رأی
رأی شماره 63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال توضیح 1 از بخشنامه شماره 3 /24 سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره۹۱ / ۱۱۴۹
تاريخ ۲۸ / ۲ / ۱۳۹۴
تاريخ دادنامه : ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۴
شماره دادنامه : ۶۳
كلاسه پرونده : ۹۱ / ۱۱۴۹
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي بهرام مسيبي كلوجه
موضوع شكايت و خواسته : ابطال توضيح ۱ از بخشنامه شماره ۳ / ۲۴ سازمان تأمين اجتماعي
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال توضيح ۱ از بخشنامه شماره ۳ / ۲۴ سازمان تأمين اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رونوشت قانون اصلاح تبصره ( ۳ ) بند ( ۳ ) ماده ( ۸۰ ) قانون تأمين اجتماعي و رونوشت بخشنامه ۳ / ۲۴ مستمريها ماده واحد قانوني مصوب ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص اصلاح تبصره ( ۳ ) بند ( ۳ ) ماده ۸۰ قانون تأمين اجتماعي مقرر داشته است : « در صورت فوت بيمه شدهاي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده ۱۱۱ قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ همان قانون مستمري پرداخت ميگردد ...» سازمان تأمين اجتماعي به استناد قانون مذكور مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه ۳ / ۲۴ مستمريها نموده و طي توضيحات مربوط به بند ( ۱ ) آن استحقاق بازماندگان به برخورداري از مستمري موضوع قانون را مقيد و مشروط به وقوع فوت بيمه شده در تاريخي بعد از ۱۰ / ۵ / ۱۳۵۴ ( تاريخ تصويب قانون تأمين اجتماعي ) كرده است در حالي كه در متن مصوبه قانوني ياد شده چنين قيد و شرطي وجود ندارد . به اين ترتيب مرجع تصويب بخشنامه ۳ / ۲۴ مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي برخلاف حكم و مقصود مقنن با هدف تحديد دامنه شمول مصوبه قانوني مورخ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام عمل كرده و موجب محروميت بازماندگان واجد شرايط گروههايي از بيمه شدگان از جمله بيمه شدگان مشمول قانون بيمههاي اجتماعي سابق از حق استفاده از مستمري مربوطه شده است . حال ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنايت به مفاد ماده ۱۰ قانون تأمين اجتماعي كه مقرر داشته است « از تاريخ اجراي قانون تأمين اجتماعي، سازمان بيمههاي اجتماعي و سازمان بيمه اجتماعي روستائيان در سازمان تأمين اجتماعي ادغام شده و كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايي آنها به سازمان تأمين اجتماعي منتقل شده است » ، قائل شدن قيد تاريخ فوت بيمه شده ( ۱۰ / ۵ / ۱۳۵۴ به بعد ) در بخشنامه ۳ / ۲۴ مستمريها توسط سازمان تأمين اجتماعي مغاير با قانون بوده و خارج از حدود اختيارات صادركننده آن است لذا صدور حكم بر ابطال آن را خواستار است .»
بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است :
حوزه فني و درآمد
بخشنامه شماره ۳ / ۲۴ مستمريها
موضوع : قانون اصلاح تبصره ۳ بند « ۳ » ماده ۸۰ قانون تأمين اجتماعي
اداره كل استان
شعبه
با سلام
نظر به اين كه به موجب قانون مصوب ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام تبصره « ۳ »
بند « ۳ » ماده « ۸۰ » قانون تأمين اجتماعي اصلاح گرديده لذا ضمن ارسال نسخهاي از قانون مذكور توجه واحدهاي اجرايي را به نكات ذيل در خصوص شرايط برقراري مستمري بازماندگان بيمه شدگان فوت شده جلب مينمايد :
۱ـ در صورتي كه بيمه شده متوفي داراي سابقه پرداخت حق بيمه بين ده تا بيست سال باشد بازماندگان واجد شرايط وي استحقاق دريافت مستمري به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه ( بدون الزام به رعايت ماده « ۱۱۱ » قانون تأمين اجتماعي ) و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون را خواهند داشت .
توضيح ۱ : چنانچه فوت بيمه شده پس از ۱۰ / ۵ / ۱۳۵۴ ( قانون تأمين اجتماعي ) واقع شده و بازماندگان واجد شرايط وي تا تاريخ تصويب اين قانون ( ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۶ ) به هر علت از مستمري يا غرامت مقطوع فوت بهرهمند نگرديده باشند از تاريخ تصويب قانون فوق محق به دريافت مستمري موضوع بند « ۱ » خواهند بود .
توضيح
۲ : نظر به اين كه محاسبه ريز دستمزد ملاك برقراري مستمري مشمولين بند « ۱ » ب. ت. ب. توضيحات مذكور در بخشنامه ۱ / ۲۴، وفق تبصره ذيل ماده « ۷۷ » قانون صورت خواهد پذيرفت لذا چنانچه مستمري متعلقه كمتر از حداقل مستمري پرداختي طبق فرمول ذيل باشد مبلغ مستمري تا حداقل مذكور ترميم خواهد گرديد .
در مورد بيمه شدگاني كه فوت آنان قبل از تصويب قانون مذكور واقع شده حداقل دستمزد سال ۱۳۸۶ ملاك عمل ميباشد .
توضيح
۳ : ميزان كمكهاي جنبي از قبيل كمك هزينه حق اولاد، كمك هزينه همسران متكفل فرزند، عيدي، كالابرگ، حق مسكن و ... اين دسته از مستمري بگيران همانند ساير بازماندگان خواهد بود .
۲ـ بازماندگان واجد شرايط بيمه شدهاي كه از تاريخ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۶ به بعد فوت شده و داراي سابقه پرداخت حق بيمه بين يك تا ده سال باشد، استحقاق دريافت غرامت مقطوع فوت معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت را به طور يك جا و به نسبت سهام مقرر در ماده « ۸۳ » قانون خواهند داشت .
به منظور ثبت اطلاعات پروندههاي مستمري برقرار شده و غرامت مقطوع فوت ناشي از اجراي اين بخشنامه در پايگاه اطلاعات هويتي مستمريبگيران كد اساس برقراري ۱۵۳۱۷ با عنوان « قانون اصلاح تبصره ۳ »
بند « ۳ » ماده « ۸۰ » قانون ( پرداخت مستمري ) و كد اساس برقراري ۱۵۳۱۸ با عنوان « قانون اصلاح تبصره ۳ »
بند ۳ ماده « ۸۰ » قانون ( پرداخت غرامت مقطوع فوت ) پيش بيني شده است .
مسؤول حسن اجراي اين دستور اداري معاونتهاي فني و درآمد امور استانها و اداري مالي در ستاد مركزي، شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين مديران، معاونين، روسا و كارشناسان ارشد امور فني مستمريها در ادارات كل استانها و رؤسا و معاونين و مسؤولين ذي ربط در واحدهاي اجرايي خواهند بود . »
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره ۲۳۴۶ / ۹۲ / ۷۰۰ـ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۳ اعلام كرده است كه :
« دفاعيات :
برابر يك اصل اوليه و بسيار بديهي، اثر قوانين نسبت به آتيه بوده است و تنها در صورت تصريح قانونگذار، ميتوان حكم مقررهاي را به گذشته سرايت داد و به نظر نميرسد ماده ۱۰ قانون تأمين اجتماعي بتواند انقلابي در اين اصل اوليه ايجاد كرده و آن را نسبت به قانون تأمين اجتماعي دگرگون سازد . در حقيقت قانون تأمين اجتماعي نيز نميتواند در گذشته اثر داشته باشد، مگر آن كه تصريحي در اين زمينه به وسيله قانونگذار وجود داشته باشد به عبارتي ديگر، عطفبهماسبق شدن قانون نيازمند نص قانوني است .
بنابراين حتي گسترش و تعميم بند ۱ ذيل تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ مستلزم تصريح قانونگذار است افزون بر اين، بند ۱ ذيل تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ در تاريخ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۶ توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شده است . در تبصره سابق اين تصريح وجود داشت كه « بيمه شدهاي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت ميشود » و همچنين در بند ۲ تبصره ۳ نيز نسبت به اين موضوع تصريح وجود داشته و مقرر گرديده است : « بيمه شدهاي كه از تاريخ تصويب اين قانون به بعد فوت ميشود » همان گونه كه مستحضريد تصريح قانونگذار در اين موارد از باب تاكيد و تذكري بر اصل عطفبهماسبق نشدن قوانين است و در صورت عدم تصريح، در هر حال مطابق اصل عطفبهماسبق نشدن قوانين، اثر قانون صرفاً نسبت به آينده است ( نص صريح ماده ۴ قانون مدني ) و آنچه نيازمند تصريح است عطف قانون به قبل از زمان تصويب آن است به عبارت ديگر بر اساس اصل عطفبهماسبق نشدن قوانين و نتيجه حاصل آن اثر قانون نسبـت به آينده است و قانون عـطفبهماسبق نميشود مگر اين كه قانونگذار تصريح به اين امر ( عطف بهماسبق شدن قانون ) نمايد و در خصوص تعميم و اثر آن به زمان قبل از تصويب قانون صراحتاً اشاره نمايد كه در مانحن فيه چنين امري رخ نداده است . بنابراين برخلاف ادعاي شاكي كه عدم تصريح قانونگذار را دليلي بر عطفبهماسبق شدن قانون و اثرگذاري آن نسبت به زمان گذشته عنوان كرده است عدم تصريح دليل بر عطفبهماسبق نشدن قانون و اثر نسبت به آينده است ( بعد از تصويب قانون ) و لذا مدعاي شاكي از اين جهت كاملاً فاقد مبناي قانوني و برخلاف اصل مذكور و نص صريح قانون مدني است .
مضافاً آن كه ماده ۸۰ قانون تأمين اجتماعي در مقام تعيين اشخاص حائز شرايط براي دريافت مستمري بازماندگان بوده و در اين راستا به بيان اشخاصي كه علي الاصول از مستمري برخوردارند، پرداخته اما در تبصره به صورت استثنايي امتيازاتي را نسبت به اشخاصي كه علي رغم حائز نبودن شرايط اصلي جهت برخورداري از مستمري، به صورت استثنايي داراي شرايط مقرر در تبصره باشند، برخوردار از مستمري دانسته است . لذا در تفسير تبصره مزبور استثنايي بودن آنها و موارد خاص اعمال آنها بايد مد نظر قرارگيرد . مضافاً آن كه بار مالي كه از گسترش دايره شمول اين تبصرهها بر سازمان تحميل خواهد شد بسيار زياد بوده و به هيچ وجه در خصوص اين بار مالي بودجه مخصوصي براي سازمان در نظر گرفته نشده است كه اين موضوع خود دليلي دال بر عدم شمول تبصره مذكور نسبت به زمان مورد نظر شاكي است . لذا با عنايت به مراتب فوق و دلايل فوقالاشعار و ب. ت. ب. عدم مغايرت بخشنامه مذكور با قوانين و مقررات مورد ادعاي شاكي، رد شكايت مذكور استدعا ميگردد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
بـه موجب مـاده ۱۰ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳ / ۴ / ۱۳۵۴ از تـاريخ اجـراي ايـن قانون سازمان بيمههاي اجتماعي و سازمان بيمههاي اجتماعي روستاييان در سازمان تأمين اجتماعي ادغام ميشوند و كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارايي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود كه تا تاريخ تصويب و اجراي آييننامه موضوع ماده ۱۳ اين قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل ميگردند . مطابق بنـد ۱ مـاده واحـده قانون اصلاح تبصره ۳ بنـد ۳ ماده ۸۰ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است « در صورت فوت بيمهشدهاي كه بين ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده ( ۱۱۱ ) قانون تأمين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده ( ۸۳ ) همان قانون مستمري پرداخت ميگردد .» مستنبط از ماده ۱۰ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۵۴ و بند يك ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۳ بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۸۶ اين است كه تمامي بيمه شدگان فوت شده از جمله مشمولين مقررات سازمان بيمههاي اجتماعي و سازمان بيمههاي اجتماعي روستاييان كه بين ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند، بازماندگان آنان ميتوانند از مزاياي مزبور بهرهمند گردند . نظر به اين كه سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه معترضٌعنه دايره شمول بيمه شده متوفي را به سال تاسيس سازمان تأمين اجتماعي ( ۱۰ / ۵ / ۱۳۵۴ ) محدود و مقيد كرده اين اقدام خلاف هدف مقنن و مغاير بند ۱ قانون مذكور است و به همين جهت توضيح ذيل بند ۱ بخشنامه شماره ۳ / ۲۴ سازمان تأمين اجتماعي به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال ميشود .
رئيس هيأت عموميديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
