ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بانکها موظفند در صورت درخواست مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند.
خلاصه
بانک شاکی خواستار ابطال ماده ۸ آییننامه واگذاری داراییهای غیرضرور بانکها شده است. این ماده بانکها را ملزم میکند پس از درخواست مشتری برای فروش وثیقه، از دریافت سود و جریمه خودداری کنند. بانک مدعی است این مقرره با قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارد.
اصلِ حقوقی: آییننامههای اجرایی نمیتوانند حقوق قانونی بانکها در قراردادهای بانکی را که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شدهاند، محدود کنند.
مستند: ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا.
کلیدواژهها: بانک، وثیقه، سود و جریمه، قانون عملیات بانکی بدون ربا، آییننامه اجرایی، مزایده.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۶۲۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۴
کلاسه پرونده: ۹۵/۴۱۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک اقتصاد نوین باوکالت خانم … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ و تبصره (۱) آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت۵۴۳۶-۱۳۸۶/۱۰/۳ هیات وزیران
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۸ و تبصره (۱) آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت۵۴۳۶-۱۳۸۶/۱۰/۳ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"احتراماً، به وکالت از بانک اقتصاد نوین ب. ت. ب. دلایل ذیل تقاضای ابطال ماده ۸ « آیین نامه نحوه واگذاری و دارایی های غیر ضرور و امکان رفاهی بانکها» موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت۵۴۳۶هـ-۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات وزیران و تبصره ۱ ذیل آن ماده دارم:
۱- به موجب ماده ۸ آیین نامه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مقرر شده است: «بانک ها موظفند در صورت درخواست مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.»
این در حالیست که به موجب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر شده «کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی م. ب.. آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.» همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۱۵ آن قانون مقرر شده: « کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.»
مستند به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره ۱ ذیل آن در قراردادهای تسهیلاتی منعقده فیمابین بانک ها و مشتریان در خصوص نحوه بازپرداخت مطالبات بانک و پرداخت سود و جرایم بین بانک و مشتری توافق شده است. از طرفی ب. ت. ب. حکم ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مقرر شده که ترتیب اجرای اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرایی و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است تابع آیین نامه وزارت دادگستری است که این آیین نامه در حال حاضر تحت عنوان «آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی» مصوب رییس قوه قضاییه در مورد نحوه اجرای اسناد رسمی من جمله اسناد رهنی و وثایقی که بانکها به موجب اسناد رسمی در رهن خود می گیرند حاکم و لازم الاجراست.
لذا اولاً: الزام بانکها به اجرا گذاشتن وثایق به درخواست مشتری به موجب ماده ۸ آیین نامه مورد شکایت و ممنوع نمودن بانکها از دریافت جریمه و سود از تاریخ درخواست مشتری جهت به اجرا گذاشتن وثایق مغایر صریح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره ۱ ذیل آن مبنی بر لازم الاجرا بودن قراردادها و توافقات قراردادی بین بانک و مشتری در خصوص نحوه بازپرداخت مطالبات بانک و پرداخت سود و جرایم م. ب..
ثانیاً: این ماده با مداخله در امر اجرای اسناد رهنی و وثایق بانکها نیز مغایر مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و بالتبع مغایر ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی است که امور مربوط به اجرای اسناد رسمی را تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی دانسته است و لذا خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نیز تلقی می گردد.
از جهت عملی نیز به اجرا گذاشتن وثایق بدهکار مطابق آیین نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تابع تشریفات و مقررات مانند درخواست صدور اجراییه از دفترخانه صادر کننده سند، ابلاغ اجراییه به بدهکار و راهن، ارزیابی مورد وثیقه، برگزاری مزایده و تهیه صورتمجلس مزایده و غیره ... م. ب. که مستلزم گذشتن مدت زمان نسبتاً زیاد است و محروم نمودن بانکها از دریافت سود و جرایم متعلقه تا قبل از زمان برگزاری مزایده و تملک مورد وثیقه یا دریافت وجه حاصل از فروش مورد وثیقه در مزایده، فاقد وجاهت قانونی و مغایر مفاد آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی است.
۲- تبصره ۱ ماده ۸ آیین نامه مورد شکایت مقرر نموده است: « در صورت عدم درخواست مشتری، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی که مشتری پاسخی به بانک اعلام ننماید و راهکاری جهت تعیین تکلیف بدهی ارایه ندهد. بانکها بر اساس بخشنامه شماره ۱/۸۶/۹۴۲-۱۳۸۶/۹/۱۰ رییس قوه قضاییه اقدام به تملک وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود (شامل کلیه هزینه های وصول مطالبات) بقیه را به مشتری بازگردانند.» لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید این تبصره نیز صراحتاً ناظر به تعیین تکلیف برای بانکها در خصوص نحوه وصول مطالبات خود از محل مال مورد وثیقه م. ب. که این موضوع نیز صراحتاً مغایر مفاد ماده ۱۵ قانون وصول مطالبات خود از محل مال مورد وثیقه م. ب. که این موضوع نیز صراحتاً مغایر مفاد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی خارج از حدود اختیارات هیات وزیران و مغایر مواد قانونی مذکور تلقی می گردد. علیهذا ب. ت. ب. دلایل فوق، ابطال ماده ۸ و تبصره ۱ آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها به دلیل مغایرت با ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره ۱ آن ماده و نیز مغایرت با ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و خروج هیات وزیران از حدود اختیار قانونی در تصویب ماده ۸ آیین نامه مورد شکایت و تبصره ۱ آن م. ا.."
شاکی طی لایحه ای مثبوت به شماره ۳۳۰-۱۳۹۶/۳/۴ دفتر اندیکاتور هیات عمومی تکمیلاً اظهار داشته است که :
"احتراماً در خصوص پرونده شماره بایگانی ۹۵/۴۱۷ موضوع تقاضای ابطال ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و تبصره ۱ آن در توضیح مفاد شکایت به استحضار می رساند :
الف: تصویب ماده ۸ و تبصره ۱ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور، خارج از حدود اختیار هیات وزیران است :
۱- همان گونه که مستحضرید بانکها جهت اعطای تسهیلات مبادرت به انعقاد «قراردادهای تسهیلاتی» با مشتریان خود می نمایند و به منظور تدارک تامین مناسب جهت تضمین بازپرداخت مطالبات خود مبادرت به اخذ وثایق در قالب اسناد رهنی می نمایند که این اسناد رهنی، اسناد رسمی و لازم الاجرا می باشند. لازم به توضیح است که اخذ وثایق از مشتری توسط بانکها چنانچه به موجب اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد به حکم ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی و لازم الاجراست و چنانچه اخذ وثایق از مشتری ضمن قراردادهای داخلی بانکها نیز صورت گیرد به حکم ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر نموده : «کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی م. ب....» باز در حکم اسناد رسمی بوده و به صراحت قانون مورد اشاره لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراست.
۲- مفاد ماده ۸ آیین نامه مورد شکایت مقرر نموده: « بانکها موظفند در صورت درخواست مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.»
همچنین تبصره ۱ ذیل ماده ۸ آیین نامه مذکور نیز مقرر نموده است: « در صورت عدم درخواست مشتری، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی که مشتری پاسخی به بانک اعلام ننماید و راهکاری جهت تعیین تکلیف بدهی ارایه ندهد، بانکها بر اساس بخشنامه شماره ۹۴۲۷/۸۶/۱-۱۳۸۶/۹/۱۰ رییس قوه قضاییه اقدام به تملک وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود (شامل کلیه هزینه های وصول مطالبات) بقیه را به مشتری بازگردانند.» لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید قسمت اول ماده ۸ آیین نامه مورد شکایت و نیز تبصره ۱ ذیل آن ناظر بـه وضع مقررات در حـوزه نحـوه اجرای اسناد رسمی و وصول مطالبات بانک ها از محل وثیقه اخذ شده است که این وثیقه به موجب سند رهنی که در زمره اسناد رسمی است، اخذ شده است. در این ماده بانک مکلف شده که اگر مشتری درخواست نماید مبادرت به فروش وثیقه نماید و با کسر مطالبات از حاصل فروش الباقی را به مشتری بازگرداند و در صورت عدم درخواست مشتری مبادرت به تملک مورد وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود بقیه را به مشتری بازگرداند.
این در حالیست که مطابق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مقرر شده که ترتیب اجرای اسناد رسمی (که اسناد رهنی جزء آن است) و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرایی و ... به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است تابع آیین نامه وزارت دادگستری است. به علاوه مطابق تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک تصریح شده است : «نحوه ابلاغ اجراییه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.» لذا آیین نامه مذکور تحت عنوان «آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی» به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و کلیه مقررات ناظر بر نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی من جمله اسناد رهنی موضوع وثایق بانکها در آیین نامه مذکور بیان شده است. این مقررات شامل نحوه تنظیم اجراییه نسبت به اسناد رسمی (مواد ۲ الی ۱۳)، نحوه ابلاغ اجراییه به بدهکار و راهن (مواد ۱۴ الی ۲۰)، نحوه ارزیابی موضوع وثیقه (مواد ۹۸ الی ۱۰۲) و اعتراض به ارزیابی (مواد ۱۰۲ و ۱۰۳)، نحوه برگزاری مزایده نسبت به مال مورد وثیقه (رهن) و نحوه تسویه مطالبات بستانکار از مال مورد وثیقه و استرداد مازاد به راهن (مواد ۱۲۱ تا ۱۴۶) و نیز نحوه اعتراض به عملیات اجرایی(مواد ۱۶۹ تا ۱۷۲) م. ب.. به عنوان مثال در ماده ۴ این آیین نامه لازم الاجراء در مورد اینکه تقاضای صدور اجراییه (برای اجرای سند و انجام تشریفات مزایده و وصول مطالبات) به درخواست بستانکار (نه بدهکار) به عمل می آید و اینکه محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق مطالبه آن را دارند، تا تاریخ صدور اجراییه (طبق آنچه در تقاضانامه قید شده) انجام می شود و پس از تاریخ صدور اجراییه نیز اداره ثبت مربوطه آن را محاسبه می کند، تعیین تکلیف و حکم صادر شده است.
نتیجه: ب. ت. ب. این که وثایق بانک ها به موجب اسناد رسمی (رهنی) اخذ می گردند و این اسناد، اسناد رسمی می باشند و ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی به حکم ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، تابع آیین نامه مصوب رییس قوه قضاییه یعنی «آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا» است، بنابراین وضع حکم توسط هیات وزیران در ماده ۸ و تبصره ۱ آن از آیین نامه مورد شکایت، چون در حوزه نحوه اجرای اسناد وثیقه (اسناد رسمی) و نحوه تملک و فروش این وثایق است، خارج از حدود اختیارات هیات وزیران م. ب. و در هیچ قانون دیگری نیز به هیات وزیران اختیار وضع حکم در این خصوص اعطا نشده است.
ب- دلیل مغایرت قانونی ماده ۸ آیین نامه مورد شکایت:
به موجب قسمت اخیر ماده ۸ آیین نامه مورد شکایت مقرر شده: «... بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.» این در حالیست که به موجب قراردادهای منعقده فیمابین بانک و مشتریان، از زمان سررسید مطالبات، تا زمان استرداد کامل مطالبات، مدیون ملزم به پرداخت سود و جریمه متعلقه به مطالبات بانک تحت عنوان وجه التزام تاخیر می باشند و مفاد حکم مقرر در ماده ۸ آیین نامه مورد شکایت بانک را مکلف می کند که از زمان «درخواست مشتری جهت به اجرا گذاشتن وثایق» از دریافت این سود و جریمه خودداری نماید. در حالی که به صرف درخواست مشتری مبنی بر اجرا گذاشتن وثایق، مطالبات بانک وصول نمی گردد. بلکه وصول مطالبات بانک منوط به طی مراحل قانونی از جمله صدور اجراییه، ابلاغ به مشتری و وثیقه گذار، انجام ارزیابی مورد وثیقه و قطعیت آن برگزاری مزایده و فروش وثیقه یا تملک آن توسط خود بانک م. ب. که بعضا حداقل یک سال و بلکه بیشتر زمان می برد.
از طرف دیگر در تبصره ۱ ذیل ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح گردیده: «کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.»
همچنین به موجب ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد واملاک مقرر شده است : «در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیر منقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمام مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید» و در تبصره ۱ ذیل آن ماده نیز تصریح شده است: «در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.»
لذا حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۸ آیین نامه مورد شکایت با ممنوع نمودن بانکها از دریافت سود و جرایم از تاریخ درخواست مشتری مبنی بر اجرا گذاشتن وثایق، دقیقاً مغایر حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر لازم الوصول بودن سود و خسارات مقرر در قراردادهای بانکی و تبعیت دادگاهها و مراجع اجرای ثبت از مفاد قراردادهای مذکور در وصول سود و خسارت مذکور م. ب.. همچنین به موجب ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت صدور اجراییه و شروع عملیات اجرایی نسبت به وثایق موضوع اسناد رسمی بنا به تقاضای بستانکار است در حالی که در ماده ۸ آیین نامه مورد شکایت با تقاضای مشتری (بدهکار) بانک مکلف به انجام اقدامات اجرایی و تملک مورد وثیقه گردیده است که صراحتاً مغایر ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت م. ب.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. ماده ۸ و تبصره ۱ آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت۵۴۳۶هـ-۱۳۸۶/۱۰/۳ هیات وزیران مغایر تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن مصوب سال ۱۳۸۶ نمی باشد و با سایر مقررات قانونی مورد استناد شاکی نیز مغایرت ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 626 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 95/417، شاکی درخواست ابطال ماده 8 و تبصره 1 آن از آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها را به دلیل مغایرت با ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و برخی دیگر از قوانین مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که ماده 8 به بانکها الزام میکند که در صورت درخواست مشتری، وثایق را از طریق مزایده به فروش برسانند و از تاریخ درخواست، حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهند داشت. این موضوع مغایر با مفاد قراردادهای بانکی و قوانین مربوط به اجرای اسناد رسمی است. همچنین، تبصره 1 ماده 8 نیز به بانکها تکلیف میکند که در صورت عدم درخواست مشتری، سه مرحله اخطاریه ارسال کنند که این نیز با قوانین موجود تناقض دارد. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/07/04 با اکثریت آراء، ماده 8 و تبصره 1 آن را مغایر با قوانین مورد استناد شاکی ندانسته و بنابراین، درخواست ابطال را رد کرده است.
تاریخ دادنامه: 4/7/1396
شاکی: بانک اقتصاد نوین باوکالت خانم … شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 و تبصره (1) آن از آییننامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت5436-3/10/1386 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 8 و تبصره (1) آن از آییننامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت5436-3/10/1386 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً، به وکالت از بانک اقتصاد نوین ب. ت. ب. دلایل ذیل تقاضای ابطال ماده 8 « آییننامه نحوه واگذاری و دارایی های غیر ضرور و امکان رفاهی بانکها» موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت5436ه--30/10/1386 هیات وزیران و تبصره 1 ذیل آن ماده دارم:
1- به موجب ماده 8 آییننامه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مقرر شده است: «بانک ها موظفند در صورت درخواست مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثائق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.»
مستند به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره 1 ذیل آن در قراردادهای تسهیلاتی منعقده فیمابین بانک ها و مشتریان در خصوص نحوه بازپرداخت مطالبات بانک و پرداخت سود و جرایم بین بانک و مشتری توافق شده است. از طرفی ب. ت. ب. حکم ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مقرر شده که ترتیب اجرای اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرایی و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است تابع آییننامه وزارت دادگستری است که این آییننامه در حال حاضر تحت عنوان «آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی» مصوب رئیس قوه قضاییه در مورد نحوه اجرای اسناد رسمی من جمله اسناد رهنی و وثایقی که بانکها به موجب اسناد رسمی در رهن خود می گیرند حاکم و لازم الاجراست.
2- تبصره 1 ماده 8 آییننامه مورد شکایت مقرر نموده است: « در صورت عدم درخواست مشتری، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی که مشتری پاسخی به بانک اعلام ننماید و راهکاری جهت تعیین تکلیف بدهی ارائه ندهد. بانکها بر اساس بخشنامه شماره 1/86/942-10/9/1386 رئیس قوه قضاییه اقدام به تملک وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود (شامل کلیه هزینه های وصول مطالبات) بقیه را به مشتری بازگردانند.» لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید این تبصره نیز صراحتاً ناظر به تعیین تکلیف برای بانکها در خصوص نحوه وصول مطالبات خود از محل مال مورد وثیقه م. ب. که این موضوع نیز صراحتاً مغایر مفاد ماده 15 قانون وصول مطالبات خود از محل مال مورد وثیقه م. ب. که این موضوع نیز صراحتاً مغایر مفاد ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی خارج از حدود اختیارات هیات وزیران و مغایر مواد قانونی مذکور تلقی میگردد. علیهذا ب. ت. ب. دلایل فوق، ابطال ماده 8 و تبصره 1 آن از آییننامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها به دلیل مغایرت با ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره 1 آن ماده و نیز مغایرت با ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و خروج هیات وزیران از حدود اختیار قانونی در تصویب ماده 8 آییننامه مورد شکایت و تبصره 1 آن م. ا.."
شاکی طی لایحه ای مثبوت به شماره 330-4/3/1396 دفتر اندیکاتور هیات عمومی تکمیلاً اظهار داشته است که:
همچنین تبصره 1 ذیل ماده 8 آییننامه مذکور نیز مقرر نموده است: « در صورت عدم درخواست مشتری، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاریه برای تعیین تکلیف مطالبات به مشتری ابلاغ نماید. در صورتی که مشتری پاسخی به بانک اعلام ننماید و راهکاری جهت تعیین تکلیف بدهی ارائه ندهد، بانکها بر اساس بخشنامه شماره 1/86/9427-10/9/1386 رئیس قوه قضاییه اقدام به تملک وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود (شامل کلیه هزینه های وصول مطالبات) بقیه را به مشتری بازگردانند.» لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید قسمت اول ماده 8 آییننامه مورد شکایت و نیز تبصره 1 ذیل آن ناظر به وضع مقررات در حوزه نحوه اجرای اسناد رسمی و وصول مطالبات بانک ها از محل وثیقه اخذ شده است که این وثیقه به موجب سند رهنی که در زمره اسناد رسمی است، اخذ شده است. در این ماده بانک مکلف شده که اگر مشتری درخواست نماید مبادرت به فروش وثیقه نماید و با کسر مطالبات از حاصل فروش الباقی را به مشتری بازگرداند و در صورت عدم درخواست مشتری مبادرت به تملک مورد وثیقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود بقیه را به مشتری بازگرداند.
این در حالیست که مطابق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مقرر شده که ترتیب اجرای اسناد رسمی (که اسناد رهنی جزء آن است) و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرایی و... به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است تابع آییننامه وزارت دادگستری است. به علاوه مطابق تبصره 2 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک تصریح شده است: «نحوه ابلاغ اجراییه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آییننامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.» لذا آییننامه مذکور تحت عنوان «آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی» به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و کلیه مقررات ناظر بر نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی من جمله اسناد رهنی موضوع وثایق بانکها در آییننامه مذکور بیان شده است. این مقررات شامل نحوه تنظیم اجراییه نسبت به اسناد رسمی (مواد 2 الی 13)، نحوه ابلاغ اجراییه به بدهکار و راهن (مواد 14 الی 20)، نحوه ارزیابی موضوع وثیقه (مواد 98 الی 102) و اعتراض به ارزیابی (مواد 102 و 103)، نحوه برگزاری مزایده نسبت به مال مورد وثیقه (رهن) و نحوه تسویه مطالبات بستانکار از مال مورد وثیقه و استرداد مازاد به راهن (مواد 121 تا 146) و نیز نحوه اعتراض به عملیات اجرایی(مواد 169 تا 172) م. ب.. به عنوان مثال در ماده 4 این آییننامه لازم الاجراء در مورد اینکه تقاضای صدور اجراییه (برای اجرای سند و انجام تشریفات مزایده و وصول مطالبات) به درخواست بستانکار (نه بدهکار) به عمل می آید و اینکه محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق مطالبه آن را دارند، تا تاریخ صدور اجراییه (طبق آنچه در تقاضانامه قید شده) انجام میشود و پس از تاریخ صدور اجراییه نیز اداره ثبت مربوطه آن را محاسبه می کند، تعیین تکلیف و حکم صادر شده است.
نتیجه: ب. ت. ب. این که وثایق بانک ها به موجب اسناد رسمی (رهنی) اخذ می گردند و این اسناد، اسناد رسمی میباشند و ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی به حکم ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و تبصره 2 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، تابع آییننامه مصوب رئیس قوه قضاییه یعنی «آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا» است، بنابراین وضع حکم توسط هیات وزیران در ماده 8 و تبصره 1 آن از آییننامه مورد شکایت، چون در حوزه نحوه اجرای اسناد وثیقه (اسناد رسمی) و نحوه تملک و فروش این وثایق است، خارج از حدود اختیارات هیات وزیران م. ب. و در هیچ قانون دیگری نیز به هیات وزیران اختیار وضع حکم در این خصوص اعطا نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. ماده 8 و تبصره 1 آن از آییننامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت5436ه--3/10/1386 هیات وزیران مغایر تبصره 2 ماده 34 قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب سال 1386 نمیباشد و با سایر مقررات قانونی مورد استناد شاکی نیز مغایرت ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت
مواد 1 و 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت
مواد 1 و 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر
-
رأی
هماستناد
رأی: #مهم (۱ ۳ ۹ ۸/۹/۲ ۶)
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 626 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/0
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/0
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 1287 ق.م
-
رأی
هماستناد
استناد به فتوکپی در صدور رأی
ماده 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1371/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار
ماده 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حق بر تغییر نام کوچک
ماده 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 تا 187 مورخ 1384/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 421 و 424 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شیوه صحیح طرح دعوای تغییر نام
مواد 1287 و 1292 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
موجبات پذیرش تغییر نام کوچک شرط تغییر نام کوچک
مواد 1287 و 1292 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق سند رسمی
ماده 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 414798 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 1287 و 1305 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 840 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1287 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت اعتراض ثالث نسبت به اقدامات اجرایی اسناد رسمی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12
ماده 1287 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/161 مورخ 1401/12/02
ماده 1287 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24
ماده 1287 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/297 مورخ 1394/02/05
ماده 1287 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1663 مورخ 1399/11/28
ماده 1287 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1287 مورخ 1398/02/28
ماده 1287 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2748 مورخ 1395/11/09
مواد 1287 و 1290 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2748 مورخ 1396/11/09
مواد 1287 و 1290 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مقرر شده که
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1287 — قانون مدنی
ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی و لازم الاجراست و چنانچه اخذ وثایق از مشتری ض
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و رسیدگی به شکایت بر طرز عمل و اقدامات اجرایی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27 شهر
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب27شهریور 1322
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه راجع به افزودن تبصره ای به ماده 105 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 8 قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت دادگستری راجع به تبصره ماده 66 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 2
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره 1 ماده 86 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مورخ 1322
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27 شهر
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب27شهریور 1322
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و رسیدگی بشکایت بر طرز عمل و اقدامات اجرائی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27 شهر
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
دهخدا
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند دارای گونه هایی است اما در نظام اجرایی ثبت دو گونه
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف رسمی بودن سند صورت اموال
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف رسمی بودن سند صورت اموال — صورت جلسه توصیف اموال سند رسمی است
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — پس به نفع داد برده جدید (داد
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — حال چنانچه مالی که موضوع و متعلق
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — حال چنانچه مالی که موضوع و متعلق
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی
مواد 1286 و 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی — برابر ماده ۱۴۶ ق
مواد 1286 و 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اظهار حق ثالث مستند به سند رسمی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — در بحث اثربخشی و توانایی رویارویی گواهی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — پرسش در خور طرح این که چون
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رسید خرید پرداخت یا سند تحویل مال
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — گونه های اسناد خارجی موضوع درخواست شناسایی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر مقررات داخلی و رویه قضایی مبتنی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر مقررات داخلی و رویه قضایی مبتنی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — حجیت عام مخصص نسبت به باقی مانده
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — ه وضعیت یک مخصص بعد از چند
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — ه وضعیت یک مخصص بعد از چند
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — با استفاده از مفهوم موافق به طریق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — عده ای دیگر معتقدند چون مفهوم مخالف
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — عده ای دیگر معتقدند چون مفهوم مخالف
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۹۹۹ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۹۹۹ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر محمدی ابوالحسن اصول استنباط ص ۸۳
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر محمدی ابوالحسن اصول استنباط ص ۸۳ — مرحوم آخوند خراسانی کفایه الاصول ج ۱
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی — نوشته ای است رسمی که دلالت بر
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی — طبق ماده ۱۲۸۷ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی — طبق ماده ۱۲۸۷ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند عادی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند عادی — غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — صلاحیت نظیم کننده سند سند رسمی ب
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی — اولین مورد از موارد صدور قرار تامین
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ب
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ا ماده ۲۱۴ ق
ماده 1287 ق.م
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
اصلاحیه ماده 20 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27 شهر
-
هماستناد
اصلاحیه تبصره یک ماده 86 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مورخ 1322
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27 شهر
-
هماستناد
اصلاحیه ماده 20 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27 شهر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
