رأی
رأی شماره 628 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 30 ـ 16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب 1 /12 /1390 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره هـ / 1108 / 93 1396 / 7 / 19
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 628 مورخ 1396 / 7 / 4 با موضوع :
« ابطال بند30ـ16 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران مصوب 1390 / 12 / 1 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1396 / 7 / 4 شماره دادنامه : 628 كلاسه پرونده : 1108 / 93
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي فريدون قراگوزلو
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 30 ـ 16 صفحه 52 و بند 9 صفحه 27 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران مصوب 1390 / 12 / 1 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 30 ـ 16 صفحه 52 و بند 9 صفحه 27 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران مصوب 1390 / 12 / 1 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً، به استناد اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضمن تقديم دادخواست و ضمائم آن به استحضار ميرساند :
كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، در بند 30 ـ 16 صفحه 52 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران مصوب 1390 / 12 / 1 برخلاف اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اشعار ميدارد : « سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست و مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند » ، اقدام به قانونگذاري نموده و برخلاف قاعده تسليط و موازين شرعي و قوانين مختلف مصوب شوراي انقلاب اسلامي و مجلس شوراي اسلامي ايران در خصوص نحوه تملك اراضي و املاك مورد نياز دستگاههاي دولتي و نظامي و همچنين شهرداريها از قبيل :
الف ـ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 / 11 / 17 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران .
ب ـ قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 / 8 / 22 مجلس شوراي اسلامي ايران
ج ـ قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 / 8 / 28 مجلس شوراي اسلامي كه به دستگاههاي دولتي، نظامي و همچنين شهرداريها اجازه ميدهند به منظور اجراي برنامهها و طرحهاي عمومي، عمراني و نظامي خود و در صورت نياز به اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي، اراضي و املاك مذكور را بر طبق مقررات و ضوابط مندرج در قوانين فوق خريداري و تملك نمايند، متأسفانه چنين تصويب نموده است كه : « صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتي از اراضي كه با تدقيق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران ( مصوبه 1368 / 9 / 3 ) به محدوده شهر منضم شدهاند، منوط به واگذاري 70 % وسعت قطعه به شهرداري براي تأمين خدمات عمومي شهري است . مالك مجاز است از 30 % ملك براي ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده نمايد .»
به استحضارمي رساند در موردي مشابه، در مورد بند 3 صورتجلسه 357 كميسيون ماده 5، مبني بر اينكه تفكيك اراضي و صدور هرگونه پروانه ساختماني جهت اراضي محدوده منطقه 22 با مساحت بيش از 1000 مترمربع ( مجموعاً ششدانگ يك پلاك ثبتي ) در صورت عدم تمايل مالكين به واگذاري رايگان 70 % اراضي به شهرداري، منوط به تأمين عرصه و اجراي فضاهاي خدماتي و عمومي توسط مالكين طبق سرانههاي طرح جامع مصوب 1370 و بر اساس ميزان واحد پذيري و جمعيت پذيري مجاز خواهد بود، بـر اساس نظريه فقهاي معظم شـوراي نگهبان در مـورد خلاف شرع بودن آن كه در جلسه مورخ 1392 / 3 / 29 مورد بحث و بررسي قرار گرفته، نظريه فقها در مورد بند 3 صورتجلسه 357 كميسيون مذكور به شرح ذيل اعلام گرديده است : « بند 3 صورتجلسه مورد شكايت در مواردي كه خلاف ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوب 1390 / 1 / 28 مجلس شوراي اسلامي است، پس از تاريخ مذكور ( 1390 / 1 / 28 ) نميتواند ملاك عمل قرار گيرد و همچنين نسبت به ماقبل ( قبل از تاريخ 1390 / 1 / 28 ) نيز اطلاق تأمين اراضي در داخل محدوده و ديگر اراضي بدون موافقت مالك در مواردي كه عين زمين مورد نياز نيست، خلاف موازين شرع شناخته شد .»
همچنين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 488 ـ 1392 / 7 / 29 در كلاسه پرونده 147 / 91 چنين تصويب نموده است : « با توجه به اينكه مطابق حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و نيز ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 در صورتي كه مصوبهاي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي باشد، موضوع براي اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود و نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازم الاتباع است، بنابراين در اجراي قوانين فوقالذكر و متابعت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و با لحاظ حكم مقرر در مواد 13 و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، حكم به ابطال بند 3 صورتجلسه شماره 357 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در شهر تهران از تاريخ تصويب صادر و اعلام ميشود و با توجه به ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغايرت با موازين شرعي، موجبي براي اتخاذ تصميم در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه معترض به با قانون وجود ندارد .»
همچنين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي شماره 186 ـ 1371 / 8 / 30 در كلاسه پرونده 202 / 70 در مورد مصوب مشابه با بند 30 ـ 16 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران و بند 3 مصوبه 357 كميسيون مـاده 5، يعني بند 9 مصوبه شماره 164ـ 1369 / 8 / 6 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران چنين تصويب نموده است . « نظر به اينكه به موجب ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وظيفه و مسئوليت قانوني كميسيون موضوع ماده مذكور بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در محدوده تعريف طرح تفصيلي مذكور در بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16 تير ماه 1353 با اصلاحيه بعدي آن ميباشد . لذا وضع قاعده خاصي مبني بر كسر املاك متقاضيان تفكيك و افراز از تراكم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهرسازي از مقوله تصويب طرحهاي تفصيلي و امور مربوط به آن به شمار نميرود و حسب مقررات، كميسيون مزبور اجازه و اختياري در اين باب ندارد . ثانياً : استفاه از املاك اشخاص به منظور تأمين نيازمنديها و تأسيسات عمومي شهري به حكم قوانين موضوعه بايد از طريق خريد و تملك آنها صورت گيرد، بنابراين مفاد بند 9 مصوبه شماره 164 كميسيون ماده 5 مبني بر موكول نمودن موافقت با تقاضاي تفكيك و افراز اراضي و املاك اشخاص به كسر كردن تراكم يا اختصاص و منظور نمودن درصدي از املاك ديگران تحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهرسازي، خارج از حدود و اختيارات قانوني كميسيون مزبور و خلاف قوانين موضوعه در باب اعتبار اصل مالكيت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخيص ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 / 11 / 4 ابطال ميگردد .»
در خصوص بند ( 9 ): تفكيك و تجميع قطعات ( پلاكها ) ( بند مورد اعتراض در صفحه 27 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران ):
اولاً : بر اساس شرحي كه گذشت و بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، وظيفه و مسئوليت قانوني كميسيون موضوع ماده مذكور بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در محدوده تعريف طرح تفصيلي مذكور در بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آنها مصوب 16 تير ماه 1353 يا اصلاحيه بعدي آن ميباشد كه تصويب قوانين و مقررات مربوط به تفكيك و تجميع قطعات ( پلاكها ) و تعيين حدنصاب تفكيك و افراز با مقادير غيرمنطقي و غيرواقعي و غيرقابل اجراء در بند ( 9 ) ضوابط طرح تفصيلي شهر تهران، خارج از وظايف كميسيون ماده 5 بوده است .
ثانياً : به منظور اجرايي نمودن مصوبه خلاف شرع شناخته شده ( بند 3 مصوبه 357 كميسيون ماده 5 ) و به منظور الزام و اكراه مالكين اراضي بالاي 1000 مترمربع در منطقه 22 تهران به واگذاري رايگان 70 % اراضي خود به شهرداري، قوانين و مقرراتي را در بند ( 9 ) مورد اعتراض، به تصويب رسانيدهاند كه به علت ارتباط آنها با مصوبات خلاف شرع مذكور و وسيله و ابزار قرار دادن آن قوانين و مقررات براي دريافت رايگان زمين از مردم توسط شهرداري، يكي از دلايل اصلي خلاف شرع شناختن بند ( 9 ) مورد اعتراض ميباشد، زيرا آن وسيله و ابزار ( مراد قوانين و مقررات بند ( 9 ) مورد اعتراض ميباشد .) موجب و باعث به اجراء گذاشتن و عملياتي شدن اجراي مصوبه خلاف شرع بند 3 مصوبه 357 كميسيون ماده 5 بوده است، تا با ايجاد موانع و مشكلات ساختگي و مصنوعي براي مردم و با اعمال جبر و زور مالكين را مجبور و وادار به تسليم 70 % اراضي خود به شهرداري نمايند و متأسفانه شهرداري موفق گرديده با موجه جلوه دادن دريافتهاي رايگان غيرشرعي و غيرقانوني اراضي منطقه از مردم، با نام « تأمين عرصه و اجراي فضاهاي خدماتي و عمومي شهري » با كمك اين وسيله و ابزار ( مراد بند 9 مورد اعتراض است ) اراضي وسيعي را بدون آن كه آنها را به فضاهاي خدماتي و عمومي شهري تبديل نمايد در اختيار و تملك خود درآورد، كه شرعاً حرام و قانوناً غيرمجاز بوده و اين امر لطمات و خسارات جبران ناپذيري را به سرمايههاي مردم و اقتصاد كلان شهر تهران و كشور با ايجاد ركود، تحميل كرده است و خلاف بين شرع بودن بند مورد اعتراض به خاطر همين موضوع و ساير موارد ذيل محرز و مسلم است، كه استدعاي خلاف شرع شناختن آن را از فقهاي معظم شوراي نگهبان و ابطال آن را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارم .
1ـ تجزيه و تحليل دلايل و موارد خلاف شرع بودن بند ( 9 ) مورد اعتراض « تفكيك و تجميع قطعات ( پلاكها )» به شرح زير ميباشد :
الف ) بر خلاف مكتب الهي اسلام كه نه مالكيت سرمايهداري را ميپذيرد و نه مالكيت سوسياليستي و اشتراكي را، بند ( 9 ) ضوابط مورد اعتراض با بي ارزش نمودن املاك مردم، مالكيت مشاعي، سوسياليستي و اشتراكي را ترويج ميدهد، بدون آن كه حتي بتواند توجيه شهرسازي و معماري و اقتصادي براي آن قوانين و مقررات ارائه نمايد .
ب ) بر خلاف مكتب الهي اسلام كه مالك در محدوده قوانين و مقررات و عرفاً و عقلاً مجاز به تصرف در نتيجه كار و تلاش و زحمات خود ميباشد، بند ( 9 ) ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران، مانع از حق داشتن مالكيت اختصاصي و ششدانگ و مانع از تصرف و استفاده مستقل و اختصاصي از زمين و ايجاد سرپناه براي اقشار ضعيفتر يعني مالكين داراي اراضي زير حدنصابهاي 1000 و 2000 مترمربع ميگردد .
پ ـ بر خلاف مكتب الهي اسلامي كه از حقوق مردم در برابر متجاوزين و غاصبين دفاع ميكند و آنان را به تجارت آزاد از روي رضايت تشويق مينمايد، بند ( 9 ) ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران، به علت ايجاد مانع در ششدانگ شدن ملك و اجبار نمودن مالكين به داشتن مالكيت مشاعي و اشتراكي، امكان هرگونه دفاع در برابر متجاوزين و غاصبين را از مالكين سلب نموده و امكان تجارت آزاد از روي رضايت و هرگونه معامله و مبادله را براي مالكين غيرممكن ميسازد و بدين لحاظ لطمات و خسارات جبرانناپذيري را به سرمايههاي شهروندان فقيرتر كه داراي اراضي كوچكتر از حدنصابهاي مصوب در بند مورد اعتراض ميباشند و اقتصاد كلان كشور تحميل كرده است . ولا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ( سوره نساء آيه 29 ) اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد، مگر اين كه تجارتي از روي رضايت انجام داده باشيد . ( تجارت و مبادله وقتي ميسر است كه طرفين، مـالك شخصي و اختصاصي و ششدانگ مـالي بـوده، حق تصرف و استفاده مستقل و ششدانگ از آن را داشته باشند، سپس بر اساس انگيزه هايي در صدد مبادله برآيند ).
مالكيت خصوصي و ششدانگ در نظام اقتصاد اسلامي و قرآن كريم چنان مورد توجه و احترام قرار گرفته كه از سوي قرآن كريم حكم بريدن دست سارق يعني متجاوز به حريم اين نوع مالكيت صادر شده است . والسارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكا لا من الله عزيز حكيم . ( سوره مائده آيه 38 ) و مرد و زن دزد را به سزاي آنچه كردهاند دستشان را به عنوان كيفري از جانب خدا ببريد و خداوند توانا و حكيم است .
ت ) بر خلاف مكتب الهي اسلام كه تمام نژادها را يكسان دانسته و فضيلت افراد را فقط در تقواي آنان ميداند، بند ( 9 ) مورد اعتراض با اعمال تبعيض، امكان هر گونه تصرف، ساخت و ساز، استفاده مستقل و ششدانگ از زمين و امكان سكونت و ايجاد سرپناه و هرگونه سرمايهگذاري مستقل را براي مالكين فقيرتر و غيرسرمايهدار غيرممكن ساخته، ولي با تبعيض به نفع سرمايهداران بزرگ و تعاونيهاي مسكن پولدار و ثروتمندان، امكان هرگونه فعاليت و سرمايهگذاري را فقط براي آنان مقدور كرده است، به طوري كه با اجبار كردن مردم به زندگي اشتراكي با اقتصاد سوسيالستي امكان هرگونه ساخت و ساز و فعاليت و سرمايهگذاري را از افراد فقيرتر سلب نموده است در صورتي كه در دين مبين اسلام رعايت عدل و انصاف و دوري از تبعيض موكداً توصيه و سفارش گرديده است . يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم . اي مردم ما شما را به صورت مرد و زن آفريديم و شما را گروه گروه گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد، بدون شك بهترين و گراميترين شما نزد خدا با تقواترين شماست .
يا ايها الناس، الا ان ربكم واحد، و ان اباكم واحد الا لا فضل لعربي علي عجمي ولا لعجمي علي عربي و لا لاسود علي احمر ولا لاحمر علي اسود الا بالتقوا الا هل بلغت؟ قالوا : نعم، قال : لبيلغ الشاهد الغايب . ( مردم آگاه باشيد كه پروردگارتان يكي است و پدرتان نيز يكي است، بنابراين بدانيد كه نه عرب بر عجم و نه بالعكس و نه سياه بر سفيد و نه بالعكس هيچ برتري ندارد مگر به تقوا، آيا اين حقيت را ابلاغ كردم؟ گفتند آري فرمود حاضران به غائبان ابلاغ كنند .)
ايها الناس، ان ربكم واحد و ان اباكم واحد، كلكم لادم و آدم من تراب، ان اكرمكم عندالله اتقاكم، و ليس لعربي علي عجمي فضل الا بالتقوا ( تمام شما از آدميد و آدم از خاك و در حقيقت گراميترين شما با تقواترين شماست .)
ان الله لا ينظر الي احسابكم و لا الي انسابكم و لا الي اجسامكم و لا الي اموالكم و لكن ينظر الي قلوبكم، فمن كان له قلب صالح تحنن الله عليه و انما انتم بنو آدم واحبكم اليه اتقاكم . ( بيگمان خداوند به نژادها، خانواده ها، بدنها و داراييهاي شما نظر ندارد، بلكه به قلبهاي شما مينگرد و آن كسي را كه قلب صالح دارد مورد مهر و رحمت خود قرار ميدهد و شما همگي فرزندان آدميد و محبوبترين شما نزد خدا باتقواترين شماست .)
لفقراء المهاجرين الذين اخرجو من ديارهم و اموالهم يبتعون فضلا من الله و رضوانا و ينصرن الله و رسوله اوليك هم الصادقون . ( مقام بلند ( با غنانم ) خاص فقيران مهاجران است كه آنها را از وطن و اموالشان به ديار غربت راندند در صورتي كه ( چشم از خانه پوشيده ) و در طلب فضل و خشنودي خدا ميكوشند و خدا و رسـول او را ياري ميكنند، اينان به حقيقت راستگويان عالمند .)
2ـ تجزيه و تحليل دلايل و موارد خلاف قانون اساسي بودن بند ( 9 ) مورد اعتراض :
1ـ بر اساس اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح استوار است، مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است، تفصيل ضوابط و قلمرو شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند .
بر اساس بند 9 ضـوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران كـه بـا تصويب قوانين و مقررات تفكيك و افـراز ( اولاً تصويب حدنصاب تفكيك و افراز از حدود و اختيارات كميسيون ماده 5 خارج بوده ) ، مالكين فقيرتر يعني داراي اراضي زير حداقل حدنصاب تصويب شده را مجبور و وادار به داشتن مالكيت مشاعي و اشتراكي با اقتصاد سوسياليستي نموده و لذا از محـدوده قوانيـن اسلام به شرحي كه قبلاً گذشت خارج گرديده و با محدود كردن ساخت و ساز به وسيله تعداد كمي سرمايه دار و خارج شدن بخش خصوصي از ميدان و جمع شدن سرمايهها به دست تعدادي افراد خاص و ايجاد ركود در معاملات مسكن، لطمات جبران ناپذيري را به اقتصاد كلان كشور تحميل نموده است و موجب ضرر و زيان جمع گرديده و بر اساس اصل فوق موجبات عدم حمايت قانون جمهوري اسلامي را فراهم آورده و تضاد و مغايرت بند ( 9 ) ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مورد اعتراض با اصل 44 قانون اساسي محرز و مسلم ميباشد .
2ـ بر اساس اصل 46 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هر كس مالك حاصل كسب و كار خويش است و هيچ كس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند . همچنين بر اساس اصل 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معين ميكند .
بر اساس بند ( 9 ) مورد اعتراض هيچگونه ارزش و احترامي براي مالكيت ششدانگ مالكين فقيرتر يعني داراي اراضي كوچكتر از حدنصابهاي تصويب شده، قائل نگرديده و با اشتراكي كردن زمين بر اساس اقتصاد سوسياليستي، جلوي هرگونه فعاليت و سرمايهگذاري شخصي و خصوصي را گرفته و بخش خصوصي را از ميدان ساخت و ساز خارج نموده و فقـط تعداد كمي شركتهاي تعاوني مسكن نهادها و بانكها با سرمايههاي هنگفت قادر به فعاليت در سطح منطقه ميباشند و مالكين فقيرتر مجبور به ترك ميدان به نفع ثروتمندان شدهاند، كه با هيچ يك از آيات قرآن كريم مطابقت ندارد و افراد ضعيف تر مالك دارايي و مال خود نيستند و مالكيت براي فقيرترها هيچ گونه ارزش و مفهومي ندارد و لذا مغايرت بند ( 9 ) ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران ( مورد اعتراض ) با اصول 46 و 47 قانون اساسي هم محرز و مسلم ميباشد . لذا با عنايت به قوانين مصوب شوراي اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي، آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مغايرت بندهاي مورد اعتراض با اصل 85، 44، 46 و 47 قانون اساسي و قاعده تسليط و موازين شرعي، رسيدگي و ابطال بند 30 ـ 16 صفحه 52 و بند 9 صفحه 27 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران مصوب 1390 / 12 / 1 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را استدعا دارد .»
متن بندهاي مورد اعتراض به قرار زير است :
« بند ( 9 ): تفكيك و تجميع قطعات ( پلاكها ):
1ـ9ـ تفكيك اراضي و املاك در پهنههاي مسكوني شهر، با وسعت كمتر از 1000 مترمربع، بعد از رعايت برهاي اصلاحي و در ساير پهنه ها، با وسعت كمتر از 2000 مترمربع، بعد از رعايت برهاي اصلاحي، ممنوع است . در صورت درخواست تفكيك براي اراضي و املاك بيش از نصابهاي مذكور، حداقل مساحت كليه قطعات حاصل از تفكيك نبايد از 500 مترمربع در پهنه مسكوني و 1000 مترمربع در ساير پهنه ها، كمتر باشد .
تبصره ( 1 ): حداقل عرض قطعات حاصل از تفكيك اراضي در پهنههاي مسكوني نبايد كمتر از 10 متر و همچنين نسبت طول به عرض قطعه نبايد از حداكثر پنج به يك، بيشتر باشد . بديهي است تعيين جهت و راستاي تفكيك، به عهده شهرداري منطقه است .
تبصره ( 2 ): حداقل عرض قطعه حاصل از تفكيك اراضي در پهنههاي فعاليت و مختلط نبايد كمتر از 15 متر و همچنين نسبت طول به عرض قطعه نبايد از حداكثر شش به يك ، بيشتر باشد .
تبصره ( 3 ): تفكيك قهري ( ناشي از عبور گذر و يا طرحهاي اجرايي ) مشمول حدنصاب ضوابط تفكيك نميشود .
تبصره ( 4 ): در مورد املاكي با نوعيت باغ، حدنصاب قطعه حاصل از تفكيك 2000 مترمربع است .
2ـ 9ـ در كليه پهنههاي استفاده از زمين شهر تهران، تفكيك اعيان ساختمانهايي كه طبق ضوابط و مقررات اين سند احداث شده، در صورت انطباق با گواهي پايان كار صادره از شهرداري، مجاز بوده و هر گونه تفكيك اعياني مغاير با گواهي پايان كار شهرداري ، ممنوع است
3ـ9ـ تفكيك كليه اراضي بزرگ مقياس ( بيش از يك هكتار ) كه در مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي، از جمله تحت مالكيت يا در اختيار دستگاههاي دولتي و عمومي و نيروهاي نظامي و انتظامي است، صرفاً با تهيه طرحهاي توجيهي و تصويب آنها در كميسيون ماده 5 و بر اساس ضوابط پهنههاي استفاده از اراضي در طرحهاي جامع و تفصيلي، مجاز است . بديهي است در مواردي كه محدوده ملك در پهنه 221 S و 222 S و يا اراضي ذخيره توسعه و نوسازي شهري باشد، هر گونه مداخله ميبايد با تهيه طرحهاي توجيهي و تصويب آنها در مراجع ذيربط انجام پذيرد .
تبصره ( 1 ): شهرداري تهران مكلف است از اولين سال اجراي طرح تفصيلي، نسبت به تدقيق و تعيين ضوابط تفكيك و افراز اراضي و املاك به تفكيك زير پهنهها و مناطق، اقدام نمايد . تا زمان تعيين ضوابط تفكيك اراضي، با رعايت بند 1ـ 9، نحوه تفكيك اراضي در هر منطقه با توجه به بافتهاي مجاور، به عهده شهرداري منطقه است .
تبصره ( 2 ): شهرداري تهران موظف است حداكثر ظرف مدت قانوني معين، به استعلامهاي اداره ثبت اسناد و دادگاهها، براي تفكيك و افراز اراضي محدوده شهر ( براساس اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ) ، پاسخ داده و تعيين تكليف نمايد .
بند30ـ16 : صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتي از اراضي كه با تدقيق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران ( مصوبه 1386 / 9 / 3 ) به محدوده شهر منضم شده اند . منوط به واگذاري 70 درصد وسعت قطعه به شهرداري بـراي تأمين خدمـات عمومي شهري است . مالك مجاز است از 30 درصـد ملك براي ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده نمايد .»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي شهرداري تهران به موجب لايحه شماره 317 / 40 / 20894 ـ 1394 / 6 / 28 توضيح داده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً، در خصوص پرونده كلاسه 1108 / 93 موضوع شكايت آقاي فريدون قراگزلو به خواسته ابطال بندهاي 30ـ16 و 9 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استحضار ميرساند :
1ـ شاكي در دادخواست خود به رأي شماره 488 ـ 1392 / 7 / 29 ديوان عدالت اداري در كلاسه پرونده 147 / 91 و ابطال بند 3 صورتجلسه 357 كميسيون ماده 5 و رأي شماره 186 ـ 1371 / 8 / 30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بند 9 مصوبه شماره 164ـ 1369 / 8 / 6 كميسيون ماده 5 اشاره كرده است و به استناد اصل 173 و 85 قانون اساسي و قاعده تسليط تقاضاي ابطال بند 30 ـ 16 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران را كه در آن تأكيد شده است : « پروانه و ساخت و ساز در قطعاتي از اراضي كه با تدقيق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران ( مصوبه مورخ 1386 / 9 / 3 ) به محدوده شهر منضم شدهاند، منوط به واگذاري 70 % وسعت قطعه به شهرداري براي تأمين خدمات عمومي شهري، مالك مجاز است از 30 درصد ملك براي ساخت و ساز طبق پهنه مرتبط استفاده نمايد .»
برخلاف اظهارات و دادخواست شاكي كه در آن تأكيد به مالكيت و حقوق حقه خود نموده و در بخشي اعلام شده كه استفاده از املاك اشخاص به منظور تأمين نيازمنديها و تأسيسات عمومي شهري به حكم قوانين موضوعه بايد از طريق خريد و تملك آنها صورت گيرد، در صورتي كه طبق ماده 30 قانون مدني، هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد و همچنين طبق ماده 31 همان قانون قيد شده هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر به حكم قانون، لذا در اين راستا در صورتي كه بنا به دلايل قانوني و به استناد طرحهاي مصوب و در تدقيق خط محدوده، اراضي و املاكي كه قبلاً در مالكيت اشخاص بودهاند و امكان ساخت و ساز و بهره برداري از زمين جهت سكونت و يا كار و فعاليت وجود نداشته و با تصويب مراجع قانوني، اراضي مورد نظر به محدوده شهري الحاق ميگردد ميبايد با توجه به ارزش افزوده و همچنين بنا به دليل ايجاد سربارههاي جمعيتي و افزايش محدوده شهري نسبت به تأمين سرانههاي مورد نياز ناشي از اين الحاقيه، بخشي از اين اراضي به خدمات مورد نياز شهري تعلق گيرد و اين امر در تبصره 4 از ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك در طرحهاي دولتي و شهرداريها به صراحت آمده كه در آن تأكيد شده است : « در مواردي كه تهيه زمين معوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري موردتأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثرتا 20 % از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند .»
2ـ در تبصره 4 ماده واحده قانون صدرالذكر واگذاري رايگان اراضي، يك بخش مربوط به سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي و بخش ديگر اراضي براي تأمين معوض اراضي واقع در طرح ميباشد و اين امر نيز به حكم قانون خواهد بود . از طرفي هر چند بنا به اظهارات شاكي بند 3 از صورتجلسه 357 كميسيون ماده 5 به تاريخ تصويب 1382 / 4 / 6 در هيأت عمومي ابطال شده است وليكن بر اساس بند 11 از مصوبه جلسه مورخ 1393 / 7 / 28 شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر تهران، اعلام گرديده : « تمامي اراضي با مساحت بيش از يك هزار مترمربع در شهرداري منطقه 22 شهر تهران به صورت 30 % سهم مالكين و 70 % سهم شهرداري براي تأمين خدمات عمومي عمل گردد .» به عبارتي مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر تهران و همچنين تبصره 4 از ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك در طرحهاي دولتي و شهرداريها نشان دهنده قانوني بودن بند 30 ـ 16 از ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران ميباشد .
3ـ در خصوص درخواست ابطال بند 9 از ضوابط و مقررات طرح تفصيلي كه به مقررات مربوط به تفكيك و قطعات ( پلاكها ) اشاره كرده و به تصويب كميسيون ماده 5 رسيده است، اولاً : نامبرده شكايتي در آن مرجع مطرح كه طي نظريه مورخ 1394 / 3 / 25 هيأت تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع رأي به رد شكايت ايشان صادر شده است . اعمال اين بند نيز ناشي از صلاحيت قانوني در فرآيند تهيه و تصويب طرح جامع و تفصيلي شهر تهران به انجام رسيده كه مورد توجه شاكي قرار نگرفته است به طوري كه در بند 4ـ 6 از طرح جامع شهر تهران ابلاغي به شماره 300 / 310 / 2006 ـ 1387 / 1 / 26 به عنوان تفكيك و تجميع قطعات ( پلاكها ) راهبردهاي كلي تفكيك و همچنين در بند 1ـ 4ـ 6 با تأكيد بر اين كه تفكيك املاك و اراضي در كليه پهنههاي شهر با متراژ كمتر از 1000 مترمربع بعد از رعايت برهاي اصلاحي ( با كاربري مسكوني ) و با متراژ كمتر از 2000 مترمربع ( با سايركاربريها ) ممنوع است و اين امر و ساير موارد مرتبط با تفكيك اراضي موضوع بندهاي 2ـ 4ـ 6 تا 5 ـ 4ـ 6 عيناً به تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر تهران رسيده است و مختص به تصويب كميسيون ماده 5 و با اختيار قانوني آن نميباشد و از طرفي نيز تفكيك اراضي مزروعي و باغات موجود شهر تهران نيز طبق بند 4ـ 4ـ 6 صرفاً بر اساس دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري مجاز اعلام شده است .
4ـ بر اساس قانون اصلاح ماده101 قانون شهرداري كه در تاريخ 1390 / 1 / 28 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 1390 / 2 / 7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 30844ـ 1390 / 3 / 11 توسط رئيس جمهور وقت ابلاغ شده است، در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري به صراحت آمده است : « ادارات ثبت اسناد و املاك حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي در محدوده و حريم شهرها از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را بر اساس نقشهاي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوطه رسيده باشد . نقشهاي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مينمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوطه به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ گردد .» همچنين بر اساس تبصره ماده واحده، رعايت حدنصابهاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حدنصابها، ضوابط، آييننامهها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل در تهيه و تأييد كليه نقشههاي تفكيك موضوع اين قانون توسط شهرداريها الزامي است .
موارد ( 14 ) و ( 15 ) قانون زمين شهر مصوب سال 1366
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 1381
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدي آن
قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني اقتصادي مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدي آن
ماده ( 5 ) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات بعدي آن .
ضمناً از نظر اصولي و با در نظر گرفتن ابعاد كارشناسي، تأكيد ميگردد كه در صورت لغو آستانههاي حداقلي امر تفكيك زمين در كاربريهاي مختلف، ساخت و سازهاي غيراستاندارد و مغاير با اصول و نظامات مهندسي و حتي نظم بهداشتي و حداقل نياز انساني در استفاده صحيح و منطقي از فضاها و كاربريهاي شهري در سطح شهر بسط و گسترش خواهد يافت كه ضمن تهديد اساس و فلسفه وجودي تهيه و تصويب طرحهاي جامع و تفصيلي و مديريت شهري، موجبات فروپاشي اركان و نظام شهرسازي كشور ميگردد . به عبارت واضحتر، حداقل ابعاد اراضي و املاك و جهت طراحي و احداث يك واحد مسكوني با يك مجموعه ورزشي، يا يك مجموعه تجاري و يا درماني با يكديگر تفاوت فاحش داشته و يكي از وجوه تمايز اين قبيل از اماكن جهت طراحي بسامان شهر در آينده، تعيين و وضع حداقل آستانه زمين قابل تفكيك براي هر يك از كاربريهاي مختلف در اسناد طرح تفصيلي است . لذا از همين روست كه قانونگذار طي مفاد ماده 101 قانون شهرداريها، دواير ثبتي را موظف نموده تا امر تفكيك اراضي و املاك را رسماً از شهرداري استعلام و شهرداري نيز مبتني بر مباني، احكام و ضوابط و مقررات طرح تفصيلي نسبت به ارسال پاسخ قانوني اقدام نمايد . به طوري كه ملاحظه ميگردد بند 9 با عنوان تفكيك و تجميع قطعات ( پلاكها ) از ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران كه به تصويب كميسيون ماده 5 رسيده است و حاصل از اختيارات قانوني و تأكيد شده در مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر تهران و همچنين ماده واحده اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ميباشد و هيچگونه مغايرتي با قوانين و مقررات مصوب و ابلاغي ندارد . عليهذا با عنايت به مطالب معروضه فوق از آن رياست استدعاي رسيدگي و صدور رأي به رد شكايت شاكي و تأييد بندهاي 16 / 30 و 9 طرح تفصيلي شهر تهران را دارد .»
در اجراي ماده84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، پرونده به هيأت تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع ديوان عدالت اداري ارجـاع ميشود . هيأت مـذكور در خصوص خـواسته مبني بر ابطال بندهاي 1ـ 9، 2ـ 9 و 3ـ 9 از « ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران مصوبه 1390 / 12 / 1 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به استناد بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامههاي شماره 10 ـ 1396 / 12 / 9 و 182ـ 1394 / 5 / 6 چنين رأي صادر كرده اند :
دادنامه شماره 182ـ 1394 / 5 / 6 هيأت تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع :
« با توجه به اينكه مطابق تبصره 2 ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأتهاي تخصصي لازم الاتباع است و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 93 / 102 / 1088 ـ 1394 / 3 / 11 اعلام كرده است كه بند 1ـ 9 از مصوبه مورد اعتراض توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته نشد، بنابراين از حيث ادعاي مغايرت مصوبه با شرع مقدس اسلام، مستند به تبصره 2 ماده 84 قانون پيش گفته موجبي براي ابطال مصوبه از اين حيث وجود ندارد و در ارتباط با ادعاي مغايرت با مصوبه با قانون و خارج بودن از صلاحيت كميسيون ماده 5، با توجه به اينكه مطابق تبصره 1 ذيل ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها مصوب سال 1390 رعايت حدنصابهاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها الزامي اعلام شده است و با لحاظ حكم مقرر در تبصره 3 قانون مذكور و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر و اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي، بند 1ـ 9 مصوبه مورد اعتراض، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشد و مستند به بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر و اعلام ميشود . اين رأي ظرف مدت 20 روز از تاريخ صدور از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است .»
دادنامه شماره 10 ـ 1396 / 12 / 9 هيأت تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع :
« در خصوص بند 2ـ 9 و 3ـ 9 نظر به اينكه با هيچ يك از مقررات قانوني كه مورد استناد شاكي قرار گرفته مغايرتي نداشته و خارج از حدود اختيارات مقام تصويبكننده نيز نميباشد، لذا اعضاء هيأت به اتفاق به عدم ابطال بندهاي مذكور اعلام نظر نموده و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون مذكور رأي به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مينمايد . رأي صادره ظرف مهلت بيست روز توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري در هيأت عمومي قابل اعتراض ميباشد .»
پرونده در راستاي رسيدگي به ابطال بند 30 ـ 16 از ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران مصوب 1390 / 12 / 1 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در دستور كار هيأت عمومي قرار ميگيرد .
در خصوص ادعاي مغاير بودن موضوع بند 30 ـ 16 و بند 9 « ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران » مصوب 1390 / 12 / 1 كميسيون مذكور، با شرع مقدس اسلام، دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 95 / 100 / 530 ـ 1395 / 2 / 23 اعلام كرده است كه :
« در مورد بند 16 / 30 مورد شكايت اخذ هر مقدار از زميني كه ملك اشخاص است خلاف موازين شرع است و اگر بخواهند به موجب تبصره 4 مصوبه 1367 عمل شود در صورتي كه مالكين اراضي خارج از محدوده متقاضي اخذ مزاياي ورود به محدوده باشند به حسب تبصره مذكور فقط حق اخذ 20 % را دارند و اخذ بيش از آن مغاير قانون و خلاف موازين شرع است و اما در مورد ايراد بر ضوابط مذكور در تفكيك در صورتي ميتوانند اين ضوابط را وضع كنند كه قانوناً حق جعل ايـن سختگيريها را داشته باشند و الا مغاير قانون است و تشخيص اين امـور بـه عهده ديوان عدالت اداري است .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396 / 7 / 4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازم الاتباع است و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 95 / 100 / 530 ـ 1395 / 2 / 23 اعلام كرده است كه مطابق نظريه مورخ 1395 / 2 / 15 فقهاي شوراي نگهبان بند 30 ـ 16 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران خلاف شرع شناخته شد، بنابراين در اجراي تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان مستند به ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، رأي بر ابطال بند 30 ـ 16 مصوبه مورد شكايت از تاريخ تصويب صادر و اعلام ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
