رأی
رأی شماره 62 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 3350 ـ 4/30 مورخ 7 /4 /1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اموال غ
موضوع: ابطال مصوبه شماره 3350 ـ 4/30 مورخ 7/4/1374 هيأت عمومي
شورايعالي مالياتي درخصوص عدم احتساب ماليات مربوط به رهن
تصرف در اموال غيرمنقول
تاريخ: 18/2/ 1379شماره دادنامه: 62كلاسه پرونده: 78/198
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رمضانعلي صالحيان
موضوع شكايت و خواسته: ابطال رأي شماره 3350ـ4/30 مورخ 7/4/1374 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, به استناد ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 در مواردي كه موجر علاوهبر اجارهبها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد, ميزان اجارهبها براساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. بديهي است در ارتباط با استفاده از مزاياي قانوني ماده 55 قانون مذكور نيز چنانچه شخصي محل مسكوني خ. ر. ب. اجاره واگذار نمايد و خود در محل ديگري خانهاي را اجاره نمايد با مبلغي اجاره و مبلغي هم به عنوان وديعه در اين رابطه ميبايد اجاره محلي را كه براي سكونت اختيار كرده است براساس املاك مشابه تقويم و از اجاره دريافتي او ب. ت. ب. ماده 55 قانون فوقالذكر كسر گردد, در صورتي كه به موجب رأي شماره 3350ـ4/30 مورخ 7/4/1374 هيأت عمومي شورايعالي مالياتي مقرر شده است كه در خصوص استفاده از مزاياي ماده 55 فقط اجاره پرداختي از اجاره دريافتي كسر گردد. در صورتي كه ب. ت. ب. مبلغ وديعه پرداختي و به طور كلي با در نظر گرفتن اجاره املاك مشابه, اجاره املاك مشابه بايد از اجاره دريافتي كسر گردد. اينك از آنجايي كه مفاد رأي مورد بحث بر خلاف قانون ميباشد تقاضاي ابطال آن را مينمايد, نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9058 ـ 91 مورخ 9/9/ 1378ضمن ارسال تصويرنامههاي شماره 9645/116مورخ 19/7/1378 اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان همان و 7066/4/30 مورخ 5/8/1378 شورايعالي مالياتي اعلام داشته است, نص صريح ماده 55 قانون مالياتهاي مستقيم اشاره به كسر مالالاجاره پرداختي از مالالاجاره دريافتي دارد و شامل رهن نميباشد و رأي شماره 3350/4/30 مورخ 7/4/1374 هيأت عمومي شورايعالي مالياتي كه در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم صادر گرديده و براساس ماده (258) قانون اخيرالذكر براي مأمورين تشخيص و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و شعب شورايعالي مالياتي لازمالاتباع ميباشد, اين موضوع را تأييد نموده است و امكان قانوني براي اجراي حكم ماده 55 قانون پيش گفته در موارد رهن تصرف موجود نيست, لذا شكايت شاكي فاقد وجاهت قانوني است استدعاي رد آن را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين دري نجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريتآرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
به صراحت قسمت اخير ماده (53) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غيرمنقول تابع حكم قانونگذار در باب شمول ماليات نسبت به درآمد اجاره املاك شناخته شده است, بنابراين عدم احتساب ماليات مربوط به رهن تصرف در اجراي تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور موافق حكم صريح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نيست, به اين جهت مصوبه شماره 3350 ـ 4/30 مورخ 7/4/1374 هيأت عمومي شورايعالي مالياتي به لحاظ مغايرت با ماده اخيرالذكر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
