Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 63 مورخ 1366/10/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح تصمیم کمیسیون قانونی مربوط به امور دارو‌خانه‌ها در مورد بررسی سوابق متقاضیان نسبت به تأ‌سیس و مسئول

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #صلاحیت #تأسیس #طرف_شکایت #تأیید_صلاحیت #تفسیر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #دادخواست #رای_دیوان_عدالت_اداری #قبولی #لایحه #شرکت #شاکی #انجمن #بهداشت #درمان #آموزش #اعتراض #نام #تصمیم #ابطال #وزارت_بهداری #اتفاق

موضوع : لغو آيين‌نامه صلاحيت ضوابط تأ‌ييد صلاحيت متقاضيان تأ‌سيس و مسؤو‌ليت فني دارو‌خانه‌ها تاريخ: 7/10/66 ـ شماره دادنامه: 66/63 ـ كلاسه پرو‌نده: 65/26 شاكي : انجمن اسلامي و جامعه دارو‌خانه‌داران خراسان طرف شكايت : و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مقدمه : شكات در دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري, مسائلي را مطرح نمودند كه ماحصل شكايت اينست كه پس از صدو‌ر رأي مورخ 9/2/62 هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, كه به موجب آن قسمتي از مصوبه شوراي معاو‌نين و‌زارت بهداري و‌قت كه مي‌گفت: مؤسس و مسؤو‌ل فني الزاماً بايد يكنفر باشند, لغو و ابطال گرديد, مستمسك جديدي بنام تعيين صلاحيت استخراج كردند, كه در گذشته به معني عدم سوءپيشينه بود. و‌لي در دست اين افراد تغيير خاصي پيدا كرده. پس از اعتراضات زياد مبني بر اينكه صلاحيت بايد ضوابطي داشته باشد, مسؤو‌لين امر بعنوان ضوابط مربوط به تأ‌ييد صلاحيت متقاضيان تأ‌سيس و مسؤو‌ليت فني دارو‌خانه‌ها مقرراتي و‌ضع نموده‌اند. كه كليه موارد آن برخلاف ماده 1 و 2قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارو‌يي مصوب سال 1334 و بمنظور خنثي كردن رأي ديوان عدالت اداري بوده تا بتواند صلاحيت هر متقاضي را به رأي خود تفسير نموده, و در رد يا قبولي هر تقاضا, مخير باشند. طرف شكايت, در پاسخ, طي لايحه 1332/5/ك مورخ 27/6/65, چنين اظهار نموده, ضوابط مربوط به تأ‌ييد صلاحيت متقاضيان تأ‌سيس و مسؤو‌ليت فني دارو‌خانه‌ها, در جلسه 20/11/64 به تصويب كليه اعضاء كميسيون قانون امور دارو‌خانه‌ها, رسيده است. كه در چهارچوب معيارهايي كه درنظر گرفته شده پرو‌انه صادر شود. هيأ‌ت عمومي در تاريخ مذكور به رياست حجهالاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض, و با شركت رؤساي شعب ديوان, تشكيل. و پس از بحث و بررسي و ملاحظه سوابق امر, باتفاق آراء بشرح زير اتخاذ تصميم نمودند. رأي : تصميم مورخ 20/11/64 كميسيون قانوني مربوط به امور دارو‌خانه‌ها, درمورد بررسي سوابق متقاضيان, تأ‌سيس و مسؤو‌ليت فني دارو‌خانه‌ها, به شرح مندرج در تصميم مذكور, از مصاديق مقررات موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, تشخيص نگرديد. رای شماره 63 مورخ 1366/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 26/65، موضوع شکایت مربوط به لغو آیین‌نامه صلاحیت ضوابط تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس و مسئولیت فنی داروخانه‌ها است. شاکیان به دیوان عدالت اداری اعتراض کردند و اعلام کردند که پس از ابطال بخشی از مصوبه شورای معاونین وزارت بهداری وقت، مسئولان اقدام به وضع مقررات جدیدی کرده‌اند که با مواد 1 و 2 قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب 1334 مغایرت دارد و به‌منظور تفسیر دلخواه صلاحیت متقاضیان طراحی شده است. در پاسخ، طرف شکایت اعلام کرد که ضوابط مذکور در جلسه کمیسیون قانون امور داروخانه‌ها به تصویب رسیده و بر اساس معیارهای مشخص، پروانه‌ها صادر می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و ملاحظه سوابق، به اتفاق آراء تصمیم گرفت که تصمیم کمیسیون قانونی در مورد بررسی سوابق متقاضیان از مصادیق مقررات ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشده و بنابراین به ابطال آن رای نداد. کلاسه پرونده: 26/65 موضوع: لغو آیین‌نامه صلاحیت ضوابط تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس و مسئولیت فنی داروخانه‌ها تاریخ رای: دوشنبه 7 دی 1366 مقدمه: شکات در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، مسایلی را مطرح نمودندکه ماحصل شکایت اینست که پس از صدور رای مورخ 9/2/62 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که به موجب آن قسمتی از مصوبه شورای معاونین وزارت بهداری وقت که می‌گفت: موسس و مسئول فنی الزاماً باید یکنفر باشند، لغو و ابطال گردید مستمسک جدیدی به نام تعیین صلاحیت استخراج کردند، که در گذشته به معنی عدم سوء پیشینه بود. ولی در دست این افراد تعبیر خاصی پیدا کرده. پس از اعتراضات زیاد مبنی بر اینکه صلاحیت باید ضوابطی داشته باشد، مسئولین امر، به‌عنوان ضوابط مربوط به تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس و مسئولیت فنی داروخانه‌ها مقرراتی وضع نموده‌اند، که کلیه موارد آن بر خلاف ماده 1 و 2 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 و به منظور خنثی کردن رای دیوان عدالت اداری بوده. تا بتواند صلاحیت هر متقاضی را به رای خود تفسیر نموده، و در ردیابی قبولی هر تقاضا، مخیر باشند. طرف شکایت در پاسخ، طی لایحه 1332/5/ک مورخ 27/6/65، چنین اظهار نموده: "ضوابط مربوط به تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس و مسئولیت فنی داروخانه‌ها در جلسه، 20/11/64 به تصویب کلیه اعضاء کمیسیون قانون امور داروخانه‌ها رسیده است. که در چارچوب معیارهایی که در نظر گرفته شده پروانه صادر می‌شود. هیات عمومی در تاریخ مذکور به ریاست حجت‌الاسلام … علی فیض و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق امر به اتفاق آراء به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند. تصمیم مورخ 64/11/20 کمیسیون قانونی مربوط به امور داروخانه‌ها، در مورد بررسی سوابق متقاضیان تاسیس و مسئولیت فنی داروخانه‌ها به شرح مندرج در تصمیم مذکور، از مصادیق مقررات موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین