رای شماره ۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ ماده ۳۸ بهای خدمات سازمان فاوا مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه ابلاغی به شماره ۵۱۷/ش مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸)

شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۲۳۸۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۶۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۵ * شاکی : مخابرات ایران با وکالت اقای امیر جوادی *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرمانشاه *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ ماده ۳۸ بهای خدمات سازمان فاوا مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه ابلاغی به شماره ۵۱۷/ش مورخ ۱۳۹۹/۳/۸ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر کرمانشاه به خواسته ابطال بند ۶ ماده ۳۸ بهای خدمات سازمان فاوا مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه ابلاغی به شماره ۵۱۷/ش مورخ ۱۳۹۹/۳/۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا جدول (۳۸-۱) ردیف شرایط اجاره سالیانه (ریال) حداقل قرارداد دیگر شرایط کلی ۶ اجاره فضا برای نصب هر کابینت با حداکثر یک متر مربع سطح و ارتفاع ۱۶۰ سانتیمتر از سطح صفر ۰۰۰/۳۶۰/۹ ۲۰ کابینت بدون نگهداری *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مغایرت مصوبه با ارای هیات عمومی به شماره ۱۴۷۷تا ۱۴۸۱-۱/۱۲/۸۶ و۶۶ تا ۸۶ -۲/۲/۹۹ و۴۷۳-۱۳/۷/۹۵ و-۱۳/۴/۹۶و۳۲۰و۳۲۳-۱۳/۴/۹۶ و۵۶۷ -۱۴/۶/۹۶ که نشان از عدول شهرداری از احکام یاد شده است چرا که موضوع خدمات و امکانات منصرف از ماده ۱۰۳ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران قبل از هرگونه اقدام عمرانی در سطح معابر و املاک تحت اختیار بدوا مجوز لازم را از شهرداری جهت نصب هرگونه تاسیسات اعم از بخش ارتباطات ودکلها btsاز شهرداری هر حوزه اخذ و چنانچه در اجرای اینگونه عملیات خسارت یا هزینه ای برای شهرداری های کشور ایجاد شود هزینه ان ب. ت. مصوب کمیسیون حفاری ویا نظر کارشناس رسمی دادگستری تامین و به حساب شهرداری واریز و سپس نسبت به اجرای عملیات مربوطه اقدام میگردد. بنابراین ب. ت. ب. اینکه مصوبه یاد شده برخلاف مقررات یاد شده م. ب. تقاضای ابطال ان را دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی رییس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۱۰۹۵/ش -۱۴۰۰/۹/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : شاکی سابقا در همین دعوارا با موضوع ابطال ردیف ۶ از ماده ۳۸ سالهای ۹۷و ۹۸با عناون عوارض اجاره فضا برای نصب کابینت وتعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری در هیات عمومی مطرح که طی دادنامه شماره ۱۵۲۹-۲۰/۱۲/۹۹ رای به رد شکایت صادر گردیده است . شورای شهر ماده ۳۸دفترجه عوارض سال ۹۷را در اساس مقررات و ب. ت. ب. اختیارات حاصله، میزان عوارض کابینت مخابرات (کافو) را تعیین وابلاغ نموده است و انچه در رای کمیسیون ماده ۷۷ آمده منطبق با متن دفترچه م. ب. ومادامیکه مصوبه به قوت خود باقیست نقض رای صادره که بر مبنای مفاد دفترچه عوارض تعیین شده است میسر نخواهد بود. محل ومکانهایی که مخابرات در ان کابینت نصب نموده است جز اموال عمومی شهرداریها است وبه نوعی اموال عمومی شهر تحت تصرف یک نهاد خصوصی در امده ست وجایز است به استناد مصوبه شورای شهر نسبت به اخذ بهای ان در قالب عوارض وصرف ان در بهسازی مکان تخریب شده اقدام نماید بنابر این عمل کمیسیون ماده ۷۷ وشورای شهر منطبق بر قانون م. ب.. اجازه واگذاری اموال عمومی اعم از عرصه واعیان بنابر ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداریها کشور در واگذاری قسمتی ازاین اموال امده است بنابراین ،این اقدامشهرداری نیز منطبق بر قانون است . دادنامه شماره۲۴۰۳و۲۴۰۴-۱۴/۸/۹۸هیات عمومی نیز موید است که وضع عوارض بهای خدمات اپراتورهای مخابراتی ومالکین محل نصب دکل وآنتن تاسیسات مخابراتی منطبق با قانون م. ب. . هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تصویب معاملات و نظارت بر آن ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و ب. ر. م. آیین نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شوراهاست. بنابراین ردیف ۶ جدول (۱-۳۸) تحت عنوان اجاره فضا برای نصب هر کابینت با حداکثر یک متر مربع سطح و ارتفاع ۱۶۰ سانتیمتر از سطح صفر مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه تعرفه سال ۱۳۹۹ مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 63 مورخ 1401/02/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 6 ماده 38 بهای خدمات سازمان فاوا مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه به شماره 517/ش، مورخ 1399/03/08 م. ب.. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و به ویژه بر اساس ماده 103 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، نصب تاسیسات نیازمند مجوز شهرداری است. در پاسخ، مدیر کل حقوقی شورای اسلامی شهر کرمانشاه به سابقه مشابه شکایت اشاره کرده و تاکید نموده است که مصوبه جاری در چارچوب اختیارات شورا و مطابق با قوانین مربوطه صادر شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده و مستندات، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات شورا نیست. بنابراین، درخواست ابطال شاکی رد شد و این تصمیم قابل اعتراض در مهلت بیست روزه م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/0002383 شماره دادنامه: 140109970906000063 تاریخ: 5/02/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 38 بهای خدمات سازمان فاوا مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه ابلاغی به شماره 517/ش مورخ 8/3/1399 شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر کرمانشاه به خواسته ابطال بند 6 ماده 38 بهای خدمات سازمان فاوا مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه ابلاغی به شماره 517/ش مورخ 0/3/1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره 1095/ش -15/9/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن تصویب معاملات و نظارت بر آن ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و ب. ر. م. آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شوراهاست. بنابراین ردیف 6 جدول (1-38) تحت عنوان اجاره فضا برای نصب هر کابینت با حداکثر یک متر مربع سطح و ارتفاع 160 سانتیمتر از سطح صفر مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه تعرفه سال 1399 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی