رأی
رأی شماره 64 مورخ 1367/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «5» ماده (4) ضوابط لازم برای صدور پروانههای صنفی موضوع بند «1» ماده (25) قانون نظام صنفی مصوب 13
موضوع : تقاضاي صدور حكم بر ابطال بند 5 ماده 4 ضوابط لازم براي صدور
پروانههاي صنفي, موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفي
تاريخ: 21/6/67 ـ شماره دادنامه:
64 ـ كلاسه پرونده: 66/66
شاكي : آقاي ايرج افتخاري
طرف شكايت : وزارت بازرگاني
مقدمه و گردش كار : آقاي ايرج افتخاري, طي دادخواست تقديمي, به ديوان عدالت اداري, اعلام نموده است: بند 5 ماده 4 ضوابط لازم براي صدور پروانههاي صنفي, از جمله شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب را گواهي پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم , قرار داده است. ولي بشرح ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي, انجام امور مصرحه در آن ماده و اشتغال به آن امور, در مورد مشمولين وظيفه عمومي, مستلزم ارائه مدارك, دال بر رسيدگي به وضع مشموليت مشمولين وظيفه عمومي, از اداره نظام وظيفه عمومي ميباشد. از جمله امور و مشاغل مصرحه در شق .
هـ. ماده 10 قانون مذكور, عبارتست از: صدور پروانه كسب, و اجازه اشتغال و عضويت در شركتهاي تعاوني, ماده 50 آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 13/5/1364 به تصويب هيأت وزيران رسيده است, بشرح شقوق يازدهگانه كه شمرده است, مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت مشمولين خدمت وظيفه عمومي را كه با ارائه آنها ميتوانند به امور مشاغل مصرحه در ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي, اشتغال پيدا كنند, طي يازده بند, احصاء كرده است. كه در شق الف از كارت پايان خدمت دوره ضرورت زير پرچم سابق و در شق .ب. از كارت معافيت دائم و در شق .و. از گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي, مبني بر: اشتغال بخدمت دوره ضرورت در نيروهاي مذكور بدون داشتن غيبت اوليه, نام ميبرد. با وصف فوق, بند 5 ماده 4 ضوابط لازم براي صدور پروانههاي صنفي, برخلاف نص صريح قانون خدمت نظام وظيفه عمومي و آييننامههاي اجرايي آن است. و تقاضاي ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لايحه با وزارت بازرگاني, دبيرخانه هيأت عالي نظارت و دفتر امور اصناف بشرح لايحه شماره 55183 مورخ 18/7/1366 در مقام پاسخ, اعلام داشتهاند: ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي, انجام موارد احصاء شده در ماده مذكور را, در مورد مشمولين وظيفه مستلزم ارائه مدارك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان, از اداره وظيفه عمومي, نموده است. كه از آن جمله صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال و عضويت در شركتهاي تعاوني ميباشد. به موجب بند .
هـ. ماده 51 آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي, دارندگان گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي, مبني بر: اشتغال بخدمت دوره ضرورت فقط ميتوانند موارد زير از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي را انجام دهند:
1ـ شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه 2ـ دريافت هرگونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني 3ـ تحويل اصل گواهينامه پايان دوره تحصيلي ديپلم و بالاتر, از وزارتخانه مربوطه 4ـ عضويت در شركت تعاوني 5ـثبت هرگونه نقل و انتقال غيرقهري اموال, بطور مستقيم در دفاتر اسناد رسمي 6ـدريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني. بنابه دلايل معروضه, هيچگونه مغايرتي بين بند 5 ماده 4 ضوابط لازم براي صدور پروانه صنفي, موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفي, با ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي و مادتين 50و 51 آييننامه اجرايي قانون مذكور وجود ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, به تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض و با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
بند 5 ماده 4, ضوابط لازم براي صدور پروانه صنفي, مغاير با ماده 10 قانون وظيفه عمومي و ساير مواد, تشخيص داده نشد.
رای شماره 64 مورخ 1367/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 66/66، موضوع درخواست ابطال بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانههای صنفی، به استناد بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی مطرح گردید. درخواستکننده با استناد به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 50 آییننامه اجرایی آن، ادعا کرد که الزام ارائه گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم برای صدور پروانه کسب، با نص صریح این قوانین مغایرت دارد. در پاسخ، وزارت بازرگانی و سایر مراجع مرتبط اعلام کردند که بند 5 ماده 4 با قوانین مذکور تضادی ندارد و شرایط لازم برای صدور پروانه کسب را به درستی تعیین کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی، مغایر با ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی و سایر مواد قانونی تشخیص داده نشد و در نتیجه، درخواست ابطال آن رد گردید.
تاریخ رای: دوشنبه 21 شهریور 1367
شاکی:آقای …: تقاضای صدور حکم بر ابطال بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانههای صنفی موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی.
مقدمه: آقای … طی دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، اعلام نموده است: بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانههای صنفی، از جمله شرایط و مدارک لازم، جهت تحصیل پروانه کسب را گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم قرار داده است. ولی به شرح ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی انجام امور مصرحه در آن ماده و اشتغال به آن امور در مورد مسئولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر: رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین وظیفه عمومی از اداره نظام وظیفه عمومی م. ب.. از جمله امور و مشاغل مصرحه در شق.
ه-. ماده 10 قانون مذکور عبارتست از: صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی. ماده 50 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1364/05/13 به تصویب هیات و زیران رسیده است، به شرح شقوق یازده گانه که شمرده است، مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی را که با ارائه آنها میتوانند به امور مشاغل مصرحه در ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، اشتغال پیدا کنند، طی یازده بند، احصاء کرده است. که در شق الف از کارت پایان خدمت دوره ضرورت زیر پرچم سابق، و در شق. ب. از کارت معافیت دائم و در شق. و. از گواهی صادره از نیروهای نظامی، و انتظامی، مبنی بر: اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نیروهای مذکور بدون داشتن غیبت اولیه نام میبرد. با وصف فوق، بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانههای صنفی بر خلاف نص صریح قانون خدمت نظام وظیفه عمومی و آییننامههای اجرایی آن است. و تقاضای ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه با وزارت بازرگانی، دبیرخانه هیات عالی نظارت و دفتر امور اصناف به شرح لایحه شماره 55183 مورخ 1366/07/18 در مقام پاسخ، اعلام داشتهاند: ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام موارد احصاء شده در ماده مذکور را، در مورد مشمولین وظیفه، مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان، از اداره وظیفه عمومی، نموده است. که از آن جمله صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی، م. ب.. به موجب بند.
ه-. ماده 51 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر: اشتغال به خدمت دوره ضرورت، فقط میتوانند موارد زیر از امور موضوع ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی را انجام دهند:
1- شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه.
2- دریافت هر گونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی.
3- تحویل اصل گواهینامه یا پایان دوره تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه، مربوطه.
4- عضویت در شرکت تعاونی.
5- ثبت هر گونه نقل و انتقال غیر قهری اموال، بهطور مستقیم در دفاتر اسناد رسمی.
6- دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی. بنا به دلایل معروضه، هیچگونه مغایرتی بین بند 5 ماده 4 ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی، موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی، با ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، و مادتین 50 و 51 آییننامه، اجرایی قانون مذکور، وجود ندارد. به تاریخ فوق جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست حجتالاسلام … علی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 64 مورخ 1367/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «5» ماده (4) ضوابط لازم برای صدور پروانههای صنفی موضوع بند «1» ماده (25) قانون نظام صنفی مصوب 13
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
