دولت در خصوص موضوع واحد کاملاً مخالف اصول مذکور است. 3- نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت حداقل 10 درصد بوده است، ولی خدمات رادیولوژی نه تنها افزایش قیمتی نداشته، بلکه به موجب مصوبه مورد اعتراض، 5/22 درصد کاهش پیدا کرده است که خلاف قوانین و مقررات است. 4- ارائه خدمات رادیولوژی و سونوگرافی نیاز به مصرف مواد اولیه گران قیمت دارد. این کاهش تعرفه باعث می‌شود برخی از پزشکان در مصرف این مواد صرفه جویی کنند و نتیجه مطلوب در تشخیص بیماری حاصل نشود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: نظر به این که ابلاغیه شماره 96/1162 مورخ 26/9/96 در تاریخ 7/10/96 به طرف شکایت ابلاغ گردیده و ظرف موعد قانونی (یک ماه) پاسخی واصل نشده است، لذا وفق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای رسیدگی در هیات عمومی و اتخاذ تصمیم در آن مرجع م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به نظر هیات عمومی در مورد بند 1 مصوبه مورد اعتراض، (موضوع جلسه مورخ 4/2/97)، به لحاظ اینکه مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی مرجع مصوب بوده است و با مقررات مورد استناد شاکی نیز تعارضی ندارد، قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: رفیعی پرونده در جلسه مورخ 9/2/97 هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی طرح شد و ب. ت. ب. نظر اتفاق آرای اعضای هیات بر عدم ابطال مصوبه مورد اعتراض به شرح آتی اقدام به صدور رای شد. رای هیات تخصصی با عنایت به مفاد دادنامه 82 الی 273 مورخ 4/2/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد بند 1 مصوبه مورد اعتراض، مطابق بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند 8 ماده 1 و مواد 9 و 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 بر عهده هیات وزیران قرار گرفته است. ن. ب. ا. بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه هم ناظر بر افزایش و هم ناظر بر کاهش تعرفه و ارزش نسبی است و فقط با افزایش ملازمه ندارد و از طرفی مصوبه علاوه بر کاهش تعرفه سونوگرافی در موارد دیگر نیز کاهش دارد و از مصادیق تبعیض ناروا نیست و با مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد. بنابراین بند 2 مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات، تشخیص نشد و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین