Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/681/91 1395/3/1 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 63 مورخ 1395/2/14 با موضوع: «مصوبه مورخ 1388/8/25 شوراي اسلامي شهر چناران درخصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پيمانكاري خلاف قانون است و ابطال مي‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1395/2/14 شماره دادنامه: 63 كلاسه پرونده: 681/91 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1388/8/25 شوراي اسلامي شهر چناران در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پيمانكاري گردش كار: مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه مورخ 1388/8/25 شوراي اسلامي شهر چناران در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پيمانكاري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است: «رياست محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم: احتراماً به استحضار مي‌رساند شوراي محترم اسلامي شهر چناران و شهرداري چناران برابر نامه شماره 362 ـ 1388/9/10 در صورت جلسه مصوبه مورخ 1388/8/25 اقدام به وضع و مطالبه عوارض موسوم به حق‌الارض (بهاي خدمات) بابت عبور شبكه و تأسيسات برقي در معابر عمومي شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها نموده است، با اين استدلال كه معابر سطح شهر ملك عمومي بوده و در توليت شهرداري مي‌باشد و شهرداري در قبال تملك و مسيرگشايي و آزادسازي و نگهداري معابر هزينه پرداخت مي‌نمايد و همچنين اخذ عوارض 1% بر قراردادهاي پيمانكاري در امور عمراني ـ مشاوره‌اي ـ اجرايي ـ مطالعاتي ـ خدماتي ـ بازرگاني ـ مقاطعه‌كاري ـ تجاري ـ صنعتي نموده است. ليكن: 1ـ شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي با مجوز حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ايران نسبت به نصب و احداث شبكه و تأسيسات، جهت مصارف عمومي و تأمين برق تأسيسات شهري و ساكنين محترم شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شركتهاي تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومي شهرها و حريم املاك و اماكن و مستغلات، به صورت مجاني نسبت به نصب تأسيسات انتقال و توزيع نيروي برق از جمله پايه تير ـ پايه مقره ـ جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمايند و بر اساس اين حكم آمره قانونگذار، شركتها و ساير مؤسسات مشابه، مجاز به پرداخت وجهي از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداري يا عوارض حق‌الارض نمي‌باشند. 2ـ قانون سازمان برق ايران در سال 1346 به تصويب رسيده در حالي كه قانون شهرداري مصوب سال 1334 مي‌باشد كه بر اساس اصول تفسير حقوقي، ماده 18 قانون سازمان برق ايران آن قسمت از تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها را كه مخالف مفهوم و منطوق اين ماده باشد را نسخ نموده است. 3ـ برابر تبصره 1 و 6 ماده 96 قانون شهرداريها، چنانچه تأمين نيازمنديهاي عمومي و شهري همچون احداث شبكه برق و... به عهده سازمانها و مؤسسات ثالثي قرار گيرد، سازمان و مؤسسات مزبور براي انجام وظيفه محوله مي‌بايست به وسيله شهرداريها از مقررات ماده فوق استفاده نمايند و در گذشته نيز مسؤوليت تأمين مسير نصب تأسيسات به موجب مقررات ماده 96 مارالذكر، به عهده شهرداريها بوده است كه با تصويب قانون سازمان برق ايران، كليه مؤسسات برق شهرداريها و اموال و املاك آن از جمله شبكه و تأسيسات، برابر قانون مذكور به تملك شركتها و مؤسسات برق درآمده است. 4 ـ كليه شبكه و تأسيسات توزيع نيروي برق در سطح شهرها به صورت يكپارچه و غيرقابل تفكيك بوده كه جهت مصارف عمومي از جمله روشنايي معابر و چراغهاي راهنمايي و رانندگي و اماكن عمومي و خصوصي نصب و احداث شده است. لذا تفكيك شبكه روشنايي معابر از ساير تأسيسات منصوبه متصور نمي‌باشد. در حالي كه تأمين روشنايي معابر به عهده شهرداريها مي‌باشد. 5 ـ مالكيت شهرداريها نسبت به معابر ب. ت. ب. عمومي بودن آن و با لحاظ ماده 45 آيين‌نامه مالي شهرداريها، اعتباري مي‌باشد كه طبق ماده 64 آيين‌نامه مذكور فقط حفاظت و صيانت از اموال عمومي به شهرداريها محول شده و نمي‌تواند محملي جهت مطالبه حقوق مالكانه جهت شهرداريها باشد كه برابر نامه شماره 100771 ـ 1385/9/11 دفتر هماهنگي و نظارت بر امور حقوقي دستگاههاي اجرايي، مالكيت شهرداريها در مورد اراضي، كوچه‌هاي عمومي، ميدانها و خيابانها و ... (موضوع حكم تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها) از نوع مالكيت ماده 30 قانون مدني تلقي نشده است و به تبع شهرداري فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضي و املاك مذكور مي‌باشد. 6 ـ قانون سازمان برق ايران توسط هيچكدام از مراجع قانونگذاري نسخ نشده و تخصيص نيز نيافته است و مورد عمل وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مي‌باشد و از زمان تصويب قانون فوق الذكر، هيچگونه وجهي بابت اجاره يا حق بهره‌برداري و يا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداريها مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشده است. 7ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانوني و سياستهاي كلي دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادي مبني بر تثبيت قيمت خدمات (آب ـ برق ـ گاز و ...) مي‌باشد و به تبع اجراي آن موجب سرشكن نمودن عوارض مذكور بر قبوض برق مصرفي مشتركين شركت و النهايه افزايش لجام گسيخته قيمت خدمات زيربنايي و نارضايتي عمومي مي‌گردد. 8 ـ مطابق اصل 44 قانون اساسي و ماده4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، شركت توزيع نيروي برق به عنوان شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي توانير وابسته به وزارت نيرو، محسوب شده كه هر گونه پرداخت وجه به عنوان ماليات، عوارض و غيره، نياز به نص صريح مقررات قانوني و پيش‌بيني بودجه دارد و از طرفي قسمت برق شهرستان چناران جزء شعب و زير مجموعه اين شركت در سطح استان و به تبع در سطح كشور بوده و عوارض مذكور محلي نيز تلقي نمي‌گردد و برابر بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و همچنين رأي شماره 344ـ1388/4/21 موضوع پرونده كلاسه 291/87 هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات شوراهاي اسلامي كه ملي تلقي گردند، فاقد وجاهت قانوني مي‌باشند. 9ـ برابر تبصره 1 از ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصويب و اعلام عمومي در سال بعد قابل اجراء خواهد بود و بر همين اساس شبكه و تأسيسات جديدالاحداث مشمول مصوبه مذكور قرار خواهند گرفت ليكن مطالبات شهرداري بر اساس مصوبه مذكور عطف به ماسبق شده و كليه شبكه‌ها و تأسيسات برقي منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نيز مشمول نموده است، كه اين مهم برخلاف هدف و مراد قانونگذار مي‌باشد. 10ـ مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر چناران، در خصوص وضع عوارض 1% به قراردادهاي پيمانكاري در امور عمراني ـ مشاوره‌اي ـ مطالعاتي ـ بازرگاني ـ مقاطعه‌كاري و غيره در محدوده حريم شهر با منطوق مواد 52 ـ 50 ـ 38 ـ 5 قانون ماليات برارزش افزوده مصوب 1386/11/9 در تضاد مي‌باشد. بدين توضيح كه برابر بند الف ماده 38 قانون مذكور، نرخ عوارض شهرداريها و دهداريها در رابطه با كالا و خدمات (قراردادهاي پيمانكاري وفق ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده مشمول اين قانون قلمداد مي‌گردد) به ميزان 1/5 درصد مشخص و معين گرديده و اين شركت نسبت به محاسبه و پرداخت برابر ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده در وجه سازمان متولي جمع آوري عوارض و ماليات مصرحه در قانون اقدام مي‌نمايد و از طرف ديگر برابر تبصره 1 ماده 50 و ماده 52 قانون مذكور، شوراهاي اسلامي شهر و بخش در صورتي مجاز به تعيين وضع عوارض محلي جديد مي‌باشند، كه تكليف آن در اين قانون مشخص نشده باشد و مضافاً قوانين مغاير با قانون مذكور نيز كه مجوز دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر توليد كالا و ارائه خدمات را تصريح نموده، لغو گرديده است. در حالي كه شوراي محترم اسلامي شهر چناران با وجود تعيين تكليف عوارض قراردادهاي پيمانكاري در قانون ماليات بر ارزش افزوده، نسبت به وضع عوارض مضاعف و برخلاف نص مواد 52 و 50 قانون مذكور اقدام نموده كه برخلاف هدف و حكم مقنن مي‌باشد. در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله كلام و با عنايت به اين كه برابر اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوبات شوراها نمي‌تواند برخلاف قوانين موضوعه باشد، لذا ب. ت. ب. مخالف صريح مصوبه شوراي اسلامي شهر چناران با منطوق و مفهوم ماده 18 قانون سازمان برق ايران و همچنين مواد 52 ـ 50 ـ 38 ـ 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه مارالذكر مورد استدعا مي‌باشد. بدواً به جهت جلوگيري از مطالبه عوارض مذكور توسط شهرداري محترم چناران، مستنداً به ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري، درخواست دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرائي از آن مرجع محترم درخواست مي‌گردد.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است: «الف: متن مصوبه عوارض مربوط به عوارض حق‌الارض: نظر به اين كه به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري و ماده 45 آيين‌نامه مالي شهرداريها، معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري قرار دارد و شهرداري براي احداث آنها الزاماً بايستي با تملك املاك و خريد اراضي هزينه‌هاي زيادي را متحمل شود همچنين حفاظت و نگهداري از معابر مستمراً هزينه هايي را در بر دارد بنابراين از تاريخ لازم الاجرا بودن اين لايحه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي خدماتي (آب، برق، مخابرات، گاز) كه به نحوي از معابر مذكور استفاده مي‌نمايند براي هرگونه خدمات خاص و خدمات عام بايستي عوارضي به شرح ذيل پرداخت نمايند. 1ـ عوارض حق‌الارض به ازاي هر متر طول بابت عبور تأسيسات انشعابات (شامل لوله، كابل، سيم فيبرهاي نوري و ...) آب، فاضلاب، برق (شبكه‌هاي هوايي و زميني)، گاز، مخابرات برابر 500 ريال. 2ـ عوارض حق‌الارض براي هر مترمربع تأسيسات شامل ايستگاه، تقليل فشار، ايستگاه كاتديك، كافو، تيرهاي برق، تيرهاي بتني، فلزي، چوبي، دريچه‌هاي آب، فاضلاب، كيوسكها و... به ازاي هر مترمربع زمين كه تأسيسات مورد اشاره در آن واقع شده است برابر 50/000 ريال. تبصره1: حداقل مساحت زمين در بند 2 جهت انجام محاسبه عوارض برابر يك مترمربع مي‌باشد. تبصره2: اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي آب، برق، گاز، تلفن مكلفند عوارض فوق را به صورت ساليانه به شهرداري پرداخت نمايند. تبصره3: شهرداري مكلف است پس از دريافت اطلاعات از شركتهاي آب، برق، گاز، تلفن نسبت به محاسبه عوارض و اعلام آن به ايشان اقدام نمايد. مثال: اگر در يك معبر به طول 100 متر شركت آب داراي يك شاه لوله، و دو لوله فرعي و انشعابات واحدهاي تجاري، اداري، مسكوني و... باشد و با فرض اين كه تعداد واحدهاي مستقر در خيابان 50 واحد داشته باشد و تعرفه تصويبي شورا براي هر متر طول 500 ريال، متراژ تأسيسات به شرح ذيل محاسبه و عوارض دريافت مي‌گردد. طول شبكه توزيع اصلي (شاه لوله) = A طول شبكه‌هاي فرعي در سمت پياده روها در طرفين خيابان = B طول شبكه انشعابات واحدهاي مصرف‌كننده در پياده روها C={K×(L)} K = تعداد واحدهاي موجود در طرفين خيابان L = طول انشعابات از لوله‌هاي فرعي به واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره كه به طور ثابت حداقل 2 متر در محاسبات لحاظ مي‌شود محاسبه عوارض به شرح مثال فوق به شرح ذيل مي‌باشد: {(A+B+C+D = عوارض حق‌الارض 100 متر = A (100+100)= B 2×50= C طول شبكه آب در خيابان مذكور (متر) 400= A+B+C 500 ريال = D ب: متن مصوبه مربوط به عوارض پيمانكاران: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين مصوبه 1% عوارض از قراردادهاي مطالعاتي، خدماتي، مشاوره، بازرگاني، تجاري، صنعتي، اجرايي و پيمانكاري به استثناء خريد كالا در محدوده شهر و حريم شهر توسط شهرداري با شرايط و ضوابط ذيل قابل وصول است. 1 ـ سازمان و ادارات و نهادهاي دولتي، مؤسسات عمومي و خصوصي، بانكها، شركتهاي دولتي و غيردولتي موظفند 1% از كل مبلغ قرارداد را به عنوان عوارض شهرداري هم زمان باپيشرفت كار و با هر گونه پرداخت وجه در قبال ارائه صورت وضعيت از سوي پيمانكار از صورت وضعيت و اسناد مالي ايشان كسر و به حساب درآمدهاي عمومي شهرداري واريز نمايد. 2ـ تعاريف: الف) ـ منظور از عقد قرارداد در مصوبه كليه قراردادهايي كه در آن كارفرما و پيمانكار قيد شده و يا قراردادهاي مطالعاتي، مشاوره، اجرايي، بازرگاني، تجاري، صنعتي، خدماتي و پيمانكاري شامل ابنيه، راه‌سازي، ساختماني، تأسيسات، و خدمات عمومي توسط پيمانكار و شركتهاي حقيقي و حقوقي مي‌باشد. ب) ـ منظور از واژه تأسيسات در مصوبه كليه قراردادهاي اجرايي تأسيسات شامل نصب و اجرا در زمينه‌هاي امور صنعتي، برق، آب، فاضلاب، گاز، مخابرات و ... مي‌باشد. ج ـ منظور از كل قرارداد در مصوبه كل مبالغي است كه پيمانكار به عناوين مختلف اعم از تعديل 25% افزايش جمع كل قرارداد، هزينه‌هاي عمومي، هزينه‌هاي حفاظت، و حراست از كارگاهها و غيره در مفاد پيمان دريافت مي‌نمايد. د) ـ منظور از عدم تعلق عوارض نسبت به خريد كالا و تجهيزات در مصوبه قراردادهايي است كه صرفاً براي خريد كالا و تجهيزات تنظيم شده است. » در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر چناران به موجب لايحه شماره 94 ـ 1389/3/10، كه بدواً در شعبه 31 مطرح بوده است، توضيح داده است: «احتراماً بازگشت به نامه شماره 50/89/31 ـ 1389/2/1 در خصوص شكواييه شركت توزيع نيروي برق خراسان رضوي مبني بر اعتراض به عوارض حق‌الارض و پيمانكاران موارد ذيل كه شامل سير مراحل قانوني تصويب عوارض‌هاي مورد اشاره مي‌باشد به استحضار حضرتعالي مي‌رساند: 1ـ به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و كشور مصوب 1375/3/1 و همچنين مفاد تبصره 1ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 (آخرين قانون در خصوص وضع و تصويب عوارض) تعرفه عوارض حق‌الارض و عوارض قراردادهاي پيمانكاري به همراه ساير تعرفه‌هاي عوارض شهرداري چناران (شامل 38 مورد تعرفه عوارض) در جلسه مورخ 1388/8/25 مورد تصويب شوراي اسلامي شهر چناران قرار گرفته است. 2ـ به استناد ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و كشور مصوبه عوارض حق‌الارض و عوارض پيمانكاري طي نامه‌هاي شماره 362 ـ 1388/9/10 به شركت برق شهرستان چناران، نامه شماره 334ـ 1388/9/2 به فرمانداري محترم شهرستان چناران، نامه شماره 342 ـ 1388/9/8 به نماينده محترم مردم چناران در مجلس شوراي اسلامي، نامه شماره 343 ـ 1388/9/1 به شوراي اسلامي شهرستان چناران جهت اطلاع قانوني ارسال شده است. 3ـ مراجع فوق من جمله شركت برق شهرستان چناران مي‌توانستند به استناد ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف شوراهاي اسلامي شهر و كشور ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خ. ر. ب. اطلاع شوراي اسلامي شهر رسانده و درخواست تجديدنظر در تعرفه‌هاي عوارض نمايند كه در اين صورت مطابق ماده 80 مرجع رسيدگي به اعتراضات وارده به مصوبات شوراي شهر در صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده 80 مي‌باشد از آن جايي كه اين اعتراض از سوي هيچ يك از مراجع مورد اشاره در بند 2 به خصوص شركت برق صورت نگرفته، اين امر دلالت بر پذيرش موضوع و عدم اعتراض ايشان به مصوبات شورا مي‌باشد. 4ـ ب. ت. ب. عدم اعتراض اداره برق و ساير مراجع قانوني، پس از اتمام مهلت قانوني شوراي اسلامي شهر با رعايت زماني در ماده 80 قانون شوراي اسلامي كليه مصوبات خود را در خصوص 38 مورد تعرفه عوارض محلي شهر چناران من جمله عوارض حق‌الارض و عوارض پيمانكاري را به استناد تبصره ذيل ماده 77 قانون شوراها و طي نامه شماره 412 ـ 1388/9/30 به استانداري خراسان رضوي و نامه شماره 409 ـ 1388/9/30 به وزارت كشور جهت انجام بررسيهاي لازم ارسال كه با عنايت به مفاد تبصره ماده 77 قانون شوراها وزارت محترم كشور و استانداري خراسان رضوي تعرفه‌هاي عوارض شهرداري چناران من جمله عوارض مورد اشاره را مغاير با قانون ندانسته و اعتراضي به موضوع نداشته‌اند كه خود دليلي بر تاييد مي‌باشد. همچنين به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراهاي اسلامي شهر چناران كليه تعرفه‌هاي عوارض محلي شهر چناران من جمله عوارض حق‌الارض و پيمانكاري را در تاريخ 7 بهمن 1388 در سطح شهر اعلان عمومي نموده است، بنابراين به استناد مفاد تبصره 1 قانون ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وصول عوارض حق‌الارض و پيمانكاري توسط شهرداري از ابتداي سال 1389 و پرداخت آن توسط شركت برق كاملاً قانوني مي‌باشد. ضمن تأكيد بر مطالب فوق در خصوص رعايت موارد قانوني در مسير تصويب تعرفه‌هاي عوارض محلي توسط شوراي اسلامي شهر چناران به مستندات قانوني ذيل در خصوص قانوني بودن اخذ عوارض‌هاي مورد اشاره به شرح ذيل اشاره مي‌گردد: الف: مستندات موجود در خصوص عوارض حق‌الارض: 1ـ مديركل محترم امور شهري استانداري خراسان رضوي به استناد نظريه دفتر امور حقوقي وزارت كشور اخذ عوارض حق‌الارض توسط شهرداريها را قانوني تلقي نموده‌اند كه نامه شماره 168493 ـ 1387/11/30 و نامه شماره 182719 ـ 1387/2/20 مديركل امور شهرداريهاي وزارت كشور نيز مويد اين امر مي‌باشد. 2ـ به استناد ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان آخرين قانون مورد استفاده در خصوص عوارض صراحتاً اعلام نموده قوانين خاص و عام مغاير لغو مي‌گردد، لذا ماده 18 قانون سازمان برق ايران مصوب 1346 آن قسمت كه با وصول عوارض از معابر عمومي تناقض دارد ملغي مي‌باشد. 3ـ شركت برق منطقه‌اي يزد ـ شركت گاز استان يزد، شركت آب و فاضلاب استان يزد بابت مصوبه عوارض حق‌الارض شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد، مهريز و حميديا به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعتراض نموده‌اند كه هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري طي بند «الف» دادنامه‌هاي شماره 1477 لغايت 1481 موضوع وصول عوارض حق‌الارض را مغاير با قوانين ندانسته است. 4ـ به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده قانونگذار اختيار وضع و تصويب عوارض محلي جديد كه تكليف آن در قانون فوق مشخص نشده (من جمله عوارض حق‌الارض) را به شوراي اسلامي شهر اعطا نموده است كه شوراي اسلامي شهر چناران هم دقيقاً گردش كار وضع و تصويب عوارض را رعايت نموده و پرداخت آن توسط شركت برق قانوني مي‌باشد. ب: مستندات موجود در خصوص عوارض پيمانكاري: 1 ـ گردش كار وضع و تصويب عوارض پيمانكاران و رعايت مفاد قانوني، اعلان عمومي و ارسال آن به مراجع ماده 80 و ماده 77 قانون شوراها و اعلان عمومي دقيقاً مطابق مراحل 1 تا 7 فوق الاشاره مي‌باشد، ضمناً مطابق مفاد مندرج در مصوبه عوارض پيمانكاران اين عوارض از قراردادهاي پيمانكاران اخذ مي‌گردد و نظر به اين كه شركت برق پيمانكار نمي‌باشد بنابراين اعتراض ايشان هيچ گونه موضوعيتي ندارد. 2ـ طي نامه شماره 35679/124/02 ـ 1387/7/23 دفتر حقوقي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور به انضمام دادنامه شماره 1476 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص شكواييه شركت فولاد خوزستان نيز وصول عوارض پيمانكاري را مغاير با قانون تشخيص داده نشده است. 3ـ هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري طي بند «د» دادنامه‌هاي شماره 1477 لغايت 1481 هيأت عمومي ديوان محترم عدالت اداري وصول عوارض پيمانكاري را خلاف قانون ندانسته است. 4ـ هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 495 ـ 1385/7/9 وصول عوارض پيمانكاري را مغاير با قانون ندانسته است. 5 ـ دفتر مديركل محترم دفتر حقوقي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور وصول عوارض پيمانكاري توسط شهرداري چناران را قانوني اعلام نموده است. با عنايت به اين كه شهرداريهاي كشور داراي استقلال مالي بوده و منابع اعتباري خ. ر. ب. منظور اجراي طرحهاي عمراني، شهري و نهايتاً ارائه خدمات بهينه به شهروندان را بايستي از طريق درآمدهاي محلي تأمين نمايد و ب. ت. ب. مطالب قانوني فوق الذكر شهرداري چناران درخواست رد شكوائيه شركت برق توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي در خصوص عوارض حق‌الارض و عوارض پيمانكاري را دارد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/2/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 1346، عبور كانال خطوط برق در معابر عمومي شهرها و حريم اماكن و ديوارهاي مستغلات و اماكن خصوصي مشرف به معابر عمومي به صورت مجاني است و از طرفي به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در قانون مزبور تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي شهرها ممنوع است و در بند الف ماده 38 قانون اخيرالذكر نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه باكالا و خدمات مشمول اين قانون علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده 16 قانون، يك و نيم درصد تعيين شده است و تدارك و تأمين آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحيه ادارات ذي‌ربط از مصاديق ارائه خدمات است، بنابراين وضع عوارض جديد در اين گونه موارد وجاهت قانوني ندارد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً ب. ت. ب. استدلال فوق الذكر مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مختلف كشور را در خصوص تعيين و برقراري عوارض حق‌الارض به شرح دادنامه‌هاي شماره 294 الي 307 و 334 و 336 ـ 1394/3/18 خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي مربوط تشخيص داده است، بنابراين مصوبه مربوط به عوارض حق‌الارض مصوب شوراي اسلامي شهر چناران نيز خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 88 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود. ب ـ به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده 38 قانون ياد شده، نرخ عوارض خدمات تعيين شده است. نظر به اين كه فعاليتهاي پيمانكاري از مصاديق ارائه خدمات است و ميزان عوارض آن نيز توسط قانونگذار تعيين شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر چناران در خصوص وضع عوارض پيمانكاران خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین